سلامتی و ثروت - جایی که ما در مورد کورونا ویروس اشتباه کردیم

گزارش رسانه ملی استرالیا از تبعات اقتصادی و اجتماعی کرونا

ایان ورندر ( Ian Verrender)، خبرنگار اقتصادی شبکه رادیو- تلویزیونی و خبری ای بی سی استرالیا طی مقاله ای در خصوص تبعات اقتصادی و اجتماعی شیوع و گسترش کورونا ویروس در سراسر جهان می نویسد: در اوایل ماه فوریه، در فاصله کمی‌بیشتر از یک هفته، زمانی که چین مبادرت به ساخت بیمارستان‌های 1000 تختخوابی هوشین شان (Huoshenshan) و 1600 تختخوابی لیئشین شان (Leishenshan) در ووهان (Wuhan) برای مقابله و رویارویی با یک "بحران سلامتی" (health crisis) که به شدت در حال گسترش و به سرعت از کنترل خارج می‌شود کرد، جهان خود را با یک شگفتی بسیار بزرگ مواجه دید.

این امر به دلایل دیگر نیز فوق العاده حائز اهمیت بود. تهدیدات و تاثیرات شدید آن در رابطه با شیوع و گسترش قریب الوقوع چنین ویروسی به ویژه در جهان توسعه یافته برای بسیاری از شهروندان و همچنین تداوم این خطر برای "سلامت اقتصادی" در جهان، مشکلات بسیار عدیده ای را هم اکنون برای بسیاری از کشورهای جهان به همراه آورده است.

ابعاد این فاجعه بزرگ و هولناک، با تصاویر بسیار ناخوشایند و تاسف بار از بیمارستان‌هایی که مملو از بیماران و اجسادی که کف اتاق های بیمارستان‌ها را پر کرده اند و همچنین دیدن خیابان‌های خالی، تداوم روند نزولی رونق بی امان بورس وال استریت که بازارهای جهانی کشورهای توسعه یافته را همواره تحت تاثیر خود قرار  می دهد، اکنون بیشتر از گذشته برای همگان آشکار گردیده است.

رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ ابتداء با صراحت این وضعیت را که به عنوان یک تهدید جهانی مطرح گردیده بود را به سخره گرفت.

اکنون تعداد روزانه موارد ابتلاء به این بیماری جدید و هولناک در سطح جهانی در اوج خود از کشور چین نیز پیشی گرفته است و به همین دلیل، این امر موجب گردید تا چند هفته قبل  سازمان بهداشت جهانی رسما پندمیک (pandemic) بودن این بیماری خطرناک در جهان را اعلام نماید. این اعلام به ناگهان توجه عمومی را بیشتر از گذشته به خود معطوف نموده و به همگان هشدار داد که اکنون خطر در آستانه خانه ما قرار گرفته است.

 

پس از گذشت حدود چهار ماه از شیوع و گسترش وسیع این بیماری در چین و دیگر نقاط جهان، سرانجام دولت فدرال استرالیا نیز اعلام کرد که تمامی افرادی که از خارج از کشور به این کشور وارد می‌شوند موظف به قرنطینه خانگی به مدت دو هفته می‌باشند.

  

حال سئوال این است که چرا اتخاذ چنین تصمیمی اینقدر طول کشیده است؟

 شاید این خود نوعی تکبر و خود بینی باشد که احتمالا می‌تواند کشوری را در شرایطی بسیار خاص در یک مسیر غلط و اشتباه سوق دهد. بویژه تحت یک وضعیت خاص که در آن تنها آمال و آرزوی کشوری که دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان می‌باشد، دستیابی به یک شرایط اقتصادی بی نظیری باشد که به دنبال آن نخستین اقتصاد بزرگ جهان را از آن خود نماید.

تحت چنین شرایطی حساس، هنگامی‌که پکن موتور محرک اقتصاد خود را  اجبارا تعطیل کرد و به قرنطینه برای همه ساکنان خود حکم داد، بسیاری از کشورهای جهان با حیرت و کنجکاوی با دقت نظاره گر این چنین اقداماتی از جانب دولت چین بودند.

