چشمانداز دولت ساحل عاج در حوزه منابع دامی و شیلات طی دوره 2030-2026
دولت ساحل عاج در چارچوب برنامه توسعه ملی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، بخش منابع دامی و شیلات را یکی از محورهای راهبردی تحول اقتصادی، امنیت غذایی و ایجاد اشتغال معرفی کرده است. این بخش به دلیل تنوع اقلیمی، ظرفیتهای تولیدی و قابلیت توسعه صنایع وابسته، جایگاه مهمی در سیاستهای توسعهای کشور دارد. برنامه جدید دولت با هدف افزایش تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و توسعه پایدار زنجیرههای دامپروری، شیلات و آبزیپروری تدوین شده است.
بخش منابع دامی و شیلاتی از ظرفیتها و توانمندیهای قابلتوجهی برخوردار است. تنوع مناسب اقلیمی و کشاورزی، این بخش را به یکی از ارکان اساسی رشد اقتصادی و شتاببخشی به تحول ساختاری اقتصاد ساحل عاج تبدیل کرده است. طی یک دهه گذشته، این بخش از طریق اصلاحات ساختاری، افزایش بهرهوری، توسعه فناوری، تقویت گشایش اقتصادی، سرمایهگذاری در زیرساختها و همچنین مشارکت بخش خصوصی، روند رو به رشدی را تجربه کرده است. این بخش همچنین چشماندازهای گستردهای برای ایجاد اشتغال در حوزه تولید، فرآوری محلی محصولات و پسماندهای دامداری و شیلاتی، تولید زیستانرژی، توسعه اقتصاد چرخشی زیستی، نوآوری و آموزش فراهم میکند. با این حال، همچنان چالشهای متعددی در این بخش وجود دارد که عبارتند از:
- نوسازی و بهبود بهرهوری منابع دامی و شیلاتی؛
- کاهش ضایعات پس از صید و پس از کشتار؛
- تقویت چارچوب پیشگیری، مقابله با بیماریهای دامی و توسعه تحقیقات دامپزشکی و شیلاتی؛
- کاهش هزینه خوراک در بخش آبزیپروری؛
- بهبود دسترسی بهرهبرداران کوچک به منابع مالی و تقویت سرمایهگذاری خصوصی در این بخش؛
- ساماندهی زنجیرههای ارزش در بخش دام و شیلات در حوزههای تولید، فرآوری و بازاریابی؛
- ایجاد نظام عوارض جبرانی برای رشتههایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، بهمنظور تأمین مالی این بخش؛
- تقویت ظرفیتها و توسعه سرمایه انسانی در زمینه شیوههای مطلوب دامداری و آبزیپروری پایدار؛
- ترویج دامپروری با تأکید ویژه بر توسعه پایدار رشتههای مختلف، بهویژه صنعت لبنیات؛
- افزایش میزان تأمین نیازهای کشور از طریق تولید داخلی؛
- تقویت ادغام ملاحظات جنسیتی و تغییرات اقلیمی در اسناد راهبردی این بخش.
چشمانداز دولت در زمینه تولیدات دامی و شیلاتی برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، تبدیل این بخش به منبعی برای ایجاد ثروت و اشتغال، بهمنظور تأمین غذای سالم، مغذی و کافی، همراه با احترام به محیط زیست و تنوع زیستی است. برای دستیابی به این هدف، دولت قصد دارد تا افق ۲۰۳۰ میزان تأمین نیازهای کشور از طریق تولید داخلی محصولات دامی و شیلاتی را به ۷۵ درصد برساند؛ شامل:
- ۸۰ درصد برای گوشت و فرآوردههای گوشتی،
- ۷۰ درصد برای منابع شیلاتی،
- و ۵۰ درصد برای شیر و فرآوردههای لبنی.
این تلاشها با هدف تضمین امنیت غذایی در زمینه پروتئینهای حیوانی باکیفیت و ایجاد اشتغال، در چارچوب مبارزه با فقر و گرسنگی انجام میشود.
