اخبار اقتصادی کامرون-اکردیته

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کامرون-اکردیته در هفته چهارم مرداد ۱۴۰۵ (بخش دوم)مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

مقایسه وضعیت تولید برنج در تانزانیا و کامرون

لوئی ماری کاکدو، اقتصاددان کامرونی، با مقایسه وضعیت تولید برنج در تانزانیا و کامرون، تأکید کرد که کاهش وابستگی غذایی بیش از آنکه به شرایط اقلیمی یا بحران‌های جهانی وابسته باشد، به سیاست‌گذاری و مدیریت داخلی کشورها بستگی دارد. به گفته وی، تانزانیا بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ از یک واردکننده ساختاری برنج به صادرکننده خالص این محصول در منطقه شرق آفریقا تبدیل شد. این کشور با توسعه سامانه‌های آبیاری، استفاده از بذرهای پربازده و بهره‌گیری از بازار منطقه‌ای، تولید برنج خود را افزایش داده است. در مقابل، هزینه واردات برنج کامرون در سال ۲۰۲۴ با افزایش ۵۹ درصدی به ۳۱۸.۵ میلیارد فرانک سیفا رسید. این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۲۶۸.۷ میلیارد فرانک سیفا کاهش یافت، اما همچنان فاصله قابل توجهی با نیاز داخلی کشور دارد. کاکدو معتقد است کامرون باید به جای اتکا به افزایش تعرفه‌های وارداتی، سرمایه‌گذاری در بخش آبیاری، تعیین اهداف چندساله برای افزایش تولید و استفاده از ظرفیت بازار منطقه‌ای جامعه اقتصادی و پولی مرکز آفریقا را در اولویت قرار دهد. وی تأکید کرد که تجربه تانزانیا نشان می‌دهد امنیت غذایی نتیجه سیاست‌گذاری مستمر و اجرای واقعی برنامه‌های توسعه‌ای است و صرفاً نباید به واکنش در برابر بحران‌های خارجی، مانند همه‌گیری کرونا یا جنگ اوکراین، محدود شود.

https://actucameroun.com/2026/08/14/riz-la-tanzanie-a-coupe-le-cordon-des-

importations-pendant-que-le-cameroun-cherchait-des-excuses/

فعالیت نفت و گاز کامرون در سال ۲۰۲۷ حدود ۲۵ درصد کاهش می‌یابد

فعالیت بخش نفت و گاز کامرون در سال ۲۰۲۷ حدود ۲۴.۶ درصد کاهش خواهد یافت که مهم‌ترین عامل آن، افت تولید گاز طبیعی است. یکی از عوامل اصلی این کاهش، خروج واحد شناور مایع‌سازی گاز «Hilli Episeyo» از آب‌های کامرون پس از هشت سال فعالیت در نزدیکی شهر کریبی است. این واحد متعلق به شرکت Golar LNG بود و سالانه حدود ۱.۲ میلیون تن گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) تولید می‌کرد. این تأسیسات با ضریب دسترسی ۱۰۰ درصد، نقش مهمی در صادرات گاز طبیعی و درآمدهای دولت کامرون داشت. با خروج «Hilli Episeyo»، کامرون در حال حاضر فاقد زیرساخت مایع‌سازی گاز در داخل کشور است. این وضعیت می‌تواند توانایی کامرون برای تبدیل ذخایر گازی خود به درآمدهای صادراتی را کاهش دهد و خطر هدررفت یا سوزاندن گاز تولیدشده در میادین نفتی را افزایش دهد. دولت کامرون تاکنون برنامه مشخصی برای جایگزینی این واحد اعلام نکرده است. کارشناسان معتقدند این کشور باید یا قرارداد جدیدی برای استفاده از یک واحد شناور مایع‌سازی گاز منعقد کند یا به سمت ایجاد زیرساخت‌های دائمی و زمینی حرکت کند. در مجموع، خروج «Hilli Episeyo» خلأ مهمی در صنعت گاز کامرون ایجاد کرده و ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی برای بهره‌برداری مؤثرتر از ذخایر گازی کشور را بیش از پیش برجسته کرده است.

