بررسی روند واگذاری‌های گروه بانکی سوسیته جنرال در آفریقا

واگذاری‌های گروه بانکی سوسیته جنرال در آفریقا بخشی از راهبرد این گروه فرانسوی برای تنظیم مجدد فعالیت‌های خود و تمرکز سرمایه بر بازارهایی است که در آنها از مقیاس و جایگاه رقابتی مناسب‌تری برخوردار است. بخش مهمی از این واگذاری‌ها در سال‌های اخیر انجام شده، اما برخی پرونده‌ها، به‌ویژه در بنین و توگو، به دلیل پیچیدگی‌های نظارتی و ساختار مالکیت با تأخیر مواجه شده‌اند. در کامرون، دولت در مه ۲۰۲۶ با پرداخت ۱۲۹ میلیارد فرانک سیفا، سهم ۵۸.۰۸ درصدی سوسیته جنرال کامرون را خرید و مالکیت خود را به ۸۳.۶۸ درصد رساند.

سوسیته جنرال (Société Générale) یکی از قدیمی‌ترین مؤسسات بانکی فرانسه است که فعالیت آن به سال ۱۸۶۴ بازمی‌گردد. این بانک در ۴ مه همان سال با فرمان ناپلئون سوم و به ابتکار گروهی از صنعتگران و سرمایه‌گذاران تأسیس شد و مأموریت اولیه آن «کمک به توسعه تجارت و صنعت در فرانسه» بود. سوسیته جنرال در دهه‌های بعد از یک بانک عمدتا فرانسوی به یک گروه بین‌المللی تبدیل شد؛ نخستین شعبه خارجی خود را در سال ۱۸۷۱ در لندن افتتاح کرد و سپس دامنه فعالیتش را به اروپا، آمریکا و شمال آفریقا گسترش داد. شبکه شعب آن در فرانسه نیز بین سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۴۰ از ۴۶ به ۱۵۰۰ شعبه افزایش یافت و در دوره میان دو جنگ جهانی به بزرگ‌ترین مؤسسه اعتباری فرانسه از نظر سپرده تبدیل شد. خود گروه در اسناد تاریخی‌اش تأکید می‌کند که از همان دوره، توسعه بین‌المللی و تأمین مالی زیرساخت‌ها بخشی از مدل فعالیت آن بوده است.

گسترش سوسیته جنرال در آفریقا نیز در همین چارچوب شکل گرفت و طی چند دهه، این گروه، شبکه‌ای از بانک‌های تابعه در کشورهای مختلف قاره ایجاد کرد. این حضور تنها به بانکداری خرد محدود نبود و بانک‌های محلی گروه، در بسیاری از کشورها در تأمین مالی شرکت‌ها، تجارت، پروژه‌های زیربنایی و فعالیت‌های دولت‌ها نقش داشتند. در سال ۲۰۲۳، سوسیته جنرال در اسناد خود اعلام کرد که در آفریقای زیرصحرا حضوری تاریخی در ۱۳ کشور دارد. در همان سال، مانده وام‌های این منطقه ۸.۷ میلیارد یورو و سپرده‌ها ۱۱.۱ میلیارد یورو بود. در آن زمان، گروه در ساحل عاج و سنگال از نظر جایگاه بازار در میان بازیگران اصلی قرار داشت و در کامرون نیز سوسیته جنرال از بانک‌های بزرگ بازار محسوب می‌شد. طبق داده‌های رسمی‌گروه، این بانک در سال ۲۰۲۳ از نظر اعتبارات در رتبه دوم بازار کامرون قرار داشت.

اهمیت این ارقام برای پرونده کنونی در آن است که خروج سوسیته جنرال از برخی بازارهای آفریقایی را نمی‌توان صرفا واکنشی به زیان یا بحران مالی در این کشورها دانست. این گروه در سال‌های اخیر در موقعیتی قرار نداشته که مجبور به فروش دارایی‌های آفریقایی برای تأمین نقدینگی باشد. تصمیم اصلی، تغییر در نحوه تخصیص سرمایه و تمرکز بر بازارهایی بوده است که گروه در آنها بتواند به مقیاس و جایگاه رقابتی بیشتری برسد.