پیشبینی شاخصهای اصلی تولیدات دامی و منابع شیلاتی
- میزان تأمین نیاز ملی گوشت و فرآوردههای گوشتی از تولید داخلی: ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۴ - هدف ۷۰ درصد در ۲۰۲۸ - ۸۰ درصد در ۲۰۳۰
- میزان تأمین نیاز ملی منابع شیلاتی از تولید داخلی: ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۳ - هدف ۳۳ درصد در ۲۰۲۸ - ۷۰ درصد در ۲۰۳۰
- میزان تأمین نیاز ملی شیر و فرآوردههای لبنی از تولید داخلی: ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۳ - هدف ۲۲ درصد در ۲۰۲۸ - ۵۰ درصد در ۲۰۳۰
- رشد سالانه تولید ملی گوشت و فرآوردههای گوشتی: ۱ درصد در سال ۲۰۲۴ - ۱۰ درصد در ۲۰۲۸ - ۵ درصد در ۲۰۳۰
- رشد سالانه تولیدات ملی شیلات: ۲ درصد در سال ۲۰۲۴ - ۶ درصد در ۲۰۲۸ - ۱۰ درصد در ۲۰۳۰
- رشد سالانه تولیدات آبزیپروری: ۹۵ درصد در سال ۲۰۲۴ - ۳۰۰ درصد در ۲۰۲۸ - ۵۴۷ درصد در ۲۰۳۰
- نرخ کاهش ضایعات پس از صید: ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۰ - ۲۰ درصد در ۲۰۲۸ - ۱۰ درصد در 2030
دولت در دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ تلاش خواهد کرد شاخصهای مربوط به تأمین نیازهای ملی در حوزه گوشت، پروتئینهای شیلاتی و محصولات لبنی را بهبود بخشد بهگونهای که این شاخصها بهترتیب از ۷۰ درصد، ۳۳ درصد و ۲۲ درصد در سال ۲۰۲۸ به ۸۰ درصد، ۷۰ درصد و ۵۰ درصد در سال ۲۰۳۰ برسند، در حالی که این ارقام در سالهای گذشته بهترتیب ۴۹ درصد در ۲۰۲۴ و ۱۲ درصد و ۱۴ درصد در ۲۰۲۳ بودهاند. دولت همچنین قصد دارد میزان ضایعات پس از صید در بخش شیلات را از ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۲۰ درصد در ۲۰۲۸ و سپس به ۱۰ درصد در ۲۰۳۰ کاهش دهد. علاوه بر این، برای بهبود تولیدات دامی و شیلاتی، نرخ رشد سالانه تولید گوشت و فرآوردههای گوشتی، صید و آبزیپروری باید در فاصله ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۰ بهترتیب از ۱ درصد به ۵ درصد، از ۲ درصد به ۱۰ درصد و از ۹۵ درصد به ۵۴۷ درصد افزایش یابد. برای تحقق این اهداف، دولت اولویت را بر توسعه مهارتهای مبتنی بر رویکرد جنسیتی، ارزشآفرینی در دامداری، شیلات و آبزیپروری و ایجاد صندوق سرمایهگذاری فناوری قرار خواهد داد.
نتیجه بخشی مورد انتظار اینگونه تعریف شده است: بخش منابع دامی و شیلاتی رقابتی، تابآور، سازگار با محیط زیست و حافظ رفاه حیوانات باشد تا حاکمیت ملی در زمینه محصولات دامی و شیلاتی باکیفیت تضمین شود. دستیابی به این هدف از طریق آثار زیر دنبال خواهد شد:
- چارچوب حکمرانی این بخش با چالشهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیستمحیطی سازگار شود.
- زنجیرههای دامی، بهرهور، رقابتی و سازگار با محیط زیست باشند.
- بخش آبزیپروری ساحل عاج در بازار رقابتیتر و در برابر تغییرات اقلیمی مقاومتر شود.
