افزایش ارزش صادرات آفریقا در سهماهه نخست ۲۰۲۶ در سایه تحولات ژئوپلیتیکی
بر اساس گزارشی که سازمان تجارت جهانی (WTO) در پایان ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر کرده است، صادرات کالایی کشورهای آفریقایی در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش یافته است. این رشد، آفریقا را پس از آسیا در میان مناطقی با سریعترین افزایش صادرات کالایی جهان قرار داده است.
بر اساس گزارش تازه منتشرشده توسط سازمان تجارت جهانی (WTO)، حجم تجارت جهانی کالا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ با وجود تنشها و چالشهای منطقهای، فراتر از انتظارات ظاهر شد و رشد مثبت ۱.۹ درصدی نسبت به فصل قبل و رشد ۳.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را ثبت کرد. این پایداری تجاری بیشتر ناشی از جهش تقاضا و مبادلات قطعات الکترونیکی مرتبط با هوش مصنوعی بود که توانست اثرات منفی تنشها و درگیریها در خاورمیانه را تا حد زیادی خنثی کند. در بخش بررسیهای منطقهای، قاره آسیا با محوریت چین، کره جنوبی و سنگاپور پیشتاز این دوره بود و توانست ارزش صادرات خود را ۲۰ درصد افزایش دهد. پس از آن، آفریقا با تکیه بر فروش مس، طلا و فلزات گرانبها، رشد خیرهکننده ۱۴ درصدی را در صادرات سالانه خود ثبت کرد تا دومین منطقه موفق جهان باشد. این عملکرد در شرایطی ثبت شده که تجارت جهانی، همزمان با افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، نوسان قیمت انرژی، افزایش هزینههای حملونقل و نگرانی درباره اختلال در مسیرهای اصلی تجارت بینالمللی مواجه بوده است.
همزمانی این افزایش صادرات با تشدید درگیریهای نظامی خاورمیانه، اهمیت تحولات ژئوپلیتیکی را در بازارهای جهانی کالا برجسته کرده است. بر اساس دادههای بازار انرژی، قیمت نفت خام برنت در مارس ۲۰۲۶ تحت تأثیر تشدید تنشهای نظامی در خاورمیانه جهش قابل توجهی یافت و در مقاطعی از ۱۱۹ دلار در هر بشکه عبور کرد؛ سطحی که از تابستان ۲۰۲۲ تاکنون مشاهده نشده بود. بخش مهمی از این افزایش قیمت ناشی از نگرانی بازارها درباره احتمال اختلال در عرضه انرژی و ناامن شدن مسیرهای انتقال نفت و گاز در خاورمیانه بود.
تنگه هرمز در میان جنگ ایران و ایالات متحده به یکی از مهمترین نقاط نگرانی بازارهای جهانی انرژی تبدیل شد. این آبراه باریک میان ایران و عمان، یکی از حیاتیترین گلوگاههای تجارت انرژی در جهان است؛ بهگونهای که بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به طور متوسط حدود ۲۰.۹ میلیون بشکه نفت خام، میعانات و فرآوردههای نفتی در روز از این مسیر عبور کرده است؛ رقمی معادل حدود ۲۰ درصد مصرف جهانی مایعات نفتی و نزدیک به یکچهارم تجارت دریایی نفت جهان. البته اهمیت این مسیر تنها به نفت محدود نمیشود؛ تنگه هرمز یکی از اصلیترین مسیرهای انتقال گاز طبیعی مایع (LNG) نیز محسوب میشود. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی گاز طبیعی مایع از این آبراه عبور کرده که بخش عمده آن مربوط به صادرات قطر بوده است. در همان سال، قطر حدود ۹.۳ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی در روز و امارات متحده عربی حدود ۰.۷ میلیارد فوت مکعب در روز گاز طبیعی مایع از مسیر هرمز صادر کردند که بخش بزرگی از این محمولهها راهی بازارهای آسیایی، بهویژه چین، هند، کره جنوبی و دیگر اقتصادهای شرق و جنوب آسیا شد.
به همین دلیل، هرگونه تهدید علیه امنیت کشتیرانی در این مسیر، فراتر از یک مسئله منطقهای تلقی میشود و میتواند بر قیمت انرژی، هزینه حملونقل و تورم جهانی اثر بگذارد. ظرفیت جایگزینی مسیرهای دیگر نیز محدود است. بر اساس ارزیابی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، خطوط لوله جایگزین در عربستان سعودی و امارات متحده عربی میتوانند تنها بخشی از صادرات نفت را در صورت اختلال در تنگه هرمز منتقل کنند؛ ظرفیت خطوط اصلی دورزننده این مسیر در مجموع حدود ۴.۷ میلیون بشکه در روز برآورد شده است که فاصله قابل توجهی با حجم عبوری معمول از هرمز دارد.
