اخبار اقتصادی کامرون-اکردیته

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کامرون-اکردیته در هفته اول شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

افتتاح نخستین مرکز تجاری بزرگ اوبالا با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد فرانک سیفا

نخستین مرکز تجاری بزرگ شهر اوبالا در منطقه لکیه کامرون در شمال یائوند ، با حضور لوک ماگلوار آتانا، وزیر بازرگانی، افتتاح شد. این مرکز تجاری با نام Maithé Mall روز ۲۶ اوت ۲۰۲۶ و با سرمایه‌گذاری حدود ۶ میلیارد فرانک سیفا به بهره‌برداری رسید. این مرکز که توسط گروه Neptune در منطقه امبوا ایجاد شده است، با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از سیاست جایگزینی واردات، از طریق عرضه و ارزش‌آفرینی برای محصولات داخلی راه‌اندازی شده است. وزیر بازرگانی کامرون این پروژه را یک زیرساخت «نسل جدید» توصیف کرد و گفت Maithé Mall می‌تواند بازار فروش مناسبی برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، دامداری و جنگل‌داری منطقه فراهم کند. این پروژه همچنین با ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند نانوایی، شیرینی‌پزی و فرآوری محصولات گوشتی، به‌عنوان محرکی برای توسعه اقتصادی شهر اوبالا و منطقه لکیه معرفی شده است.

https://actucameroun.com/2026/08/27/obala-luc-magloire-mbarga

-atangana-inaugure-le-centre-commercial-maithe-mall/

کامرون در شاخص رفاه جهانی ۲۰۲۶ رتبه ۱۳۳ را کسب کرد

بر اساس گزارش مؤسسه بریتانیایی لگاتوم، کامرون در شاخص رفاه جهانی ۲۰۲۶ از میان ۱۶۱ کشور، رتبه ۱۳۳ را به دست آورده و در میان کشورهای آفریقایی در جایگاه ۱۸ قرار گرفته است. شاخص رفاه لگاتوم علاوه بر عملکرد اقتصادی، مؤلفه‌هایی همچون بهداشت، آموزش، امنیت، حکمرانی و رفاه اجتماعی را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بر اساس این گزارش، با وجود رشد اقتصادی کامرون، این پیشرفت هنوز به اندازه کافی در زندگی روزمره مردم منعکس نشده است. گرانی، بیکاری جوانان، نابرابری درآمدی و فقر در مناطق شمالی و روستایی همچنان از مهم‌ترین چالش‌های این کشور به شمار می‌روند. از نظر اقتصادی، تولید ناخالص داخلی کامرون حدود ۶۵.۱۴ میلیارد دلار برآورد شده است و این کشور همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد در میان کشورهای عضو جامعه اقتصادی و پولی مرکز آفریقا (CEMAC) محسوب می‌شود. با این حال، سرانه تولید ناخالص داخلی حدود ۱۷۳۷ تا ۲۱۲۵ دلار گزارش شده که بیانگر فاصله قابل توجه میان اندازه اقتصاد کشور و سطح رفاه فردی شهروندان است. بر اساس ارزیابی‌های مطرح‌شده، کاهش بروکراسی، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش شفافیت و کارآمدی نهادها از جمله اصلاحاتی است که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و ارتقای جایگاه کامرون در شاخص رفاه کمک کند. این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی به‌تنهایی برای افزایش رفاه عمومی‌کافی نیست و بهبود شاخص‌های اجتماعی، حکمرانی و کیفیت زندگی نیز نقش مهمی در ارتقای سطح رفاه شهروندان دارد.