حتی با گسترش این بیماری در سراسر چین، بسیاری از رهبران کشورهای غربی از جمله استرالیا تمایل چندانی به اتخاذ اقدامات سخت گیرانه در راستای جدا سازی و قرنطینه شهروندان خود در برابر مبتلایان به این بیماری (به دلایل اقتصادی) از خود نشان ندادند.

کشور های غربی به جای توجه به اقدامات بسیار موثر دولت چین در کنترل این بیماری و گرفتن درس هایی از اینگونه اولویت ها و اقدامات، این شیوه کاملا کارآمد مسئولین و دولت چین را به کلی نادیده گرفتند و با تعلل و تأخیر در عمل، دولت ها آشکارا نشان دادند که تمرکز آنها بیشتر از هر چیز بر "ثروت اندوزی" می‌باشد تا "سلامت شهروندان" خود.

از طرف دیگر، "محرک و یا بسته حمایتی" stimulus package 17.6 میلیارد دلاری دولت فدرال استرالیا که پنجشنبه دو هفته قبل توسط نخست وزیر اسکات موریسون و خزانه دار جوش فریدنبرگ (Treasurer Josh) در راستای چگونگی مقابله با این "بحران اقتصادی" (economic crisis) در کشور اعلام کرده بود، نیز اساسا بطور ملموسی حاکی از آن بود که "مراقبت های بهداشتی" (health care) در کشور به عنوان یک موضوع و اولویت ثانویه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.

اما قدر مسلم این است که هرچه تعداد بیشتری از شهروندان استرالیایی در برابر ویروس کرونا تسلیم شوند و بیشتر از بین بروند، از نظر عاطفی و همچنین از نقطه نظر مالی و اقتصادی هزینه‌های بیشتری را بر دولت  این کشور تحمیل خواهند کرد و بدون تردید ریکاوری اقتصادی در کشور در طی مدت زمان بسیار طولانی تری محقق خواهد شد.

در جهانی کنونی که کلیه اخبار داخلی و بین المللی در اقصی نقاط جهان به سرعت منتشر می‌گردد، بی شک هر گونه تعلل، واکنش کند و ناکارآمدی دولت ها در چنین مواردی فورا در سراسر جهان انعکاس بین المللی پیدا می‌کند.

دولت چین در ابتدا در یک وضعیت انکار قرار داشت و مردم خود را در این خصوص گمراه کرد تا اینکه در یک شرایط کاملا بحرانی قرار گرفت که مسلما بسیار دیر شده بود.

ایتالیا و اکثر کشورهای اروپای غربی واکنش های تأخیرآمیزی نسبت به این تهدید داشته اند و تحت شرایط کنونی ضعف ذاتی در سیستم های درمانی آنها  کاملا آشکار شده است.

این امر نهایتا منجر به تحمیل شرایط بسیار سخت و دشوار بر سیستم های پزشکی، "شیوع عفونت های غیر ضروری" (unnecessary infections) و تلفات بسیار زیاد مرتبط با اپیدمی و پندمیک شدن این ویروس و همچنین "مرگ و میرهای قابل پیشگیری" (preventable deaths) ناشی از دیگر بیماری‌های بیمارستانی گردیده است.

در همین راستا تا دو هفته قبل نیز بانک های مرکزی در سطح جهانی مرتباً تأکید داشتند که اقتصاد بین المللی همچنان به حرکت رو به جلوی خود ادامه می دهد و حتی در مقطعی نیز وضعیت تا حدودی خوب توصیف گردید. اگرچه متعاقب آن آنان چنین اظهار داشتند که اقتصاد بین المللی با توجه به اختلال در روند عرضه صادرات کشور چین و به دلیل متوقف شدن صنایع در این کشور، شاید تاحدودی کند شده باشد.

