فرآیند سیاستگذاری استرالیا جهت مقابله با غول های فناوری

خیون ژا (Xueyin Zha)[i]، استاد دانشگاه ملی استرالیا ANU  طی مقاله ای در نشریه اینترپرتر  Interpreter   وابسته به موسسه مطالعاتی لوییLowy در خصوص برنامه دولت مرکزی استرالیا  در راستای رویارویی با غول های فناوری جهان به بررسی پرداخته است و اظهار میدارد ، ماه گذشته، نخست وزیر اسکات موریسون پس از یک دوره انتظار طولانی مدت، اصلاح و بازسازی یک بسته عملی و راهبردی در راستای تنظیم یک آیین نامه نظارتی جهت مقابله با "غول های فناوری" (tech giants) و قدرت بی حد و حصر آنها در جهان را اعلام کرد.

اسکات موریسون در این رابطه اظهار داشت که استرالیا به منظور "برخورداری از سیستم های عامل دیجیتالی" (dealing with digital platforms) باید نمونه ای از یک حوزه قدرت در  تکنولوژی باشد.با این حال باید در نظر داشت که در شرایط کنونی فرآیند برخورداری از یک نقشه راه اصلاح شده  و به روز که پیشتر وعده تحقق آن توسط مسئولین داده شده بود، با تطبیق با وضعیت جاری "پیشتازان جهانی" (world-leading) این فناوری فاصله بسیار زیادی دارد.

درست یک سال قبل، در شرایطی که "کمیسیون حمایت از مصرف کننده و رقابت استرالیا"[ii]  گزارش اولیه تحقیقاتی خود را در خصوص کاربرد عملی سیستم های عامل دیجیتالی در استرالیا را منتشر کرد، امیدهای زیادی وجود داشت که دولت فدرال استرالیا سرانجام بر قدرت، نفوذ و سلطه فوق العاده ای که توسط گوگل و فیس بوک در کشور و جهان به دست آمده است،  به نوعی غلبه نماید.

 هفت ماه  بعد، " کمیسیون حمایت از مصرف کننده و رقابت استرالیا" در گزارش نهایی 600 صفحه ای خود 23 مورد توصیه تخصصی و مشخص را در این رابطه منتشر کرد. به نظر می رسید که دولت فدرال خود را کاملاً تجهیز نموده است تا "بمب آیین نامه نظارتی" (regulatory bomb) را به سمت غول های فناوری جهان پرتاب کند.

 گرچه تحت شرایط موجود، اتخاذ چنین تصمیماتی و پاسخگویی قاطعانه توسط دولت مرکزی در رابطه با تحقیقات صورت گرفته در خصوص فراهم آوردن بسترهای نرم افزاری دیجیتالی مناسب و سیستم های عامل دیجیتالی بدون تردید در یک مسیر بسیار سخت و دشوار  قرار گرفته است.

در حوزه‌های بسیار حساس و مهم مانند "حفظ حریم خصوصی"، "حمایت از مصرف کننده" و "رقابت"، دولت تصمیم گرفت تا بسیاری از مراحل سخت و دشوار از قبیل نظارات کارآمد و  فراگیرتر را به "کمیسیون رقابت و حمایت از مصرف کننده استرالیا" واگذار نموده و این کمیسیون نیز در مقاطع مختلف گزارشات خود را تحت عنوان "آیین نامه‌های رفتاری داوطلبانه صنایع" (industry’s “voluntary codes of conduct) به دیگر گروه‌های تخصصی و کمیسیون‌های مشورتی و همچنین مشاورین سیاسی در دولت ارائه نماید.

فرآیند ارتقاء اصلاحات قانونی مهم و زیربنایی در این ارتباط موید آن است که انجام برخی از تغییرات و اصلاحات مورد درخواست" کمیسیون حمایت از مصرف کننده و رقابت استرالیا" ضروری و اجنتاب باپذیر می‌باشد. علاوه بر این، با توجه به جدول زمانی اصلاحات، بعید به نظر می رسد که این فرآیندها تا قبل از سال 2022  بتواند "تغییرات و تحولات قانونی" (legislative changes) ملموس و قابل اتکایی را برای نیل به اهداف مورد نظر فراهم سازد.

در زمانی که اکثریت زیادی از مردم استرالیا نسبت به بعد و تأثیرات منفی اجتماعی سیستم عامل های دیجیتال از آگاهی و شناخت کافی  برخوردار می‌باشند، تعهد دولت جهت حفظ و حراست از منافع عمومی در عصر دیجیتال به شکل اسفناکی ناکافی به نظر می رسد.