https://actucameroun.com/2026/08/24/le-cameroun-occupe-la-18eme

-place-des-nations-les-plus-prosperes-en-afrique/

کاهش شدید صادرات و درآمد کاکائوی کامرون

صادرات و درآمد حاصل از کاکائوی کامرون در فصل ۲۰۲۵–۲۰۲۶ با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شد. فصل کاکائو در این کشور در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ به پایان رسید. کامرون در این فصل ۱۲۵ هزار و ۴۶۹ تن دانه کاکائوی خام صادر کرد که در مقایسه با ۱۹۲ هزار و ۱۲ تن صادرات در فصل قبل، ۳۴.۶۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. تولید تجاری‌شده داخلی نیز با کاهش ۱۹.۹ درصدی به ۲۴۷ هزار و ۹۱۴ تن رسید. هم‌زمان، ذخایر پایان فصل به ۴۰ هزار و ۴۴۶ تن افزایش یافت که بیانگر افزایش میزان دانه‌های کاکائوی فروش‌نرفته است. در میان صادرکنندگان، شرکت Telcar Cocoa با صادرات ۴۰ هزار و ۶۳۱ تن و سهم ۳۲.۴ درصدی در جایگاه نخست قرار گرفت. پس از آن، Ofi Cam با ۲۴ هزار و ۳۹۴ تن و SBET با ۲۳ هزار و ۲۲۳ تن قرار داشتند. این سه شرکت در مجموع ۷۰.۳ درصد از صادرات کاکائوی کامرون را به خود اختصاص دادند. اروپا همچنان مقصد اصلی صادرات کاکائوی کامرون بود و ۸۴.۶۲ درصد از کل صادرات، معادل ۱۱۳ هزار و ۵۲۸ تن، به این قاره ارسال شد. از نظر درآمد نیز ارزش صادرات کاکائو از بندر دوآلا به ۴۰۰.۹ میلیارد فرانک سیفا رسید؛ در حالی که این رقم در فصل قبل ۱ هزار و ۷۴.۶ میلیارد فرانک سیفا بود. بنابراین، درآمد صادراتی این محصول حدود ۶۳ درصد کاهش یافته است. کاهش حجم صادرات و افت قیمت جهانی کاکائو از عوامل اصلی این کاهش درآمد عنوان شده‌اند. تداوم این روند می‌تواند جایگاه کاکائو را به‌عنوان نخستین محصول صادراتی کامرون در سال ۲۰۲۶ با تهدید مواجه کند؛ جایگاهی که این محصول در سال ۲۰۲۵ از نفت خام گرفته بود.

https://www.investiraucameroun.com/agriculture/2608-23707-cacao-les-exportations

-du-cameroun-chutent-de-66-543-tonnes-34-65-au-cours-de-la-saison-2025-2026

افزایش واردات ماهی و شیر در کامرون 

واردات ماهی و آبزیان و همچنین شیر در کامرون طی سال ۲۰۲۵ افزایش یافت و وابستگی این کشور به واردات این محصولات را بیشتر کرد. بر اساس آمارهای منتشرشده، کامرون در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۶۷ هزار و ۶۰۱ تن ماهی و آبزیان وارد کرد که نسبت به سال قبل ۲۹ درصد افزایش داشته است. ارزش این واردات نیز با رشد ۳۷.۸ درصدی به ۲۳۱.۳ میلیارد فرانک سیفا رسید. در همین مدت، واردات شیر خشک یا شیر تغلیظ‌شده با افزایش ۸ درصدی به ۱۷ هزار و ۸۸۰ تن رسید. با این حال، هزینه واردات این محصول با کاهش ۱.۲ درصدی به ۳۲.۸ میلیارد فرانک سیفا کاهش یافت. در مجموع، واردات ماهی و شیر در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۶۴.۱ میلیارد فرانک سیفا هزینه برای کامرون به همراه داشت. افزایش واردات این محصولات در شرایطی رخ داده است که دولت کامرون از طریق طرح یکپارچه جایگزینی واردات کشاورزی، دامداری و شیلات (PIISAH) در تلاش است تولید داخلی را افزایش دهد و وابستگی به واردات را کاهش دهد. با این حال، تولید داخلی در سال ۲۰۲۵ همچنان با اهداف تعیین‌شده فاصله داشت. بر اساس آمار وزارت دامداری، شیلات و صنایع حیوانی، تولید شیر در این سال حدود ۱۸۳ هزار و ۲۸۶ تن و تولید ماهی حدود ۲۴۹ هزار و ۸۳ تن بوده است. این میزان به‌ترتیب معادل ۵۲.۱ درصد از هدف تولید شیر و ۴۱.۳ درصد از هدف تولید ماهی برای سال ۲۰۲۶ اعلام شده است. دولت کامرون برای تسریع روند توسعه این بخش‌ها، در اوت ۲۰۲۶ از اختصاص ۶.۵ میلیارد فرانک سیفا برای تقویت دامداری، تولید شیر و شیلات خبر داد. با وجود این اقدامات، کاهش وابستگی کامرون به واردات این محصولات به افزایش پایدار تولید داخلی، بهبود بهره‌وری و اجرای عملی پروژه‌های حمایتی در بخش‌های دامداری و شیلات بستگی خواهد داشت.