تغییر راهبرد و موج واگذاری‌ها

نقطه عطف این روند ژوئن ۲۰۲۳ بود. سوسیته جنرال در ۸ ژوئن همان سال اعلام کرد که با دو گروه بانکی پان‌آفریقایی، یعنی Vista و Coris، برای فروش چهار شرکت تابعه در کنگو، گینه استوایی، موریتانی و چاد به توافق رسیده است. سهم سوسیته جنرال در این چهار بانک به‌ترتیب ۹۳.۵ درصد، ۵۷.۲ درصد، ۹۵.۵ درصد و ۶۷.۸ درصد بود. گروه فرانسوی در همان بیانیه تصریح کرد که آفریقا همچنان منطقه‌ای دارای ظرفیت رشد است، اما منابع خود را بر بازارهایی متمرکز خواهد کرد که بتواند در آنها در میان بانک‌های پیشرو قرار گیرد و فعالیت‌هایش به اندازه کافی بزرگ باشد تا سهمی رضایت‌بخش و پایدار در ایجاد ارزش داشته باشد. هم‌زمان، گروه اعلام کرد که برای مشتریان بزرگ آفریقایی خود از طریق فعالیت‌های جهانی بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری همچنان در قاره حضور خواهد داشت.

این توضیح رسمی سوسیته جنرال برای فهم پرونده کامرون اهمیت زیادی دارد: راهبرد اعلام‌شده، خروج کامل از آفریقا نبود. گروه در حال انتخاب مجدد بازارهای هدف بود. داده‌های سال ۲۰۲۳ نیز این تفاوت را نشان می‌دادند. در آن زمان، سوسیته جنرال در ساحل عاج و سنگال از بازارهای مهم شبکه آفریقایی خود برخوردار بود و کامرون نیز در میان بازارهای بزرگ‌تر گروه قرار داشت، در حالی که برخی از بازارهای کوچک‌تر مانند چاد، گینه استوایی و کنگو از نظر حجم فعالیت فاصله قابل توجهی با بازارهای اصلی داشتند.

در ادامه، دامنه واگذاری‌ها افزایش یافت. در گزارش هیئت‌مدیره سوسیته جنرال برای مجمع عمومی سال ۲۰۲۶، گروه اعلام کرد که برنامه واگذاری‌های خود در آفریقا را در مراکش، ماداگاسکار، موریتانی، بورکینافاسو، چاد، کنگو، گینه و گینه استوایی اجرا کرده است. بنابراین، برخلاف این برداشت که کل برنامه خروج در آفریقا متوقف شده، بخش مهمی از این فرآیند تا پایان ۲۰۲۵ انجام شده بود.

ماهیت خریداران نیز قابل توجه است. در بسیاری از این معاملات، خریدار یک بانک اروپایی دیگر نبود، بلکه گروهی آفریقایی بود؛ Vista در کنگو و گینه استوایی و Coris در چاد وارد شدند؛ در ادامه نیز بازیگرانی مانند BGFIBank، Saham، BRED و سرمایه‌گذاران مالی آفریقایی در دیگر پرونده‌ها ظاهر شدند. برای نمونه، BGFIBank در گزارش سالانه ۲۰۲۴ خود، خرید سوسیته جنرال کنگو و روند ادغام آن در BGFIBank کنگو را یک عملیات مهم در بازار بانکی این کشور توصیف کرده است.

از این منظر، واگذاری‌های سوسیته جنرال را باید در دو سطح دید. سطح نخست، تصمیم یک بانک اروپایی برای کاهش تعداد بازارهای تحت مالکیت مستقیم خود است. سطح دوم، تغییر تدریجی مالکیت بانک‌ها به نفع گروه‌های آفریقایی است که اکنون در بسیاری از موارد توان خرید و اداره بانک‌های بزرگ منطقه‌ای را دارند. پرونده کامرون، با این حال، از این الگو پیچیده‌تر شده است؛ زیرا دولت ابتدا خود به خریدار تبدیل شد و اکنون مسئله اصلی، تعیین مالک بعدی بانک است.

کامرون؛ از خروج سوسیته جنرال تا General Bank of Cameroon

سوسیته جنرال در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۵ رسما اعلام کرد که با دولت کامرون برای فروش تمام سهم ۵۸.۰۸ درصدی خود در سوسیته جنرال کامرون توافق کرده است. دولت کامرون پیش از آن نیز سهامدار بانک بود و با خرید سهم سوسیته جنرال، مالکیت خود را به ۸۳.۶۸ درصد می‌رساند. طبق اعلام رسمی‌گروه فرانسوی، دولت تمام فعالیت‌های بانک، پرتفوی مشتریان و کارکنان آن را تحویل می‌گرفت. سوسیته جنرال در آن زمان انتظار داشت معامله تا پایان ۲۰۲۵ تکمیل شود و اعلام کرد که اثر مثبت این معامله بر نسبت سرمایه لایه اول از نوع سهام عادی یا همان CET1 (که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش استحکام مالی بانک است)، حدود ۶ واحد پایه باشد. تکمیل معامله نیز به تأیید مراجع مالی و نظارتی مربوطه منوط شده بود.

