چالش‌های اجرای پول واحد جامعه اقتصادی غرب آفریقا

موضوع پول واحد جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) به تازگی به یک نقطه عطف جدید و تعیین‌کننده رسیده است.

جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶، در فری تاون سیرالئون، تعهد قاطع خود را برای راه‌اندازی اکو تا سال ۲۰۲۷ مجدداً تأیید کرد. برای انجام موفقیت‌آمیز مأموریت بسیار استراتژیک راه‌اندازی اکو در سال ۲۰۲۷، سران کشورهای ECOWAS تصمیم گرفتند رهبری عملیات را به رئیس‌جمهور آلاسان واتارا واگذار کنند. به گفته آهوا دون-ملو از ساحل عاج، معاون رئیس اتحاد بین‌المللی بریکس، این انتخاب، رهبر ساحل عاج را با مسئولیت‌هایش روبرو می‌کند و بحث در مورد حاکمیت پولی منطقه را دوباره شعله‌ور می‌کند.

جاه‌طلبی برای یک پول مشترک چیز جدیدی نیست. این ابتکار در سال ۱۹۷۵ آغاز شد و در ژوئیه ۱۹۸۷، ECOWAS برنامه همکاری پولی (MCCP) را برای هموار کردن راه ایجاد کرد. در طول دهه‌ها، این پروژه شاهد چندین شتاب بوده است. در اکتبر ۲۰۱۳، ایسوفو محمدو، رئیس‌جمهور نیجر و جان درامانی ماهاما، رئیس‌جمهور غنا، از همتایان خود ماموریت یافتند تا پروژه پول واحد اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) را با حمایت یک گروه ویژه ریاست جمهوری پیش ببرند. تحت رهبری آنها بود که در مارس ۲۰۱۴، در یاموسوکرو، کنفرانس سران کشورها استراتژی دو مرحله‌ای را به نفع یک رویکرد مرحله‌ای کنار گذاشت. طرح اولیه، راه‌اندازی پول واحد با کشورهای عضوی بود که معیارهای همگرایی سختگیرانه و سطح بالا را قبل از سال ۲۰۲۰ برآورده می‌کردند. کنفرانس به کمیسیون اکوواس دستور داد تا تمام اقدامات لازم را برای تشکیل جلسه گروه ویژه ریاست جمهوری در مورد برنامه پول واحد قبل از اجلاس عادی در دسامبر ۲۰۲۶، با همکاری رئیس‌جمهور ساحل عاج، آلاسان واتارا، تنها عضو باقی مانده از گروه ویژه ریاست جمهوری، انجام دهد.

تکامل و بلوغ

کنفرانس به کمیسیون اکواس، با همکاری آژانس پولی غرب آفریقا (WAMA)، دستور داد تا مشورت‌ها با روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو را با هدف تدوین پیشنهادهای اجماعی در مورد مسائل معوقه برای بررسی توسط کارگروه ریاست جمهوری، تشدید کنند. مقامات اکواس با تأیید تصمیم خود، معیارهای جدید همگرایی را در ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۴ در آکرا، غنا تصویب کردند. این معیارها عبارتند از ذخایر ارزی باید برابر یا بیشتر از سه ماه واردات باشد، در حالی که کسری بودجه، شامل تعهدات و کمک‌های مالی، نسبت به تولید ناخالص داخلی باید کمتر یا مساوی ۳ درصد باشد. علاوه بر این، میانگین تورم سالانه باید زیر ۱۰ درصد باشد، با هدف رسیدن به نرخ ۵ درصد یا کمتر در سال ۲۰۱۹، و تأمین مالی کسری بودجه توسط بانک مرکزی باید کمتر یا مساوی ۱۰ درصد از درآمد مالیاتی سال قبل باشد. به عنوان معیارهای ثانویه، بدهی عمومی‌ به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی باید کمتر یا مساوی ۷۰ درصد باشد؛ نوسانات نرخ ارز اسمی‌باید مثبت یا منفی ۱۰ درصد باشد.