https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/2608-23704-import-substitution-le-

cameroun-accroit-ses-importations-de-poisson-29-et-de-lait-en-poudre-8-en-2025

رشد ۲۵.۵ درصدی درآمد دیتای MTN کامرون در نیمه نخست ۲۰۲۶

درآمد حاصل از خدمات دیتا در شرکت MTN کامرون طی نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به ۵۰٫۸ درصد از کل درآمد خدمات این اپراتور رسید؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۵٫۳ درصد بود. بر اساس نتایج مالی منتشرشده از سوی MTN در ۲۴ اوت ۲۰۲۶، درآمد خدمات دیتا در کامرون با رشد ۲۵٫۵ درصدی به حدود ۱۲۰٫۳ میلیارد فرانک سیفا رسید. در همین مدت، درآمد کل خدمات این شرکت نیز ۱۱٫۸ درصد افزایش یافت. تعداد مشترکان MTN کامرون نیز با رشد ۵٫۸ درصدی به ۱۳٫۴ میلیون مشترک در پایان ژوئن ۲۰۲۶ رسید. این شرکت افزایش سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه و تلاش برای افزایش مصرف دیتا را از عوامل اصلی رشد درآمدهای خود اعلام کرده است. در مقابل، درآمد بخش خدمات انتقال و پرداخت پول از طریق تلفن همراه با رشد ۴٫۳ درصدی به حدود ۴۱٫۴ میلیارد فرانک سیفا رسید. سهم این بخش از درآمد خدمات نیز از ۱۸٫۸ درصد در سال گذشته به ۱۷٫۵ درصد کاهش یافت. در مجموع، خدمات دیتا و فین‌تک ۶۸٫۳ درصد از درآمد خدمات MTN کامرون را تشکیل می‌دهند. MTNکامرون همچنین در نیمه نخست سال حدود ۶۴٫۴ میلیارد فرانک سیفا در بخش سرمایه‌گذاری، بدون احتساب قراردادهای اجاره، هزینه کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد که خدمات دیتا به مهم‌ترین منبع درآمد MTN کامرون تبدیل شده است و سرمایه‌گذاری‌های این شرکت در توسعه شبکه و خدمات دیجیتال، به‌تدریج ساختار درآمدی این اپراتور را تغییر می‌دهد.

https://www.investiraucameroun.com/telecom/2408-23699-mtn-cameroon-la-data-franchit-120-