https://fr.journalducameroun.com/liquefaction-de-gaz-naturel-le-cameroun-perd-son-unique-flotte/

بانک توسعه آفریقا: سرمایه طبیعی کامرون ۲۲۲.۳ میلیارد دلار ارزش دارد

بانک توسعه آفریقا ارزش سرمایه طبیعی کامرون را ۲۲۲.۳ میلیارد دلار، معادل حدود ۱۳۰ هزار میلیارد فرانک سیفا، برآورد کرده است؛ رقمی‌ که حدود ۳۹ درصد از ثروت ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. بر اساس این برآورد، ارزش سرمایه طبیعی کامرون طی ۲۵ سال حدود ۴.۵ درصد افزایش یافته است. با این حال، بانک توسعه آفریقا نسبت به کاهش سهم درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در اقتصاد این کشور هشدار داده است. این سهم از ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. همچنین، سرمایه طبیعی سرانه کامرون بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰ حدود ۴۷.۹ درصد کاهش داشته است. رشد جمعیت و بهره‌برداری ناپایدار از جنگل‌ها و منابع معدنی از عوامل اصلی این کاهش عنوان شده‌اند. بانک توسعه آفریقا پیشنهاد کرده است کامرون در محاسبه تولید ناخالص داخلی، ارزش جنگل‌ها، منابع انرژی و معادن خود را با دقت بیشتری لحاظ کند تا تصویر جامع‌تر و واقعی‌تری از ثروت کشور به دست آید. بانک جهانی نیز در سال ۲۰۲۵ ارزش ثروت طبیعی کامرون را حدود ۳۳۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد فرانک سیفا برآورد کرده بود. به گفته نهادهای مالی بین‌المللی، ثبت دقیق ارزش منابع طبیعی در حساب‌های ملی می‌تواند به برنامه‌ریزی اقتصادی بهتر، جذب سرمایه‌گذاری و تدوین سیاست‌های توسعه پایدار در کامرون کمک کند.

https://fr.journalducameroun.com/economie-la-bad-evalue-le-capital

-naturel-du-cameroun-a-2223-milliards-usd/

حمایت از تولیدات داخلی در چارچوب برنامه جایگزینی واردات

وزارت بازرگانی کامرون و بانک کامرونی بنگاه‌های کوچک و متوسط روز ۱۸ اوت ۲۰۲۶ در یائونده، توافق‌نامه‌ای برای حمایت از اجرای برنامه یکپارچه جایگزینی واردات در بخش‌های کشاورزی، دامپروری و شیلات امضا کردند. بر اساس این توافق، مبلغ ۴۰۰ میلیون فرانک سیفا برای سال ۲۰۲۶ اختصاص یافته است. هدف اصلی این برنامه، تقویت توان شرکت‌های کامرونی، بهبود بازاریابی محصولات داخلی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی عنوان شده است. این طرح به‌طور ویژه محصولاتی از جمله برنج، ذرت، آرد، روغن نخل و شیر را هدف قرار می‌دهد و از فعالیت‌هایی مانند فرآوری، بسته‌بندی، انبارداری، حمل‌ونقل و توزیع حمایت خواهد کرد. این توافق در چارچوب سیاست دولت کامرون برای کاهش وابستگی به واردات، تقویت امنیت غذایی و توسعه زنجیره‌های ارزش داخلی و در راستای اجرای راهبرد توسعه ملی ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ به امضا رسیده است. مقامات کامرونی انتظار دارند اجرای این برنامه با تقویت ظرفیت تولیدکنندگان و بنگاه‌های داخلی، زمینه افزایش عرضه محصولات تولید داخل و حضور مؤثرتر شرکت‌های کامرونی در بازار داخلی را فراهم کند.