- نظام کنترل بیماریهای دامی، پایش اپیدمولوژیک و پیشگیری از خطرات بهداشتی محصولات دامی و شیلاتی تقویت و بهبود یابد.
1. چارچوب حکمرانی متناسب با چالشهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیستمحیطی بخش منابع دامی و شیلاتی
این نتیجه از طریق تحقق اقدامات زیر به دست خواهد آمد:
- تقویت چارچوب سیاسی، نهادی و قانونی بخش؛
- تقویت ظرفیت ذینفعان و بازیگران توسعه بخش منابع دامی و شیلاتی؛
- تقویت نظام برنامهریزی، پایش و ارزیابی و نیز جمعآوری دادههای قابل اعتماد، کافی و بهروز؛
- تقویت اجرای سیاست ملی توسعه دامپروری، شیلات و آبزیپروری
در چارچوب تعهد دولت برای تقویت ساختار نهادی و قانونی این بخش، ابتکارات متعددی اجرا خواهد شد. دولت درصدد است چارچوب حقوقی و مقررات مرتبط با دامپروری، صید و آبزیپروری را بهبود بخشد تا مدیریت پایدار و مسئولانه این منابع حیاتی تضمین شود. علاوه بر این، دولت قصد دارد همکاری با نهادها و سازمانهای منطقهای و بینالمللی را تقویت کند تا تبادل تجربیات موفق و هماهنگسازی سیاستها در حوزه منابع دامی و شیلاتی تسهیل شود. توجه ویژهای نیز به حکمرانی اقتصاد آبی و اقتصاد چرخشی با هدف ترویج الگوهای اقتصادی پایدار که ضمن احترام به محیط زیست، از توسعه اقتصادی نیز حمایت کنند، معطوف خواهد شد. همچنین، دولت اقدامات متعددی را برای تقویت توانمندی بازیگران این بخش آغاز خواهد کرد، بهویژه از طریق تسهیل دسترسی آنان به منابع مالی متناسب با نیازهایشان برای حمایت از توسعه فعالیتها. همچنین بر ارتقای مهارتهای حرفهای فعالان زنجیرههای ارزش دام و شیلات و سازمانهای حرفهای آنان تأکید خواهد شد و ابزارها و دانش لازم در اختیارشان قرار میگیرد. افزون بر این، توسعه آموزشهای حرفهای، آموزش فنی پایه و کارآموزی در مشاغل مرتبط با زنجیرههای ارزش، در اولویت قرار خواهد گرفت تا نیروی کار ماهر تربیت شود. برای پشتیبانی از این رویکرد، ساختارهای راهبری، مشاوره، پشتیبانی فنی و آموزش، بازسازی و تقویت خواهند شد تا همراهی مؤثر با فعالان این بخش تضمین شود. تقویت ظرفیت خدمات عمومی مسئول این بخش نیز در اولویت خواهد بود تا حکمرانی و مدیریت منابع بهبود یابد.
