طبقهبندی جدید شرکتهای دولتی در کامرون
دولت کامرون، ۳۴ شرکت دولتی خود را بر اساس میانگین گردش مالی سه سالهشان، در پنج رده طبقهبندی کرد؛ اقدامی که مستقیما سطح حقوق و مزایای مدیران را تعیین میکند. این نظام، اگرچه تفاوت اندازه و پیچیدگی شرکتها را در نظر میگیرد، اما سودآوری، بدهی، بازده سرمایه و میزان وابستگی به بودجه عمومی را نشان نمیدهد. این محدودیت در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که دولت کامرون حدود ۲۲۹۹ میلیارد فرانک سیفا سرمایه مستقیم و غیرمستقیم در شرکتها و مشارکتهای خود دارد، اما سود سهام دریافتی آن در سال ۲۰۲۴ کمتر از ۵۶ میلیارد فرانک سیفا بوده است.
دولت کامرون در ۱۳ اوت ۲۰۲۶ طبقهبندی جدید شرکتهای دولتی را با امضای لوئی-پل موتازه، وزیر دارایی ابلاغ کرد و بر اساس آن، ۳۴ شرکت در پنج رده قرار گرفتهاند: هفت شرکت در رده نخست، یک شرکت در رده دوم، هفت شرکت در رده سوم، سه شرکت در رده چهارم و شانزده شرکت در رده پنجم. این طبقهبندی که از اول ژانویه ۲۰۲۶ لازمالاجرا شده، جایگاه شرکتها را در نظام حقوق و مزایای مدیران تعیین میکند. مبنای این ردهبندی، میانگین گردش مالی سه سال مالی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ است: شرکتهای دولتی بالاتر از ۱۰۰ میلیارد فرانک سیفا در رده اول، ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد فرانک سیفا در رده دوم، ۱۰ تا ۵۰ میلیارد در رده سوم، ۵ تا ۱۰ میلیارد در رده چهارم و حداکثر ۵ میلیارد فرانک سیفا در رده پنجم قرار میگیرند. بنابراین، اقدام تازه دولت در درجه نخست یک نظام سنجش عملکرد نیست، بلکه یک سازوکار طبقهبندی اقتصادی و تنظیم سطح مدیریت است، گردش مالی میتواند اندازه فعالیت، پیچیدگی عملیات و دامنه مسئولیت مدیر را تا حدی نشان دهد، اما درباره سودآوری، بازده سرمایه، بدهی، وابستگی به بودجه یا تحقق ماموریت عمومی اطلاعاتی ارائه نمیکند. همین تفاوت، نقطه اصلی برای ارزیابی معنای اصلاح اخیر است. چارچوب حقوقی سال ۲۰۱۹ نیز اساس طبقهبندی شرکتهای دولتی را بر مبنای گردش مالی گذاشته است.
اصلاح جدید کامرون چه چیزی را حل میکند؟
طبقهبندی جدید، ۳۴ شرکت دولتی را در پنج رده قرار داده است. در رده نخست، شرکتهایی با نقشهای مهم در اقتصاد و زیرساخت کشور قرار گرفتهاند؛ از جمله شرکت مخابراتی CAMTEL، شرکت تولید آلومینیوم ALUCAM، شرکت برق SOCADel، بندر خودمختار دوآلا، شرکت پنبه SODECOTON، پالایشگاه SONARA و شرکت ملی هیدروکربورها SNH. شرکت SONATREL، متولی انتقال برق، تنها شرکت رده دوم است. در رده سوم نیز شرکت هواپیمایی ملی CAMair-Co، شرکت توسعهای CDC، شرکت آب CAMWATER، شرکت برق EDC، شرکت فرودگاههای کامرون ADC، بندر خودمختار کریبی و شرکت ذخیره و توزیع فرآوردههای نفتی SCDP قرار گرفتهاند. سه نهاد شامل شورای ملی حملکنندگان CNCC، آزمایشگاه ملی مهندسی عمران LABOGENIE و شرکت انتشاراتی SOPECAM در رده چهارم قرار دارند و ۱۶ شرکت دیگر در رده پنجم جای گرفتهاند. حقوق ماهانه مدیرعامل نیز از حدود ۸ میلیون فرانک سیفا در رده اول تا ۲.۶۹ میلیون فرانک سیفا در رده پنجم تعیین شده است.
