اخبار اقتصادی کامرون-اکردیته

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کامرون-اکردیته در هفته دوم مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

کامرون؛ هزینه واردات گازوئیل در سه ماه ۴۹ درصد افزایش یافت و فشار بر بودجه دولت تشدید شد

بر اساس گزارش منتشرشده در ۱ اکتبر ۲۰۲۶، هزینه واردات هر لیتر گازوئیل در کامرون به ۹۷۴.۹۳ فرانک سیفا رسید؛ در حالی که این رقم در ژوئیه ۶۵۳.۸۵ فرانک سیفا بود. به این ترتیب، هزینه واردات هر لیتر طی سه ماه ۳۲۱.۰۸ فرانک سیفا، معادل ۴۹.۱ درصد، افزایش یافت. با وجود این افزایش، قیمت فروش گازوئیل در دوآلا همچنان در سطح ۸۲۸ فرانک سیفا برای هر لیتر تثبیت شده بود. بر اساس ساختار قیمت‌گذاری منتشرشده از سوی صندوق تثبیت قیمت فرآورده‌های نفتی کامرون (CSPH)، فاصله میان هزینه واردات و قیمت نهایی فروش به مصرف‌کننده در اکتبر به ۱۴۶.۹۳ فرانک سیفا برای هر لیتر رسید. هم‌زمان، ردیف «حمایت یا بازپرداخت دولت» در ساختار قیمت از ۱۰۹.۲۲ فرانک سیفا در ژوئیه به ۴۳۰.۳۰ فرانک سیفا در اکتبر افزایش یافت. این رقم نشان‌دهنده فشار ناشی از تثبیت قیمت‌هاست، اما به‌خودی‌خود معادل هزینه نقدی پرداخت‌شده دولت در همان دوره نیست. این وضعیت با هدف دولت برای کاهش کسری بودجه سال ۲۰۲۶ به ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی تعارض پیدا کرده است. صندوق بین‌المللی پول پس از مأموریت ارزیابی خود در یائونده، از احتمال وخامت بیشتر کسری بودجه در سال جاری به دلیل افزایش هزینه یارانه سوخت خبر داده بود. با توجه به اینکه قیمت فروش داخلی ثابت مانده، تداوم افزایش هزینه واردات می‌تواند نیاز مالی دولت برای جبران فاصله قیمت‌ها را بیشتر کند.

https://www.businessincameroon.com/energy/0110-16880-cameroon-s

-diesel-import-cost-jumps-49-in-three-months-tops-pump-price

کامرون؛ این کشور نزدیک به دوسوم رشد شاخص فعالیت اقتصادی منطقه CEMAC را در سه‌ماهه دوم تأمین کرد

بر اساس گزارشی که روز ۵ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، کامرون در سه‌ماهه دوم سال همچنان بزرگ‌ترین سهم را در افزایش شاخص ترکیبی فعالیت‌های اقتصادی جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی (CEMAC) داشت. این شاخص در مقایسه سالانه ۵.۹ درصد افزایش یافته بود و سهم کامرون از این رشد به ۳.۸ واحد درصد می‌رسید. پس از کامرون، چاد با ۱.۲ واحد درصد، گابن با ۰.۴ واحد درصد و کنگو با ۰.۳ واحد درصد در افزایش شاخص مشارکت داشتند. سهم ۳.۸ واحد درصدی کامرون معادل نزدیک به دوسوم رشد گزارش‌شده شاخص منطقه‌ای است. این رقم نشان می‌دهد که تحولات فعالیت اقتصادی کامرون نقش مهمی در روند کلی اقتصاد منطقه داشته است؛ منطقه‌ای که کشورهای عضو آن در چارچوب سیاست پولی مشترک BEAC فعالیت می‌کنند. شاخص ترکیبی فعالیت‌های اقتصادی برای سنجش تغییرات کلی فعالیت اقتصادی منطقه به کار می‌رود و با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یکسان نیست. این داده‌ها جایگاه کامرون را در فعالیت اقتصادی منطقه برجسته می‌کند، اما به‌تنهایی به معنای ثبت رشد ۳.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور نیست. رقم اعلام‌شده سهم کامرون در تغییر شاخص منطقه‌ای را نشان می‌دهد، نه نرخ رشد مستقل اقتصاد ملی. همچنین برای ارزیابی پایداری این عملکرد، بررسی ترکیب رشد در بخش‌های تولیدی، خدمات، تجارت و فعالیت‌های استخراجی ضروری است.

https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/0510-23917-cemac-le

-cameroun-apporte-3-8-points-aux-5-9-de-hausse-de-l-activite-au-2e-trimestre-2026

