شبکه اقتصادی پشت استخراج غیرقانونی طلا در ساحل عاج

استخراج غیرقانونی طلا در ساحل عاج با وجود عملیات گسترده دولت همچنان ادامه دارد و از سال ۲۰۲۱ بیش از ۸۵۰۰ سایت برچیده و ۴۴۷۴ نفر تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، اما مطالعات نشان می‌دهد در کنار معدنچیان، صاحبان تجهیزات، مدیران سایت‌ها، مالکان زمین و خریداران نیز در این فعالیت‌ها نقش دارند.

ساحل عاج طی پنج سال گذشته عملیات گسترده‌ای برای مقابله با استخراج غیرقانونی طلا انجام داده است، اما تداوم فعالیت این معادن نشان می‌دهد که برخورد با کارگران و تخریب سایت‌ها به‌تنهایی نتوانسته جریان اقتصادی این بخش را متوقف کند. بر اساس اعلام شورای امنیت ملی ساحل عاج که در ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد، از سال ۲۰۲۱ بیش از ۸۵۰۰ سایت استخراج غیرقانونی برچیده و ۴۴۷۴ نفر به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند که ۶۵ درصد آنان اتباع خارجی بوده‌اند. همچنین بیش از ۹۶۰ میلیون فرانک سیفا و حدود ۱۳۶ کیلوگرم طلا توقیف شده است. با وجود این اقدامات، خود شورای امنیت ملی از «تداوم و حتی گسترش» پدیده سخن گفته است.

این تناقض زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ابعاد اقتصادی بخش غیررسمی را در نظر بگیریم. گزارش «ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی (ITIE)» برای ساحل عاج در سال ۲۰۲۲، تولید طلای بخش استخراج دستی و کوچک‌مقیاس را حدود ۳۰ تا ۴۰ تن در سال برآورد می‌کند، در حالی که تنها ۳۹۲ کیلوگرم از تولید این بخش در چارچوب ITIE گزارش شده بود. همان گزارش تصریح می‌کند که برآورد ۳۰ تا ۴۰ تن بر اساس مطالعات قبلی، از جمله مصاحبه با رئیس انجمن حرفه‌ای معدنچیان کوچک‌مقیاس و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و شرکت‌های صادرکننده، و نیز بررسی ۱۱ سایت انجام شده و بنابراین نباید آن را اندازه‌گیری جامع تمام معادن کشور تلقی کرد.

در این گزارش نیز آمده است که استخراج معدنی دستی و در مقیاس کوچک (به اختصار EMAPE) حدود ۸۰ درصد خاک کشور، یعنی ۲۴ منطقه از ۳۱ منطقه، را دربرمی‌گیرد و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در آن، به‌عنوان معدنچی یا فعال مرتبط، اشتغال دارند. تولید صنعتی طلای کشور در همان سال به ۵۱.۱۸۵ تن رسید، در حالی که داده‌های رسمی دولت نشان می‌دهد تولید صنعتی از ۲۳.۵۴ تن در سال ۲۰۱۵ به این رقم رسیده است. برای سال ۲۰۲۴ نیز منابع رسمی و تجاری رقم تولید صنعتی را حدود ۵۸ تا ۶۲ تن گزارش کرده‌اند.

بنابراین اگر برآورد ۳۰ تا ۴۰ تن تولید غیررسمی را صرفا برای سنجش مقیاس کنار تولید صنعتی قرار دهیم، حجم طلای تولیدشده خارج از زنجیره رسمی‌ بالقوه بسیار قابل توجه است. با قیمت حدود ۴۴۵۴ دلار برای هر اونس در پایان هفته منتهی به ۲۹ اوت ۲۰۲۶، ارزش نظری ۳۰ تا ۴۰ تن طلا حدود ۴.۳ تا ۵.۷ میلیارد دلار می‌شود. این رقم درآمد یا سود اثبات‌شده نیست؛ صرفا ارزش فلز در صورت فروش با قیمت جهانی است.

