دولت کامرون، ۳۴ شرکت دولتی خود را بر اساس میانگین گردش مالی سه ساله‌شان، در پنج رده طبقه‌بندی کرد؛ اقدامی که مستقیما سطح حقوق و مزایای مدیران را تعیین می‌کند. این نظام، اگرچه تفاوت اندازه و پیچیدگی شرکت‌ها را در نظر می‌گیرد، اما سودآوری، بدهی، بازده سرمایه و میزان وابستگی به بودجه عمومی را نشان نمی‌دهد. این محدودیت در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که دولت کامرون حدود ۲۲۹۹ میلیارد فرانک سیفا سرمایه مستقیم و غیرمستقیم در شرکت‌ها و مشارکت‌های خود دارد، اما سود سهام دریافتی آن در سال ۲۰۲۴ کمتر از ۵۶ میلیارد فرانک سیفا بوده است.