برای دولتی که همزمان مالک شرکت مخابراتی، پالایشگاه، شرکت هواپیمایی، شرکت آب، بنادر و نهادهای توسعهای است، تفاوت مقیاس و پیچیدگی مدیریت موضوعی واقعی است. اداره یک شرکت با گردش مالی صدها میلیارد فرانکی را نمیتوان از نظر حجم عملیات و مسئولیت مدیریتی با بنگاهی که گردش مالی آن کمتر از پنج میلیارد فرانک است یکسان دانست. از این نظر، طبقهبندی میتواند به استاندارد شدن هزینه مدیریت و کاهش تفاوتهای سلیقهای در پرداختها کمک کند، اما همینجا مرز این ابزار نیز روشن میشود؛ گردش مالی، میزان فعالیت اقتصادی را ثبت میکند، نه کیفیت استفاده از منابع را. یعنی شرکتی با گردش مالی بالا میتواند حاشیه سود اندکی داشته باشد، بدهی زیادی انباشته کند یا برای ادامه فعالیت به حمایت دولت نیازمند باشد. در مقابل، بنگاهی کوچکتر ممکن است با گردش مالی محدودتر، سودآوری یا بازده سرمایه بیشتری ایجاد کند. بنابراین استفاده از اندازه شرکت برای تعیین سطح پایه مدیریت قابل دفاع است، اما همان معیار بهتنهایی نمیتواند جای ارزیابی نتیجه عملکرد را بگیرد.
مسئله بزرگتر: دولت از سرمایهگذاریهای خود چه دریافت میکند؟
اهمیت این تفاوت زمانی بیشتر میشود که طبقهبندی جدید را در کنار وضعیت مالی پرتفوی عمومی قرار دهیم. بر اساس گزارش اتاق محاسبات دیوان عالی کامرون که در سال ۲۰۲۶ منتشر شد، دولت در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰۵۱ میلیارد فرانک سیفا سرمایه مستقیم و ۲۴۸ میلیارد فرانک سرمایه غیرمستقیم در شرکتهای دولتی و مشارکتهای خود درگیر کرده بود؛ مجموع این رقم به حدود ۲۲۹۹ میلیارد فرانک سیفا میرسید، در حالی که سود سهام دریافتی دولت کمتر از ۵۶ میلیارد فرانک سیفا بود. گزارش بر مبنای این ارقام، نرخ بازدهی حدود ۲.۴۸ درصد را محاسبه کرده است. در کنار این موضوع، ۲۶ ساختار عمومی بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ مجموعا ۷۴۹ میلیارد فرانک سیفا یارانه دریافت کردهاند؛ یعنی به طور متوسط حدود ۱۲۵ میلیارد فرانک در سال. سهم پالایشگاه SONARA حدود ۴۷۹ میلیارد فرانک بوده و پس از آن نهادهایی مانند بندر دوآلا، شرکت املاک و مستغلات کامرون SIC، شرکت هواپیمایی ملی CAMair-Co، نهاد توسعه و مدیریت مناطق صنعتی MAGZI و متولی انتقال برق SONATREL قرار داشتهاند. البته وجود یارانه به خودی خود نشانه ناکارآمدی نیست، زیرا برخی از این بنگاهها وظایف خدمات عمومی یا پروژههای زیرساختی دارند. اما در چنین مقیاسی، مسئله اصلی دیگر فقط سطح حقوق مدیران نیست؛ نحوه تخصیص و بازده منابع عمومی نیز به بخش مهمی از ارزیابی تبدیل میشود.
گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول، دامنه مسئله را حتی بزرگتر ترسیم میکند. بر اساس دادههای ۲۰۲۴، بدهی شرکتهای دولتی کامرون به ۴۵۴۹ میلیارد فرانک سیفا، معادل ۱۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و حدود دو سوم این بدهی در پنج شرکت متمرکز بوده است. شرکتهایی مانند CAMair-Co، SONARA، CAMPOST و ALUCAM را در شمار بنگاههای دارای زیان یا سرمایه فرسوده قرار داده و در مقابل، شرکتهای SNH، CAMTEL، SIC، CAMWATER، SONATREL، EDC و بندر دوآلا را در وضعیت سرمایهای قویتر قرار داده است. در همان گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۴ دو شرکت هیچ نهاد حاکمیتی فعالی نداشتند و مأموریتهای منقضی یا پستهای خالی مدیریت ارشد، بیش از نیمی از موقعیتهای کلیدی را تحت تأثیر قرار داده بود. به این ترتیب، فاصله میان «اندازه شرکت» و «وضعیت واقعی شرکت» در خود دادههای کامرون نیز دیده میشود. یک بنگاه ممکن است در گروه بزرگی از نظر گردش مالی قرار بگیرد، اما همزمان با بدهی بالا، زیان انباشته، کسری سرمایه یا ضعف نهادهای مدیریتی مواجه باشد. این همان حوزهای است که اصلاحات گستردهتر دولت طی دو سال گذشته در تلاش برای پوشش آن بوده است.
تجربه غرب آفریقا؛ اندازه شرکت، معیار لازم ولی ناکافی
تجربه کشورهای غرب آفریقا نشان میدهد که طبقهبندی بر اساس اندازه میتواند بخشی از نظام مالکیت دولت باشد، اما در برخی کشورها ابزارهای دیگری برای ارزیابی نتیجه به آن افزوده شده است. غنا از نمونههای مهم این مسیر است. نهاد State Interests and Governance Authority یا SIGA عملکرد شرکتهای دولتی را با استفاده از قراردادهای عملکرد و شاخصهای مالی، عملیاتی، پروژهای و حکمرانی ارزیابی میکند. گزارش مالکیت دولت برای سال ۲۰۲۴، تعداد ۱۵۲ نهاد را پوشش داده و ۷۰ نهاد در چارچوب ارزیابی عملکرد قرار داشتند. میانگین شاخص عملکرد این گروه از ۳.۰۴۶ در ۲۰۲۳ به ۳.۱۵۲ از ۵ در ۲۰۲۴ رسید. با این حال، همین گزارش نشان میدهد که درآمد بالاتر الزاما به معنای نتیجه مالی بهتر نیست: زیان خالص بخش شرکتهای دولتی در ۲۰۲۴ به ۹.۶۷ میلیارد سدی رسید و هزینه مالی ۹.۳۹ میلیارد سدی بخش عمدهای از نتیجه عملیاتی را خنثی کرد. در نتیجه، تجربه غنا صرفا یک الگوبرداری ساده از «شاخصهای کلیدی عملکرد یا KPI» نیست. نکته اصلی این است که عملکرد شرکت به یک شاخص منفرد فروکاسته نشده و ارزیابی مالی در کنار وضعیت عملیاتی و حکمرانی قرار گرفته است. در عین حال، تداوم زیان برخی شرکتها نشان میدهد که وجود قرارداد و نظام ارزیابی به تنهایی برای حل مشکل بدهی یا ساختار هزینه کافی نیست.
ساحل عاج از زاویه دیگری به همین مسئله پرداخته است. گزارش رسمی اداره کل پرتفوی دولت در سال ۲۰۲۴، «نامههای مأموریت» میان دولت، هیئتمدیره و مدیران شرکتهای دولتی را در کنار پایش بدهی، حسابرسی مبتنی بر ریسک، تقویت کمیتههای حسابرسی و مدیریت ریسک و گفتوگوی راهبردی با شرکتها قرار میدهد. این نهاد اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۴ برای ۳۷ شرکت دولتی قراردادهای مأموریت و اهداف عملکردی به اجرا درآمده و در سال ۲۰۲۳ نیز ۳۱ نامه مأموریت برای شرکتها امضا شده بود. اهمیت تجربه ساحل عاج در این است که ارزیابی شرکت را فقط به اعداد مالی محدود نمیکند. عملکرد فنی، اهداف توسعهای و وضعیت بدهی نیز در کنار نتایج مالی دیده میشوند. همین گزارش نشان میدهد دولت این کشور همزمان با ارزیابی شرکتها، سیاست بدهی آنها را دنبال و ساختارهای حکمرانی را تقویت میکند. بنابراین در این مدل، یک شرکت فقط بر اساس میزان فروش یا حتی سود آن ارزیابی نمیشود؛ جایگاهش در پرتفوی دولت و تعهداتی که بر عهده دارد نیز در نظر گرفته میشود.
