ادغام سرمایه طبیعی در توسعه آفریقا
در سالهای اخیر، مفهوم «سرمایه طبیعی» از حوزه محیطزیست فراتر رفته و به بخشی از بحثهای مرتبط با مدیریت ثروت ملی تبدیل شده است. این مسئله برای کشورهای آفریقایی اهمیت مضاعف دارد، زیرا بسیاری از جوامع محلی در این قاره هنوز ارتباط مستقیمیبا منابع طبیعی دارند و تغییر در وضعیت اکوسیستمها میتواند بر زندگی میلیونها نفر اثر بگذارد. در همین چارچوب، بانک توسعه آفریقا با حمایت از برنامه «ادغام سرمایه طبیعی در تأمین مالی توسعه» تلاش کرده است زمینهای ایجاد کند که کشورهای آفریقایی بتوانند دادههای مربوط به منابع طبیعی خود را در فرآیندهای سیاستگذاری و برنامهریزی مالی وارد کنند.
مقدمه
برای دههها، موفقیت اقتصادی کشورها عمدتا با شاخصهایی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) سنجیده شده است؛ شاخصی که توانایی یک اقتصاد برای تولید کالا و خدمات در یک دوره زمانی مشخص را اندازهگیری میکند. با وجود اهمیت این معیار، در دهههای اخیر محدودیتهای آن در سنجش وضعیت واقعی ثروت کشورها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. تولید ناخالص داخلی، ارزش فعالیتهای اقتصادی جاری را نشان میدهد، اما بهتنهایی مشخص نمیکند که یک کشور برای دستیابی به این رشد، چه میزان از داراییهای زیربنایی خود، از جمله منابع طبیعی را مصرف یا تخریب کرده است.
این محدودیت در کشورهایی که بخش مهمی از فعالیت اقتصادی آنها به منابع طبیعی وابسته است، اهمیت بیشتری پیدا میکند. در بسیاری از اقتصادهای آفریقایی، کشاورزی، جنگلداری، شیلات و سایر فعالیتهای مرتبط با اکوسیستمها نقش مهمی در اشتغال، درآمد خانوارها و امنیت غذایی دارند. در چنین شرایطی، کاهش کیفیت منابع طبیعی تنها یک مسئله زیستمحیطی نیست، بلکه میتواند بر ظرفیت تولید اقتصادی در سالهای آینده نیز اثر بگذارد.
از همین منظر، مفهوم «سرمایه طبیعی» در سالهای اخیر وارد ادبیات سیاستگذاری اقتصادی شده است. این رویکرد تلاش میکند منابعی مانند جنگلها، آب، خاک، تنوع زیستی و سایر داراییهای طبیعی را بهعنوان بخشی از ثروت ملی کشورها مورد توجه قرار دهد. هدف این دیدگاه جایگزین کردن معیارهای اقتصادی موجود نیست، بلکه تکمیل آنها با اطلاعاتی است که نشان دهد مسیر رشد اقتصادی تا چه اندازه بر پایه حفظ یا کاهش داراییهای تولیدکننده آینده استوار است.
مبانی اقتصادی سرمایه طبیعی و اهمیت آن در آفریقا
رشد اقتصادی معمولا زمانی پایدار تلقی میشود که بتواند علاوه بر افزایش تولید، پایههای لازم برای ادامه این روند را نیز حفظ کند. در اقتصادهای متکی بر منابع طبیعی، بخشی از این پایهها خارج از چارچوبهای معمول بازار قرار دارند. جنگلها، منابع آبی، خاک حاصلخیز و خدماتی که اکوسیستمها ارائه میکنند، اغلب بدون آنکه در حسابهای اقتصادی سنتی بهطور کامل ثبت شوند، نقش مهمی در فعالیتهای تولیدی ایفا میکنند.
همین مسئله باعث شده است که در سالهای اخیر مفهوم «سرمایه طبیعی» از حوزه محیطزیست فراتر رود و به بخشی از بحثهای مرتبط با مدیریت ثروت ملی تبدیل شود. در این نگاه، منابع طبیعی صرفا ذخایری برای استفاده کوتاهمدت نیستند، بلکه داراییهایی هستند که خدمات اقتصادی و اجتماعی تولید میکنند و کاهش آنها میتواند به معنای کاهش ظرفیت تولید آینده باشد.
