گزارش ماهانۀ چشم‌انداز آماری اقتصاد سوئد (6-2024)
آمار اقتصادی سوئد نشان می دهد که هنوز رکود در سوئد وجود دارد. در آوریل 2024، ده شاخص از سیزده شاخص پایین‌تر از روند بلندمدت خود بودند. تصویر کلی مشابه ماههای گذشته در سال جاری است و بیشتر شاخص ها هنوز در مرحله رکود هستند.
مرکز آمار سوئد در گزارش جدید ماهیانه خود عنوان نموده است که وضعیت ضعیف برای اقتصاد سوئد همچنان باقی است. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری افزایش یافته، اما تقریباً در همان سطح از پایان سال 2021 باقی مانده است. سرمایه گذاری در بخش مسکن ضعیف است و مهمتر از همه ساخت و ساز مسکن جدید است که سنگینی می‌کند. در ادامه این گزارش آمده محاسبات فصلی منظم حساب‌های ملی که در پایان ماه می منتشر شد، نشان داد که اقتصاد سوئد در ابتدای سال 2024 رشد اندکی داشته است. در سه ماهه اول، تولید ناخالص داخلی 0.7 درصد افزایش یافته است، با تعدیل فصلی و در مقایسه با سه ماهه چهارم سال 2023. با این حال و بر مبنای یک چشم انداز کمی طولانی‌تر، تولید ناخالص داخلی عمدتا از پایان سال 2021 در همان سطح باقی مانده است و تصویر یک وضعیت اقتصادی ضعیف همچنان ادامه دارد.
سهم مثبت از سرمایه گذاری موجودی
بیش از همه، سهم مثبت از سرمایه گذاری موجودی بود که عامل رشد تولید ناخالص داخلی بود. درست است که شرکت‌ها به کاهش موجودی‌های خود ادامه دادند، اما از آنجایی که انحلال موجودی در سه ماهه اول سال 2024 با سرعت کمتری نسبت به سه ماهه قبل انجام شد، منجر به گردش مثبت موجودی شد. کاهشذخایر طی سه ماهه اخیر به دنبال افزایش شدید ذخایر است که در سه ماهه سوم سال 2021 آغاز شده است. تجارت خارجی نیز سهم مثبتی در رشد تولید ناخالص داخلی داشته است، زیرا صادرات اندکی افزایش یافته در حالی که واردات بدون تغییر بوده است. از سوی دیگر، کاهش مصرف خانوارها، رشد تولید ناخالص داخلی را متوقف کرد. این کاهش در درجه اول به دلیل کاهش هزینه‌های حمل و نقل بود.
ساخت و ساز جدید
نوسانات در سرمایه گذاری مسکن اغلب با تغییرات در سرمایه گذاری‌های ساخت و ساز جدید توضیح داده می‌شود. اینها به طور قابل توجهی از نظر چرخه ای حساس تر و بی ثبات تر از سرمایه گذاری‌های نوسازی در چرخه تجاری هستند. به عنوان سهمی از سرمایه گذاری مسکن، سرمایه گذاری در مسکن جدید در دوره‌های شرایط نامطمئن اقتصادی کاهش یافته است. در طول بحران مالی 2009 و 2010، بحران بدهی 2012 و 2013 و طی چهار فصل اخیر، ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها حتی کمتر از سرمایه‌گذاری در توسعه مجدد بوده است. دومی از ابتدای سال 2008 از نظر روند افزایش یافته است که تا حدودی با معرفی کسر ROT توضیح داده شده است. نیاز روزافزون به نوسازی خانه‌هایی که تحت برنامه میلیون دلاری در دهه‌های 1960 و 1970 ساخته شده اند نیز به افزایش کمک کرده است.
کاهش تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل
فعالیت اقتصادی در ابتدای سه ماهه دوم تا حدودی تعدیل شد. شاخص تولید ناخالص داخلی که تصویر اولیه رشد اقتصاد را ارائه می‌کند، در آوریل با تعدیل فصلی و در مقایسه با مارس، 0.7 درصد کاهش یافت. این کاهش، از جمله، با کاهش مصرف خانوارها و تولید تا حدودی ضعیف تر در دنیای تجارت توضیح داده می‌شود. شاخص تولید ناخالص داخلی از آوریل سال گذشته کمتر از روند بلندمدت بوده که نشان دهنده وضعیت ضعیف اقتصادی است.
تداوم رکود
آمار اقتصادی سوئد نشان می دهد که هنوز رکود در سوئد وجود دارد. در آوریل 2024، ده شاخص از سیزده شاخص پایین‌تر از روند بلندمدت خود بودند. تصویر کلی مشابه ماههای گذشته در سال جاری است و بیشتر شاخص ها هنوز در مرحله رکود هستند. دورتر از روند بلندمدت آنها، شاخص های مصرف خانوار و خرده فروشی کالاهای بادوام است. با این حال، چندین شاخص نزدیک به مرز بهبود هستند (از جمله آنها شاخص تولید ناخالص داخلی ماهانه)
روند افزایشی ورشکستگی‌ها
وضعیت اقتصادی ضعیف در سوئد در آمار تعداد ورشکستگی‌ها نیز منعکس شده است. در ماه آوریل، تعداد شرکت هایی که ورشکسته شده اند، 77 درصد نسبت به آوریل 2023 افزایش یافته است. صنعت ساختمان یکی از سخت‌ترین آسیب‌ها است و امسال تاکنون نزدیک به 800 شرکت ساختمانی مجبور به تعطیلی فعالیت خود شده‌اند در حالی که در مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 500 شرکت ساختمانی مجبور به تعطیلی فعالیت خود شده‌اند. ورشکستگی‌ها در همه مناطق به استثنای Västerbotten که تعداد آن بدون تغییر بوده افزایش نشان می دهد.