https://actucameroun.com/2026/08/19/import-substitution-400-millions

-fcfa-pour-booster-les-entreprises-camerounaises/

نظارت بر صنعت طلا و مقابله با قاچاق در کامرون

فعالیت‌های مرتبط با طلا در کامرون، از مرحله استخراج تا صادرات، تحت نظارت چندین نهاد دولتی قرار دارد. وزارت معادن، شرکت ملی معادن کامرون، اداره مالیات، گمرک و نیروهای امنیتی هر یک مسئولیت‌هایی در زمینه تنظیم مقررات، کنترل فعالیت‌ها، اخذ مالیات و ردیابی طلا بر عهده دارند. شرکت ملی معادن کامرون نقش محوری در کنترل تولید و تجارت طلای حاصل از فعالیت‌های سنتی و نیمه‌مکانیزه ایفا می‌کند و با همکاری گمرک، سهم دولت و مالیات‌های صادراتی را دریافت می‌کند. گمرک نیز محموله‌های طلا را پیش از خروج از کشور بررسی می‌کند و در صورت نبود اسناد قانونی یا مشاهده تخلف، می‌تواند آنها را توقیف کند. نیروهای امنیتی نیز در مقابله با استخراج غیرقانونی و قاچاق فرامرزی طلا مشارکت دارند. هدف از اجرای این سازوکارها، افزایش قابلیت ردیابی طلای تولیدشده در کامرون، حفاظت از درآمدهای دولت و جلوگیری از خروج غیرقانونی این ماده معدنی عنوان شده است. اهمیت این اقدامات در شرایطی افزایش یافته که کامرون با مشکل قاچاق گسترده طلا مواجه است. وزارت معادن کامرون در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرد که طی پنج سال، قاچاق حدود ۴۴ تن طلا موجب از دست رفتن نزدیک به ۵۵۷ میلیارد فرانک سیفا از درآمدهای مالیاتی دولت شده است. این آمار، ضرورت تقویت نظارت بر زنجیره تولید و صادرات طلا، افزایش شفافیت در این بخش و تشدید اقدامات برای مقابله با استخراج و تجارت غیرقانونی این ماده معدنی را برجسته می‌کند.

https://actucameroun.com/2026/08/18/or-au-cameroun-voici-le-role-des-

differentes-administrations-impliquees-dans-la-chaine-aurifere/

ریزش معدن طلای زامبویه در شرق کامرون

دست‌کم ۱۰۷ نفر روز ۱۸ اوت ۲۰۲۶ بر اثر ریزش یک معدن طلای سنتی در روستای زامبویه (Zamboye) در شرق کامرون و در نزدیکی مرز جمهوری آفریقای مرکزی جان باختند. این حادثه در یک سایت استخراج طلای سنتی در نزدیکی شهر گاروا در منطقه شرق کامرون رخ داد و شماری از معدنچیان زیر آوار گرفتار شدند. عملیات امداد و جست‌وجو تا شامگاه ادامه داشت و در آن زمان احتمال افزایش شمار قربانیان وجود داشت. این محل استخراج طلا در دو سوی رودخانه کادِی قرار دارد و معدنچیانی از کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی و چاد در آن فعالیت می‌کنند. این حادثه بار دیگر نگرانی‌ها درباره ایمنی معادن سنتی، شرایط کاری معدنچیان و ضرورت تقویت نظارت و اقدامات حفاظتی در سایت‌های استخراج طلای کامرون را افزایش داده است. همچنین وقوع چنین حوادثی بر ضرورت سامان‌دهی فعالیت‌های استخراج سنتی و اجرای استانداردهای ایمنی در معادن این کشور تأکید می‌کند.