بانک جهانی در چارچوب مطالعات خود درباره ثروت کشورها تأکید کرده است که ارزیابی توسعه تنها بر اساس درآمد سالانه، نمیتواند تغییرات واقعی در داراییهای یک کشور را نشان دهد. به همین دلیل، این نهاد در سالهای اخیر بر اهمیت اندازهگیری مجموعهای از داراییها شامل سرمایه انسانی، سرمایه تولیدشده و سرمایه طبیعی تأکید کرده است. این رویکرد تلاش میکند به جای تمرکز صرف بر جریان درآمد، وضعیت ذخایر و منابعی را نیز که امکان تولید در آینده را فراهم میکنند، مورد توجه قرار دهد.
این مسئله برای کشورهای آفریقایی اهمیت مضاعف دارد. زیرا بسیاری از جوامع محلی در این قاره هنوز ارتباط مستقیمیبا منابع طبیعی دارند و تغییر در وضعیت اکوسیستمها میتواند بر زندگی میلیونها نفر اثر بگذارد. کاهش حاصلخیزی خاک، تخریب جنگلها یا فشار بر منابع آبی ممکن است در کوتاهمدت در شاخصهای کلان اقتصادی آشکار نشود، اما در بلندمدت هزینههای اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند.
چالش اصلی برای کشورهای آفریقایی در این مرحله، ایجاد ارتباط میان دادههای اقتصادی و اطلاعات مربوط به وضعیت محیطزیست است. نظامهای آماری سنتی معمولا برای اندازهگیری تولید و درآمد طراحی شدهاند، اما تغییرات در کیفیت اکوسیستمها و خدماتی که طبیعت ارائه میدهد، نیازمند روشهای تکمیلی است.
چالش بعدی این است که این داراییها چگونه میتوانند به دادههای قابل استفاده برای سیاستگذاری تبدیل شوند. بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای آفریقایی، اطلاعات گستردهای درباره منابع طبیعی خود دارند، اما این اطلاعات اغلب در نظامهای جداگانه تولید میشوند و ارتباط مستقیمیبا حسابهای اقتصادی، برنامههای توسعه یا تصمیمهای مالی ندارند.
تجربه ساحل عاج و چارچوب حسابداری سرمایه طبیعی
نمونه ساحل عاج نشان میدهد که این موضوع چگونه در یک اقتصاد در حال رشد ظاهر میشود. این کشور طی سالهای گذشته یکی از اقتصادهای پویای غرب آفریقا بوده و بخشهایی مانند کشاورزی صادراتی، بهویژه تولید کاکائو، نقش مهمی در فعالیت اقتصادی آن داشتهاند. با این حال، توسعه کشاورزی و تغییر کاربری زمین در کنار عوامل دیگر، فشارهایی بر منابع طبیعی کشور ایجاد کرده است.
بر اساس دادههای مورد اشاره در ارزیابیهای مرتبط با سرمایه طبیعی بانک جهانی و بانک توسعه آفریقا، سرانه سرمایه طبیعی ساحل عاج بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰ حدود ۴۹ درصد کاهش یافته است. بخش مهمی از این کاهش به افت منابع طبیعی تجدیدپذیر، بهویژه کاهش پوشش جنگلی، مرتبط دانسته شده است. این دادهها به معنای آن نیست که رشد اقتصادی این کشور صرفا ناشی از مصرف منابع طبیعی بوده است، بلکه نشان میدهد ارزیابی عملکرد اقتصادی بدون توجه به تغییرات داراییهای طبیعی میتواند تصویری ناقص ارائه کند.