milliards-fcfa-et-pese-51-des-revenus-de-services-au-premier-semestre-2026

افزایش صادرات کلینکر چین به بازار کامرون

کامرون در میان مقاصد صادراتی سیمان و کلینکر چین در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ قرار گرفته است؛ موجی از صادرات که در شرایط رکود بازار داخلی چین، به‌ویژه با افزایش صادرات کلینکر، شدت گرفته است. بر اساس آمار گمرکی چین، صادرات کلینکر این کشور در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ با بیش از شش برابر افزایش، به ۹٫۳۹۹ میلیون تن رسید. صادرات سیمان نیز با رشد ۵۳٫۷ درصدی به حدود ۴٫۱ میلیون تن افزایش یافت. با این حال، آمار منتشرشده میزان دقیق صادرات چین به کامرون یا ارزش آن را مشخص نمی‌کند. این افزایش صادرات در شرایطی رخ داده است که تولید سیمان چین در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با کاهش ۸ درصدی، به حدود ۷۳۵٫۸۵ میلیون تن رسیده است. کاهش تقاضای داخلی، افت قیمت‌ها و افزایش موجودی انبارها، تولیدکنندگان چینی را به سمت بازارهای خارجی سوق داده است. کامرون پیش از این نیز وابستگی قابل توجهی به واردات کلینکر داشته است. بر اساس آمار مؤسسه ملی آمار کامرون، این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۳٫۱ میلیون تن کلینکر به ارزش ۹۷٫۳ میلیارد فرانک سیفا وارد کرد که این رقم از نظر حجم، نسبت به سال قبل ۲۰٫۵ درصد افزایش داشته است. در همین حال، شرکت نیجریه‌ای Dangote Cement نیز در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۷۵۴ هزار تن کلینکر به کامرون و غنا صادر کرده است. در نتیجه، افزایش ورود کلینکر چینی می‌تواند گزینه‌های تأمین مواد اولیه برای کارخانه‌های سیمان کامرون را افزایش دهد؛ با این حال، هنوز اطلاعات کافی برای تعیین سهم چین از بازار واردات کلینکر کامرون یا ارزیابی تأثیر این صادرات بر قیمت سیمان در بازار داخلی وجود ندارد.

https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/2408-23698-ciment-et-clinker-le-

cameroun-parmi-les-debouches-des-13-5-millions-de-tonnes-exportees-par-la-chine

مذکرات شرکت ملی هیدروکربورهای کامرون برای اکتشاف چهار بلوک با مورفی اویل

شرکت ملی هیدروکربورهای کامرون (SNH) در ادامه تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری جدید در بخش نفت و گاز، مذاکرات خود با شرکت آمریکایی Murphy Oil Corporation را برای اکتشاف چهار بلوک نفتی و گازی پیش برده است. مذاکرات میان دولت کامرون از طریق SNH و این شرکت آمریکایی در روزهای ۲۰ و ۲۱ اوت ۲۰۲۶ در یائونده برگزار شد و در پایان، صورت‌جلسه‌ای درباره پیشرفت‌های حاصل‌شده میان دو طرف به امضا رسید. این مرحله زمینه را برای نهایی‌سازی قراردادهای مشارکت در تولید (CPP) فراهم می‌کند و انتظار می‌رود این قراردادها طی دو ماه آینده امضا شوند. مذاکرات از طرف SNH با هدایت ناتالی مودیکی، مشاور شماره ۲ و نایب‌رئیس کمیسیون دائمی مذاکره درباره قراردادهای نفت و گاز، و از طرف Murphy Oil با حضور سایمون پین، معاون رئیس این شرکت، انجام شد.

این مذاکرات در چارچوب فراخوان SNH در اوت ۲۰۲۵ برای جذب سرمایه‌گذار در ۹ بلوک نفتی و گازی آزاد در حوضه‌های Douala-Kribi-Campo و Rio del Rey انجام می‌شود. SNH در ماه‌های اخیر تلاش کرده است سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را برای اکتشاف و بهره‌برداری از منابع هیدروکربوری کامرون جذب کند. مذاکرات با Murphy Oil تنها چند روز پس از امضای یک قرارداد مشارکت در تولید با شرکت Octavia Energy در ۱۴ اوت برای بلوک اکتشافی Bolongo صورت گرفته است. این روند نشان‌دهنده تلاش کامرون برای فعال‌تر کردن اکتشافات نفت و گاز و افزایش مشارکت شرکت‌های بین‌المللی در توسعه منابع هیدروکربوری کشور است.