در راستای تقویت نظام برنامهریزی، پایش و ارزیابی و همچنین جمعآوری دادههای قابل اعتماد، کافی و بهروز، دولت ابتکارات مهمی را اجرا خواهد کرد. این اقدامات با هدف بهبود نظام جمعآوری، پردازش، تحلیل، اعتبارسنجی، انتشار و بایگانی دادههای آماری مرتبط با این بخش انجام میشود. با بهینهسازی این فرآیندها، دستیابی به اطلاعات دقیق و مرتبط برای تصمیمگیری آگاهانه امکانپذیر خواهد شد. دولت همچنین چارچوب تحلیل راهبردی و برنامهریزی مداخلات را تقویت خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود اقدامات انجامشده دقیقاً با نیازهای شناساییشده و اهداف تعیینشده منطبق هستند. این رویکرد موجب انسجام بیشتر و افزایش اثربخشی برنامهها خواهد شد. همچنین تلاشهایی برای تقویت نظام مدیریت پروژهها و برنامهها و نیز بهبود سازوکارهای پایش و ارزیابی در خدمات مرتبط صورت خواهد گرفت. این اصلاحات، مدیریت دقیقتر و شفافتر منابع را تسهیل کرده و ارزیابی آثار اقدامات انجامشده را ممکن میسازد. مجموعه این تلاشها در چارچوب یک رویکرد جامع برای تضمین برنامهریزی راهبردی کارآمد و مدیریت بهینه منابع بخش کشاورزی، جنگلداری و دامداری انجام میشود. حکمرانی این بخش از طریق تقویت اجرای سیاست ملی توسعه دامپروری، شیلات و آبزیپروری بهبود خواهد یافت. این تقویت بر سه اهرم اصلی استوار خواهد بود:
- ایجاد نهادهای راهبری و سازوکارهای اجرای برنامههای توسعه برای تضمین هماهنگی و پایش بهتر اقدامات؛
- بهبود محیط کسبوکار و سرمایهگذاری خصوصی برای پویاتر کردن بخش و ایجاد شرایط مساعد برای رشد فعالان اقتصادی؛
- تقویت ترویج زنجیرهها و محصولات دامی و شیلاتی باکیفیت، با هدف ارزشآفرینی برای تولیدات داخلی و افزایش رقابتپذیری آنها در بازارها.
2. زنجیرههای تولید دامی، مولد، رقابتپذیر و سازگار با محیطزیست هستند
این اثر از طریق تحقق پنج موضوع زیر حاصل خواهد شد:
- بهرهوری دامداریها بهبود یافته است؛
- تولید ملی محصولات دامی از نظر کیفیت و کمیت، نیازهای داخلی را پوشش میدهد؛
- ظرفیتهای فرآوری و نگهداری محصولات دامی تقویت، نوسازی و با استانداردهای زیستمحیطی سازگار شدهاند؛
- رقابتپذیری و دسترسی به بازار برای محصولات دامی و با منشأ حیوانی تقویت شده است؛
- مدیریت پایدار فضاهای تولید، مناطق بومکشاورزی و سرزمینها تقویت شده است.
برای بهبود بهرهوری دامداریها، امور بر چند اهرم اساسی متمرکز خواهد شد. توسعه پژوهش و فناوریهای نوین مرتبط با تولیدمثل دام در دستور کار قرار میگیرد تا کارایی و کیفیت دامپروری افزایش یابد. همچنین بازسازی، احداث و تجهیز مراکز کاربردی و تخصصی در رشتههای دامپروری انجام خواهد شد تا زیرساختهای مدرن و متناسب با نیازهای بخش فراهم شود. در نهایت، توسعه تحقیقات و فناوریهای مربوط به تولید خوراک باکیفیت برای دام، بهعنوان اهرمی مهم در حمایت از رشد و پایداری دامداریها مورد توجه قرار خواهد گرفت. دستیابی به خودکفایی ملی در محصولات دامی، چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت، بر مجموعهای از اقدامات هدفمند استوار خواهد بود. این امر ابتدا از طریق تقویت ظرفیت تولید خوراک باکیفیت که برای رشد دامداریها ضروری است، دنبال میشود. نوسازی نظامهای تولید بر پایه شیوههای کارآمد و سازگار با محیطزیست نیز اهرمی اساسی برای تضمین تولید پایدار خواهد بود. افزایش تولید گوشت نشخوارکنندگان و شیر محلی نیز در زمره اولویتهای راهبردی قرار دارد. در نهایت، ترویج رشتههای نوظهور دامپروری به تقویت و تنوعبخشی کل بخش دام کمک خواهد کرد.