کامرون؛ شرکت زیرساخت مخابراتی IHS در پایان نیمه نخست ۲۰۲۶ به ۲۰ میلیارد فرانک سیفا اعتبار آماده دسترسی داشت

شرکت IHS Cameroon، فعال در حوزه زیرساخت‌های مخابراتی، در پایان ژوئن ۲۰۲۶ به مجموع ۲۰ میلیارد فرانک سیفا اعتبار سرمایه در گردش از دو بانک Ecobank Cameroon و Access Bank Cameroon دسترسی داشت. بر اساس گزارشی که روز ۶ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، هر یک از این دو بانک یک خط اعتباری ۱۰ میلیارد فرانکی در اختیار شرکت قرار داده بودند، اما در پایان نیمه نخست سال هیچ مانده بدهی از محل این دو تسهیلات ثبت نشده بود. این خطوط اعتباری برای تأمین نیازهای سرمایه در گردش شرکت طراحی شده‌اند و به IHS امکان می‌دهند در صورت بروز نیاز مالی عملیاتی، بدون طی‌کردن مجدد تمام مراحل اخذ تسهیلات، از منابع بانکی استفاده کند. طبق صورت‌های مالی نیمه نخست شرکت مادر، IHS در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۶۹.۶ میلیون فرانک سیفا از خط اعتباری Ecobank برداشت کرده بود، اما مانده استفاده از تسهیلات در ادامه به صفر بازگشته بود. این اطلاعات وضعیت نقدینگی در دسترس شرکت را نشان می‌دهد، نه دریافت ۲۰ میلیارد فرانک سیفا به‌صورت وجه نقد یا افزایش بدهی بانکی به همین میزان. در بخش زیرساخت مخابرات، وجود خطوط اعتباری آماده می‌تواند به مدیریت هزینه‌های جاری و استمرار عملیات کمک کند؛ با این حال، خبر منتشرشده اطلاعاتی درباره برنامه سرمایه‌گذاری جدید IHS در کامرون یا میزان استفاده احتمالی از این منابع در ماه‌های آینده ارائه نمی‌کند.

https://www.businessincameroon.com/public-management/0610-16901-ihs-cameroon

-ends-h1-2026-with-cfa20-billion-bank-liquidity-buffer-untapped

وضعیت مالی شرکت توسعه کامرون

شرکت توسعه کامرون (CDC) در سال ۲۰۲۵ با چالش‌های مالی قابل‌توجهی روبه‌رو بوده و حدود ۲۰ میلیارد فرانک سیفا زیان خالص ثبت کرده است. هزینه‌های پرسنلی این شرکت در همین سال به ۲۴.۸۱ میلیارد فرانک سیفا رسیده که تقریباً معادل کل درآمد شرکت بوده است. همچنین بدهی‌های مالیاتی و اجتماعی شرکت توسعه کامرون حدود ۴۴ میلیارد فرانک سیفا برآورد شده است. شرکت توسعه کامرون یکی از مهم‌ترین شرکت‌های دولتی بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی کامرون است و در زمینه تولید موز، کائوچو و روغن نخل فعالیت دارد. این شرکت طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات مالی و همچنین آسیب‌های ناشی از بحران امنیتی در مناطق شمال‌غرب و جنوب‌غرب با کاهش ظرفیت تولید و اشتغال مواجه شده است. شرکت توسعه کامرون پیش‌تر نیز زیان‌های انباشته سنگینی ثبت کرده و دولت کامرون برای بازسازی مالی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی آن اقداماتی انجام داده است. از جمله این اقدامات، تسویه بخشی از بدهی‌های اجتماعی و مالیاتی و برنامه‌ریزی برای تأمین منابع جدید جهت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی بوده است. دولت همچنین در حال آماده‌سازی تأمین مالی برای ساخت دو واحد صنعتی جدید در زمینه فرآوری کائوچو و تولید روغن نخل در چارچوب برنامه احیای شرکت توسعه کامرون است. این وضعیت نشان می‌دهد بازسازی مالی شرکت توسعه کامرون همچنان یکی از چالش‌های مهم دولت کامرون برای حفظ ظرفیت تولید کشاورزی، اشتغال و توسعه صنایع تبدیلی محسوب می‌شود. با توجه به نقش شرکت توسعه کامرون در اقتصاد کشاورزی کشور، بهبود بهره‌وری، کنترل هزینه‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری صنعتی از محورهای اصلی روند احیای این شرکت دولتی خواهد بود.

 https://www.investiraucameroun.com/agriculture/0610-23922-cdc-24-8-milliards-de

-charges-de-personnel-44-milliards-de-dettes-fiscales-et-sociales-20-milliards-de-perte-nette