در عمل، فرآیند چند ماه بیشتر طول کشید. در ۱۲ مه ۲۰۲۶، دولت کامرون خرید ۵۸.۰۸ درصد از سهام سوسیته جنرال را نهایی کرد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مبلغ معامله ۱۲۹ میلیارد فرانک سیفا بود و با تکمیل آن، بانک از سوسیته جنرال کامرون به General Bank of Cameroon یا GBC تغییر نام داد. به این ترتیب، دولت مجموعا ۸۳.۶۸ درصد سرمایه بانک را در اختیار گرفت.

البته این معامله را نمی‌توان صرفا یک تغییر نام تلقی کرد. سوسیته جنرال کامرون بیش از شش دهه در بازار کامرون فعالیت کرده بود و در زمان خروج، یکی از بانک‌های اصلی کشور محسوب می‌شد. آخرین داده‌های منتشرشده توسط سوسیته جنرال پیش از خروج نشان می‌داد که در سال ۲۰۲۳ این بانک ۱۵۰ میلیون یورو درآمد بانکی خالص، ۲.۱۸۶ میلیارد یورو دارایی موزون به ریسک، ۱.۱۰۲ میلیارد یورو اعتبار و ۱.۸۳۷ میلیارد یورو سپرده داشت و از نظر وام در رتبه دوم بازار کامرون قرار می‌گرفت؛ بنابراین دولت کامرون در واقع یک بانک کوچک و حاشیه‌ای را خریداری نکرد. دارایی‌ای که در اختیار گرفت، یکی از بانک‌های اصلی بازار بود. همین موضوع توضیح می‌دهد که چرا مسئله مالکیت بعدی آن به موضوعی مهم در ساختار بانکی کامرون تبدیل شده است.

از سوی دیگر، این خرید برای دولت هزینه قابل توجهی داشت؛ Africa Intelligence در آوریل ۲۰۲۶ گزارش داد که تأمین مالی خرید دولت از طریق وامی از BGFIBank انجام می‌شود و هم‌زمان، هویت خریدار آینده‌ای که قرار است دولت، دارایی را به او منتقل کند، به موضوع اختلاف و رقابت در محافل تصمیم‌گیری تبدیل شده بود. البته این اطلاعات به شکل رسمی از سوی دولت کامرون تأیید نشده است.

تحولات پس از خرید نشان می‌دهد که مالکیت دولتی لزوما پایان مسیر نبوده است. در روند واگذاری، مقام‌های کامرونی از امکان ورود شرکای راهبردی و بازکردن سرمایه بانک در آینده سخن گفته بودند. EcoMatin نیز در بررسی وضعیت سوسیته جنرال کامرون پس از خروج گروه فرانسوی به این موضوع پرداخته است.

در همین چارچوب، پرونده مالک جدید در ماه‌های اخیر دوباره فعال شده است. Actu Cameroun در ۲۷ اوت ۲۰۲۶ گزارش داد که ریاست جمهوری خواستار تسریع روند واگذاری سهام دولت در GBC  شده است. این رسانه، هزینه تحول دیجیتال بانک و به‌ویژه لزوم جایگزینی سیستم‌های اطلاعاتی به ارث‌رسیده از سوسیته جنرال را از جمله عواملی دانست که بر تصمیم دولت برای تعیین تکلیف سریع‌تر بانک اثر گذاشته‌اند. Actu Cameroun همچنین گزارش داد که کنسرسیوم NSIA-CNPS در حال حاضر از حمایت ریاست جمهوری برخوردار است و گروه‌هایی مانند BGFIBank، Coris Bank International و Zenith Bank نیز برای این دارایی ابراز علاقه کرده‌اند. گزارش Business & Finance International در ۲۸ اوت نیز از تصمیم ریاست جمهوری برای تسریع انتقال به کنسرسیوم NSIA-CNPS خبر داده است، اما این گزارش نیز نشان نمی‌دهد که معامله نهایی شده یا تمام مجوزهای نظارتی لازم صادر شده باشد.

