اخبار اقتصادی ساحل عاج - ابیجان
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ساحل عاج - ابیجان در هفته دوم شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
بانکهای ساحل عاج در سال ۲۰۲۵، حدود ۶۴ درصد سپردهها را به تسهیلات اعتباری تبدیل کردند
در سال ۲۰۲۵، بانکهای فعال در ساحل عاج بیش از ۲۳ هزار میلیارد فرانک سیفا سپرده جذب کردند و حدود ۱۴۸۲۰ میلیارد فرانک سیفا از این منابع را در قالب تسهیلات اعتباری به اقتصاد اختصاص دادند. بر اساس این ارقام، نسبت تبدیل سپردهها به تسهیلات به ۶۴.۴ درصد رسیده است. این شاخص نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع جمعآوریشده توسط شبکه بانکی به تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی اختصاص یافته، هرچند میزان استفاده از سپردهها برای اعطای تسهیلات میان بانکهای مختلف یکسان نبوده است. این وضعیت در شرایطی بررسی میشود که شبکه بانکی ساحل عاج نقش مهمی در تأمین مالی اقتصاد این کشور دارد. تفاوت در راهبرد بانکها موجب شده میزان تبدیل سپرده به اعتبار در میان مؤسسات مختلف متفاوت باشد. رقم ۶۴.۴ درصد، نسبت مجموع تسهیلات اعطایی به مجموع سپردههای بانکی در سال ۲۰۲۵ را نشان میدهد و از میزان منابعی که شبکه بانکی از طریق اعطای اعتبار وارد چرخه تأمین مالی اقتصاد کرده، تصویری کلی ارائه میکند.
https://www.sikafinance.com/premium/cote-divoire-64-des-depots
-bancaires-transformes-en-credits-en-2025_64060
ساحل عاج قصد دارد تا سال ۲۰۲۹ تعداد خدمات عمومی دیجیتال را به ۷۰۰ مورد برساند
دولت ساحل عاج هدفگذاری کرده است که طی سه سال آینده تعداد خدمات عمومی دیجیتال و هماهنگشده با تأثیرگذاری بالا را به ۷۰۰ مورد برساند. این هدف در جریان نشست مسئولان و دستگاههای مختلف اداره عمومی در ابیجان در روزهای سوم و چهارم سپتامبر مطرح شد. محور این نشست، تعیین اولویتهای خدماتی بود که باید دیجیتالی شوند و همچنین ایجاد هماهنگی بیشتر میان پروژههای تحول دیجیتال دستگاههای دولتی بود. برنامه دولت صرفاً به افزایش تعداد خدمات آنلاین محدود نمیشود و بر ایجاد یک نظام هماهنگ برای ارائه خدمات عمومی دیجیتال تأکید دارد. مقامهای ساحل عاج میخواهند با اولویتبندی خدمات، دسترسی شهروندان و فعالان اقتصادی به امور اداری را سادهتر کنند و از اجرای سامانههای جداگانه و غیرهماهنگ در دستگاههای مختلف جلوگیری شود. هدف ۷۰۰ خدمت تا سال ۲۰۲۹ بخشی از برنامه گستردهتر دولت برای دیجیتالیکردن اداره عمومی و حرکت به سمت خدمات اداری سریعتر و قابلدسترستر است.
https://www.sikafinance.com/marches/cote-d-ivoire-700-
services-publics-numerises-a-l-horizon-2029_64026
صندوق ثروت ملی ساحل عاج قصد دارد تا سال ۲۰۴۰ بیش از ۲۵۰۰ میلیارد فرانک سیفا دارایی داشته باشد
دولت ساحل عاج برای صندوق ثروت ملی راهبردی این کشور هدفگذاری کرده است که ارزش داراییهای آن تا سال ۲۰۳۰ به ۷۰۰ میلیارد فرانک سیفا و در فاصله سالهای ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۰ به بیش از ۲۵۰۰ میلیارد فرانک سیفا برسد. صندوق ثروت ملی ساحل عاج در آوریل ۲۰۲۶ ایجاد شد و قرار است به ابزاری برای مدیریت بهتر درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، سرمایهگذاری و پسانداز بیننسلی تبدیل شود. طبق توضیحات دولت، این صندوق با هدف استفاده مؤثرتر از درآمدهای حاصل از منابعی مانند نفت، طلا و گاز طبیعی ایجاد شده است. سرمایه اولیه صندوق برای سال ۲۰۲۶ مبلغ ۱۵ میلیارد فرانک سیفا تعیین شده و قرار است بهتدریج افزایش یابد. دولت همچنین گفته است که ساختار این صندوق از تجربه برخی کشورهای دارای صندوقهای ثروت ملی، بهویژه الگوی نروژ، الهام میگیرد تا درآمدهای حاصل از دورههای رونق منابع طبیعی به ابزاری برای ثبات اقتصادی و تأمین مالی توسعه در بلندمدت تبدیل شود.