اکثرا نشانه‌های ناگوار و بد اقتصادی را کاملا نادیده گرفتند. بازارهای مالی و بازارهای سهام نیز به شدت تحت تاثیرات این وضعیت در شرایط سخت و دشواری قرار گرفتند و بدون اقدامات فوری، بازگرداندن بحران مالی جهانی ممکن است هزینه‌های بسیار گزافی را بر همه ما تحمیل نماید.  

 

 حال سئوال دیگر در این ارتباط این است که آیا ما با توجه به شرایط کنونی، این وضعیت را به اندازه کافی جدی گرفته ایم و یا می‌گیریم؟

دلایل خوبی وجود دارد که دولت ها اساسا مایل نیستند که در این ارتباط هشدارهای بسیار جدی به شهروندان خود بدهند. شما فقط باید به ذخیره کردن غیرمنطقی مایحتاج روزانه خانگی مانند کاغذ توالت نگاهی بیندازید تا ببینید در صورت تداوم این وضعیت چه وحشت جمعی می‌تواند صورت گیرد.

اما انکار این واقعیت و گمراه کردن مردم، همانطور که رئیس جمهور دونالد ترامپ بر آن اصرار می ورزید، یا ترغیب شهروندان استرالیایی به تردد و اصرار بر باز بودن مدارس و ادامه کار مراکز تجاری و بازرگانی، همانگونه که آقای اسکات موریسون بر انجام آن تاکید داشت، همگی منجر به ایجاد یک جو بسیار خطرناک و سردرگمی و همچنین اطلاع رسانی غلط به شهروندان کمک نموده و مانع آماده سازی مردم برای مقابله جدی با این وضعیت شده است.

نظرسنجی‌های اخیر در ایالات متحده حاکی از آن است که بخش اعظم "هواداران حزب جمهوری خواه" در این کشور در خصوص شیوع و گسترش این ویروس چندان نگران نمی‌باشند.

 در حالی که دولت فدرال استرالیا سریعاً مبادرت به اعمال برخی از ممنوعیت های مسافرتی در این ارتباط نموده است، بخش قابل توجهی هنوز بر این باورند که کوید -19 (COVID-19) چیزی فراتر از آنفولانزا نیست و تمامی این مسائل صرفا یک هجمه رسانه ای بیش نیست.

با این حال باید اذعان داشت که دولت فدرال استرالیا به وضوح نسبت به خطر قریب الوقوع بودن وضعیت پیش رو ناشی از "طوفان اقتصادی" (economic storm) تا حدودی بیدار شده است، اگرچه واکنش های رسمی دولت در این خصوص همچنان با نوعی تردید و دودلی همراه بوده است.

پس از یک دهه به سخره گرفتن طرح پیشنهادی دولت وقت آقای کوین راد در رابطه با واکنش نسبت به بحران مالی جهانی، هفته گذشته "طرح نجات اقتصادی" (economic rescue plan) به عنوان یک هدف اقتصادی مورد استقبال همگان قرارگرفت. اما در عین حال بعید به نظر می رسد که در کوتاه مدت با اجرای این طرح  بتوان کشور را از "رکود اقتصادی" نجات داد.

نمودار زیر از بانک سرمایه گذاری UBS بیانگر آن است که در جائی که تصور می‌شد که سیستم مالی جهانی در بیش از یک دهه گذشته تدریجا و به آهستگی به نوعی در آستانه نابودی قرار گرفته بود، دولت کوین راد تا چه میزان مجبور بود که در راستای تداوم روند رشد اقتصادی کمک های مالی و حمایتی به اقتصاد این کشور تزریق نماید.

در این نمودار ستون سمت چپ، یک درصد از تولید ناخالص داخلی که توسط دولت آقای کوین راد به اقتصاد تزریق  گردید، در مقایسه با بودجه پیشنهادی دولت موریسون به عنوان کمک های حمایتی و مالی   برای مقابله با "بحران اقتصادی" ناشی از شیوع و گسترش بیماری کوید - 19 در ستون‌های سایه دار در سمت راست، مشخص شده است.