از معدنچی تا سرمایه‌گذار و خریدار

مطالعه منتشرشده در آوریل ۲۰۲۶ در نشریه «Criminologie, Forensique et Sécurité» توسط سه پژوهشگر دانشگاه Félix Houphouët-Boigny ساحل عاج، تصویر دقیق‌تری از مناسبات داخل معادن غیرقانونی ارائه می‌دهد. این مطالعه درباره فعالیت‌های استخراج غیرقانونی در رودخانه نوا انجام شده و از مشاهده میدانی، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و تحلیل کمی و کیفی استفاده کرده است. نویسندگان می‌گویند فعالیت‌ها تنها به معدنچیان حاضر در محل محدود نیست و در کنار آنان، مدیران سایت و صاحبان تجهیزات تولید نیز حضور دارند. نتیجه مطالعه درباره این محدوده مشخص، وجود روابط مبتنی بر اخاذی و فساد را نیز مطرح می‌کند. این یافته را نمی‌توان به کل کشور تعمیم داد، اما نتیجه پژوهش درباره نوا نشان می‌دهد که در برخی مناطق، هزینه اجرای قانون می‌تواند وارد محاسبات اقتصادی فعالیت غیرقانونی شود. به بیان دیگر، عملیات سرکوب الزاما به معنای پایان فعالیت در همه موارد نیست و ممکن است در شرایطی به جابه‌جایی سایت یا افزایش هزینه فعالیت منجر شود.

این یافته با شواهد سازمان ملل نیز همخوانی دارد، هرچند نباید افراد یا شبکه‌های مورد اشاره در گزارش سال ۲۰۱۴ را با بازیگران امروز یکی دانست. گروه کارشناسان سازمان ملل در گزارش S/2014/729 شبکه‌ای در منطقه کاتیولا را ثبت کرده بود که عملیات معدنچیان را پیش‌تأمین مالی می‌کرد، طلای آنها را با قیمت ۱۲ هزار تا ۱۳ هزار فرانک سیفا برای هر گرم می‌خرید و در ابیجان حدود ۱۹ هزار فرانک می‌فروخت. سازمان ملل همچنین از فعالیت معدنچیان عمدتا آمده از بورکینافاسو، مالی و توگو و آثار آن بر زمین‌های کشاورزی و آلودگی ناشی از جیوه و سیانید خبر داده بود.

اهمیت این سند در این نیست که نشان دهد همان شبکه امروز فعال است؛ اهمیت آن در نشان دادن وجود شبکۀ تأمین مالی، خرید پیشاپیش محصول و فروش در یک مرکز تجاری بزرگ‌تر است. در نشریه World Development در سال ۲۰۲۵ نیز با اتکا به مشاهده مستقیم، مصاحبه با معدنچیان، مدیران معادن و ساکنان روستاها و یک پیمایش خانوار، مقاله‌ای به قلم Jeremy Allouche چاپ شد که نشان می‌داد مناطق استخراج طلا در ساحل عاج محل تلاقی سرمایه، روابط حامی‌پروری، اقتدار دولتی و فعالیت غیررسمی هستند؛ در این میان، نقش صاحبان زمین نیز ساده نیست. در بسیاری از مناطق، ورود معدنچیان به زمین‌های روستایی از طریق توافق با صاحبان محلی زمین انجام می‌شود و در مواردی مقام‌های محلی نیز نقش واسطه دارند. البته نمی‌توان همه صاحبان زمین را قربانی یا همه آنان را شریک فعالیت غیرقانونی دانست؛ مناسبات بسته به قدرت مالکیت عرفی، میزان کنترل محلی و ارتباط معدنچیان با افراد قدرتمند سیاسی یا امنیتی متفاوت است.

مسیر خروج طلا از ساحل عاج

بخش مهم دیگری از زنجیره، مرحله‌ای است که طلا از محل استخراج خارج می‌شود. داده‌های African Gold Report، مبتنی بر مطالعات سازمان غیردولتی SWISSAID نشان می‌دهد که طلاهای حاصل از استخراج معدنی دستی و در مقیاس کوچک در ساحل عاج عمدتا به مالی و بورکینافاسو می‌روند و از آنجا می‌توانند وارد مسیرهای تجاری بزرگ‌تر، از جمله امارات متحده عربی، شوند. این مسیر به‌دلیل مرزهای نسبتا نفوذپذیر شمال ساحل عاج و ارتباط اقتصادی قدیمی میان مناطق استخراج در ساحل عاج، مالی و بورکینافاسو شکل گرفته است. همچنین این گزارش عنوان می‌کند که خریداران بورکینایی در مناطقی شمالی و مرکزی ساحل عاج مانند بواکه، کاتیولا، کورهوگو و دوروپو فعالیت داشته‌اند و در برخی مناطق، از جمله بونا (نزدیک مرز ساحل عاج با بورکینافاسو و غنا)، بخش بزرگی از تولید به معامله‌گران بورکینایی فروخته می‌شده است.