با این اوصاف، در حال حاضر دقیق‌ترین توصیف این است که NSIA-CNPS گزینه‌ای با جایگاه بسیار جدی در فرآیند واگذاری است، نه اینکه مالک قطعی GBC شده باشد. این تفاوت به‌ویژه از نظر مقررات بانکی اهمیت دارد، زیرا هرگونه تغییر مالکیت عمده در یک بانک فعال در حوزه «جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی» یا به اختصار CEMAC، نیازمند طی مراحل نظارتی است. بنابراین حتی اگر تصمیم سیاسی درباره خریدار گرفته شده باشد، این تصمیم به‌تنهایی برای نهایی‌شدن معامله کافی نیست.

رقابت بر سر GBC نیز صرفا رقابت چند شرکت برای خرید یک بانک نیست؛ NSIA یک گروه مالی مستقر در ساحل عاج است که حضور خود را در بازارهای غرب و مرکز آفریقا توسعه داده است؛ BGFIBank در مقابل، یکی از گروه‌های بانکی اصلی CEMAC است و پیش‌تر در کنگو با خرید سوسیته جنرال کنگو، تجربه انتقال یکی از دارایی‌های این گروه را داشته است. به همین دلیل، انتخاب مالک آینده GBC می‌تواند بر جایگاه گروه‌های بانکی آفریقایی در بازار کامرون اثر بگذارد. اگر NSIA وارد سرمایه بانک شود، یک گروه مالی غرب آفریقایی حضور خود را در یکی از مهم‌ترین بازارهای بانکی CEMAC تقویت خواهد کرد، اما اگر گروهی از CEMAC موفق شود، سهم بازیگران آفریقای مرکزی در بازار کامرون بیشتر خواهد شد.

بنین؛ نمونۀ خروج آرام بانک فرانسوی

پرونده بنین از این جهت اهمیت دارد که برخلاف کامرون، هنوز به پایان نرسیده است. سوسیته جنرال در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۴ اعلام کرد که قصد دارد ۹۳.۴۳ درصد سهام خود در سوسیته جنرال بنین را به دولت این کشور واگذار کند؛ این معامله سوسیته جنرال توگو را نیز که به شکل شعبه در ساختار سوسیته جنرال بنین فعالیت می‌کرد، شامل می‌شد. گروه فرانسوی در آن زمان انتظار داشت معامله تا پایان سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ تکمیل شود و اعلام کرد که این واگذاری در زمان نهایی‌شدن حدود ۲ واحد پایه اثر مثبت برCET1 گروه خواهد داشت.

اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) درباره بنین، این معامله همچنان تحت بررسی مراجع نظارتی قرار داشته است. این صندوق در گزارش ۲۰۲۶ خود می‌گوید دولت بنین قصد دارد سوسیته جنرال بنین را از طریق صندوق سپرده‌ها و امانات بنین یا CDCB خریداری کند. در همین گزارش، صندوق بین‌المللی پول از دولت خواسته است راهبرد و اهداف خود را برای کنترل این بانک به‌صورت عمومی روشن کند و درباره ریسک‌های مالی و پیامدهای احتمالی افزایش دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت در بخش مالی نیز هشدار داده است.

در مورد علت طولانی‌شدن پرونده واگذاری سوسیته جنرال بنین نیز باید از نسبت‌دادن یک علت واحد خودداری کرد؛ Africa Intelligence در اکتبر ۲۰۲۵ گزارش کرد که توگو برای به‌دست‌آوردن شعبه سوسیته جنرال در لومه پیشنهاد جداگانه‌ای مطرح کرده و این موضوع بر ساختار معامله اولیه بنین اثر گذاشته است. بنابراین، پرونده بنین-توگو علاوه بر فرآیندهای نظارتی، با مسئله تعیین تکلیف شعبه توگو نیز پیچیده شده است. یک نکته مهم نیز این است که دولت بنین از ابتدا قصد نداشت الزاما سوسیته جنرال بنین را برای همیشه دولتی نگه دارد. طبق توضیحی که دولت بنین در چارچوب بررسی صندوق بین‌المللی پول ارائه کرده، دولت برای انتقال منظم مالکیت و جلوگیری از خروج ناگهانی سوسیته جنرال از حق پیش‌خرید استفاده کرده و قرار است CDCB، بانک را به‌صورت موقت در اختیار بگیرد و پس از شناسایی خریدار مناسب، آن را واگذار کند. بنابراین مدل مورد نظر بنین در اصل «خرید دولتی موقت و خصوصی‌سازی مجدد» است.