 در همین راستا، گروه ائتلاف عمیقا معتقد بوده است که آقای کوین راد و پس از وی، خزانه‌دار وین سوان (Wayne Swan) همواره در اهداف و تلاش خود برای خارج شدن از بحران مالی جهانی ناتوان بوده و بیش از حد ممکن در این راه هزینه کرده اند.

اما اگر ادعای آقای اسکات موریسون مبنی بر اینکه مقابله با این بحران در این مقطع بسیار دشوارتر و سخت تر از خارج شدن از بحران مالی جهانی در یک دهه گذشته (در دوران نخست وزیری کوین راد) می‌باشد، درست و قابل قبول باشد، در این صورت وی ممکن است بسیار سریعتر از آنچه پیش بینی می‌شود مجبور شود تا یک جمع بندی کلی و نهایی نسبت به پاسخ و یا واکنش خود در این خصوص ارائه دهد.

 

واکنش به سلامت افراد در جامعه باید در اولویت قرار داشته باشد

علیرغم چندین دهه تعلل و کاهش بودجه در خصوص ارائه خدمات عمومی‌بهداشتی، در مقطع کنونی نیز  از کل مبلغ 17.6 میلیارد دلار "بسته حمایتی" دولت فدرال فقط حدود 2.4 میلیارد دلار برای "مراقبت های بهداشتی" (health care)  اختصاص یافته است.

 حدود 10 درصد از این "بسته حمایتی" برای ایجاد 100 کلینیک اختصاصی برای مقابله با کرونا ویروس در نظر گرفته شده است. این در حالیست که مبلغ 100 میلیون دلار به ارائه "خدمات مشاوره ویدیویی" (video consultation service) اختصاص یافته است.

با این حال، برخی از کارشناسان و متخصصین بهداشت ادعا می‌کنند که این ابتکار عمل صرفاً می‌تواند با اختصاص بودجه بیشتر برای صرف هزینه‌های مورد نیاز محقق می‌شود.

 مراجعه به پزشکان عمومی و سایر خدمات بهداشتی و همچنین دریافت خدمات مشاوره از راه دور باید در قالب خدمات رایگان بیمه دولتی و یا "تخفیف های ویژه مدیکر" (Medicare rebate) صورت پذیرد. 

 در همین رابطه، به نظر می رسد که یک ویروس بسیار خطرناک دیگری نیز در پس این بحران در حال تکوین می‌باشد.

روز جمعه (23 اسفند ماه 1398) نرخ بهره بازار پول در استرالیا به طور ناگهانی و کاملا غیر قابل توضیح افزایش یافت.

این یک فاجعه برای اقتصادی کشور محسوب می‌گردد که اکنون با یک وضعیت تازه و بسیار جدی روبرو شده است که مغایر تمام استدلال ها و منطق اقتصادی می‌باشد. با توجه به اینکه بانک مرکزی استرالیا تنها در دو هفته قبل نرخ پایه بهره را به 0.5 درصد کاهش داد و به رکورد تازه دست یافت و انتظار می رود که ماه آینده نیز بر اساس برنامه از قبل اعلام شده با یک کاهش دیگر همراه باشد.

این امر بانک مرکری استرالیا را وادار خواهد کرد تا میلیارد ها دلار برای خرید اوراق قرضه دولتی اختصاص و آنرا هزینه کند تا ثابت شود که کنترل نرخ بهره استرالیا را همچنان در دست خود دارد. این وضعیت مسلما یک فرآیند بسیار طولانی و پر هزینه خواهد بود. اما در هرصورت بخشی از یک روند جهانی گسترده تر محسوب می‌گردد.

در حال حاضر بازار تقاضا برای دریافت وام به شدت رو به افزایش گذاشته است. هفته گذشته، دو بانک مک کواری (Macquarie) و ان ای بی (NAB) در استرالیا تقریباً 2 میلیارد دلار به ذخایر مالی خود اضافه نموده اند. در وضعیت کنونی می‌توان چنین استدلال کرد که پول تاحدودی کمیاب و وام دهندگان در هراس می‌باشند.