https://fr.journalducameroun.com/cameroun-rca-au-moins-107-morts-dans

-un-eboulement-sur-un-site-dorpaillage-a-zamboye/

کامرون دو مناقصه بین‌المللی برای اتصال شبکه برق به چاد برگزار کرد

شرکت ملی انتقال برق کامرون (Sonatrel) روز ۱۷ اوت ۲۰۲۶، دو مناقصه بین‌المللی برای ساخت خطوط انتقال برق ۲۲۵ کیلوولت و احداث و توسعه پست‌های برق در مسیر آدامائوا تا مرز چاد منتشر کرد. این پروژه در چارچوب طرح اتصال شبکه‌های برق کامرون و چاد (Pirect) اجرا می‌شود و هدف آن فراهم کردن امکان صادرات ۱۰۰ مگاوات برق کامرون به چاد از نیروگاه برق‌آبی نَختیگال با ظرفیت ۴۲۰ مگاوات است. در مرحله کنونی، ساخت ۴۱۹.۶ کیلومتر خط انتقال و توسعه یا احداث پست‌های برق در مناطق ورو-سوا، گاروا، ماروا و کوسری پیش‌بینی شده است. مدت اجرای هر بخش از پروژه نیز ۳۴ ماه تعیین شده است. هزینه کل طرح اتصال شبکه برق کامرون و چاد ۵۵۷.۵ میلیارد فرانک سیفا برآورد شده است. تأمین مالی این پروژه با مشارکت بانک جهانی، بانک توسعه آفریقا، بانک توسعه اسلامی، اتحادیه اروپا و دولت‌های کامرون و چاد انجام خواهد شد. اجرای این طرح با هدف تقویت همکاری‌های انرژی میان دو کشور و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شکل‌گیری بازار مشترک برق در منطقه آفریقای مرکزی دنبال می‌شود.

https://www.investiraucameroun.com/energie/1808-23693-infrastructures-de-

transport-le-cameroun-recherche-des-prestataires-pour-fournir-100-mw-d-electricite-au-tchad

 پروژه حمل‌ونقل شهری دوالا با کسری ۱۰۴.۶ میلیارد فرانکی روبه‌رو شد

پروژه حمل‌ونقل شهری دوالا (PMUD) برای حفظ برنامه فعلی خود با کسری بودجه‌ای معادل ۱۰۴.۶ میلیارد فرانک سیفا روبه‌رو است. برآورد هزینه تکمیل این پروژه از ۲۶۰.۸ میلیارد به ۳۶۵.۴ میلیارد فرانک سیفا افزایش یافته است. بخش قابل‌توجهی از افزایش هزینه‌ها به احداث ۶۶ کیلومتر مسیرهای دسترسی و اتصال‌دهنده در اطراف مسیر اصلی سامانه اتوبوس تندرو (BRT) مربوط می‌شود. کمیته راهبری پروژه برای کاهش این کسری مالی، خواستار اعطای معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی شده است. اجرای این اقدامات می‌تواند حدود ۵۴ میلیارد فرانک سیفا از کسری بودجه را جبران کند؛ با این حال، همچنان نزدیک به ۵۰ میلیارد فرانک سیفا نیاز به تأمین مالی باقی خواهد ماند. بانک جهانی نیز پیشنهاد کرده است نسخه‌ای ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از سامانه اتوبوس تندرو مورد بررسی قرار گیرد تا هزینه‌های اجرای پروژه کاهش یابد. قرار است تصمیم نهایی درباره تأمین مالی و آینده پروژه در جریان بازنگری مشترک با بانک جهانی، که برای پایان سپتامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است، اتخاذ شود.

https://www.investiraucameroun.com/infrastructures/1908-23694-mobilite-

urbaine-un-deficit-de-104-6-milliards-de-fcfa-menace-le-format-lourd-du-brt-de-douala

