اتیوپی در مسیر اقتصاد دیجیتال: فرصت و چالش ها
اخیرا گروه علی بابا چین به عنوان یکی از غول های تجارت الکترونیک جهان با حضور در اتیوپی اقدام به امضاء یادداشت تفاهمی در خصوص ایجاد مرکز جهانی تجارت الکترونیک در این کشور نموده است . با این اقدام اتیوپی تبدیل به دومین کشور آفریقایی دارای چنین مرکزی بعد از روآندا خواهد شد. این یادداشت تفاهم که در حضور جک ما بینان گذار گروه علی بابا و نخست وزیر اتیوپی ابی احمد امضاء شد نشان دهنده برداشتن گامهای بلندی توسط اتیوپی برای رسیدن به اقتصاد دیجیتالی است هر چند که به علت فقدان برخی زیرساخت ها تا رسیدن به آن راه زیادی در پیش است. لازم به ذکر است در دستور کار اصلاحات اقتصادی ارائه شده توسط ابی احمد فناوری اطلاعات (IT) به عنوان یکی از پنج حوزه اولویت دار تعریف شده است.
امروزه پیشرفتهای فناورانه در فعالیت های اقتصادی – اجتماعی بسیار تعیین کننده هستند. برای بسیاری از کشورها، اقتصاد دیجیتالی ناشی از انقلاب فناوری تبدیل به دستور کار اساسی برای تغییر ساختار اقتصادی آنها شده است. دیجیتالی شدن با سرعت زیادی در حال افزایش است و در حال سلطه یافتن بر فعالیت های اقتصاد جهانی است. اکنون که در دوران انقلاب چهارم صنعتی هستیم ملت ها اهمیت اقتصاد دیجیتال را بیشتر درک میکنند چرا که هزینههای مبتنی بر اقتصاد سنتی را بسیار کاهش می دهد.
بر اساس گزارش آنکتاد در خصوص اقتصاد دیجیتال در سال 2019، کسب و کارهای مبتنی بر پلتفرم ها نقش اساسی در اقتصاد جهانی " داده محور " ایفا میکنند. براساس این گزارش ارزش ترکیبی شرکتهای پلتفرمیبا سرمایه بیش از 100 میلیون دلار در سال 2017 بیش از 7 تریلیون دلار تخمین زده شده است که 67٪ بیشتر از سال 2015 میباشد. طبق این گزارش حتی کشورهایی که از پیشرفت های کمتری در زمینه فناوری اطلاعات برخوردارند اخیراً سیاست ها و استراتژیهایی را برای دیجیتالی کردن ابزاریهای کلیدی اقتصاد، همچون نقل و انتقالات مالی، حمل و نقل، اخذ مالیات و سایر موارد مشابه، طراحی نمودند.
در این بین اتیوپی نیز به ایجاد نهادهای دیجیتالی در دوره ای که اقتصاد دیجیتال بر بازارهای جهانی سلطه یافته، چشم دوخته است. سال گذشته وزارت فناوری و نوآوری تهیه ابلاغیه ای را در خصوص معاملات الکترونیک آماده و دیجیتالی کردن اقتصاد کشور را آغاز نمود. گفته میشود این ابلاغیه مشتمل بر استفاده از خدمات ارزهای ضعیف (soft currency) و با هدف مدیریت تمام فعالیت های اقتصاد دیجیتال است که به زودی اعمال میشود. البته فعالیت های اقتصاد دیجیتال از سال های قبل توسط بانک ها، مخابرات، بخش حمل و نقل و برخی شرکت ها، عملی شده است. با این وجود کارخانهها و شرکت ها بخاطر محدودیت های زیرساختی از لحاظ تکنولوژیکی،کمیپلتفرم های داخلی و جهانی و عدم اجرای قوانین، هنوز به آن سطح مورد انتظار نرسیده اند.