https://www.primature.ci/actualite/gouvernance-pourquoi-la
-cote-divoire-institue-un-fonds-souverain
تمدید پروژه گذار به کربن پایین در ساحل عاج تا ژوئن ۲۰۲۷
پروژه گذار به کربن پایین در این ساحل عاج تا ژوئن ۲۰۲۷ تمدید شده است. هدف از این تمدید، تثبیت و تقویت دستاوردهای بهدستآمده در چارچوب این پروژه عنوان شده است. این طرح با محوریت حمایت از گذار ساحل عاج به سمت اقتصادی کمکربن اجرا میشود. تمدید پروژه فرصت بیشتری برای ادامه فعالیتها و تکمیل اقدامات پیشبینیشده فراهم خواهد کرد. مقامات بر اهمیت حفظ دستاوردهای حاصلشده و تقویت اقدامات انجامشده تأکید دارند. گذار به اقتصاد کمکربن بخشی از تلاشهای ساحل عاج برای مقابله با تغییرات اقلیمی است. این پروژه همچنین میتواند به بهبود سیاستها و سازوکارهای مرتبط با کاهش انتشار گازهای گلخانهای کمک کند. تمدید آن تا سال ۲۰۲۷ امکان ارزیابی بهتر نتایج و تثبیت اقدامات انجامشده را فراهم میکند. این تصمیم در راستای تداوم همکاریها و تقویت ظرفیتهای ملی در زمینه توسعه پایدار اتخاذ شده است. به این ترتیب، پروژه «گذار به کربن پایین» فعالیتهای خود را برای تحکیم دستاوردها تا ژوئن ۲۰۲۷ ادامه خواهد داد.
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-le-projet-transition-bas-carbone-
proroge-jusquen-juin-2027-pour-consolider-ses-acquis/
دولت ساحل عاج برای بهبود سازوکار تعیین قیمت کاکائو پس از بحران بازار جهانی برنامهریزی میکند
دولت ساحل عاج اعلام کرده است که از تجربه بحران اخیر قیمت جهانی کاکائو برای بهبود تصمیمگیری در فصلهای آینده استفاده خواهد کرد. برونو نابانیه کونه، وزیر کشاورزی، این موضوع را روز اول سپتامبر ۲۰۲۶ در مراسم افتتاحیه دهمین دوره روزهای ملی کاکائو و شکلات در ابیجان اعلام کرد. وی بر ضرورت پیشبینی بهتر، هماهنگی بیشتر و گفتوگو با همه فعالان زنجیره کاکائو تأکید کرد. قیمت جهانی کاکائو در ماههای گذشته از بیش از ۱۳ هزار دلار به کمتر از ۳ هزار دلار در هر تن کاهش یافته بود. این افت شدید قیمت، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، خریداران، تعاونیها، صنایع فرآوری و مؤسسات مالی را تحت تأثیر قرار داد. دولت و شورای قهوه و کاکائو برای مقابله با این بحران، اقداماتی را برای تسهیل فروش ذخایر مازاد و کاهش زیان تولیدکنندگان انجام دادند که هزینه آن حدود ۲۵۰ میلیارد فرانک سیفا اعلام شده است. قیمت خرید کاکائو در فصل میاندورهای نیز بهسرعت از ۲۸۰۰ به ۱۲۰۰ فرانک سیفا برای هر کیلوگرم کاهش یافت. برای فصل اصلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ نیز قیمت خرید کاکائوی با کیفیت مناسب ۱۲۰۰ فرانک سیفا و قهوه ۱۳۰۰ فرانک سیفا تعیین شده است. دولت قصد دارد با تقویت گفتوگو میان دولت، شورای قهوه و کاکائو و فعالان این بخش، تصمیمهای آینده درباره بازاریابی و قیمتگذاری را بهتر مدیریت کند. به گفته وزیر کشاورزی، هدف اصلی این رویکرد، کاهش آسیبپذیری صنعت کاکائو در برابر نوسانات شدید بازار جهانی است.