در این مطالعه، تعمیم این موضوع به کل قاره نیز دیده می‌شود؛ سازمان غیردولتی SWISSAID با مقایسه داده‌های تولید، صادرات و واردات ۵۴ کشور آفریقایی برآورد کرده است که سالانه بین ۳۲۱ تا ۴۷۴ تن طلای حاصل از استخراج دستی و کوچک‌مقیاس در آفریقا اعلام نمی‌شود و در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۴۳۵ تن طلا به‌صورت قاچاق از قاره خارج شده است. امارات، سوئیس و هند سه مقصد اصلی طلای آفریقا در دوره مورد بررسی بوده‌اند. طبق این داده‌ها، امارات در فاصله ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ حدود ۲۵۹۶ تن طلای اعلام‌نشده در صادرات را از آفریقا وارد کرده است؛ لازم به ذکر است دبی در این زنجیره اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا طلا می‌تواند پس از عبور از یک کشور واسطه، با منشأ جدید وارد چرخه تجارت بین‌المللی شود، یعنی طلایی که ابتدا از آفریقا خارج شده و در امارات پالایش شده است، می‌تواند در مرحله بعد با منشأ اماراتی ثبت شود که تشخیص منشأ اولیه طلا را دشوار می‌کند.

از این منظر، برآورد ۳۰ تا ۴۰ تن برای ساحل عاج تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که آن را بخشی از یک بازار منطقه‌ای بدانیم. سازمان غیردولتی SWISSAID در مطالعه کشوری ساحل عاج تصریح می‌کند که مرزهای شمالی با مالی و بورکینافاسو و تحرک بالای معدنچیان و خریداران در منطقه، از عوامل اصلی شکل‌گیری این شبکه هستند. در نتیجه، طلایی که در یک سایت غیرقانونی در شمال ساحل عاج استخراج می‌شود، الزاما با همان هویت و همان مسیر از کشور خارج نمی‌شود. 

ارتباط با گروه‌های مسلح و ریسک امنیتی

لایه امنیتی این بازار نیز در سال‌های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ابتکار جهانی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی یا همان GI-TOC در نقشه اقتصادهای غیرقانونی غرب آفریقا در سال ۲۰۲۵، منطقه مرزی سه‌گانه ساحل عاج، بورکینافاسو و غنا را یکی از مراکز مهم اقتصادهای غیرقانونی مرتبط با جماعت نصرت‌الاسلام والمسلمین (JNIM) معرفی می‌کند. این سازمان می‌گوید شواهد فزاینده‌ای از استفادۀ این گروه از فعالیت‌های استخراج دستی طلا در بخش‌هایی از بورکینافاسو و ساحل عاج وجود دارد.

مطالعات پیشین درباره ساحل عاج نیز نشان داده‌اند که مرزهای شمالی کشور از نظر امنیتی به وضعیت جنوب بورکینافاسو و غرب مالی وابسته است. مؤسسه مطالعات امنیتی آفریقا (ISS) در بررسی خود درباره ارتباط افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و فعالیت‌های غیرقانونی در ساحل عاج، بر پیوند امنیتی این مناطق مرزی تأکید کرده است. بنابراین، ریسک امنیتی بیشتر در نقطه‌ای شکل می‌گیرد که استخراج غیرقانونی با قلمروهای ضعیف از نظر کنترل دولتی، قاچاق فرامرزی و حضور گروه‌های مسلح تلاقی پیدا می‌کند که این ارتباط در ساحل عاج نیز وجود دارد.

چرا سرکوب به تنهایی نتیجه نداده است؟

آمار رسمی‌ پنج سال گذشته نشان می‌دهد ظرفیت عملیاتی دولت برای تخریب سایت‌ها افزایش یافته است: بیش از ۸۵۰۰ سایت برچیده شده و هزاران نفر به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند. با این حال، گزارش رسمی‌ شورای امنیت ملی در همان زمان از تداوم و گسترش فعالیت سخن گفته است. نمونه‌های محلی در سال ۲۰۲۶ نیز نشان می‌دهد پس از عملیات‌های تخریب، سایت‌های جدید همچنان ایجاد می‌شوند.

