ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از فعالیت‌های اقتصادی اتیوپی

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارشی که اخیرا منتشر کرد اعلام نمود که اتیوپی با وجود ریسک بالای بازپرداخت بدهی در رابطه با تسهیلات اعتباری تمدید شده و اصلاحات اقتصادی، ظرفیت بازپرداخت بدهی خارجی خود، به‌ویژه بدهی‌های به صندوق را افزایش داده است.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش خود که این هفته منتشر کرد نتیجه‌گیری می‌کند که اتیوپی با وجود ریسک بالای بازپرداخت بدهی در رابطه با تسهیلات اعتباری تمدید شده و اصلاحات اقتصادی، ظرفیت بازپرداخت بدهی خارجی خود، به‌ویژه بدهی‌های به صندوق را افزایش داده است.

در این بیانیه آمده است: «تضمین مالی اتیوپی برای بازپرداخت صندوق، کافی در نظر گرفته می‌شود؛ اجرای موفقیت‌آمیز برنامه به تضمین تأمین مالی و تجدید ساختار بدهی‌ها بستگی دارد، اگرچه خطر کاهش منابع مالی وجود دارد». طبق این گزارش، بدهی معوق اتیوپی به صندوق بین‌المللی پول بیش از 68 درصد از ذخایر ارزی این کشور در سال 2024/25 را تشکیل می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود که بازپرداخت بدهی به صندوق به بالغ بر 2.1 درصد صادرات یا 7.4 ذخایر سال مالی جاری باشد. این روند تا سال 2032 ادامه خواهد داشت و موجودی اعتباری موجود صندوق بین‌المللی پول به 18.6 درصد از صادرات در سال 2026/27 به اوج خود خواهد رسید. همچنین انتظار می‌رود باز پرداخت بدهی اتیوپی به سایر طلبکاران خارجی نیز در سال‌های آینده افزایش یابد.

ریسک بازپرداخت در پایان افق ده ساله زمانی که بازپرداخت‌ها به صندوق به اوج خود می‌رسد، با اصلاحات و رسیدگی به تعادل بدهی خارجی و انباشت منابع پیش‌بینی شده در این برنامه کاهش می‌یابد. کل موجودی بدهی عمومی خارجی و داخلی اتیوپی، از جمله بدهی‌های تضمین شده عمومی و بدهی‌های غیر تضمینی، تا پایان ژوئن 2024 به 68.8 میلیارد دلار رسیده است که 32.9 درصد از تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. بر اساس آخرین گزارش وزارت دارایی، بدهی خارجی 28.8 میلیارد دلار از کل بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد که اندکی نسبت به 28.2 میلیارد دلار در ژوئن 2023 افزایش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول همچنین از مقامات اتیوپی به دلیل تعهدشان به اجرای مفاد قرارداد منعقد شده در شش ماه گذشته، (شامل یک بسته مالی 10.7 میلیارد دلاری است) تقدیر نمود. 3.4 میلیارد دلار این بسته مالی از صندوق بین‌المللی پول، 3.75 میلیارد دلار از گروه بانک جهانی و مابقی از محل دریافت بدهی‌های تحت چارچوب مشترک در نظر گرفته شده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که توافقنامه پرداخت بدهی در سال جاری و عدم انجام مفاد توسط دولت باعث افزایش شکاف مالی اتیوپی در برنامه خواهد شد. پیشنهادات صندوق جهت تامین منابع شامل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، آزادسازی برنامه فارکس (برنامه ارز خارجی اتیوپی - سیستم مبادله رقابتی و مبتنی بر بازار آزاد)، مقررات‌زدایی در واردات اجناس، لغو یارانه‌ها و گشایش اقتصادی را شامل می‌شود. علیرغم تقدیر صندوق در رابطه با اصلاحات انجام شده، صندوق بین‌المللی پول همچنین نگرانی‌های خود را در مورد ظرفیت اتیوپی برای بازپرداخت بدهی‌های خود ابراز کرده است. بر اساس این گزارش، ریسک بازپرداخت بدهی خارجی، شامل ناکارآمدی سیاست داخلی، نارضایتی اجتماعی بالقوه و چالش‌های امنیتی در قالب درگیری‌های داخلی و توسعه درگیری‌های منطقه‌ای مانند جنگ در سودان است. صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که اصلاحات ناشی از فشارهای سیاسی و اجتماعی می‌تواند به تأخیر یا لغو اقدامات سیاستی منجر شود.