اهمیت این مسیر برای آفریقا نیز از همین وابستگی جهانی به انرژی و نهادههای اساسی ناشی میشود. بسیاری از کشورهای آفریقایی اگرچه صادرکننده مواد خامی مانند نفت، گاز، فلزات و مواد معدنی هستند، اما در بخشهایی مانند سوختهای پالایششده، کودهای شیمیایی و برخی کالاهای اساسی همچنان به واردات وابستهاند. به عنوان نمونه، کشورهایی که ظرفیت پالایش نفت محدودی دارند، بخش قابل توجهی از بنزین، گازوئیل و سایر فرآوردههای نفتی مورد نیاز خود را از بازارهای خارجی تأمین میکنند؛ بنابراین افزایش هزینه حمل، بیمه کشتیها یا قیمت جهانی انرژی میتواند مستقیماً هزینه واردات آنها را افزایش دهد.
یکی از بخشهایی که نگرانی درباره تنگه هرمز را برای کشورهای آفریقایی پررنگتر کرده، بازار کودهای شیمیایی است. بر اساس تحلیل دادههای سازمان تجارت جهانی، اختلال در مسیرهای مرتبط با خلیج فارس تجارت اوره و کودهای فسفاته را تحت فشار قرار داده و برخی اقتصادهای آفریقا و آسیا را در معرض افزایش قیمت یا کمبود احتمالی این نهادهها قرار داده است. کودهای شیمیایی برای بسیاری از اقتصادهای کشاورزی آفریقا اهمیت حیاتی دارند، زیرا کاهش دسترسی به کود میتواند هزینه تولید محصولات کشاورزی را افزایش داده و بر امنیت غذایی اثر بگذارد.
این وضعیت یک تضاد اقتصادی مهم برای آفریقا ایجاد میکند؛ از یک سو، برخی صادرکنندگان مواد معدنی و محصولات کشاورزی ممکن است از افزایش قیمت جهانی کالاها و رشد درآمدهای صادراتی بهرهمند شوند و از سوی دیگر، بسیاری از کشورهای واردکننده انرژی و نهادههای کشاورزی با افزایش هزینه تولید و فشار بر مصرفکنندگان داخلی مواجه میشوند. بنابراین، بحرانهای ژئوپلیتیکی در مسیرهای راهبردی مانند تنگه هرمز برای آفریقا تنها مسئلهای مرتبط با تجارت خارجی نیست، بلکه میتواند همزمان بر درآمدهای صادراتی، هزینه واردات، تورم و امنیت غذایی این قاره اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت برخی کالاهای صادراتی آفریقا باعث شد تعدادی از اقتصادهای این قاره درآمد بیشتری از صادرات کسب کنند، اما همین بحران همزمان هزینه واردات را برای بسیاری از کشورهای آفریقایی افزایش داد. این دوگانگی یکی از ویژگیهای اصلی اقتصادهای متکی به صادرات مواد خام است؛ کشورهایی که در دوره افزایش قیمت کالاهای پایه از رشد درآمدهای ارزی بهره میبرند، اما در برابر افزایش هزینه انرژی، مواد غذایی و نهادههای تولید نیز آسیبپذیر باقی میمانند.
کالاهای پایه؛ موتور اصلی رشد صادرات آفریقا
بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، افزایش صادرات آفریقا در سهماهه نخست ۲۰۲۶ عمدتا از محل فروش بیشتر یا افزایش ارزش صادرات فلزات گرانبها، طلا، مس، کودها و سایر مواد معدنی شکل گرفته است. در مقابل، صادرات برخی محصولات کشاورزی مانند کاکائو و بخشی از صادرات سوختی با کاهش مواجه شده است. این ترکیب صادراتی نشان میدهد که رشد ثبتشده در ابتدای سال میان همه بخشهای اقتصادی و همه کشورهای آفریقایی یکسان توزیع نشده، بلکه بیشتر به کشورهایی مرتبط بوده است که در زنجیره صادرات مواد معدنی و کالاهای پایه نقش پررنگتری دارند.
