نگاهی به قانون جدید شیوههای تجاری صربستان
دولت صربستان پس از انقضای سیاستهای موقت تعیین سقف حاشیه سود (که اعتراض شدید و شکایت برخی خردهفروشان بزرگ بینالمللی در مجامع داوری را در پی داشت)، نخستین «قانون شیوههای تجاری» خود را به تصویب رساند
نگاهی به قانون جدید شیوههای تجاری صربستان
بر اساس گزارش پایگاه خبری داناس، دولت صربستان پس از انقضای سیاستهای موقت تعیین سقف حاشیه سود (که اعتراض شدید و شکایت برخی خردهفروشان بزرگ بینالمللی در مجامع داوری را در پی داشت)، نخستین «قانون شیوههای تجاری» خود را به تصویب رساند. این قانون با اقتباس از دستورالعملهای اتحادیه اروپا اما با دامنهای گستردهتر—شامل مواد غذایی، محصولات کشاورزی، آرایشی، بهداشتی و شویندهها—تدوین شده است. هدف اصلی این قانون، نه مداخله مستقیم در تعیین قیمت کالاها، بلکه برقراری موازنه قدرت میان خردهفروشان بزرگ و تأمینکنندگان، حذف شیوههای تجاری ناعادلانه (مانند دریافت کارمزدهای تحمیلی و پرداختهای دیرهنگام)، و ارتقای پیشبینیپذیری و شفافیت در محیط کسبوکار است.
اجرای این قانون، اختیارات کمیسیون حفاظت از رقابت را بهطور قابلتوجهی افزایش داده و به آن اجازه میدهد تا بدون نیاز به دریافت شکایت رسمی، تحقیقات خود را درباره تخلفات آغاز کرده و جریمههای مالی اعمال کند. همچنین با ایجاد سازوکار رسمی افشاگری، تولیدکنندگان کوچک میتوانند بدون ترس از حذف کالاهایشان از قفسه فروشگاهها، رفتارهای ضدرقابتی را گزارش دهند. اگرچه کارشناسان تأکید دارند که پایداری و اثربخشی این قانون به اجرای غیرسیاسی، یکسان و مستقل آن بستگی دارد، اما شواهد اولیه نشان میدهد که تنظیم روابط زنجیره تأمین میتواند به رقابتیتر شدن فضای بازار و تعدیل تدریجی قیمتها کمک کند.
این قانون که بر اساس دستورالعمل شیوههای تجاری ناعادلانه اتحادیه اروپا تدوین شده، دامنهای گستردهتر از بسیاری از قوانین مشابه در کشورهای اروپایی دارد و علاوه بر محصولات غذایی، کالاهای کشاورزی، لوازم آرایشی و بهداشتی و شویندههای خانگی را نیز شامل میشود. بر اساس مقررات جدید، برخی تخفیفهای تجاری محدود شده، دریافت تعدادی از کارمزدها از تأمینکنندگان ممنوع است، شیوههای تجاری موسوم به سیاه و خاکستری غیرقانونی اعلام شده و سازوکارهای افشاگری یا اخطار دادن نیز پیشبینی شده است.
ساشا جوگوویچ، اقتصاددان اظهار داشت که این نخستین بار است که در صربستان شیوههای تجاری ناعادلانه بهصورت رسمی در قالب قانون تعریف و فهرستبندی میشوند. به گفته او، قانون جدید علاوه بر فهرست سیاه شامل رفتارهای ممنوع، فهرست خاکستری نیز دارد که موارد آن بر اساس شرایط هر پرونده بررسی خواهد شد.
تانیا تانزیر، مشاور حوزه خردهفروشی نیز معتقد است این قانون لزوماً به زیان خردهفروشان نیست، اما منطق سرمایهگذاری در بازار خردهفروشی صربستان را تغییر خواهد داد. او تأکید کرد که وجود مقررات روشن نهتنها سرمایهگذاران را فراری نمیدهد، بلکه با افزایش پیشبینیپذیری، امنیت سرمایهگذاری را تقویت میکند. به گفته او، سرمایهگذاران بیش از قانونگذاری، از تصمیمات ناگهانی و تغییرات غیرمنتظره قوانین نگران هستند.
شرکت Univerexport نیز در پاسخ کتبی اعلام کرد که موفقیت این قانون به اجرای شفاف، یکسان و عملی آن برای تمامی فعالان بازار بستگی دارد. این شرکت تأکید کرد که هنوز برای ارزیابی تأثیر قانون بر قراردادهای تأمینکنندگان زود است، زیرا بخش مهمی از نتایج به نحوه اجرای مقررات و تفسیر نهادهای مسئول وابسته خواهد بود.
