تمهیدات دولت اتریش برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از بحران کرونا

ویروس کرونا نه تنها سلامت کشورهای اروپایی را تحت تاثیر قرار داده بلکه اقتصاد این کشورها را  نیز با بحران روبرو ساخته  است.  اتریش نیز همچون سوئیس و آلمان در این شرایط به کمک بدنه اقتصادی شتافته است. صدراعظم اتریش در پایان هفته گذشته با حضور دیگر اعضای کابینه دولت گفت : ما با مساله ای بحرانی روبرو هستیم که تا کنون در این اندازه و به این شکل هیچ گاه رخ نداده است. البته این بحران مساله ای نبوده که ما را شگفت زده و غافلگیر کند.  معاون صدراعظم اتریش ,کوگلر, از حزب سبزهای اتریش نیز در این خصوص گفت : پیامدهای شیوع این ویروس برای اقتصاد اتریش ناگوار خواهد بود.  سخنان مشابهی را در دیگر کشورهای اروپایی نیز می توان شنید و  به نظر می رسد که تا این زمان تمامی‌کشورهای اروپایی مساله ویروس کرونا را بسیار جدی تر از یک بحران زیست شناختی قلمداد کرده اند.

 روز یکشنبه   ۱۵ مارس ۲۰۲۰ ( 25 اسفند 1398 ) ، دولت اتریش هرگونه اجتماعات بیشتر از ۵ نفر را ممنوع اعلام کرد و همچنین پیرو این فرمان حکومتی، صرفا فروشگاه‌های مواد غذایی و داروخانه‌ها اجازه دارند به فعالیت خود ادامه دهند. شهروندان تنها می‌توانند برای حضور در محل کار و یا برای خرید مایحتاج زندگی و برای مراقبت از افراد مریض, سفرهای درون شهری کوتاه داشته باشند.  پیش بینی شده, درآمد مشاغل در  اتریش به ویژه در حوزه  خدمات تا ۸۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد . خطوط هواپیمایی و تورگردانان نیز بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد از فعالیت خود را محدود خواهند کرد.

این موج شوک در بخش های گوناگون اقتصاد و تجارت آسیب های جبران ناشدنی به همراه خواهد داشت.  ۶۵ درصد از شرکت های اتریشی  از  تاریخ ۱۶ مارس 2020 کارمندان خود را به دور کاری فرستاده اند و از آن جایی که مدارس نیز تعطیل شده اند، این مساله برای افراد مشکلات بیشتری را به همراه آورده زیرا کودکان بخشی از این کارمندان نیازمند مراقب های ویژه و یا مربی آموزشی در ساعات روز می‌باشند. به عبارت دیگر تنها خدمه بیمارستان‌ها ، کارمندان سوپرمارکت ها ، خدمه و کارکنان زیرساخت های شهری مانند خطوط مترو و حمل و نقل شهری و امنیت عمومی ، اجازه فعالیت و رفت و آمد به بهانه شغلی دارند.

بخش اعظم بدنه اقتصادی به ویژه در حوزه تولیدات، آهنگ فعالیت خود را به طور کامل تغییر داده تا در شرایط فعلی, سلامت کارمندان خود را در اولویت نخست قرار دهد. بدون شک این تغییر آهنگ, ضرر و زیان‌های زیادی را برای صاحبان مشاغل و صنایع فراهم می آورد و به دنبال آن چرخه عرضه و تقاضا، برای تمامی‌کشورهای منطقه و جهان که با اتریش و اروپا در ارتباط اقتصادی و تجاری بوده اند ، شرایطی نامناسب و محیطی آسیب  زا را فراهم می سازد.

 دولت اتریش برای جبران و جلوگیری از سقوط اقتصادی کشور، به سرعت تصمیم گیری کرد و  بسته‌های کمکی مناسبی را در  چند نوبت معرفی نمود:

در مرحله نخست, دولت بسته کمکی ۴ میلیارد یورویی  را برای کمک به شرکت ها جهت ادامه حیات اقتصادی معرفی نمود تا شرکت ها به دلیل ضرر و زیان هنگفت, ناچار به به تعدیل نیرو و اعلام ورشکستگی نگردند. برای شرکت هایی که این بسته دولت برای آنها کافی نباشد، دولت ایالتی وین نیز برنامه‌های کمک مالی در سقف و سطوح مختلفی را ارائه نموده است.

همچنین  تلاش می‌گردد تا حد امکان ساعات فعالیت افراد در مشاغلی که ناچار به ادامه فعالیت می‌باشند, کاهش یابد.  این امر سبب می‌شود تا پس از پایان این دوره نیاز به ثبت افراد در اداره کار به عنوان بیکار نباشد و دولت نیز متعهد شده   بخش اعظم هزینه‌های پرداختی به این افراد را متقبل شود.

