نگاهی به اقتصاد اوگاندا در سال 2019

رشد اقتصاد اوگاندا در سال 2019، به‌ویژه در اواخر این سال، در مقایسه با سال قبل، پایین‌تر از حد انتظار بود. بررسی گزارش‌های گوناگون دربارۀ سیاست‌های پولی این کشور ( از جمله آمار بانک مرکزی ) در مجموع نشان می‌دهد شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، اعتبار بخش خصوصی، تورم، نرخ بهرۀ بانک‌ها و وضعیت تراز پرداخت‌ها در مقایسه با سال گذشته چندان خوب نبوده است .

رئیس بانک مرکزیِ اوگاندا نیز در دسامبر 2019 اعلام کرد شاخص‌های اقتصادی کشورش افت داشته و علتِ آن را هم رکود اقتصاد جهانی و هم عوامل بازدارندۀ داخلی برشمرد. با اینکه رشد اقتصادی در 2018 حدود 6.1% اعلام شد، گزارش‌ها حاکی از رشدی بین5.5 تـــا 6درصد در سال 2019 است.

دولت در این سال به‌شدت تلاش می‌کرد رشد در بخش‌های کلیدی‌ مانند کشاورزی، گردشگری و تولید صنعتی را تقویت کند، اما به نظر می‌رسد چندان موفق نبود. مثلاً‌ در بخش گردشگری، دولت برنامه‌ریزی کرده بود که یک میلیون گردشگر به آمار پیشین (1.5 میلیون نفر در 2018) بیفزاید، اما آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی و سازمان گردشگری اوگاندا نشان می‌دهد طی ده ماهِ نخست 2019، تنها 1.2میلیون گردشگر از این کشورِ آفریقایی دیدن کرده‌اند. درآمد کشور از گردشگری در سال2017 حدود 1.4 میلیارد دلار بود که در سال 2018 به 1.6 میلیارد دلار  افزایش یافت. انتظار می‌رفت که در 2019 نیز همین رشد ادامه یابد؛ اما ترس ناشی از شیوع ابولا، خشونت‌ها در کشور همسایۀ غربی یعنی جمهوری دموکراتیک کنگو و خشونت‌های سیاسی در اوگاندا موجب شد گردشگران از سفر به مروارید آفریقا منصرف شوند.

البته در آگوست 2019 اوگاندا هواپیماییِ ملیِ خود را دوباره احیا کرد تا بتواند در کنار دیگر مزایا، گردشگری را تقویت کند. اکنون این هواپیمایی به هفت مقصد در آفریقا پرواز دارد، اما هنوز زود است که بخواهیم تأثیر آن را بر کل اقتصاد ارزیابی کنیم.

 تراز پرداخت‌ها:

در دوازده ماهِ منتهی به اکتبر 2019، در اثر افزایش واردات بخش خصوصی، کسریِ حساب جاری با 45% افزایش به 3290 میلیون دلار رسید. واردات 14.3% و صادرات 9.6% افزایش یافت. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 2019 افزایش یافت ولی از سوی دیگر سپرده‌های خارجیِ بانک‌ها و بخش خصوصی نیز تحلیل رفت. طبق گزارش‌ها، میزان سرمایه‌گذاری خارجی با 45%افزایش، از 1200 میلیون دلار به 1745 میلیون دلار رسید. اما جالب اینکه بسیاری از وام‌ها و کمک‌های خارجی به اوگاندا به دلیل سوء مدیریت در هیچ پروژه‌ای مصرف نشده و همچنان دست‌نخورده باقی مانده است.

 تورم:

تورم در اوگاندا پایین و در محدودۀ هدفگذاریِ میان‌مدت یعنی 5% مانده است. از علل مهار تورم در این کشور می‌توان به تقاضای داخلی متعادل برای ارز خارجی و قیمت‌های پایینِ محصولات غذایی نام برد. تورم کل و تورم مبنا برای ماه نوامبر به ترتیب 3% و 2.9% گزارش شد، در حالی که همین آمار برای ماه فوریۀ 2019 به ترتیب 3% و 4.6% بود. طبق گزارش‌های بانک مرکزی، در بازۀ زمانیِ آوریل تــا اکتبر 2019، تورم کل و تورم مبنا به ترتیب 3.7%و 3.4% بود.

 نرخ بهرۀ بانکی:

در 2019، نرخ بهرۀ بانکی نسبتاً ثابت ماند. در سه‌ ماهۀ منتهی به آگوست، نرخ بهرۀ بانکی اندکی بالا رفت و به 20.2%رسید، در حالی که طی سه‌ماهۀ منتهی به می 19.7% بود. میانگین نرخ بهره در ۲۰۱۹ در حد 20.15% گزارش شد.

 عملکرد شیلینگِ اوگاندا

واحد پول اوگاندا در سال 2019 روندی در راستای تقویت داشت و نرخ برابری آن با دلار حدوداً 3675 = 1 دلار بود. علت تقویت شیلینگ عمدتاً ورود پول توسط سرمایه‌گذاران از خارج، صادرات و انتقالات پول از خارج به داخل از سوی نیروی کار اوگاندایی در خارج از کشور و سمن‌ها بود.

بدهی دولتی:

بدهی دولت در این سال اندکی افزایش یافت و از مرز 47میلیارد شیلینگ (12.7 میلیون دلار) گذشت. البته نسبت بدهی خارجیِ دولتی به کل بدهی 64.8% است.

در مجموع، اقتصاد اوگاندا عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌های پولیِ هماهنگ‌کنندۀ تکنوکرات‌های بانک مرکزی، رشد اعتبار بخش خصوصی، مشوق‌های مالی، تقاضای داخلیِ قوی، رشد بخش کشاورزی و توسعۀ زیرساخت‌های عمومی‌بود.