یکی از دلایل این وضعیت، وزن اقتصادی فعالیت برای جمعیت محلی است. بانک جهانی در ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کرد که بخش معدن دستی و کوچک‌مقیاس در ساحل عاج حدود ۵۰۰ هزار معیشت را پشتیبانی می‌کند. این نهاد همراه با شورای جهانی طلا و دولت ساحل عاج برنامه‌ای را برای رسمی‌سازی این بخش آغاز کرد؛ برنامه‌ای که هدف آن ایجاد زنجیره تأمین قابل ردیابی، بهبود زیرساخت‌های فرآوری و افزایش دسترسی معدنچیان کوچک‌مقیاس به بازار رسمی است.

همین تغییر رویکرد قابل توجه است. دولت در کنار برخورد امنیتی، از سال ۲۰۲۵ با بانک جهانی و شورای جهانی طلا به دنبال ایجاد معادن نمونه و انتقال تولیدکنندگان کوچک به زنجیره رسمی رفته است. بانک جهانی ارزش تولید غیرقانونی خارج‌شده از کشور در سال ۲۰۲۲ را حدود ۴۰ تن، به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار بر مبنای قیمت همان سال، برآورد کرده است.

از طرف دیگر، رسمی‌سازی تنها مسئله ثبت نام معدنچیان نیست. برنامه‌های دولت و سازمان ملل برای کاهش استفاده از جیوه نیز نشان می‌دهد بخش بزرگی از مسئله به فناوری تولید مربوط است. برنامه planetGOLD در ساحل عاج بر تشکیل تعاونی‌ها، رسمی‌سازی معدنچیان و جایگزینی روش‌های بدون جیوه تمرکز دارد. ساحل عاج نیز از سال ۲۰۱۹ برای تدوین برنامه اقدام ملی درباره استخراج دستی و کوچک‌مقیاس طلا در چارچوب کنوانسیون میناماتا (Minamata Convention on Mercury) اقدام کرده است.

از نظر مالی نیز مبارزه با قاچاق زمانی مؤثرتر خواهد بود که خریدار و مسیر فروش قابل شناسایی باشد. همکاری دولت ساحل عاج با بانک جهانی و شورای جهانی طلا دقیقا بر همین نقطه تمرکز دارد؛ یعنی ایجاد زنجیره‌ای که بتوان منشأ طلا را از محل استخراج تا بازار نهایی دنبال کرد. بانک جهانی اعلام کرده است که این برنامه قصد دارد با نهادهای تضمین‌کننده و بازارهایی مانند انجمن بازار شمش لندن (LBMA) برای قابل ردیابی شدن طلای تولیدشده در معادن رسمی همکاری کند.

در همین چارچوب، مهم‌ترین خلأ اطلاعاتی ساحل عاج همچنان نبود آمار جامع و سالانه درباره تولید واقعی به شیوۀ استخراج دستی و در مقیاس کوچک، تعداد و هویت خریداران، حجم خرید هر واسطه، مسیرهای صادراتی و میزان طلای واردشده به کشورهای واسطه است. در حال حاضر، داده‌های موجود بیش از آنکه امکان تعیین یک «برنده» واحد را فراهم کنند، یک زنجیره اقتصادی را نشان می‌دهند که در آن درآمد در چند مرحله توزیع می‌شود و میزان سهم هر مرحله هنوز به‌طور کامل قابل اندازه‌گیری نیست. آنچه با اطمینان بیشتری می‌توان گفت این است که حجم فعالیت غیررسمی‌ به اندازه‌ای است که برخورد صرفا میدانی با سایت‌ها، بدون کنترل تأمین مالی، خرید، تجارت فرامرزی و قابلیت ردیابی در بازارهای مقصد، مشکل را به‌طور کامل حل نمی‌کند. این جهت‌گیری با پیشنهادهای بانک جهانی برای رسمی‌سازی استخراج دستی به‌جای اتکای صرف به ممنوعیت و سرکوب نیز همخوان است.

https://www.agenceecofin.com/actualites/1908-140933-carte-du-pouvoir-a-qui-profite-l-orpaillage-illegal-en-cote-d-ivoire

https://eiti.org/fr/documents/rapport-itie-2023-cote-divoire

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/07/11/cote-ivoire-moves-to-formalize-its-vast-informal-gold-mining-sector

https://www.swissaid.ch/fr/articles/sur-la-piste-de-lor-africain/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X25001342

https://digitallibrary.un.org/record/781211/files/S_2014_729-EN.pdf

https://www.revue-cfs.net/article/view/8317