بازار طلا یکی از نمونههای روشن این روند است. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا (World Gold Council)، سال ۲۰۲۵ یکی از دورههای استثنایی بازار جهانی طلا بود؛ ارزش تقاضای جهانی طلا در این سال با رشد ۴۵ درصدی به حدود ۵۵۵ میلیارد دلار رسید و قیمت این فلز نیز رکوردهای جدیدی ثبت کرد. افزایش خرید بانکهای مرکزی، تقاضای سرمایهگذاران برای داراییهای امن و نگرانیهای ژئوپلیتیکی از عوامل اصلی تقویت بازار طلا عنوان شدهاند. این شرایط برای برخی کشورهای آفریقایی که از تولیدکنندگان مهم طلا هستند، درآمد صادراتی بیشتری ایجاد کرد. آفریقای جنوبی، غنا، مالی و تانزانیا از جمله تولیدکنندگان مهم طلای قاره هستند و افزایش قیمت جهانی این فلز به طور مستقیم ارزش صادرات آنها را افزایش داده است. با این حال، افزایش درآمد ناشی از قیمت طلا الزاما به معنای افزایش تولید یا توسعه بخش معدن نیست، زیرا قیمتهای جهانی میتوانند حتی در شرایط ثابت ماندن حجم استخراج، ارزش صادراتی را افزایش دهند.
در کنار طلا، بازار کودهای شیمیایی نیز تحت تأثیر تحولات جهانی قرار گرفت. افزایش نگرانی درباره مسیرهای انتقال کالا، هزینه انرژی و محدودیتهای تجاری باعث شد قیمت برخی نهادههای کشاورزی در بازارهای جهانی با فشار افزایشی مواجه شود. مراکش، به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر فسفات جهان و یکی از بازیگران اصلی بازار کودهای فسفاته، از این شرایط بهره برد. شرکت OCP مراکش، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کودهای فسفاته در جهان، در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ درآمدی معادل ۲۰ میلیارد درهم مراکش (حدود ۲.۱۸ میلیارد دلار)، ثبت کرد. بازار کودهای فسفاته در این دوره تحت تأثیر تقاضای پایدار جهانی، محدودیت عرضه برخی تولیدکنندگان و شرایط ژئوپلیتیکی بازار نهادههای کشاورزی قرار داشت و به حفظ جایگاه این شرکت در بازار جهانی و تقویت نقش مراکش در تجارت فسفات و محصولات مرتبط کمک کرد.
با وجود این، رشد صادرات در این بخش نیز تصویری دوگانه ایجاد میکند؛ از یک سو، کشورهای صادرکننده مواد معدنی و کود از افزایش قیمت جهانی سود میبرند؛ از سوی دیگر، کشورهای واردکننده این کالاها با افزایش هزینه تولید کشاورزی و صنعتی مواجه میشوند. همین تفاوت میان منافع صادرکنندگان و هزینه واردکنندگان نشان میدهد که تأثیر تحولات جهانی بر اقتصاد آفریقا یکسان نیست و به ساختار اقتصادی هر کشور وابسته است.
رشد صادرات بدون تغییر در ساختار تجارت خارجی
اگرچه رشد ۱۴ درصدی صادرات کالایی آفریقا در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ یکی از بالاترین نرخهای رشد منطقهای در اقتصاد جهانی محسوب میشود، اما بررسی ساختار تجارت خارجی این قاره نشان میدهد که این افزایش به معنای تغییر در الگوی سنتی صادرات آفریقا نیست. بخش قابل توجهی از تجارت خارجی کشورهای آفریقایی همچنان بر صادرات مواد خام، منابع طبیعی و کالاهای اولیه استوار است؛ حوزههایی که ارزش صادرات آنها بیش از آنکه از افزایش ظرفیت تولید داخلی و صنعتی ناشی شود، تحت تأثیر نوسانات قیمتهای جهانی قرار دارد.
بر اساس دادههای پایگاه آماری کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)، کالاهای اولیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۶.۷ درصد از صادرات کالایی آفریقا را تشکیل دادهاند. در میان این گروه، سوختها سهم قابل توجهی داشته و حدود ۲۹.۵ درصد از صادرات کالایی قاره را به خود اختصاص دادهاند. این ترکیب صادراتی نشان میدهد که بخش بزرگی از درآمدهای تجاری آفریقا همچنان به استخراج و فروش منابع طبیعی وابسته است و سهم کالاهای صنعتی، محصولات فناوریمحور و کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر در مقایسه با مناطق صنعتی جهان محدود باقی مانده است.