https://actucameroun.com/2026/08/21/petrole-et-gaz-la-snh-

avance-vers-lexploration-de-quatre-blocs-avec-murphy-oil/

کامرون در مسیر ایجاد یک مرکز مالی مدرن تا سال ۲۰۳۰

کامرون در چارچوب «راهبرد ملی توسعه بخش مالی» مجموعه‌ای از اصلاحات را تا سال ۲۰۳۰ در دستور کار قرار داده است. این برنامه با بودجه پیش‌بینی‌شده ۱۰۲ میلیارد فرانک سیفا، ایجاد صندوق بازتأمین مالی وام‌های مسکن، شرکت مدیریت صندوق‌های ضمانت، صندوق بازتأمین مالی مؤسسات اعتباری خرد و تقویت سازوکار وصول مطالبات را دنبال می‌کند. هدف، افزایش سهم بخش مالی در تولید ناخالص داخلی از ۳ درصد کنونی به ۷ تا ۱۰ درصد در سال ۲۰۳۰ و ایجاد متوسط ۲.۳ واحد درصد رشد اقتصادی سالانه است. یکی از محورهای اصلی این برنامه، رفع کمبود منابع مالی بلندمدت برای بخش مسکن و تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به اعتبارات است. دولت همچنین قصد دارد با بازسازی بانک ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و تقویت مؤسسات اعتباری خرد، تأمین مالی اقتصاد را گسترش دهد. در بخش اصلاح ساختاری نیز دولت بر کاهش مطالبات مشکوک‌الوصول، ایجاد دفتر اطلاعات اعتباری، آموزش نیروی متخصص و حرفه‌ای‌سازی مشاغل مالی تمرکز دارد. همچنین هدف‌گذاری شده تعداد بانک‌های فعال کشور از ۱۶ بانک کنونی به ۳۰ بانک تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد تا با گسترش بانکداری و تقویت واسطه‌گری مالی، زمینه جذب سرمایه‌گذاران و سرمایه‌های دیاسپورای کامرون فراهم شود.

https://fr.journalducameroun.com/cameroun-vers-une-place-financiere-moderne-a-lhorizon-2030/

همکاری IRAD و CENEEMA برای نوسازی کشاورزی کامرون

مؤسسه تحقیقات کشاورزی برای توسعه (IRAD) و مرکز ملی مطالعات و آزمایش ماشین‌آلات کشاورزی (CENEEMA) در ۲۰ اوت ۲۰۲۶ در یائونده تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری در زمینه تحقیقات کشاورزی، مکانیزاسیون و توسعه روش‌های نوین کشاورزی امضا کردند. بر اساس این توافق، IRAD در حوزه تحقیقات، ارقام اصلاح‌شده و فناوری‌های نوین کشاورزی و دامپروری و CENEEMA در زمینه ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی همکاری خواهند کرد. هدف این همکاری افزایش بهره‌وری و تولید، کاهش وابستگی کامرون به واردات و تقویت امنیت غذایی در چارچوب SND30 و چشم‌انداز ۲۰۳۵ است. دو نهاد همچنین از اجرای سریع طرح‌های آزمایشی در چند منطقه بوم‌شناختی کشور خبر داده‌اند که ترکیبی از بذرهای اصلاح‌شده، روش‌های فنی تولید و تجهیزات مکانیزه کوچک و متوسط را آزمایش خواهد کرد.

https://fr.journalducameroun.com/agriculture-lirad-et-le-ceneema

-signent-un-partenariat-pour-moderniser-le-secteur/

کامرون در رتبۀ ۱۸ کشورهای مرفه آفریقا

بر اساس شاخص جهانی رفاه Legatum Prosperity Index 2026، کامرون در میان ۱۶۱ کشور جهان رتبه ۱۳۳ و در سطح آفریقا رتبه ۱۸ را به دست آورده است. این شاخص علاوه بر عملکرد اقتصادی، مؤلفه‌هایی مانند آموزش، سلامت، حکمرانی و امنیت را نیز ارزیابی می‌کند. طبق گزارش، اقتصاد کامرون با تولید ناخالص داخلی حدود ۶۵ میلیارد دلار همچنان مهم‌ترین اقتصاد منطقه CEMAC محسوب می‌شود و بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه را تشکیل می‌دهد. با این حال، رشد اقتصادی هنوز به بهبود محسوس رفاه عمومی منجر نشده است. هزینه بالای زندگی، بیکاری جوانان، نابرابری درآمدی و فقر در مناطق شمالی و روستایی از مهم‌ترین نقاط ضعف کامرون عنوان شده‌اند. این کشور همچنین از نظر فضای کسب‌وکار و حکمرانی با چالش‌هایی مانند بروکراسی و ضعف شفافیت نهادی روبه‌رو است. برآوردهای اخیر صندوق بین‌المللی پول نیز کامرون را با تولید ناخالص داخلی اسمی ۶۵.۱۴ میلیارد دلار، چهاردهمین اقتصاد بزرگ آفریقا و از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه، حدود رتبه ۲۶ قاره قرار می‌دهد.