برای تقویت و نوسازی ظرفیتهای فرآوری و نگهداری محصولات دامی و فرآوردههای حیوانی، با رعایت استانداردهای زیستمحیطی، اجرای چهار اقدام اساسی پیشبینی شده است. نخست، ساخت و بازسازی زیرساختهای فرآوری و نگهداری مطابق با استانداردهای لازم انجام میشود تا کیفیت و ایمنی محصولات تضمین گردد. سپس ظرفیت زیرساختهای ذخیرهسازی و نگهداری افزایش خواهد یافت تا محصولات بهتر حفظ شوند. علاوه بر این، ترویج و اعطای نشان کیفیت به محصولات محلی فرآوریشده تشویق خواهد شد تا کیفیت و منشأ این محصولات نزد مصرفکنندگان شناخته شود. در نهایت، بهبود فناوریهای فرآوری محصولات جانبی دامی محلی امکان ارزشآفرینی بیشتر از این منابع را فراهم کرده و به افزایش کارایی و پایداری بخش کمک خواهد کرد.
تقویت رقابتپذیری و دسترسی به بازار برای محصولات دامی بر مجموعهای از اقدامات هدفمند استوار خواهد بود. در گام نخست، مصرف محصولات محلی در نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی ترویج میشود تا حضور این محصولات در شبکههای رسمی افزایش یابد. همزمان، ابتکاراتی برای تشویق مردم به مصرف این محصولات و معرفی مزایا و کیفیت آنها اجرا خواهد شد. بهبود دسترسی به اطلاعات بازار نیز اهرمی اساسی خواهد بود تا فعالان بتوانند روندهای تجاری را بهتر درک کرده و راهبردهای خود را تنظیم کنند. همچنین تقویت شرایط بازاریابی دامها به تضمین استانداردهای کیفیت و ایمنی و نیز ترویج شیوههای منصفانه کمک خواهد کرد. در نهایت، توسعه زیرساختها و تجهیزات مناسب برای عرضه محصولات دامی، توزیع آنها را تسهیل کرده و رقابتپذیری کلی بخش را افزایش خواهد داد.
تقویت مدیریت پایدار فضاهای تولید، مناطق بومکشاورزی و سرزمینها بر مجموعهای از اقدامات یکپارچه استوار خواهد بود. در ابتدا، استانداردهای دامداری متناسب با مناطق پیرامون شهری ترویج میشود تا فعالیتها هم با محیطزیست سازگار باشند و هم از نظر اقتصادی توجیهپذیر باقی بمانند. همچنین شیوههای دامداری متناسب با ویژگیهای این مناطق توسعه مییابد تا محدودیتها و ظرفیتهای محلی بهتر مورد توجه قرار گیرد. توجه ویژهای نیز به توسعه نظامهای یکپارچه کشاورزی ـ دامداری ـ جنگلداری مبتنی بر اصول اقتصاد چرخشی خواهد شد تا منابع بهصورت پایدار مدیریت و حفظ شوند. دولت همچنین در ساماندهی و مدیریت پایدار منابع کشاورزی و دامداری فرامرزی و مناطق پذیرش دام مداخله خواهد کرد تا هماهنگی مؤثر و حفاظت از اکوسیستمها تضمین شود. افزون بر این، بهبود نظارت بر جابهجایی دامها امکان مدیریت دقیقتر جریانهای دامی را فراهم کرده و به پیشگیری از خطرات بهداشتی و زیستمحیطی کمک خواهد کرد. در نهایت، تقویت پایدار دامداری کوچنشین با هدف حفظ این فعالیت سنتی و در عین حال سازگار کردن آن با الزامات زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی دنبال خواهد شد.
3. اجرای فراگیر و پایدار رویکرد اقتصاد آبی برای بهبود تابآوری بازیگران، افزایش رقابتپذیری بخش و ایجاد اشتغال تقویت میشود
تحقق این اثر از طریق دستیابی به شش موضوع زیر دنبال خواهد شد:
- تقویت پژوهش و توسعه در حوزه آبزیپروری با در نظر گرفتن چالشهای روز مانند تغییرات اقلیمی و اقتصاد چرخشی؛
- تأمین نیازهای ملی از نظر کیفیت و کمیت محصولات آبزی از طریق تولید داخلی؛
- بهبود ارزشافزایی محصولات آبزی؛
- تقویت نظام پایش، کنترل و نظارت بر فعالیتهای شیلاتی و حفاظت از محیط زیست آبی؛
- تسریع اجرای اقتصاد آبی در بخش شیلات؛
- تقویت اجرای ابتکار اقتصاد آبی در سایر بخشها.