علاوه بر این، واکنش ها  در این خصوص حاکی از آن است که دولت استرالیا تا چه حد از استانداردهای جهانی که به سرعت در حال تغییر و تحول می‌باشند، به شکل مایوس کننده ای نسبت به حفظ حریم خصوصی، حمایت از مصرف کننده و رقابت در عصر دیجیتال از سایر کشورهای پیشرو در این حوزه به شدت عقب مانده است.

به عنوان مثال، یکی از مهمترین موارد اصلاحی پیشنهادی که در انتظار اقدامات جدی دولت فدرال می‌باشد مربوط به حفظ "حریم خصوصی افراد" است. در واقع، "کمیسیون حمایت از مصرف کننده و رقابت استرالیا" یک سوم از پیشنهادات و توصیه‌های نظارتی خود را در جهت "اصلاح مقررات حفظ حریم خصوصی" (reform of privacy regulation) ارائه کرده است.

علیرغم اینکه در طی یک دهه گذشته، مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی در استرالیا شاهد یک سری از اصلاحات اساسی و زیر بنایی بوده است، اما چارچوب مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی این کشور  هنوز هم با عدم تکامل اجتماعی روبرو می‌باشد و از نارسایی‌های قانونی در این رابطه به شدت رنج می‌برد. این امر موجب گردیده که با توجه به تهمیدات اتخاذ شده نه چندان قابل اتکا ء در برابر مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی در استرالیا،  این کشور را در زمره یکی از ضعیف ترین کشورها در میان "جهان توسعه یافته" (developed world) در این ارتباط  قلمداد نموده است.

با توجه به یک تعریف بسیار محدود در ساختار قوانین و مقررات مربوط به"قانون حریم خصوصی" (Privacy Act) و  "اطلاعات شخصی" (personal information)، استرالیا در برابر بسیاری از روش های بیشمار معمول به شدت آسیب پذیر بوده و همواره ردپای دیجیتالی افراد می‌تواند به سهولت کشف و ردیابی شوند.

این قوانین و مقررات همچنین نسبت به "اعطای حق پیگیری قانونی برای شهروندان استرالیایی" و یا به عبارتی "حق شکایت علیه تهاجم جدی به حریم خصوصی" (right to sue) که حق بسیار مهمی محسوب می‌گردد و تحت حمایت "قوانین حفظ حریم خصوصی" اتحادیه اروپا، ایالات متحده، انگلستان، کانادا و نیوزلند می‌باشد، با مشکلات زیادی در این کشور مواجه و اساسا موارد مختلف زیادی را شامل نمی‌شود. در واقع، قوانین و مقررات استرالیا در رابطه با "حق شکایت علیه تهاجم جدی به حریم خصوصی" با خلاء قانونی بسیار زیادی روبرو می‌باشد. 

 گرچه تصویب لایحه "حق داده‌های و یا اطلاعات مصرف کننده" (Consumer Data Right) در سال های گذشته، کنترل بیشتری را برای شهروندان استرالیا در خصوص حراست از "اطلاعات مالی" (financial data) برای آنان به ارمغان آورده است و بر اساس "قانون نقض اطلاعات" (Data Breach legislation) افشاء هر گونه اطلاعات مالی بدون اطلاع قبلی، موجب نقض حریم خصوصی و شرایط مرتبط با قوانین و مقررات جاری در کشور محسوب می‌گردد. 

اما با  سوء استفاده از برخی از قوانین و مقررات موازی که اساسا مغایر حقوق قانونی مصرف کنندگان در استرالیا می‌باشد، هنوز هم بسیاری از شهروندان استرالیایی در برابر طرح های قدرت طلبانه و فوق پیشرفته غول های فن آوری به هیچ وجه احساس قدرت نمی‌کنند. آنان در مواجهه با این وضعیت بسیار نگران کننده که عمدتا با اطلاعات نادرست و اخبار جعلی همراه  بوده است، فقط "پاسخ های قانونی بی نتیجه ای" (inconclusive legislative responses) را دریافت کردند.

مشکلات"انحصاری کردن بازار" به مراتب فراتر از صرفا "بازار رقابتی" می‌باشد. گزارشات ارائه شده  در این خصوص حاکی از آن است که بازیگران بزرگ صنعت دیجیتال در تأثیرگذاری بر شبکه، رشد سریع و بازگشت سرمایه در مقیاس بسیار کلان همواره از مزایا و انگیزه‌های بیشتری در این میدان رقابتی نسبت به بازیگران کوچکتر که ممکن است در آینده رقبای آنان محسوب گردند، برخوردار می‌باشند.