با این وصف دولت اتیوپی مشتاق است پلتفرم اقتصاد دیجیتال را عملیاتی نماید. اخیراً اعضای گروه علی بابا به عنوان یکی از بزرگترین پلتفرم های تجارت جهانی از اتیوپی دیدن و یادداشت تفاهمی را با مقامات این کشور در زمینه راه اندازی مرکز تجارت الکترونیک در اتیوپی به امضاء رساندند. با راه اندازی این مرکز انتظار میرود تجارت الکترونیک در این کشور تقویت شده و این کشور تبدیل به دومین کشور آفریقایی بعد از رواندا در زمینه تجارت الکترونیک گردد. نخست وزیر ابی احمد نیز که در مراسم امضای این یادداشت تفاهم حضور داشت با جک ما، بنیانگذار گروه علی بابا در خصوص راههای تقویت بازارهای دیجیتال در اتیوپی به بحث و تبادل نظر پرداخت.
اتیوپی دومین کشور پر جمعیت آفریقاست که در یک دهه گذشته یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی در جهان را به ثبت رسانده است. معذالک پیشرفت های تکنولوژیکی نقش اندکی را در این رشد اقتصادی ایفا نمودند. بر اساس برآورد سال 2018 در میان 193 کشور، اتیوپی در جایگاه 153 در شاخص توسعه دولت الکترونیک قرار میگیرد که نشان دهنده جایگاه نازل تکنولوژی در توسعه این کشور است. امروزه دولت اتیوپی در حال برداشتن گام های اولیه در این حوزه است. تاسیس وزارت فناوری و تکنولوژی بیانگر اهتمام دولت اتیوپی به تدوین سیاست ها در حوزه ICT ملی، استراتژی دولت الکترونیک، استانداردها، دستور العمل ها و سایر چارچوب های قانونی میباشد.
در حال حاضر بیش از 40 میلیون مشترک تلفن همراه در این کشور وجود دارد. کاربران دیتا و اینترنت موبایل به 23.3 میلیون نفر رسیده است. برخی از موارد استفاده از تکنولوژی دیجیتال در تسهیل تجارت و انتقال پول شامل: حمل و نقل مبتنی بر اپلیکیشنها (Ride and other Taxis)، انتقال پول (CBE-Birr, Hello Cash, M-Birr, Kifiya ,… (، سایت های شغل یابی، مدرسهها و موسسات آموزشی مجازی، شبکه کشاورزی، و... میشود. اتیوپین ایرلاین اخیراً تمام کسب و کارهایش را دیجیتالی نموده است. با این وجود طبق برآوردهای اخیر، نقش ICT در تولید ناخالص داخلی این کشور تنها 2 درصد است. اتیوپی در نظر دارد تا سال 2025 در گروه کشورهای دارای درآمد متوسط پایین قرار گیرد. برای رسیدن به این هدف اتیوپی باید اقتصادش را از طریق دیجیتالی شدن متحول نماید.
نقش چین:
چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است که تکنولوژی نقش مهمی در اقتصاد این کشور دارد. اقتصاد دیجیتال چین از سال 2015 رشد ناگهانی داشته و سهمش در تولید ناخالص داخلی در سال 2016 به 30.61 درصد رسیده است. شرکت های چینی بایدو، علی بابا و تنسنت معروف به BAT چین، شرکت های دیجیتالی هستند که موتور محرک اقتصاد دیجیتال این کشور میباشند.
در دوران کنونی اتیوپی علاقه اش را برای کسب دانش و استفاده از تجربیات چین در اجرای اقتصاد دیجیتالیاش را نشان داده است. نخست وزیر ابی احمد در آوریل 2019 و گتاهون مکوریا وزیر فناوری و نوآوری در آگوست 2019 از گروه علی بابا، غول تجارت الکترونیک چین، دیدن نمودند تا از تجربیات این شرکت در جهت تحول اتیوپی به سمت اقتصاد دیجیتال بهره گیرند. به دنبال این دیدار جک ما اعلام نمود که شرکتش در صدد سرمایه گذاری در اتیوپی است.