تجربه ساحل عاج نمونهای از همین فاصله میان اهمیت اقتصادی منابع طبیعی و نحوه انعکاس آن در نظامهای آماری است. این کشور در سالهای اخیر تلاشهایی برای تقویت نظام آماری خود انجام داده است. در سال ۲۰۲۰، نظام حسابهای ملی ساحل عاج بهروزرسانی شد و سال پایه محاسبات اقتصادی به ۲۰۱۵ تغییر یافت. این اصلاحات باعث بهبود کیفیت اندازهگیری فعالیتهای اقتصادی شد، اما همچنان بخشی از ارزش داراییهای طبیعی کشور خارج از چارچوب حسابهای اقتصادی معمول باقی ماند.
مسئله اصلی این است که حسابهای ملی سنتی عمدتا بر جریانهای اقتصادی تمرکز دارند؛ مانند میزان تولید، درآمد و مصرف. در مقابل، وضعیت داراییهایی که امکان تولید در آینده را فراهم میکنند، کمتر در این نظامها منعکس میشود. برای کشوری مانند ساحل عاج که بخش مهمی از اقتصاد آن به کشاورزی و منابع طبیعی وابسته است، این فاصله میتواند باعث شود تغییرات مهم در پایههای تولید آینده دیرتر در تصمیمگیریهای اقتصادی دیده شوند.
در همین زمینه، «سیستم حسابداری اقتصادی-زیستمحیطی»[1] سازمان ملل متحد بهعنوان یکی از مهمترین چارچوبهای بینالمللی برای پیوند دادن دادههای اقتصادی و زیستمحیطی توسعه یافته است. این چارچوب با همکاری نهادهایی مانند سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، کمیسیون اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شکل گرفته و هدف آن ایجاد یک روش استاندارد برای ثبت تعامل میان اقتصاد و محیطزیست است.
اهمیت سیستم حسابداری اقتصادی-زیستمحیطی در این است که طبیعت را صرفا بهعنوان یک موضوع خارج از اقتصاد بررسی نمیکند. این چارچوب تلاش میکند تغییرات در داراییهای طبیعی و خدماتی را که اکوسیستمها برای جامعه فراهم میکنند، در کنار اطلاعات اقتصادی ثبت کند. برای مثال، یک جنگل فقط بهعنوان حجم چوب قابل برداشت ارزیابی نمیشود، بلکه نقش آن در حفاظت از خاک، تنظیم چرخه آب، ذخیره کربن و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی نیز مورد توجه قرار میگیرد.
در بخش حسابداری اکوسیستمها، سیستم حسابداری اقتصادی-زیستمحیطی چند نوع اطلاعات را در کنار یکدیگر قرار میدهد: وضعیت و گستره اکوسیستمها، کیفیت آنها، جریان خدماتی که ارائه میکنند و در صورت امکان ارزشگذاری اقتصادی این خدمات. این رویکرد کمک میکند تا تغییرات طبیعی که ممکن است در کوتاهمدت در شاخصهای اقتصادی دیده نشوند، در فرآیند برنامهریزی مورد توجه قرار گیرند.
برای ساحل عاج، اهمیت چنین چارچوبی بهطور ویژه با مسئله جنگلزدایی و تغییر کاربری زمین مرتبط است. کاهش منابع طبیعی تجدیدپذیر، از جمله پوشش جنگلی، نهتنها یک مسئله محیطزیستی، بلکه موضوعی مرتبط با پایداری بخشهایی مانند کشاورزی، امنیت غذایی و اقتصاد روستایی است. حسابداری سرمایه طبیعی میتواند ابزاری برای اندازهگیری دقیقتر این تغییرات و بررسی پیامدهای اقتصادی آنها باشد.
با این حال، اجرای چنین نظامی ساده نیست. ایجاد حسابهای سرمایه طبیعی نیازمند دادههای منظم، روشهای آماری مشخص و هماهنگی میان نهادهایی است که معمولا وظایف متفاوتی دارند. سازمانهای آماری، وزارتخانههای اقتصاد، نهادهای محیطزیستی و دستگاههای برنامهریزی باید بتوانند اطلاعات خود را در یک چارچوب مشترک قرار دهند. این موضوع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به دلیل محدودیت ظرفیت فنی و منابع انسانی، یکی از موانع اصلی به شمار میرود.
