روند افزایش قیمت در اتیوپی

بانک تجاری اتیوپی که یکی از بزرگترین بانکهای این کشور است، اعلام کرد که ارزش پول اتیوپی در برابر دلار آمریکا پس از کاهش محدودیت های ارزی توسط دولت، در یک شب 30 درصد کاهش یافته است.

دولت این کشور سیاست بلندمدت خود را برای تثبیت نرخ ارز در تلاش برای تضمین دریافت  وام 10.7 میلیارد دلاری (8.3 میلیارد پوند) از صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی را معکوس نمود و یکباره به درخواست این صندوق قیمت ارز را آزاد اعلام کرد.

صاحب نظران معتقدند این خبر منجر به افزایش ناگهانی هزینه‌های زندگی شده و تاثیر زیادی در زندگی مردم خواهد داشت. بر اساس سیاست جدید اعلام شده توسط بانک مرکزی، ارزش واحد پول اتیوپی(- بیر -)در مقابل ارزهای خارجی توسط بازار تعیین خواهد شد . این در حالی است که مذاکرات بین دولت و صندوق بین المللی پول به مرحله نهایی خود نزدیک می‌شود و این عملیات اقتصادی از شروط اولیه این بانک برای دادن وام بوده است .

به گزارش خبرگزاری رویترز، تحلیلگران می‌گویند که صندوق بین المللی پول قبل از موافقت با کمک مالی، خواستار یک سری اصلاحات، از جمله شناور کردن ارز خارجی در اتیوپی بوده است . این مذاکرات همچنین شامل تجدید ساختار بدهی خارجی اتیوپی به مبلغ 28 میلیارد دلار نیز می‌باشد. این در حالی است که پس از تفاهم صلح در شمال این کشور ، هنوز درگیری‌ها در برخی نقاط ادامه دارد و مشکلات داخلی دیگر که در گزارشات قبلی به آن اشاره شده نیز مزید بر علت در نا متوازن بودن اقتصاد این کشور بوده است .

مامو مهرتو، رئیس بانک مرکزی در بیانیه‌ای گفت که کشور بلافاصله در حال ایجادیک رژیم ارزی رقابتی و مبتنی بر بازار در یک تغییر سیاست بزرگ در نیم قرن گذشته است.این تغییر به بانک های تجاری اجازه می دهد تا ارزهای خارجی را با قیمت های توافقی خریداری و بفروشند. دولت این کشور همچنین اعلام نموده که افتتاح صرافی که قبلا در کشور غیر قانونی بوده هم اینک قانونی است و هر کس که بتواند  30 میلیون بیر برای جواز کسب و 15 میلیون بیر برای شخص حقوقی آن پرداخت نماید می‌تواند مالکیت آنرا داشته باشد.دولت اتیوپی برای جلوگیری از گذار تورم و بی ثباتی بازار، متعهد شده است که یارانه‌هایی را برای کالاهای ضروری مانند بنزین و همچنین کمک های اضافی به کارگران کم درآمد ارائه دهد.

در این میان قیمت اجناس رو به افزایش گذاشته و بازار در سردرگمی‌ برای ثبات قیمت قرار گرفته است.ضروری ترین نیازهای مردم بصورت صعودی حرکت سریعی را شروع نموده به نوعی که حتی در یک روز نمی‌توان کالائی را که صبح خریداری شده، به همان قیمت  در غروب خریداری نمود از جمله می‌توان به قیمت نان، آرد، شکر و سایر مایحتاج مردم اشاره داشت در این میان اجاره مسکن نیز بیش از 30 درصد افزایش داشته و مستاجران قبلی با مشکل تطابق قیمت با تورم فعلی روبرو شدند .

بطور مثال یک واحد دوخوابه در منطقه معمولی شهر که حدود 2500 دلار اجاره می‌شد هم اکنون افزایش چشم گیری را بخود گرفته، در اصل می‌توان گفت قدرت خرید مردم حداقل 30 درصد کاهش داشته و صاحبان کالا آن را با قیمت افزایش یافته جدید و حتی کمی‌ بالاتر ( برای اطمینان از تغییر نرخ )  در اختیار خریدار قرار می دهند  این در حالی است که حقوق آنها تا قبل از این طرح کفاف زندگی اکثر مردم را نیز نمی داد .