تدابیر دولت ژاپن برای حمایت از کسب و کارها

شیوع ویروس کرونا در چین و گسترش آن در منطقه ، اقتصاد ژاپن را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. با انتشار این ویروس ورود گردشگران چینی که بیشترین گردشگران خارجی در ژاپن را تشکیل می دهد متوقف گردیده و روادیدهای توریستی صادره باطل اعلام گردید.

از سوی دیگر تمامی نمایشگاه‌های از پیش برنامه ریزی شده تجاری و اقتصادی بین المللی در این کشور لغو گردید.  تعطیلی مدارس نیز موجب کاهش ساعات حضور کارکنان در محل کار گردیده است. مجموعه این موضوعات تاثیر خود را بر اقتصاد این کشور که در سال های اخیر با موانع و چالش های جدی نیز روبرو بوده برجای گذاشته است.

برای مقابله با این چالش اقتصادی دولت آبه تا کنون دو بسته حمایتی را مطرح نموده است:

در مرحله اول با اختصاص 15.3 میلیارد ین وام کم بهره به شرکت های کوچک و متوسط با محوریت صنعت توریسم و سایر خدمات مرتبط،  تلاش نمود تا اثرات منفی اقتصادی گسترش ویروس را به حداقل برساند . برآورد دولت در ابتدا آن بود که با این اقدام و تزریق منابع مالی به بازار، محرک لازم برای افزایش فعالیت بازار را ایجاد خواهد نمود.

با ادامه روند رو به گسترش این ویروس و تاثیر بر بازار های جهانی، روز سه شنبه 20 اسفند 1398، مرحله دوم کمک ها با مبلغ 1 تریلیون ین معادل 9.6 میلیارد دلار به صورت اضطراری مطرح گردید.  این بسته کمک اقتصادی دارای چند لایه است. بخشی از آن شامل کمک 500 میلیارد ینی به صورت وام با بهره صفر برای شرکت های کوچک و متوسط که با کاهش فروش 15 تا 20 درصدی مواجه گردیده اند، می‌باشد. شرکت هایی که با کاهش فروش 5 تا 14 درصد مواجه شده اند نیز می‌توانند از وام با بهره کمتر از 1٪ استفاده نمایند. شرکت ها و افرادی که تجارت خارجی آنها تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است تحت حمایت نهادهای مالی عمومی از جمله بانک همکاری‌های بین المللی ژاپن ( JBIC ) و بانک توسعه ژاپن قرار خواهند گرفت.

همچنین 430.8 میلیارد ین در چارچوب بودجه سال  2019 ( سال مالی 2019 ، در  پایان مارس  پایان خواهد یافت ) برای  تحریک بازار و پرداخت سوبسید 4100 ین برای هر روز کارکنان مشاغل آزاد که به دلیل شرایط حاضر مجبور به رها نمودن کارهای خود شده اند، در نظر گرفته خواهد شد.

آبه در همین ارتباط در جمع نمایندگان دایت ( مجلس ) اعلام نمود که دولت وی تلاش خواهد نمود تا مشاغل حفظ و شرکت های تجاری به فعالیت های خود ادامه دهند.

 با وجود بسته‌های حمایتی ارائه شده، آثار وضعی آن بر اقتصاد ژاپن چندان مشخص نیست.چرا که انتشار این ویروس موجب قطع/ افت زنجیره ارزش افزوده، واردات مواد اولیه و صادرات ژاپن گردیده است . همراه با این عامل کاهش مصرف داخلی به دلیل افزایش مالیات از اکتبر سال 2019 ، کاهش میزان توریست های ورودی این کشور به دلیل  شیوع ویروس کرونا ، موجب کاهش تولید ناخالص ملی بیش از پیش بینی‌های قبلی شده است.