در شاخص رفاه لگاتوم ۲۰۲۶، موریس با رتبه ۴۵ جهان در صدر آفریقا قرار دارد و پس از آن بوتسوانا (۷۰)، تونس (۷۵)، مراکش (۷۶)، نامیبیا (۷۷)، الجزایر (۸۳)، آفریقای جنوبی (۸۶)، غنا (۸۸)، گابن (۹۳) و سنگال (۱۰۰) قرار گرفته‌اند. این رتبه‌بندی صرفاً اندازه اقتصاد را نمی‌سنجد، بلکه توسعه، آزادی و کیفیت جامعه را نیز در بر می‌گیرد و در مجموع شاخص‌هایی مانند سلامت، آموزش، شرایط زندگی، حکمرانی، آزادی اقتصادی، امنیت و سرمایه اجتماعی را ارزیابی می‌کند. بر این اساس، حضور کشورهایی مانند بوتسوانا، تونس و نامیبیا در میان ۱۰ کشور نخست نشان می‌دهد که رفاه در این شاخص الزاماً با بزرگی اقتصاد ارتباط مستقیم ندارد؛ در میان کشورهای غرب آفریقا نیز غنا بالاترین جایگاه را دارد.

https://actucameroun.com/2026/08/24/le-cameroun-occupe-la-18eme-place-des-nations-les-plus-prosperes-en-afrique/

بن بست در مذاکرات کامرون با صندوق بین‌المللی پول

دولت کامرون برای تأمین بخشی از بودجه سال ۲۰۲۷ روی دریافت ۳۰۰ میلیارد فرانک CFA از صندوق بین‌المللی پول حساب کرده است؛ رقمی معادل حدود ۹.۵ درصد نیازهای کل تأمین مالی کشور و نزدیک به ۳۰ درصد کسری بودجه پیش‌بینی‌شده ۲۰۲۷. با این حال، مذاکرات برای برنامه جدید صندوق پس از پایان برنامه قبلی در ژوئیه ۲۰۲۵ همچنان به کندی پیش می‌رود و تصمیم‌گیری درباره آغاز رسمی مذاکرات نیز با تأخیر مواجه شده است. علاوه بر مسائل داخلی، کامرون برای اجرای برنامه جدید به تضمین‌ها و هماهنگی‌های منطقه‌ای در چارچوب CEMAC نیز نیاز دارد. این وضعیت نگرانی مؤسسات مالی را افزایش داده است. Moody’s در ۲۱ اوت، ضمن تأیید رتبه اعتباری کامرون در سطح «Caa1»، پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۶ را به ۳.۴ درصد کاهش داد و تأخیر در اجرای بودجه و مذاکرات با IMF را از عوامل اصلی این کاهش دانست. در صورت شکست یا طولانی‌شدن مذاکرات، دولت ناچار خواهد بود ۳۰۰ میلیارد فرانک CFA مورد انتظار را از طریق افزایش استقراض داخلی، استفاده از ذخایر یا کاهش هزینه‌ها جبران کند؛ گزینه‌هایی که با توجه به نرخ‌های بالای تأمین مالی و محدودیت بازار داخلی، فشار بیشتری بر بودجه و بدهی عمومی وارد خواهند کرد. 

https://www.camer.be/94486/12:1/cameroun-fmi-des-negociations-qui-senlisent-et-un-budget-en-danger.html