این تجربه برای کامرون قابل توجه است، زیرا نشان می‌دهد ورود دولت به معامله الزاما به معنای تمایل به مالکیت دائمی‌بانک نیست. در هر دو کشور، دولت در نقطه‌ای از فرآیند به‌عنوان خریدار یا مالک موقت وارد شده است؛ تفاوت در این است که کامرون توانسته انتقال را تا مرحله نهایی‌شدن پیش ببرد و اکنون بر سر مالک بعدی مذاکره می‌کند، در حالی که معامله بنین هنوز در مرحله نظارتی قرار دارد. از طرف دیگر، بنین نشان می‌دهد که موانع نظارتی را نباید صرفا پوششی برای اختلافات سیاسی دانست. معامله بانکی میان چند کشور و در چارچوب نظام‌های نظارتی منطقه‌ای نیازمند تأیید چندین نهاد است. در مورد بنین، هم ساختار مالکیت دولت و هم حضور شعبه توگو در معامله، روند را پیچیده‌تر کرده است.

در این میان، ساحل عاج نیز جایگاه متفاوتی دارد. سوسیته جنرال ساحل عاج همچنان یکی از دارایی‌های اصلی گروه در آفریقاست و در میان مؤسسات بانکی مهم منطقه‌ای قرار دارد. سوسیته جنرال نیز در داده‌های منتشرشده خود این بازار را در میان بازارهای اصلی آفریقایی گروه قرار داده است. بنابراین حضور این بانک در ساحل عاج با منطق واگذاری‌هایی مانند کامرون، بنین یا کنگو یکسان نیست و دلیلی برای تعمیم پرونده‌های خروج به همه فعالیت‌های سوسیته جنرال در آفریقا وجود ندارد.

عملکرد مالی خود سوسیته جنرال نیز این برداشت را تقویت می‌کند که واگذاری‌ها ناشی از بحران نقدینگی گروه نیست. در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، سوسیته جنرال در گزارش نتایج نیمه اول سال اعلام کرد که درآمد گروه در شش ماه نخست سال به ۱۴.۲ میلیارد یورو رسیده که ۲.۴ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است؛ سود خالص گزارش‌شده گروه نیز ۳.۵ میلیارد یورو بود. از این رو، واگذاری‌های آفریقایی سوسیته جنرال را بهتر است نه به‌عنوان خروج اضطراری یک بانک فرانسوی، بلکه به‌عنوان بخشی از بازآرایی بلندمدت پرتفوی گروه دید. خود سوسیته جنرال در آغاز این فرآیند گفته بود آفریقا همچنان منطقه‌ای دارای ظرفیت رشد است، اما گروه می‌خواهد منابع خود را روی بازارهایی متمرکز کند که بتواند در آنها جایگاه پیشرو و مقیاس کافی داشته باشد.

در مجموع، پرونده سوسیته جنرال در کامرون را می‌توان یک معامله سه‌مرحله‌ای دانست: نخست، تصمیم سوسیته جنرال برای خروج از مالکیت مستقیم؛ دوم، مداخله دولت کامرون برای خرید سهام و حفظ تداوم فعالیت بانک؛ و سوم، تلاش برای تعیین مالک خصوصی یا راهبردی بعدی. مرحله سوم هنوز به پایان نرسیده است و همین موضوع باعث شده که واگذاری سوسیته جنرال در کامرون، برخلاف بسیاری از معاملات دیگر گروه در آفریقا همچنان در مرکز بحث‌های مالی و سیاست‌گذاری قرار داشته باشد.

منابع:

https://www.jeuneafrique.com/1837997/economie-entreprises/cessions-de-societe

-generale-en-afrique-pourquoi-le-processus-senlise/

https://www.societegenerale.com/en/news/press-release/societe-generale-signs-

agreement-sell-its-subsidiary-societe-generale-cameroun

https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2026/086/article-A001-en.xml

https://actucameroun.com/2026/08/27/letat-veut-vendre-la-general-bank-of-cameroon/

https://www.ecomatin.net/apres-60-ans-de-presence-dans-quel-etat-societe

-generale-laisse-t-elle-sa-filiale-camerounaise

https://groupebgfibank.com/base-documentaire/view/rapport-annuel-2024/