تجارت کامرون و اتحادیه اروپا: کاهش تعرفه گمرکی برای شماری از کالاهای اروپایی

کامرون از ۴ اوت ۲۰۲۶ وارد یازدهمین مرحله اجرای توافق مشارکت اقتصادی (APE) با اتحادیه اروپا شده است؛ مرحله‌ای که بر اساس آن، تعرفه واردات برخی کالاهای اروپایی کاهش یافته است. وزارت دارایی کامرون اعلام کرده کالاهای قرارگرفته در گروه‌های اول و دوم مشمول حذف کامل، یعنی ۱۰۰ درصدی، حقوق گمرکی خواهند شد، در حالی که برای کالاهای گروه سوم، میزان کاهش تعرفه به ۷۰ درصد می‌رسد. وزارت دارایی از فعالان زنجیره تأمین و جامعه تجاری خواسته است فهرست کالاهای مشمول این امتیازات را بررسی کنند. اطلاعات مربوط به محصولات واجد شرایط از طریق وزارت دارایی و اداره کل گمرک در دسترس است. همچنین «واحد نظارت بر توافق APE» که در بخش فناوری اطلاعات اداره کل گمرک در دوآلا مستقر است، وظیفه اطلاع‌رسانی درباره مقررات و اجرای این توافق را بر عهده دارد. اجرای مرحله جدید می‌تواند با کاهش هزینه واردات کالاهای اروپایی و تسهیل مبادلات تجاری کامرون با اتحادیه اروپا همراه شود، هرچند هم‌زمان فشار رقابتی بیشتری بر برخی تولیدکنندگان داخلی وارد خواهد کرد. با این حال، توافق صرفاً به واردات محدود نیست و برای صادرکنندگان کامرونی نیز مزیت مهمی ایجاد می‌کند؛ زیرا محصولات کامرون در صورت رعایت الزامات توافق، می‌توانند بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد بازار اروپا شوند. از این منظر، مرحله جدید APE می‌تواند هم‌زمان دو اثر داشته باشد: تسهیل دسترسی کامرون به کالاها و نهاده‌های اروپایی و ایجاد فرصت گسترده‌تر برای صادرات محصولات کامرونی به بازار اروپا؛ مشروط بر اینکه تولیدکنندگان داخلی بتوانند از این دسترسی ترجیحی برای افزایش ظرفیت و رقابت‌پذیری خود استفاده کنند.

https://actucameroun.com/2026/08/11/commerce-cameroun-ue-les-

droits-de-douane-alleges-sur-plusieurs-produits-europeens/ 

کامرون و بانک توسعه اسلامی‌ برای تعمیق همکاری‌ها آماده می‌شوند

کامرون و بانک توسعه اسلامی (BID) در آستانه مرحله جدیدی از همکاری‌های خود قرار گرفته‌اند. در همین چارچوب، لویی پل موتازه، وزیر دارایی کامرون، ۱۱ اوت ۲۰۲۶ هیأتی از بانک توسعه اسلامی‌به ریاست اوسیما تریگویی، رئیس عملیات این بانک در کشور، را پذیرفت. محور اصلی این دیدار، آماده‌سازی برای برگزاری دو رویداد مهم در سپتامبر ۲۰۲۶ بود. نخستین رویداد، روز گروه بانک توسعه اسلامی خواهد بود که با حضور بخش‌های دولتی و خصوصی کامرون برگزار می‌شود و هدف آن معرفی مجموعه خدمات و ابزارهای مالی این نهاد، از جمله تأمین مالی پروژه‌ها، ارائه تضمین و حمایت از بخش خصوصی است. این برنامه قرار است دسترسی فعالان اقتصادی کامرون به منابع و ابزارهای مالی بانک را تسهیل کند. رویداد دوم، مجمع چارچوب تعهدات کشوری است که اهمیت راهبردی بیشتری دارد و قرار است اولویت‌های مداخله و تأمین مالی بانک در کامرون طی سه سال آینده را مشخص کند. این چارچوب حوزه‌هایی مانند زیرساخت‌ها، کشاورزی، بهداشت، انرژی و شمول مالی را در بر خواهد گرفت و هدف آن هماهنگ کردن منابع بانک با اولویت‌های توسعه‌ای کامرون است. برای یائونده، این روند دو هدف اصلی دارد: جذب منابع مالی بیشتر، به‌ویژه منابع امتیازی، برای اجرای برنامه توسعه ملی و همزمان تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی از طریق استفاده گسترده‌تر از ظرفیت‌های مالی اسلامی، در کنار تأمین‌کنندگان مالی سنتی. بانک توسعه اسلامی‌ پیش از این نیز در کامرون در بخش‌هایی از جمله کشاورزی، زیرساخت‌های جاده‌ای و بهداشت فعال بوده است. چارچوب جدید قرار است این همکاری را منسجم‌تر و گسترده‌تر کند و نشست‌های سپتامبر به‌عنوان فرصتی برای تبدیل این همکاری به پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی جدید دنبال می‌شود.