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-le-gouvernement-compte-mieux-anticiper
-la-fixation-des-prix-du-cacao-apres-la-crise-des-cours-internationaux/
ظرفیت فرآوری کاکائو در ساحل عاج در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به ۱.۳۴۴ میلیون تن میرسد
ظرفیت نصبشده فرآوری کاکائو در ساحل عاج قرار است در فصل زراعی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به ۱.۳۴۴ میلیون تن برسد. این رقم در حال حاضر حدود ۱.۱۵۵ میلیون تن است و افزایش آن با راهاندازی واحدهای صنعتی جدید امکانپذیر خواهد شد. براهیما کونه، مدیرکل شورای قهوه و کاکائو ساحل عاج، این موضوع را اول سپتامبر ۲۰۲۶ در ابیجان اعلام کرد. وی در مراسم افتتاح دهمین دوره روزهای ملی کاکائو و شکلات سخن میگفت. ساحل عاج در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ حدود ۶۵۰ هزار تن کاکائو را در داخل کشور فرآوری کرده که معادل حدود ۳۰ درصد تولید بوده است. افزایش ظرفیت فرآوری بخشی از سیاست دولت برای توسعه صنایع داخلی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از محصول اصلی صادراتی کشور است. کونه همچنین از جوانان خواست در بخشهای تولید، فرآوری اولیه و صنعت شکلاتسازی مشارکت بیشتری داشته باشند. وی مرکز آموزش مشاغل مرتبط با کاکائو و شکلات در آکوپه را یکی از ابزارهای آموزش و جذب جوانان در این بخش عنوان کرد. مدیرکل شورای قهوه و کاکائو همچنین بر افزایش سرمایهگذاری در تحقیقات برای تولید بذرهای پربازده و مقاوم در برابر بیماری و خشکسالی و نیز مکانیزهکردن کشاورزی تأکید کرد.
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-la-capacite-de-transformation-du-cacao-devrait-
atteindre-1344-million-de-tonnes-en-2026-2027-conseil-du-cafe-cacao/
تلاش ساحل عاج برای تبدیل تمایل دیاسپورا به پروژههای سرمایهگذاری
مقامها و نهادهای اقتصادی ساحل عاج بر جذب بیشتر سرمایهگذاری اعضای دیاسپورای این کشور تمرکز کردهاند. هدف اصلی این رویکرد، تبدیل تمایل و علاقه اعلامشده شهروندان مقیم خارج به پروژههای واقعی و قابل اجرا در داخل کشور است. در همین راستا، بر ایجاد سازوکارهای مناسب برای تسهیل بازگشت سرمایه و اجرای پروژههای سرمایهگذاری تأکید شده است. دیاسپورای ساحل عاج یکی از ظرفیتهای مهم برای تأمین سرمایه و انتقال تخصص و تجربه به کشور محسوب میشود. مسئولان بر ضرورت همراهی و حمایت از سرمایهگذاران از مرحله ایدهپردازی تا راهاندازی پروژه تأکید دارند. تسهیل روندهای اداری و فراهم کردن دسترسی بهتر به اطلاعات مربوط به فرصتهای سرمایهگذاری نیز از محورهای مورد توجه است. به گفته مسئولان، سرمایهگذاری دیاسپورا میتواند به ایجاد شرکتهای جدید، توسعه فعالیتهای اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی در کشور منجر شود. نهادهای مسئول تلاش دارند فاصله میان «نیت سرمایهگذاری» و «اجرای پروژه» را کاهش دهند و شرایطی فراهم کنند که سرمایهگذاریهای اعلامشده به طرحهای عملی و پایدار تبدیل شوند. این رویکرد در چارچوب تلاش ساحل عاج برای تقویت سرمایهگذاری داخلی و خارجی، افزایش مشارکت شهروندان مقیم خارج و تسریع روند رشد اقتصادی کشور دنبال میشود.