فرصت ها:
فرصت های بسیار زیادی برای تبدیل شدن اتیوپی به یک اقتصاد دیجیتال وجود دارد. حضور نهادی همچون وزارت فناوری و نوآوری بعلاوه برخی زمینههای قانونی برای حمایت از تحول به سمت اقتصاد دیجیتال از جمله فرصت های مقدماتی برای چنین تحولی است. تعهد نخست وزیر به این تحولات جدی است و بخشی از اصلاحات گسترده جاری محسوب میشود. است. اتیوپی در حال آزاد سازی فعالیت بخش خصوصی در حوزه مخابرات و واگذاری شرکت مخابرات این کشور به بخش خصوصی خارجی و داخلی است. این سیاست مسیر را برای رقابت در بازار آزاد و برخورداری از آخرین پیشرفت های تکنولوژیکی هموار خواهد کرد.
بخش خدمات نیز به نوبه خود نرخ های رقابتی برای اشتراک ارائه می دهند که نتیجه اش فراگیر شدن تجارت الکترونیک و پویایی اقتصاد اتیوپی خواهد بود. بخش خصوصی اتیوپی نیز بطور کل تحت تاثیر استفاده از اینترنت جهت انجام تجارت خود در سطح ملی، منطقه ای و جهانی قرار خواهد گرفت. همچنین شمار زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشتههای IT و مهندسی وجود دارند که میتوانند به تحول اتیوپی به سوی اقتصاد دیجیتال کمک کنند. بهرحال نقش کار آفرینی دیجیتال در تقویت اقتصاد دیجیتال بسیار مهم و گسترده است.
بخش صادرات و واردات اتیوپی یکی از بیشترین انتفاع را از اقتصاد دیجیتال نصیب خود خواهد نمود. دولت و بخش خصوصی میتوانند به کمک تجارت الکترونیکی بیش از گذشته به بازارهای کشورهای مختلف ورود یابند. بخش مصرف کننده جامعه نیز با حذف واسطهها و تعامل مستقیم با تامین کنندگان از فناوری دیجیتال منتفع میشود. کاهش هزینه انتقال پول به آنها کمک خواهد کرد تا کالا و خدمات را با قیمت کمتری دریافت کنند. بخش های مالی از جمله بانکها، دولت و بخش خصوصی، فارغ التحصیلان IT و شرکت های نرم افزاری دیگر منتفعان از اقتصاد دیجیتالی خواهند بود.
بطور کلی اقتصاد دیجیتال سبب افزایش تولید، رقابت، رشد اقتصادی، رفاه افراد جامعه، جذب سرمایههای خارجی، گردشگر و گردشگری و اشتغال زایی خواهد شد و تمام بخش های کشور از قبیل معادن، روابط خارجی، آموزش، بهداشت، کشاورزی، حمل و نقل، رسانه و غیره را درگیر خود خواهد کرد.
چالش ها:
دیجیتالی کردن اقتصاد یک روند هزینه بر است. تغییرات در تکنولوژی، مستلزم به روز رسانی نرم افزارها و جایگزینی سخت افزارهاست. مسئله ترافیک دیتا با افزایش شمار کاربران، نیازمند تلاش برای افزایش پهنای باند شبکه است. این تکنولوژی در معرض خطر حملات سایبری است که میتواند اطلاعات را نابود و موجب سلب اعتبار و اعتماد گردد. اقتصاد دیجیتالی مستلزم منابع انسانی ماهر و کاردان است که وزارتخانههای مرتبط و نهادهای آموزش عالی باید به آن بیشترین اولویت را بدهند.
تقسیمات دیجیتالی بین المللی (بین کشورها) و تقسیمات دیجیتالی داخلی (بین روستائیان و شهرنشینان و بین نسل پیر و جوان) یکی از چالش های دستیابی و استفاده از اینترنت بطور برابر است. در مورد اتیوپی باید گفت که مردم بی سواد بسیاری خصوصاً در مناطق روستایی وجود دارند. این مردم از مهارت لازم برای دسترسی و استفاده از اطلاعات دیجیتال برخوردار نیستند. تغییر رفتار مصرف کنندگان، نقل انتقال سنتی پول به سوی تراکنش های دیجیتالی در کنار فقدان زیر ساخت های کامل فناوری اطلاعات یکی از چالشهای بنیادین در تحولات دیجیتالی اتیوپی است.