تغییر موازنه قدرت در زنجیره تأمین
طی سالهای گذشته، فروشگاههای زنجیرهای بزرگ قدرتمندترین حلقه زنجیره تأمین در صربستان بودهاند. ولیکو میوشکوویچ، استاد دانشکده اقتصاد بلگراد، معتقد است قانون جدید میتواند به برقراری تعادل میان بازیگران این بازار کمک کند.
وی یادآور شد که پیش از تصویب این قانون، دولت با ابزارهای موقتی مانند مقررات سقف حاشیه سود خردهفروشی در بازار مداخله میکرد؛ مقرراتی که از اول سپتامبر ۲۰۲۵ تا اول مارس ۲۰۲۶ اجرا شد و حاشیه سود برخی مواد غذایی و محصولات بهداشتی را به حداکثر ۲۰ درصد محدود میکرد. به گفته میوشکوویچ، این تصمیم با مخالفت جدی فروشگاههای زنجیرهای روبهرو شد و حتی یکی از آنها علیه دولت صربستان شکایت کرده است؛ پروندهای که اکنون در داوری بینالمللی در حال بررسی است.
شرکت Ahold Delhaize، مالک فروشگاههای زنجیرهای Maxi و Shop&Go در صربستان، در ماه فوریه به دلیل اعمال سقف حاشیه سود علیه دولت صربستان شکایت کرد. این شرکت مدعی است که به دلیل زیانهای ناشی از این سیاست، ناچار به تعطیلی ۲۵ فروشگاه شده است. درخواست داوری این شرکت در مرکز بینالمللی حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری (ICSID) وابسته به گروه بانک جهانی همچنان در دست بررسی است.
پس از پایان اعتبار مقررات موقت سقف حاشیه سود، دولت صربستان تصمیم گرفت به جای اقدامات مقطعی، چارچوبی دائمی و قانونی برای تنظیم بازار ایجاد کند.
تانزیر در اینباره گفت تفاوت اساسی قانون جدید با مقررات قبلی این است که قانون گذشته مستقیماً قیمتها و میزان سود را هدف قرار میداد، اما قانون جدید بر تنظیم روابط میان اعضای زنجیره تأمین تمرکز دارد؛ رویکردی که از نگاه سرمایهگذاران منطقیتر و قابلقبولتر است.
او همچنین تصویب این قانون را نشانهای مثبت از تلاش صربستان برای فاصله گرفتن از مداخلات ناگهانی دولت دانست، اما تأکید کرد که موفقیت آن در گرو نحوه اجرای قانون است. به اعتقاد وی، اگر کمیسیون حفاظت از رقابت با معیارهای شفاف، رویهای ثابت و مستقل عمل کند، ریسک فعالیت فروشگاههای زنجیرهای کاهش خواهد یافت؛ اما اجرای گزینشی یا سیاسی این قانون میتواند اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف کند.
اختیارات گستردهتر برای کمیسیون حفاظت از رقابت
قانون جدید جایگاه کمیسیون حفاظت از رقابت را نیز بهطور قابل توجهی تقویت کرده است. این نهاد از این پس علاوه بر وظایف پیشین خود، بر روابط میان اعضای زنجیره تأمین محصولات غذایی و کالاهای کشاورزی نیز نظارت خواهد کرد.
این کمیسیون پیشتر نیز بر اساس قانون حفاظت از رقابت، در سال ۲۰۲۴ تحقیقاتی را درباره چهار فروشگاه زنجیرهای بزرگ شامل Delhaize، Mercator-S، Univerexport و DIS به اتهام احتمال تبانی در تعیین قیمتها آغاز کرده بود که نتایج آن هنوز منتشر نشده است.
بر اساس قانون جدید، کمیسیون میتواند بدون دریافت شکایت رسمی و به ابتکار خود، تحقیقات درباره احتمال نقض قانون را آغاز کند. همچنین در صورت اثبات تخلف، امکان اعمال جریمهای معادل ۰.۱ تا ۰.۲ درصد از گردش مالی سالانه شرکت متخلف را خواهد داشت.
یکی از مهمترین مزایای قانون جدید برای تولیدکنندگان و تأمینکنندگان، بهویژه بنگاههای کوچک، فراهم شدن امکان شکایت مستقیم از فروشگاههای زنجیرهای در صورت اعمال شرایط ناعادلانه یا سوءاستفاده از قدرت چانهزنی است.