به این ترتیب، غول های فناوری به تدریج با انحصاری کردن کالاها و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان، سلطه خود را بر بازارهای خبری و تبلیغاتی دیکته و نظرات خود را نیز به آنان تحمیل می‌کنند. از آنجا که سیستم های عامل دیجیتالی در حال حاضر نسبت به رسانه‌های خبری سنتی که دارای ضرایب محتوایی بسیار ضعیف تری هستند، با ظهور غول های فناوری و انحصار گرایان بازار دیجیتالی، افراد همواره در معرض خطرات بیشتری در رابطه با دریافت اطلاعات غلط و اخبار جعلی قرار می‌گیرند.

در همین راستا و با اصرار زیاد "کمیسیون حمایت از مصرف کننده و رقابت استرالیا" جهت دستیابی به یک چشم انداز رقابتی رو به رشد، دولت تصمیمات قابل توجهی را به شرح ذیل اتخاذ کرده است:

• تاسیس یک شعبه جدید در "کمیسیون حمایت از مصرف کننده و رقابت استرالیا" برای نظارت دقیق از وضعیت رقابت در بازار جهانی
• این تصمیم اخیر، در کنار دیگر تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نظارت بر توسعه بر گرفته از یک "کد داوطلبانه" (voluntary code”) در میان سیستم های عامل دیجیتالی و مشاوره‌های عمومی در رابطه با " قوانین ادغام " (mergers law)، بستر و فضای مناسبی را برای اقدامات صورت نگرفته مورد نیاز در این مسیر، فراهم می سازد. 

          تحت چنین شرایطی، در اروپا هم اکنون مقررات در این رابطه به سرعت در حال تغییر و تحول و پیشرفت می‌باشند. فیس بوک، گوگل، آمازون و اپل نیز با یک قانون روشن و هماهنگ با "قوانین ضد تراست" (antitrust legislation) در شرایط کنونی با یک سری از تحقیقات بسیار جدی "قوانین ضد تراست" و همچنین "اقدامات اجرایی "( enforcement actions) کارآمد برای مقابله با "رفتارهای ضد رقابتی" (anti-competitive behaviours) مواجه می‌باشند.

اخیراً، کمیسیون اروپا یک سری از اقدامات قانونی کارآمدتری را در راستای اعاده و احیاء رقابت سالم (healthy competition) در "بازارهای دیجیتالی" (digital markets) که با سرعت زیاد در حال تغییر و تحول می‌باشند، آغاز کرده است.

از آنجا که تعدیل کنندگان اروپایی خود را با سرعت با "اقتصاد دیجیتالی" همراه کرده اند، به نظر می رسد همتایان آنها در استرالیا چاره ای جز عقب نشینی ندارند.

 حال سئوال این است که آیا مشکل اصلی ناشی از تعلل و یا سرعت کم در این فرآیند و یا پروسه قانونی نهفته است؟

خیر - دولت استرالیا توانایی خود را جهت اعمال قوانین جدید مانند لایحه "حق داده‌های و یا اطلاعات مصرف کننده" (Consumer Data Right) و قانون ضد رمزگذاری (anti-encryption law) در یک بازه زمانی کوتاه را بطور شگفت آوری نشان داده است، اما در عین حال این فرآیند مفرهایی را برای سوء استفاده‌های قانونی به وجود آورده است. بنابراین، فرایندهای مرتبط با لحاظ کردن پروسه‌های مشورتی دقیق برای ارتقاء کیفیت اصلاحات قانونی مهم و بسیار حائز اهمیت می‌باشند.

مشکل واقعی در فقدان "اراده سیاسی" (political will) در جهت قانونی کردن "تغییرات درست در زمان مناسب" (right changes at the right time) نهفته است. برای حفظ حریم خصوصی و رقابت، در تغییرات در نظر گرفته شده باید بسترهای مناسب برای شهروندان استرالیایی در راستای دستیابی به حق انتخاب و کنترل گزینه‌هایی که به سرعت در دنیای دیجیتالی رو به گسترش می‌باشند، فراهم ساخته شود. چنانچه هم اکنون اقدامات قانونی کارآمد در این خصوص اتخاذ نگردد، استرالیا برای تطبیق دادن خود با "اقتصاد دیجیتالی" (digital economy) که با سرعت بسیار سرسام آوری در جهان  رو به گسترش می‌باشد، با دشواری‌های بسیار زیادی مواجه خواهد شد.

پی نوشت :

[i] Xueyin Zha is a researcher at the Department of International Relations, The Australian National University. Her current research interest lies in the digital economy, digital governance and the socio-political implications of information technology.

[ii] Australian Competition and Consumer Commission.