گامبیا نقطه تمرکز دیگری را نشان میدهد که «نهاد ناظر» است. کمیسیون شرکتهای دولتی این کشور قراردادهای عملکرد سهساله را با شرکتها دنبال میکند و گزارشهای مالی و عملکردی آنها را در ارتباط با برنامه تجاری بررسی میکند. گزارش تجمیعی سال ۲۰۲۵ نشان میدهد بخش شرکتهای دولتی از زیان خالص ۲.۶ میلیارد دالاسی در ۲۰۲۴ به سود خالص ۲.۵ میلیارد دالاسی در ۲۰۲۵ رسیده است. شرکت برق و آب NAWEC نیز از زیان ۳.۱ میلیارد دالاسی در ۲۰۲۴ به مازاد ۱.۳۳ میلیارد دالاسی در ۲۰۲۵ رسید؛ گزارشی که دلیل اصلی این تغییر را یک مداخله دولتی به ارزش ۱۹.۴ میلیون دلار برای تسویه بدهی به KARPOWER میداند. این مورد اهمیت یک موضوع دیگر را نشان میدهد: تغییر در صورتهای مالی لزوما تماما ناشی از بهبود عملیاتی نیست. اگر یک شرکت با تزریق منابع دولتی از بحران عبور کند، عملکرد مالی بهتر آن باید در کنار نوع و میزان حمایت دولت خوانده شود. به این ترتیب، ارزیابی عملکرد زمانی معنا پیدا میکند که رابطه شرکت با بودجه عمومی نیز روشن باشد.
بورکینافاسو نیز در ارزیابی سال ۲۰۲۵، نتیجه واقعی شرکتهای دولتی را در مرکز گزارش قرار داده است. در بررسی ۲۸ شرکت دولتی، ۲۵ شرکت سودده بودند و سود خالص تجمیعی آنها به ۱۴۶.۷ میلیارد فرانک سیفا رسید، در برابر ۱۲۰.۴ میلیارد فرانک در ۲۰۲۴. سه شرکت زیانده بودند و برای آنها توصیههای اصلاحی مطرح شد. در اینجا نیز گردش مالی جزئی از تصویر است، اما تفکیک شرکتهای سودده و زیانده و تصمیم درباره اقدام اصلاحی، وزن بیشتری در ارزیابی دارد. در نیجر، در سطح سیاستگذاری، بحث حتی به پیوند بخشی از حقوق مدیران با عملکرد و استفاده از قراردادهای عملکرد رسیده است؛ پیشنهادهایی که در چارچوب اصلاح حکمرانی شرکتهای دولتی مطرح شدهاند. در این رویکرد، انتخاب مدیران، عملکرد، پاداش و اقدامات اصلاحی به یک زنجیره واحد نزدیک میشوند. ارزش این تجربه برای مقایسه با کامرون بیشتر در جهتگیری اصلاحات است تا در میزان اجرای کامل آن.
تجربه منطقهای یک نکته مشترک را روشن میکند: مسئله فقط پیدا کردن شاخص بهتر نیست. اگر یک کشور از گردش مالی به سودآوری و شاخصهای کلیدی عملکرد حرکت کند، هنوز باید مشخص کند چه نهادی اهداف را تعیین میکند، چه کسی دادهها را راستیآزمایی میکند و ارزیابی انجامشده چه اثری بر مدیریت شرکت خواهد داشت. از این منظر، کامرون اکنون مجموعهای از ابزارهای مختلف در اختیار دارد که هنوز میزان اتصال آنها به یکدیگر تعیینکننده است. یک لایه، همان طبقهبندی شرکتها بر اساس گردش مالی است که به تعیین سطح مدیریت و مزایا میپردازد. لایه دیگر، قراردادهای عملکرد و تشخیص وضعیت شرکتهاست که طی اصلاحات اخیر دنبال شده است. لایه سوم نیز به شرکت ملی سرمایهگذاری کامرون (SNI) و نقش آن در پایش، بازسازی، تجدید سرمایه و ایجاد نظام اطلاعاتی مربوط میشود.
