روند اقتصادی سوئد

وزارت دارایی سوئد اعلام نمود نرخ تورم در این کشور اندکی کمتر از هدف 2 درصد می‌باشد اما در عین حال، روند فعالیت اقتصادی ضعیف است. اقتصاد سوئد در شرایط رکود به سر می‌برد، اما بهبود در افق دیده می‌شود.

به گفته الیزابت سوانتسون وزیر دارایی، انتظار می رود اصلاحات در بودجه پاییز آینده حدود 60 میلیارد کرون باشد.

ما می‌بینیم که تورم به کاهش خود ادامه داده است و اکنون اندکی کمتر از هدف است. ما در بحبوحه رکود هستیم، اما اکنون که مبارزه با تورم پیروز شده و چشم انداز روشن تری را می‌بینیم.

نرخ رشد در سوئد طی دو سال گذشته راکد بوده و تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال 2024 کاهش یافته است، اما انتظار می‌رود که روند بهتر شدن شرایط از پایان سال 2024 آغاز شود. وضعیت اقتصادی در سال‌های 2025 و 2026 بهبود خواهد یافت، زمانی که انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از مصرف خانوارها و افزایش نرخ سرمایه گذاری، به ویژه در مسکن افزایش بیشتری پیدا کند.

سوانتسون اظهار داشت: «اکنون در نقطه اوج هستیم که تورم سرکوب شده است، نرخ‌های بهره شروع به کاهش کرده و دستمزدهای واقعی در حال افزایش است. این کار باعث کاهش بار بر خانواده‌ها و مشاغل می‌شود. در نتیجه انتظار می رود مصرف خانواده‌ها با سرعت بیشتری افزایش یابد. می‌بینیم که بازار مسکن نیز نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد، اما رونق گرفتن این بازار یک مقدار زمان بر خواهد بود.

میزان بیکاری در سال گذشته افزایش یافته است و انتظار می‌رود تقاضا برای نیروی کار در طول سال 2024 پایین بماند. انتظار می‌رود که بهبودی در بازار کار در اواخر سال آغاز شود.

چشم انداز کلی اقتصاد در پیش بینی قبلی ژوئن 2024 تا حد زیادی پابرجاست. اقتصاد سوئد در رکود است، اما انتظار می رود رشد در آینده افزایش یابد.

این پیش‌بینی نامشخص است، به خاطر وجود عوامل متعدد که می‌تواند بر تحولات تأثیر بگذارد، از جمله تلاطم در بازارهای مالی و تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی خارج از کشور، نمی‌توان پیش بینی دقیق ارائه داد.

وی افزود اقتصاد سوئد با روند بهبودی روبه‌رو است. تمرکز در حال حاضر بر اقداماتی برای ساخت سوئدی قوی تر و موفق تر با سرمایه گذاری برای آینده است. بودجه در نظر گفته شده برای اصلاحات در بودجه پاییز حدود 60 میلیارد کرون خواهد بود.

بنابر اعلام مرکز آمار سوئد، در حال حاضر نرخ تورم بر اساس CPIF برابر با 1.7 درصد و بر مبنای CPI به میزان 2.6 درصد می‌باشد. همچنین نرخ بیکاری 8.3 درصد اعلام شده است.

به گزارش مرکز آمار سوئد، در جولای 2024، تعداد افراد شاغل به 5444000 نفر رسیده که نشان دهنده کاهشی 80000 در مقایسه با جولای 2023 است. تعداد افراد بیکار با 87000 نفر به 454000 نفر افزایش یافته که معادل نرخ بیکاری 7.7 درصدی است که افزایش 1.5 درصدی را نشان می دهد. همچنین تعداد بیکاران بلندمدت با 45000 نفر افزایش به 164000 نفر رسیده است. این مرکز می افزاید بر اساس داده‌های فصلی تعدیل و هموارسازی شده، نرخ بیکاری 8.3 درصد بوده است.

بانک مرکزی سوئد روز سه شنبه 20 آگوست 2024 گزارش جدید سیاست پولی این کشور را منتشر نمود. در این گزارش آمده تورم در حال تثبیت در نرخ هدف بوده و فعالیت اقتصادی ضعیف می‌باشد. هیئت اجرایی تصمیم گرفته است که نرخ بهره را 0.25 درصد کاهش داده و به 3.5 درصد برساند. اگر دورنمای میزان تورم ثابت بماند، نرخ بهره را می‌توان دو یا سه بار دیگر در سال جاری کاهش داد که تا حدودی سریعتر از ارزیابی هیئت اجرایی در ژوئن است. به باور کارشناسان، کاهش نرخ بهره خبری خوب برای دارندگان وام و بخصوص وام مسکن بوده و این امر همچنین منجر به جان گرفتن دوباره بازار مسکن خواهد شد که در سال های گذشته دچار رکود بوده است.

ماه گذشته، کنفدراسیون شرکت های سوئدی در گزارشی به شرایط اقتصادی این کشور پرداخته نوشت: پس از یک دوره نرخ تورم و نرخ بهره بالا، اکنون ثبات تدریجی در اقتصاد مشاهده می‌شود. برای سال 2024، رشد 1.3 درصدی بوده و  پیش بینی می‌شود که به میزان 2.2 درصد در سال 2025 برسد. تورم در حال حاضر به نرخ هدف دو درصد نزدیک شده و بانک مرکزی شروع به کاهش نرخ بهره اصلی کرده است. بنابراین فرصت‌هایی برای دولت وجود دارد که اصلاحات ساختاری را در بودجه بعدی بدون به خطر انداختن اقتصاد سوئد اجرا کند.