وابستگی به کالاهای اولیه، اقتصادهای آفریقایی را در برابر چرخههای جهانی قیمتها آسیبپذیر میکند. در دورههایی که قیمت نفت، فلزات یا محصولات معدنی افزایش مییابد، دولتها و شرکتهای صادرکننده درآمدهای بیشتری کسب میکنند، اما این درآمدها معمولا پایدار نیستند و با تغییر شرایط بازار جهانی میتوانند کاهش پیدا کنند. تجربه کشورهای صادرکننده منابع طبیعی در دهههای گذشته نشان داده است که رونق قیمت کالاهای پایه، اگر با توسعه بخشهای صنعتی و افزایش ظرفیت تولید داخلی همراه نشود، الزاما به تحول ساختاری در اقتصاد منجر نخواهد شد.
کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا (UNECA) نیز بر محدود بودن نقش این قاره در تجارت جهانی تأکید کرده است. بر اساس دادههای این نهاد، سهم آفریقا از تجارت جهانی کالا از حدود ۵ درصد در سال ۱۹۹۴، همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی، به حدود ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی رخ داده که حجم تجارت جهانی طی این دوره رشد قابل توجهی داشته و بسیاری از اقتصادهای آسیایی با حرکت به سمت تولید صنعتی، صادرات کالاهای پیچیدهتر و حضور گستردهتر در زنجیرههای ارزش جهانی توانستهاند جایگاه خود را ارتقا دهند.
تفاوت میان مسیر توسعه تجاری آفریقا و اقتصادهای صنعتی آسیا بیشتر از آنکه به حجم صادرات مربوط باشد، به نوع کالاهای صادراتی و جایگاه کشورها در زنجیره تولید جهانی بازمیگردد. بسیاری از کشورهای آسیایی در چند دهه گذشته از صادرات مواد خام به سمت تولید کالاهای صنعتی، تجهیزات، قطعات و محصولات فناوریمحور حرکت کردهاند. در مقابل، بسیاری از اقتصادهای آفریقایی همچنان مواد معدنی استخراجشده، نفت خام، گاز طبیعی و محصولات کشاورزی اولیه را صادر میکنند و مراحل فرآوری و تولید محصولات نهایی اغلب در خارج از قاره انجام میشود.
بر اساس برآوردهای کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا، افزایش تنها یک واحد درصدی سهم آفریقا از تجارت جهانی میتواند بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد اضافی سالانه برای این قاره ایجاد کند. این برآورد نشان میدهد که چالش اصلی اقتصادهای آفریقایی تنها افزایش حجم صادرات نیست، بلکه افزایش سهم آنها از تجارت جهانی از طریق تولید کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر است. توسعه صنایع فرآوری مواد معدنی، ایجاد ظرفیتهای تولیدی داخلی و افزایش مشارکت در زنجیرههای ارزش جهانی از مهمترین محورهایی است که برای تغییر این وضعیت مطرح شده است.
به همین دلیل، افزایش صادرات در دورههایی مانند سهماهه نخست ۲۰۲۶، اگرچه درآمدهای ارزی برخی کشورهای آفریقایی را افزایش میدهد، اما به تنهایی نشاندهنده تغییر در جایگاه این قاره در اقتصاد جهانی نیست. تحول پایدار در تجارت آفریقا به میزان توانایی کشورهای این قاره در تبدیل منابع طبیعی به محصولات فرآوریشده، توسعه صنایع داخلی و افزایش حضور در بخشهای بالاتر زنجیره ارزش جهانی وابسته است. از این رو، سازمان تجارت جهانی در ارزیابی سالانه خود چشمانداز محتاطانهتری برای ادامه سال ارائه کرده و رشد صادرات کالایی آفریقا در سال ۲۰۲۶ را حدود ۱.۲ درصد پیشبینی کرده است. این تفاوت میان عملکرد سهماهه نخست و پیشبینی سالانه نشان میدهد که نهادهای بینالمللی، بخش قابل توجهی از رشد اولیه را ناشی از عوامل کوتاهمدت بازار و افزایش قیمت مقطعی میدانند و انتظار ندارند این نرخ رشد با همین شدت در تمام سال ادامه داشته باشد.
منابع:
- https://www.wto.org/english/news_e/news26_e/rese_31jul26_469_e.htm
- https://unctadstat.unctad.org/
- https://www.worldbank.org/en/topic/trade
- https://www.afreximbank.com/research-and-publications/
- https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2025
- https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex
- https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-full-year-2025
- https://www.imf.org/en/Publications/WEO
- https://lanouvelletribune.info/2026/08/malgre-la-guerre-en-iran-les-exportations-africaines-bondissent-de-14-au-premier-trimestre-2026-omc/