دلایل عدم پیشرفت

دلایل توقف پیشرفت در ایجاد ارز واحد ECOWAS متنوع است. مواردی که اغلب ذکر می‌شوند مربوط به عدم رعایت معیارهای همگرایی است که برای دوام یک سیاست پولی مشترک کاملاً ضروری هستند. در حالی که عدم رعایت مزمن این معیارها اغلب برای توجیه عدم اقدام ECOWAS ذکر می‌شود، آهوا دون-ملو این را یک تفسیر سطحی می‌داند. به گفته این متخصص، ماهیت برون‌گرای اقتصادهای غرب آفریقا باعث می‌شود کشورها خواسته‌های صندوق بین‌المللی پول و قدرت‌های استعماری سابق را به قیمت تعهدات جامعه خود در اولویت قرار دهند. دلایل فنی ذکر شده در واقع مسائل مربوط به نفوذ اقتصادی و پولی را پنهان می‌کنند.

توافقات پولی حاکم بر کشورهای WAEMU با فرانسه مانع اصلی را تشکیل می‌دهند. در قلب این بن‌بست، توافقات پولی وجود دارد که اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا (WAEMU) را به فرانسه متصل می‌کند. از نظر دون-ملو، پاریس هیچ علاقه‌ای به کنار گذاشتن این توافقات به نفع یک اکوی مستقل ندارد. این متخصص مانورهایی را که با هدف حفظ فرانک سیفا تحت یک برچسب جدید، پروژه‌ای به نام "ECO-CFA" انجام می‌شود، محکوم می‌کند، پروژه‌ای که با مخالفت کشورهایی که از حاکمیت خود دفاع می‌کنند، مواجه است. علاوه بر این اختلاف، ترس داخلی از هژمونی نیجریه نیز وجود دارد که قدرت اقتصادی و نایرا آن، این کشور انگلیسی زبان را به داور مطلق سیاست پولی منطقه‌ای تبدیل می‌کند. نیجریه تقریباً ۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه را تشکیل می‌دهد.

نقشه راه

با این حال، نقشه راه همچنان روشن و سختگیرانه است و خواستار ایجاد مکانیسم نرخ ارز و همچنین آزادسازی حساب‌های جاری و سرمایه‌ای برای تضمین حرکت آزاد سرمایه است. پایه‌های ارز آینده پیش از این در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۹ در ابوجا بنا نهاده شده بود. این تصمیمات در ابوجا، پایان ضمانت فرانسه و نرخ ارز ثابت با یورو را نشان می‌داد که به طور نمادین پایان "فرانس‌آفریقا" را نشان می‌داد. به گفته آهوا دون-ملو، این جدایی، واکنش فوری فرانسه به ساحل عاج را برانگیخت و پیشنهاد جایگزینی اکوی مستقل با نسخه اصلاح‌شده‌ای از سیستم قدیمی را داد. رهبران اکوواس با سپردن زمام انتقال پولی به آلاسان واتارا برای سال ۲۰۲۷، انتخاب بسیار مهمی انجام می‌دهند. رئیس‌جمهور ساحل عاج خود را در مرکز صفحه شطرنج می‌بیند، جایی که از او خواسته شده بین حفظ اتحادهای سنتی و جهش به سوی استقلال اقتصادی واقعی منطقه‌ای تصمیم بگیرد.

برای موفقیت در این اقدام تاریخی، این پروژه باید فراتر از محدوده دفاتر ریاست جمهوری حرکت کند. یک فرآیند تصویب همه‌پرسی در هر کشور عضو ضروری است تا یک بحث عمومی‌ شفاف را تقویت کند و به شهروندان اجازه دهد مسائل را درک کنند و سرنوشت خود را به دست گیرند. آهوآ دون-ملو با یادآوری بیانیه امانوئل مکرون در سال ۲۰۱۷ که استعمار را به عنوان یک "جرم" توصیف کرد، اظهار داشت که اگر استعمار جرم است، فرانک سیفا سلاح آن باقی می‌ماند. برای اینکه اکو مرده به دنیا نیاید، باید کاملاً مبتنی بر یک پروژه سیاسی بلندپروازانه باشد که قادر به تشکیل کنفدراسیون کشورها، شکستن موانع مرزی و ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی و صنعتی ضروری برای توسعه یک اقتصاد درون‌زا باشد.

https://fr.apanews.net/cote-divoire/cedeao-les-defis-de-la-mise-en-oeuvre-de-leco-pour-2027/