هشدار Moody's نسبت به «گذار آشفته» در کامرون

مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری Moody's در ارزیابی ۲۱ اوت ۲۰۲۶، رتبه اعتباری حاکمیتی کامرون را در سطح «Caa1» و چشم‌انداز آن را «باثبات» حفظ کرد. با این حال، این ثبات به معنای وضعیت مناسب مالی نیست؛ Caa1 در طبقه اعتباری «بسیار پرریسک» و نزدیک به نکول قرار می‌گیرد. Moody's سه نگرانی اصلی را برجسته کرده است: فشار شدید بر نقدینگی و دشواری تأمین مالی در بازار منطقه‌ای CEMAC، افزایش بدهی عمومی‌که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ به ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، و ریسک سیاسی ناشی از احتمال «گذار آشفته ریاست‌جمهوری» در کنار ادامه بی‌ثباتی در مناطق انگلیسی‌زبان و شمال دور کامرون. این مؤسسه همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی کامرون در سال ۲۰۲۶ را به ۳.۴ درصد کاهش داده و دلیل آن را تأخیر در اجرای بودجه و کندی مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول برای توافق جدید عنوان کرده است. در پایان مارس ۲۰۲۶، بدهی عمومی‌کشور به ۱۵,۴۱۶ میلیارد فرانک CFA، معادل ۴۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی، رسیده بود. Moody's همچنین ضعف حکمرانی، ظرفیت پایین درآمدهای مالیاتی، افزایش هزینه یارانه سوخت و آسیب‌پذیری شرکت‌های دولتی را از عوامل فشار بر اقتصاد دانسته است. از نگاه این مؤسسه، بهبود رشد، تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی و کاهش بدهی‌های معوق می‌تواند از رتبه اعتباری حمایت کند؛ اما تشدید مشکلات نقدینگی، افزایش کسری بودجه یا تحقق یک گذار سیاسی بی‌ثبات می‌تواند به کاهش بیشتر رتبه کامرون منجر شود.

https://www.camer.be/94470/12:1/moodys-alerte-sur-une-transition-chaotique-au-cameroun.html

رتبۀ پایین حقوق استادان و پژوهشگران دانشگاهی در کامرون

بر اساس مقایسه منتشرشده، کامرون از نظر حقوق چهار رده دانشگاهی، از استادیار تا استادتمام، در میان هشت کشور آفریقای غربی و مرکزی در آخرین رتبه قرار دارد. حقوق یک استادتمام در کامرون ۵۰۰ هزار فرانک CFA در ماه اعلام شده، در حالی که همین رتبه در سنگال ۲ میلیون فرانک CFA دریافت می‌کند. در رده استادیار نیز حقوق در کامرون ۳۱۵ هزار فرانک CFA است، در برابر ۱.۰۵ میلیون فرانک CFA در سنگال؛ حقوق استادان ارشد نیز در کامرون ۳۷۰ هزار و حقوق دانشیاران ۴۴۰ هزار فرانک CFA اعلام شده است. در بالاترین سطح، حقوق استادتمام در کامرون حتی از مالی، نیجر و بورکینافاسو نیز پایین‌تر است. این اختلاف حقوق می‌تواند فشار بیشتری بر نظام آموزش عالی و پژوهش کامرون وارد کند و به تشدید مهاجرت نیروهای متخصص منجر شود. این گزارش با اشاره به جایگاه دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه یائونده ۱ و دانشگاه دوالا در منطقه، معتقد است پایین بودن حقوق دانشگاهیان در مقایسه با کشورهای همسایه، توان کامرون برای حفظ پژوهشگران و استادان خود را تضعیف می‌کند. بر اساس ارقام ارائه‌شده، یک استادتمام در سنگال چهار برابر همتای خود در کامرون حقوق دریافت می‌کند؛ شکافی که پرسش‌هایی جدی درباره وضعیت معیشتی و انگیزه ماندگاری استادان و پژوهشگران در دانشگاه‌های کامرون مطرح می‌کند.

https://www.237online.com/salaires-enseignants-chercheurs-cameroun/