از سوی دیگر دولت اتریش،  با تزریق این حجم از نقدینگی به دنبال کمک به شرکت ها می‌باشد تا بتوانند با کمترین میزان تلفات مالی و پرسنلی از این بحران عبور کنند. شرکت ها می‌توانند از وام های دولتی با بهره‌های بسیار کم و یا حتی بی بهره برخوردار شوند و دولت برای یکسال آینده این شرکت ها را به طور کامل از مالیات معاف خواهد کرد.  مهمترین بخشی که در نشست های  فوری دولت برای کمک به بدنه اقتصادی اتریش بدان توجه شد، حوزه گردشگری است که صندوق های کمکی ویژه ای برای این حوزه تعبیه شده است. 400 میلیون یورو از این کمک به سرعت به شرکت ها پرداخت خواهد شد و بقیه آن  بر اساس زمان درخواست شرکت ها و بسته به نوع درخواست و حوزه فعالیت اولویت بندی خواهد شد.

پیش بینی  می‌شود بدهی‌های دولت در پایان سال افزایش پیدا کند و امکان اجرایی شدن وعده دولت ائتلافی برای ایجاد تغییرات زیربنایی برای بهبود شرایط حوزه مالیات ها وجود نداشته باشد.  با این وجود اولویت نخست دولت کمک حداکثری به شرکت های اتریشی برای عبور از بحران می‌باشد. گرنوت بلومل وزیر فدرال دارایی در این خصوص اظهار داشت : اگر شرکت های اتریشی نیاز به پول و کمک بیشتری نیز داشته باشند, از دیگر منابع دولتی برای کمک و جبران خسارات وارده استفاده خواهد شد.  دولت این برنامه را برای یک ماه آینده در نظر گرفته و در صورت طولانی شدن این دوره، چه بسا نیازمند به درخواست وام های بین المللی باشد.

همزمان شهرداری وین نیز در اقدامی حمایتی، بسته کمکی ۳۵ میلیون یورویی برای شرکت های ثبت شده در وین و حومه را معرفی کرد. این بسته کمکی بیشتر به شرکت های کوچک و برای پرداخت هزینه‌های جاری شرکت ها و حقوق کارمندانشان خواهد بود. ۱۲ میلیون یورو از این بسته برای کمک به نقدینگی شرکت های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است، ۲۰ میلیون یورو برای شرکت های کوچک و خویش فرمایان  و ۳ میلیون یورو برای مشکلات پیش بینی نشده.

 

در جلسه  16 مارس 2020 دولت، آقای بلومل، وزیر فدرال دارایی اتریش  اعلام کرد که در کنار دیگر کمک های دولت برای شرکت ها، ۲ میلیارد یورو هم برای گارانتی‌های بانکی در نظر گرفته شده که در صورتی ورشکستگی بانک، مشتریان می‌توانند تا سقف مجموعا ۲ میلیارد یورو از بانک ها پول دریافت نمایند. این بسته کمکی به درخواست دفتر صدراعظم و با همکاری اتاق بازرگانی فدرال اتریش و انجمن تجارت و اصناف اتریش  برنامه ریزی و فراهم آوری شده است. در پایان جلسه معرفی این بسته کمکی، صدراعظم سباستیان کورتز اظهار داشت : این بسته آخرین و تنها بسته کمکی دولت برای خروج از بحران نخواهد بود و دولت در صورت نیاز تمام تلاش خود را برای جبران خسارات به مردم و اصناف خواهد کرد. همچنین در کنار این بسته کمکی, پارلمان اتریش جهت اجرا قوانین مخصوص دوره بحران کرونا نیازمند تصویب چند بند قانونی  و همچنین تغییراتی در بعضی قوانین می‌باشد که این چند بند تا پایان روز کاری چهارشنبه 18 مارس 2020 به تصویب خواهد رسید.

همزمان سایر دولت های ایالتی در حال بررسی و ارزیابی شرایط برای ارائه و اختصاص بسته‌های حمایتی مشابهی برای کمک به شرکت های منطقه خود می‌باشند.

احزاب مخالف با انتقاد از سطحی بودن و کم بودن میزان بسته حمایتی دولت ائتلافی, برای بهبود این بسته پیشنهاد هایی به شرح ذیل ارائه نموده اند :

الف ) حزب نئوس : اتریش نیازمند بودجه ای بالغ بر 40 تا 50 میلیارد یورو برای خروج از این بحران می‌باشد و می‌بایست مراحل اداری دریافت این کمک ها به حداقل برسد.

ب ) حزب سوسیال دموکرات ها : خانم راندی واگنر ریاست این حزب درخواست کرد تا افرادی که در این روزها مشغول به خدمات رسانی به مردم می‌باشند در پایان سال از 2 ماه مرخصی با حقوق برخوردار شوند و همچنین دریافتی آنان تا 2 برابر برای این دوره افزایش یابد.

 ج ) حزب آزادی : با انتقاد از کافی نبودن بسته کمکی دولت, پیشنهاد نموده علاوه بر حمایت از شرکت ها , حداقل  8 میلیارد یورو به عنوان کمک هزینه به هنرمندان, خویش فرمایان, دانش آموزان و خانواده‌های آنها  اختصاص دهد.

احزاب مخالف همچنین از دولت خواستار شفافیت بیشتر در مورد شرایط فعلی و اطلاع رسانی عمومی همه جانبه و بدون سانسور گردیده اند.