میوشکوویچ معتقد است بیشترین منفعت این قانون نصیب تأمینکنندگان خواهد شد، زیرا آنها از این پس در برابر پرداختهای دیرهنگام و هزینههای سنگین مربوط به قرار گرفتن کالاها در قفسه فروشگاهها حمایت قانونی بیشتری خواهند داشت.
جوگوویچ نیز یکی از مهمترین دستاوردهای قانون را کاهش قدرت فشار و اهرمهای تحمیلی خردهفروشان دانست؛ اقداماتی که اکنون بهعنوان شیوههای تجاری ناعادلانه شناخته میشوند.
وی همچنین ایجاد سازوکار رسمی سوتزنی را از مهمترین نوآوریهای قانون برشمرد و گفت این سازوکار به تولیدکنندگان و تأمینکنندگان امکان میدهد بدون نگرانی، اطلاعات مربوط به فشارها، کارمزدهای غیرمنصفانه و قراردادهای مسئلهدار را به نهادهای مسئول گزارش کنند.
به گفته او، در گذشته بسیاری از تأمینکنندگان از ترس حذف محصولاتشان از قفسه فروشگاههای بزرگ، از طرح شکایت خودداری میکردند. اکنون نیز موضوعاتی مانند نحوه چیدمان کالاها در فروشگاه یا کاهش حجم سفارشها بهصراحت در قانون مورد توجه قرار گرفته است. جوگوویچ پیشبینی میکند هرچند در کوتاهمدت موج گستردهای از گزارشها ثبت نخواهد شد، اما این قانون بهتدریج رفتار تمامیبازیگران بازار خردهفروشی را تغییر خواهد داد.
گامی در مسیر همسویی با استانداردهای اتحادیه اروپا
تصویب این قانون که بر پایه دستورالعمل شیوههای تجاری ناعادلانه اتحادیه اروپا تدوین شده، بخشی از تلاش صربستان برای هماهنگسازی قوانین بازار، رقابت و زنجیره تأمین با استانداردهای اروپایی محسوب میشود.
با این حال، تانزیر معتقد است صرف تصویب قانون برای جلب اعتماد سرمایهگذاران یا پیشبرد مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا کافی نیست. به گفته او، آنچه برای بروکسل اهمیت بیشتری دارد، توانایی نهادهای صربستان در اجرای مستقل، مستمر و غیرسیاسی قوانین است.
برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی که این مقررات را تنها برای محصولات غذایی اجرا میکنند، قانون صربستان دامنه گستردهتری دارد و کالاهای آرایشی، شویندههای خانگی و محصولات کشاورزی را نیز در بر میگیرد.
جوگوویچ توضیح داد که هدف از این رویکرد، جلوگیری از انتقال تخفیفها و کارمزدهای محدودشده در بخش مواد غذایی به سایر گروههای کالایی بوده است.
قیمت مواد غذایی
به گفته وزارت تجارت صربستان، قانون جدید میتواند به شفافتر شدن فرآیند قیمتگذاری کمک کند.
میوشکوویچ نیز معتقد است اگرچه این قانون مستقیماً موجب کاهش قیمتها نمیشود، اما شرایط لازم برای رقابت بیشتر و در نتیجه کاهش احتمالی قیمتها را فراهم میکند.
او تأکید کرد که قیمت مواد غذایی تنها به میزان تخفیفها یا کارمزدهای فروشگاهها وابسته نیست و عواملی مانند هزینههای حملونقل، دستمزد نیروی کار و قیمت انرژی نیز نقش تعیینکنندهای در قیمت نهایی کالاها دارند. بنابراین نباید انتظار داشت که اجرای قانون بهطور خودکار موجب کاهش قیمتها شود، هرچند میتواند زمینه لازم برای این روند را ایجاد کند.
آمارها نشان میدهد حدود دو ماه پس از تصویب این قانون، قیمت مواد غذایی در صربستان اندکی کاهش یافته است. هرچند نرخ تورم سالانه در ماه مه به ۳.۵ درصد رسید، اما قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی در مجموع نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۵ درصد کاهش یافت. تقریباً تمامیگروههای مواد غذایی کاهش قیمت را تجربه کردند و تنها گروه میوه و آجیل با افزایش بسیار ناچیز ۰.۲ درصدی روبهرو شد.
نویسنده: ز. میلادینوویچ
منبع: پایگاه اینترنتی داناس مورخ 02/07/2026
https://www.danas.rs/vesti/ekonomija/nis-moj-grad-protest-u-industrijskoj-zoni-ukoliko-jura-ne-ukljuci-klime-u-pogonima/