https://fr.journalducameroun.com/cameroun-bid-yaounde-prepare-deux-

grands-rendez-vous-pour-booster-le-partenariat/

بدهی کامرون؛ مسئله اصلی، گران‌تر شدن استقراض

گزارش Business in Cameroon تأکید می‌کند که بحث درباره سطح بدهی عمومی‌ کامرون، مسئله مهم‌تری را در حاشیه قرار داده است: هزینه استقراض دولت در حال افزایش است. در پایان ژوئن ۲۰۲۶، بدهی عمومی‌ کامرون معادل ۴۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود؛ با این حال، تمام تعهدات مربوط به بدهی خارجی در موعد مقرر پرداخت شده و کشور در این بخش با معوقه مواجه نبوده است. بر اساس گزارش، نگرانی اصلی نه صرفاً افزایش حجم بدهی، بلکه شرایطی است که دولت برای تأمین مالی خود با آن روبه‌روست. افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه وارد کند و منابعی را که باید صرف سرمایه‌گذاری عمومی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شوند، به سمت پرداخت هزینه‌های بدهی سوق دهد. این وضعیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند زیرا کامرون برای تأمین مالی پروژه‌های خود همچنان به استقراض نیاز دارد. در چنین شرایطی، دسترسی به منابع مالی ارزان‌تر و مدیریت دقیق ساختار بدهی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. افزایش هزینه استقراض همچنین می‌تواند توان دولت برای اجرای پروژه‌های جدید و تأمین مالی کسری بودجه را محدود کند. گزارش در مجموع استدلال می‌کند که ارزیابی وضعیت مالی کامرون نباید تنها بر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی متمرکز باشد. حتی اگر این نسبت در سطحی قابل مدیریت باقی بماند، گران‌تر شدن منابع استقراضی می‌تواند به‌تدریج فشار مالی بیشتری بر دولت ایجاد کند. از این منظر، چالش اصلی کامرون در سال‌های پیش رو، کنترل هزینه بدهی و حفظ دسترسی به منابع تأمین مالی با شرایط مناسب است، نه صرفاً جلوگیری از افزایش رقم اسمی‌ بدهی.

 https://www.businessincameroon.com/finance/1308-16589-cameroon

-s-debt-debate-masks-a-bigger-problem-borrowing-is-getting-costlier

اتحادیه اروپا بیش از ۶۲۶ میلیارد فرانک CFA به کامرون کمک کرده است

اتحادیه اروپا طی چند دهه همکاری با کامرون، بیش از ۹۵۳ میلیون یورو، معادل حدود ۶۲۶ میلیارد فرانک CFA کمک بلاعوض در اختیار این کشور قرار داده است. با این حال، الگوی همکاری دو طرف در حال تغییر است و تمرکز اتحادیه اروپا به‌تدریج از کمک‌های بلاعوض سنتی به سمت سرمایه‌گذاری، زیرساخت و تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی حرکت می‌کند. در رویکرد جدید، منابع اروپایی قرار است بیش از گذشته به‌عنوان اهرمی‌برای جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. این تغییر، بخش خصوصی را نیز به یکی از محورهای مهم همکاری میان کامرون و اتحادیه اروپا تبدیل می‌کند. در این چارچوب، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها جایگاه بیشتری در روابط دو طرف پیدا کرده‌اند و اتحادیه اروپا تلاش دارد حمایت‌های خود را به پروژه‌هایی پیوند دهد که بتوانند آثار اقتصادی ملموس‌تری ایجاد کنند. توسعه بخش خصوصی و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری نیز از محورهای این رویکرد است. این تحول به معنای کنار گذاشتن کامل کمک‌های توسعه‌ای نیست، بلکه نشان‌دهنده تغییر تدریجی مدل همکاری از تأمین مالی صرفاً مبتنی بر کمک به مشارکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری است؛ مدلی که هدف آن استفاده مؤثرتر از منابع اروپایی و ایجاد ظرفیت بیشتر برای رشد اقتصادی کامرون است.