شرکت ملی سرمایهگذاری کامرون در اصل بازوی سرمایهگذاری دولت است و در پروژهها و شرکتهای مختلف سهام دارد. در چارچوب اصلاحات جدید، نقش این نهاد در حال پررنگتر شدن است و دولت میخواهد از آن بهعنوان یک نهاد هلدینگ و نظارت بر پرتفوی شرکتهای دولتی، از جمله در پایش وضعیت شرکتها، جمعآوری اطلاعات مالی، مشارکت در اجرای قراردادهای عملکرد و کمک به بازسازی یا تجدید سرمایه شرکتهای مشکلدار استفاده کند. در کنار اینها، مسئله بدهی و روابط مالی میان دولت و شرکتها قرار دارد که از نگاه صندوق بینالمللی پول یکی از مهمترین کانالهای انتقال ریسک شرکتهای دولتی به بودجه عمومی است. از سوی دیگر، تجربه همین کشورها نشان میدهد که عملکرد ضعیف همیشه به معنای سوءمدیریت نیست. شرکت دولتی ممکن است به دلیل مأموریت خدمات عمومی، قیمتهای تنظیمشده یا سرمایهگذاریهای غیرتجاری، بازده مالی پایینتری داشته باشد. به همین دلیل، باید میان زیان ناشی از ضعف عملکرد و هزینه ناشی از مأموریتی که دولت به شرکت واگذار کرده است تفاوت گذاشت. صندوق بینالمللی پول نیز در ارزیابی ۲۰۲۶ کامرون بر ضرورت شفافتر شدن جریانهای مالی مرتبط با تعهدات خدمات عمومی، قیمتهای تنظیمشده و بدهیهای متقابل دولت و شرکتها تأکید کرده است.
در مجموع، تصمیم اوت ۲۰۲۶ را میتوان بخشی از مسیر اصلاحات در شرکتهای دولتی کامرون دانست که یک مسئله مشخص را سامان میدهد: تعیین جایگاه شرکتها و سطح مدیریت آنها. اینکه این اصلاح در ادامه بتواند به سنجش منظم عملکرد، تمایز میان مأموریت عمومی و فعالیت تجاری، نظارت قابل اتکا و پیامدهای روشن مدیریتی متصل شود، به سازوکارهایی بستگی دارد که دولت کامرون همزمان در حال توسعه آنهاست. لذا ارزش واقعی این طبقهبندی، در پیوندی خواهد بود که با نظام سنجش عملکرد و پاسخگویی شرکتهای دولتی ایجاد میکند.
https://lefinancierdafrique.com/open/2026/07/17/management-public-la-chambre-des-comptes-expose-la-faible-rentabilite-des-entreprises-publiques-au-cameroun/
https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2026/english/1cmrea2026001-source-pdf.pdf
https://dgpe.gouv.ci/fr/wp-content/uploads/2026/05/Rapport-DGPE-2024-2025.pdf
https://siga.gov.gh/?jet_download=4e4e991b72e8cdd12e59c2014ec450dc9e7ada17
https://soec.gm/wp-content/uploads/2026/05/SOEs-2025-AGGREGATED-ANNUAL-FINANCIAL-PERFORMANCE-REPORT.pdf
https://www.horonyafinance.com/burkina-faso-les-societes-detat-affichent-des-performances-financieres-record-en-2025/
https://www.camerlex.com/cameroun-decret-n2019-321-du-19-juin-2019-fixant-les-categories-dentreprises-publiques-la-remunerationles-indemnites-et-les-avantages-de-leurs-dirigeants/