همچنین بر اساس این گزارش، تورم، نوسانات مکرر در قیمت‌های جهانی کالاها و تاخیرهای احتمالی در فرآیند بازسازی بدهی نیز بخش مهمی از ریسک‌ها را تشکیل می‌دهند. ناکامی دولت در پرداخت سود اوراق قرضه یورو در دسامبر 2023، اتیوپی را در تنگنای بدهی قرار داده است. مقامات در یک سال از زمان نیاز به بازسازی بدهی با دارندگان اوراق قرضه یورو درگیر بوده‌اند، اما پیشرفت کند بوده است.

طبق سند صندوق بین‌المللی پول، سه پرداخت سود و اصل مبلغی که در 11 دسامبر 2024 سررسید شده بود جمعا به مبلغ 1.1 میلیارد یورو ، انجام نشده است . صندوق بین‌المللی پول از دولت خواسته است تا مذاکرات صلح و روند گفتگوی ملی برای کاهش خطرات را تسریع بخشد. اتیوپی خواهان افزایش رقابت صادراتی و اتخاذ یک سیاست نرخ ارز برای تسویه بازار و همچنین افزایش تمرکز بر الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) و اجرای توافقنامه‌های تجاری مانند AfCFTA است.

 صندوق همچنین خواهان تشدید سیاست‌های پولی برای کنترل تورم است و در عین حال افزایش هزینه‌های اجتماعی را توصیه می‌کند. صندوق پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد اتیوپی در سال 2024/25 به میزان 6.6 درصد رشد کند و این نرخ در میان مدت به 8 درصد افزایش یابد. در این گزارش آمده است: «بسته مالی موقت به کاهش اثرات اجتماعی و اقتصادی اصلاحات و کاهش تأثیر بر مصرف کل کمک می‌کند، در حالی که جمع آوری درآمد منابع، فضا را برای هزینه‌های اولویت‌دار ایجاد می‌کند».

در گزارش گفته شده است، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تورم در اواسط تا اواخر سال 2025 به 25 درصد برسد و در سال 2028 تک رقمی‌گردد. این گزارش در تضاد با داده‌های دولتی است که نشان دهنده تورم کل حدود 18 درصد می‌باشد. با این وجود، گزارش صندوق بین‌المللی پول بیان می‌کند که با توجه به افزایش برنامه‌ریزی‌شده در قیمت سوخت و انرژی به عنوان بخشی از کاهش یارانه‌ها که تحت این برنامه اجرا می‌شود، نرخ تورم همچنان بالا باقی خواهد ماند. این نگرانی‌ها موضوع اصلی گفتگو با کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، در سفر برنامه ریزی شده دو روزه او به آدیس آبابا در هفته آینده خواهد بود. بر اساس بیانیه وزارت دارایی، جورجیوا در طول اقامت خود با ابی احمد، نخست وزیر ، سایر مقامات ارشد و نمایندگان بخش خصوصی ملاقات خواهد نمود. در این بیانیه آمده است: «این دیدار بر تعهد صندوق بین‌المللی پول به حمایت از توسعه اقتصادی اتیوپی و تقویت گفت‌وگو درباره سیاست‌هایی با هدف تضمین انعطاف‌پذیری، و رفاه مشترک و پایدار تأکید می‌کند».

منابع:

https://fa.walaw.press

https://fa.tradingeconomics.com

https://www.newsnow.co.uk

https://www.mekdesmezgebu.com