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-le-grand-retour-de-la-diaspora-veut-
transformer-les-intentions-dinvestissement-en-projets-concrets/
ثبات قیمت سوخت و گاز برای مصرفکنندگان و افزایش قیمت برخی فرآوردهها برای صنایع در سپتامبر
قیمت سوخت در جایگاههای عرضه و گاز خانگی در ساحل عاج در ماه سپتامبر بدون تغییر باقی میماند و در همان سطح قیمتهای ماه اوت حفظ خواهد شد. در مقابل، قیمت برخی فرآوردههای نفتی برای مصرفکنندگان صنعتی افزایش مییابد. این تغییرات در چارچوب سازوکار دورهای تعیین قیمت فرآوردههای نفتی در ساحل عاج اعمال میشود. دولت با حفظ قیمت سوخت و گاز خانگی برای مصرفکنندگان عمومی، تلاش دارد از افزایش هزینههای حملونقل و تشدید فشار بر قدرت خرید خانوارها جلوگیری کند. در همین حال، بخش صنعتی با افزایش قیمت برخی فرآوردههای نفتی مواجه خواهد شد که میتواند هزینههای تولید را برای برخی واحدهای صنعتی افزایش دهد. قیمتگذاری فرآوردههای نفتی در ساحل عاج تحت تأثیر تحولات بازار جهانی نفت و شرایط داخلی کشور قرار دارد. بر این اساس، در سپتامبر ۲۰۲۶، مصرفکنندگان عمومی از ثبات قیمت سوخت و گاز خانگی برخوردار خواهند بود، در حالی که صنایع با افزایش قیمت برخی محصولات نفتی روبهرو میشوند.
https://www.linfodrome.com/economie/124956-prix-des-carburants-et-du-gaz-statu-quo
-a-la-pompe-pour-le-grand-public-hausse-sur-les-industriels-en-septembre
تلاش دولت ساحل عاج برای تقویت امنیت غذایی؛ تولید محصولات کشاورزی بیش از دو برابر شد
دولت ساحل عاج امنیت غذایی و تأمین منظم بازارهای داخلی را در شمار اولویتهای اصلی خود قرار داده است. در همین راستا، چندین برنامه برای حمایت از تولید محصولات غذایی و تقویت بخش کشاورزی در مناطق مختلف کشور اجرا شده است. از جمله این طرحها میتوان به برنامه تولید اضطراری مواد غذایی 2PAU-CI و طرح حمایت از توسعه محصولات غذایی اشاره کرد. بر اساس آمار منتشرشده، تولید محصولات غذایی ساحل عاج از ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۱ به ۲۳.۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ رسیده است. تولید برنج سفید نیز در این دوره تقریباً سه برابر شده و از ۵۵۰ هزار تن به ۱.۵۵ میلیون تن افزایش یافته است. تولید ذرت از حدود ۶۲۱ هزار تن در سال ۲۰۱۱ به بیش از ۱.۷ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ رسیده است. تولید کاساوا نیز افزایش چشمگیری داشته و از حدود ۲.۳۵ میلیون تن به بیش از ۸.۴۸ میلیون تن رسیده است. دولت همچنین برای کاهش ضایعات پس از برداشت، توسعه انبارها، بازارهای روستایی، جادههای روستایی و وسایل حملونقل محصولات کشاورزی را دنبال کرده است. در چارچوب برنامه توسعه ملی ۲۰۲۶–۲۰۳۰ نیز ایجاد پنج قطب بزرگ کشاورزی ـ صنعتی در شهرهای بواکه، کورهوگو، سنپدرو، دالوا و بوندوکو پیشبینی شده است. هدف نهایی این سیاستها، افزایش تولید داخلی، تقویت زنجیره ارزش کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار و حرکت ساحل عاج به سوی حاکمیت و امنیت غذایی بیشتر عنوان شده است.
https://connectionivoirienne.net/2026/08/31/renforcement-de-la-securite-alimentaire
-les-efforts-du-gouvernement-ont-permis-de-doubler-la-production-vivriere/