در راستای تقویت پژوهش و توسعه در حوزه آبزیپروری و با توجه به موضوعات روز مانند تغییرات اقلیمی و اقتصاد چرخشی، اقدامات مهمی از جمله، بهبود توزیع مواد زیستی باکیفیت برای حمایت از تولیدی کارآمدتر و مقاومتر انجام خواهد شد. همچنین تلاش ویژهای برای افزایش دسترسی به خوراکهای باکیفیت و کمهزینه صورت خواهد گرفت تا آبزیپروران بتوانند به نهادههای اساسی و رقابتی دسترسی بیشتری داشته باشند.
در همین راستا، تقویت ظرفیت مراکز و مؤسسات پژوهشی آبزیپروری بهعنوان اهرمی مهم برای نوسازی روشها و تحریک نوآوری در این بخش مدنظر خواهد بود. در نهایت، توجه ویژهای به بهبود محیط آبزیپروری و ادغام کامل مسائل مرتبط با تغییرات اقلیمی معطوف میشود تا توسعهای پایدار و رقابتپذیر برای این بخش تضمین گردد. در خصوص تأمین نیازهای ملی به محصولات آبزی از طریق تولید داخلی، تلاشهای دولت بر چند محور مکمل متمرکز خواهد بود. ابتدا دسترسی به نهادههای باکیفیت برای تضمین شرایط مطلوب تولید بهبود مییابد. همچنین تقویت ظرفیت تولید ماهیان تجاری، بهویژه از طریق حمایت از گذار آبزیپروری خانوادگی معیشتی به آبزیپروری تجاری، در اولویت قرار خواهد گرفت.
دولت همچنین بر ترویج فناوریها و تکنیکهای نوآورانه و سازگار با محیط زیست تأکید خواهد کرد تا ضمن افزایش بهرهوری، منابع طبیعی نیز حفظ شوند. در نهایت، توجه ویژهای به تنوعبخشی به تولیدات آبزی معطوف خواهد شد تا عرضه ملی گسترش یافته، وابستگی خارجی کاهش یابد و پاسخگویی به نیاز روزافزون مصرفکنندگان بهبود پیدا کند. بهبود ارزشافزایی محصولات آبزی بر چند اهرم اساسی استوار خواهد بود. نخست، حمایت بیشتری از فعالیتهای نگهداری و فرآوری انجام میشود تا کیفیت و ماندگاری محصولات حاصل از آبزیپروری افزایش یابد. در این چارچوب، توجه ویژهای به ترویج فناوریهای فرآوری و نگهداری سازگارتر با محیط زیست خواهد شد؛ فناوریهایی که متناسب با نیاز فعالان این حوزه بوده و کاهش ضایعات پس از برداشت را نیز ممکن میسازند. هدف دیگر، ارتقای رقابتپذیری ماهیان پرورشی در بازارهای ملی و منطقهای از طریق حمایت از نوآوری، کیفیت و کارآمدی روشهای تولید است. همچنین استقرار و عملیاتیسازی نظامهای گواهینامه آبزیپروری، اعتماد مصرفکنندگان را تقویت کرده، استانداردهای ملی را ارتقا میدهد و دسترسی به بازارهای با ارزش افزوده بالاتر را تسهیل خواهد کرد.