https://www.businessincameroon.com/cooperation/1208-16587-eu-grants

-to-cameroon-exceed-cfaf626bn-as-cooperation-shifts-towards-investment

 کامرون در حال مذاکره برای بازخرید سهام Globeleq در نیروگاه‌های کریبی و دیبامبا

دولت کامرون در حال مذاکره با شرکت بریتانیایی Globeleq برای بازخرید سهام این شرکت در دو نیروگاه حرارتی کریبی و دیبامبا است؛ اقدامی‌که می‌تواند حضور دولت در مالکیت و مدیریت زیرساخت‌های راهبردی تولید برق کشور را افزایش دهد. بر اساس گزارش منتشرشده، مذاکرات میان دولت و Globeleq در چارچوب تلاش‌های مقامات کامرون برای بازنگری در ساختار مالکیت بخش انرژی و تقویت کنترل ملی بر دارایی‌های راهبردی برق انجام می‌شود. نیروگاه‌های کریبی و دیبامبا از مهم‌ترین واحدهای تولید برق حرارتی کشور هستند و نقش قابل‌توجهی در تأمین برق شبکه ملی دارند. نیروگاه کریبی یکی از پروژه‌های مهم تولید برق گازسوز کامرون است که برای افزایش ظرفیت تولید و پاسخگویی به رشد تقاضای برق در کشور ایجاد شد. دیبامبا نیز یکی دیگر از نیروگاه‌های حرارتی مهم کشور محسوب می‌شود و در تأمین برق مورد نیاز شبکه نقش دارد. در صورت نهایی شدن معامله، دولت کامرون بخشی از سهامی را که Globeleq در این دو نیروگاه در اختیار دارد، خریداری خواهد کرد و در نتیجه سهم دولت در مالکیت این زیرساخت‌ها افزایش می‌یابد. این تغییر می‌تواند به دولت امکان دهد نقش بیشتری در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بهره‌برداری، سرمایه‌گذاری و توسعه این نیروگاه‌ها داشته باشد. این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که بخش برق کامرون همچنان با مشکلاتی از جمله کمبود ظرفیت تولید، ناپایداری شبکه، افزایش تقاضا و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های گسترده مواجه است. دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده ظرفیت تولید برق را افزایش دهد و وابستگی شبکه به زیرساخت‌های محدود موجود را کاهش دهد. با این حال، بازخرید سهام Globeleq تنها در صورتی می‌تواند به تقویت پایدار بخش برق منجر شود که دولت منابع مالی کافی برای انجام معامله و همچنین سرمایه‌گذاری لازم برای نگهداری و توسعه نیروگاه‌ها را فراهم کند. از سوی دیگر، تغییر ساختار مالکیت می‌تواند بر نحوه مدیریت و تأمین مالی پروژه‌های آینده انرژی نیز تأثیر بگذارد. Globeleq طی سال‌های گذشته یکی از سرمایه‌گذاران مهم در بخش انرژی کامرون بوده است و حضور آن در پروژه‌های کریبی و دیبامبا بخشی از مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی در توسعه ظرفیت تولید برق این کشور محسوب می‌شود. در نتیجه، نهایی شدن مذاکرات و شرایط مالی بازخرید سهام می‌تواند پیامدهایی فراتر از تغییر مالکیت این دو نیروگاه داشته باشد و بر سیاست انرژی، نقش دولت در بخش برق و نحوه مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی در پروژه‌های زیرساختی کامرون تأثیر بگذارد. 

https://www.koaci.com/article/2026/08/11/cameroun/economie/cameroun

-energie-le-gouvernement-en-negociations-pour-racheter-les

-parts-de-globeleq-dans-kribi-et-dibamba_199449.html