تأمین مالی پروژه کریدور اقتصادی دوالا–بانگی

رئیس‌جمهور کامرون، پل بیا، روز ۲ اکتبر ۲۰۲۶ با امضای فرمان شماره ۲۰۲۶/۳۲۱، مجوز امضای توافق اعتباری برای اجرای پروژه کریدور اقتصادی دوالا–بانگی را صادر کرد. این توافق با بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه، نهاد وابسته به بانک جهانی، به ارزش ۳۴۷.۵ میلیون یورو، معادل حدود ۲۲۸ میلیارد فرانک سیفا، منعقد خواهد شد. این کریدور حدود ۱٬۴۰۰ تا ۱٬۵۰۰ کیلومتر طول دارد و بندر دوالا در کامرون را به بانگی، پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی، متصل می‌کند. این مسیر از نظر تجارت منطقه‌ای اهمیت زیادی دارد و بیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی جمهوری آفریقای مرکزی از طریق آن انجام می‌شود. هدف پروژه، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش ایمنی جاده‌ای و کاهش هزینه و زمان انتقال کالا میان کامرون و جمهوری آفریقای مرکزی است. برنامه همچنین شامل بازسازی بخش‌هایی از مسیر، توسعه مراکز لجستیکی و تقویت تجهیزات کنترل بار و ایمنی جاده‌ای خواهد بود. این تأمین مالی بخشی از برنامه گسترده‌تر بانک جهانی برای تحول کریدور اقتصادی دوالا–بانگی در سطح منطقه‌ای است. این پروژه می‌تواند نقش دو کشور را در تقویت تجارت و اتصال اقتصادی در منطقه آفریقای مرکزی و دسترسی جمهوری آفریقای مرکزی به بندر دوالا افزایش دهد. وزیر اقتصاد، برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای کامرون مأمور شده است توافق اعتباری را از طرف دولت امضا کند. اجرای این طرح در چارچوب همکاری اقتصادی و زیرساختی میان کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی و نهادهای مالی بین‌المللی دنبال می‌شود.

https://actucameroun.com/2026/10/04/paul-biya-autorise-la-signature-dun-

accord-pour-la-realisation-du-projet-de-corridor-douala-bangui/

تأمین مالی پروژه بوکسیت مینیم-مارتاپ در کامرون

شرکت استرالیایی کانیون رسوس (Canyon Resources) برای ادامه توسعه پروژه بوکسیت مینیم-مارتاپ در کامرون، به تأمین منابع مالی جدید نیاز دارد. شرکت حسابرسی Ernst & Young (EY) در گزارش سالانه کانیون رسوس نسبت به تداوم فعالیت این شرکت، به دلیل وضعیت تأمین مالی، «ابهام قابل‌توجه» را مطرح کرده است کانیون رسوس اعلام کرده است که برای جذب منابع مالی اضافی، بانک سرمایه‌گذاری Jefferies را مأمور کرده تا گزینه‌هایی از جمله وام، افزایش سرمایه یا ترکیبی از این دو را بررسی کند. این شرکت باید تا دسامبر ۲۰۲۶ منابع مالی مورد نیاز برای ادامه فعالیت‌های خود را تأمین کند؛ با این حال، EY تأکید کرده که این موضوع به‌معنای ارائه نظر منفی درباره صورت‌های مالی نیست. در همین حال، AFG Bank Cameroon در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ پرداخت‌های جدید از تسهیلات اعتباری حدود ۸۲ میلیارد فرانک سیفا را متوقف کرد. تا ۳۰ ژوئن، حدود ۴۵.۴۵ میلیارد فرانک سیفا از این تسهیلات برداشت شده بود و حدود ۳۶.۵۵ میلیارد فرانک سیفا همچنان قابل برداشت باقی مانده است. کانیون رسوس اعلام کرده است که توقف برداشت‌های جدید، موجب کاهش هزینه‌ها و تأخیر در آغاز تولید و صادرات بوکسیت شده است. این شرکت در ماه اوت هدف قبلی خود برای نخستین صادرات بوکسیت در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ را نیز کنار گذاشت. شرکت استرالیایی کانیون رسوس در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ حدود ۱۲۰.۷۷ میلیون دلار استرالیا، معادل حدود ۴۸.۵ میلیارد فرانک سیفا، در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری هزینه کرده است. تأمین مالی جدید، همراه با تعیین سازوکار انتقال و صادرات در بندر دوالا، از عوامل اصلی تعیین‌کننده زمان آغاز بهره‌برداری صنعتی از پروژه مینیم-مارتاپ خواهد بود.

https://www.investiraucameroun.com/mines/0510-23916-financement-de-minim-martap

-ey-releve-une-incertitude-la-banque-d-affaires-jefferies-mobilisee-pour-lever-des-fonds-supplementaires