در زمینه تقویت نظام پایش، کنترل و نظارت بر شیلات و حفاظت از محیط زیست آبی، دولت بر تقویت نظارت بر منطقه انحصاری اقتصادی و مبارزه با صید غیرقانونی، اعلامنشده و تنظیمنشده تأکید خواهد کرد. همچنین نظام کنترل و بازرسی کشتیهای صیادی در منطقه انحصاری اقتصادی و بنادر تقویت میشود. علاوه بر این، سامانه پایش، کنترل و نظارت بر شیلات ملی تقویت شده و برنامه پایش آلایندههای محیط آبی نیز اجرا خواهد شد. در خصوص تسریع اجرای اقتصاد آبی در بخش شیلات، تلاشهای دولت بر چهار اقدام عمده متمرکز خواهد بود:
- تثبیت نقش پایانه شیلاتی بهعنوان قطب منطقهای تن ماهیان گرمسیری؛
- بهبود سطح شناخت منابع شیلاتی؛
- اجرای اقدامات مدیریت پایدار، مشارکتی و فراگیر شیلات دریایی، تالابی و قارهای و همچنین پهنههای آبی؛
- توسعه ظرفیت تصمیمگیری جوامع صیادی و ابزارهای مدیریت مشارکتی.
در راستای تقویت اجرای ابتکار اقتصاد آبی در سایر بخشها، اقدامات پیشبینیشده بر تقویت حکمرانی اجرای اقتصاد آبی و توسعه سرمایهگذاریها در سایر بخشهای مرتبط با این رویکرد متمرکز خواهد بود.
4. نظام کنترل بیماریهای دامی، پایش اپیدمیولوژیک و پیشگیری از خطرات بهداشتی محصولات دامی و شیلاتی بهبود مییابد
چهار موضوع در تحقق این اثر نقش خواهند داشت:
- تقویت نظام پیشگیری، شناسایی و مبارزه با بیماریهای دامی؛
- تقویت رفاه حیوانات در این بخش؛
- تقویت سازوکارهای واکنش در برابر رویدادهای بهداشت عمومی دامپزشکی بهمنظور بهبود عملکرد خدمات دامپزشکی؛
- تقویت نظام پیشگیری، کنترل و مدیریت خطرات بهداشتی مرتبط با محصولات دامی و شیلاتی.
در خصوص تقویت نظام پیشگیری، شناسایی و مبارزه با بیماریهای دامی، دولت بر بهبود سامانه پیشگیری از بیماریهای دامی تمرکز خواهد کرد. همچنین اقداماتی برای ارتقای شناسایی زودهنگام بیماریهای دامی انجام خواهد شد. افزون بر این، تقویت کنترل و ریشهکنی بیماریهای دامی و نیز شناسایی و کنترل بیماریهای مرتبط با آبزیپروری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
برای تقویت رفاه حیوانات در این بخش، دولت ترویج و اجرای استانداردهای مربوط به حملونقل، جابهجایی، پرورش و کشتار دامها را تضمین و نظارت بر داروهای دامپزشکی را تقویت میکند. افزون بر این، راهبردهایی برای مهار مقاومت ضد میکروبی به اجرا گذاشته خواهد شد.
در راستای تقویت سازوکارهای واکنش به رویدادهای بهداشت عمومی دامپزشکی، دولت اقدام به بهبود مدیریت فعالیتهای بهداشت عمومی دامپزشکی، تقویت ظرفیت تشخیص آزمایشگاهی و نیز توسعه سامانههای امحای ایمن محصولات منقضیشده خواهد کرد. همچنین توسعه منابع انسانی و ارتقای مهارتهای فنی متخصصان دامپزشکی نیز در دستور کار قرار دارد. در چارچوب تقویت نظام پیشگیری، کنترل و مدیریت خطرات بهداشتی مرتبط با محصولات دامی و شیلاتی، چندین اقدام اساسی پیشبینی شده است. این اقدامات شامل تقویت ظرفیت مداخله نهادهای مسئول کنترل رسمی خواهد بود و در عین حال از سازمانهای مصرفکنندگان در ایفای نقش نظارتی و هوشیاری حمایت میشود. همچنین توجه ویژهای به بهبود کنترل فرآوردههای دامی و با منشأ حیوانی و نیز خوراک دام معطوف خواهد شد. در نهایت، دولت متعهد میشود کنترل مراکزی را که این محصولات و خوراکها را جابهجا یا فرآوری میکنند، بهینهسازی کند تا ایمنی بهداشتی مطلوب در سراسر زنجیره تولید و توزیع تضمین شود.