به همین دلیل، بسیاری از برنامههای بینالمللی در این حوزه به جای تمرکز صرف بر تولید حسابهای نهایی، بر ایجاد ظرفیت نهادی و فنی تأکید دارند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که داشتن یک چارچوب علمیبهتنهایی کافی نیست؛ این اطلاعات زمانی ارزشمند میشوند که بتوانند در فرآیندهای واقعی تصمیمگیری، از برنامههای توسعهای گرفته تا سیاستهای سرمایهگذاری، مورد استفاده قرار گیرند.
پروژه ادغام سرمایه طبیعی در تأمین مالی توسعه و نقش بانک توسعه آفریقا در ایجاد ظرفیتهای نهادی
پس از مسئله اندازهگیری و ثبت سرمایه طبیعی، مسئلۀ بعدی به نحوه تبدیل این اطلاعات به ابزارهای تصمیمگیری اقتصادی مربوط میشود. در همین چارچوب، بانک توسعه آفریقا تلاش کرده است با حمایت از برنامه «ادغام سرمایه طبیعی در تأمین مالی توسعه» زمینهای ایجاد کند که کشورهای آفریقایی بتوانند دادههای مربوط به منابع طبیعی خود را در فرآیندهای سیاستگذاری و برنامهریزی مالی وارد کنند.
این برنامه که با حمایت صندوق توسعه آفریقا[2]، بازوی اعطایی گروه بانک توسعه آفریقا، اجرا میشود، بر ایجاد ظرفیتهای لازم برای شناخت، اندازهگیری و مدیریت سرمایه طبیعی تمرکز دارد. هیئت مدیره صندوق توسعه آفریقا در سال ۲۰۲۶ تأمین مالی ۴.۲۳ میلیون دلاری مرحله دوم این برنامه با عنوان «فاز دوم پروژه ادغام سرمایه طبیعی در تأمین مالی توسعه آفریقا»[3] را تصویب کرد. دوره اجرای برنامه برای بازه اکتبر ۲۰۲۶ تا سپتامبر ۲۰۲۹ در نظر گرفته شده است.
این پروژه سیزده کشور آفریقایی را در بر میگیرد: کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، ساحل عاج، توگو، بوروندی، غنا، موزامبیک، رواندا، کنیا، تانزانیا، زامبیا و زیمبابوه. انتخاب این کشورها نشاندهنده تلاش برای ایجاد یک شبکه منطقهای از تجربیات و ظرفیتها است؛ زیرا شرایط اقتصادی و زیستمحیطی آنها یکسان نیست. برخی از این کشورها با چالشهای مرتبط با جنگلها و تنوع زیستی مواجهاند، برخی اقتصادهایشان به کشاورزی وابسته است و برخی دیگر درگیر مسائل مرتبط با مدیریت منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی هستند.
تمرکز اصلی این برنامه بر تأمین منابع مالی مستقیم برای حفاظت از طبیعت نیست، بلکه بر ایجاد زیرساختهای لازم برای تصمیمگیری بهتر قرار دارد. به بیان دیگر، هدف این است که دولتها ابزارهایی در اختیار داشته باشند که بتوانند ارزش و وضعیت داراییهای طبیعی خود را بهتر ارزیابی کنند و هنگام طراحی سیاستهای توسعهای، این اطلاعات را در کنار سایر ملاحظات اقتصادی در نظر بگیرند.
بر اساس چارچوب اعلامشده از سوی بانک توسعه آفریقا، فعالیتهای این پروژه شامل حمایت سیاستی، کمک فنی، ارزیابی آمادگی آماری کشورها، توسعه ابزارهای مرتبط با تأمین مالی تنوع زیستی، اجرای پروژههای آزمایشی برای ارزیابی ثروت سبز، آموزش و تقویت همکاری میان کشورها خواهد بود. بخش مهمی از این اقدامات به ایجاد ظرفیتهای داخلی مربوط میشود؛ زیرا بدون وجود نهادهای توانمند در سطح ملی، استفاده پایدار از نظامهای حسابداری سرمایه طبیعی دشوار خواهد بود.
یکی از ویژگیهای مهم این برنامه، مشارکت مجموعهای از سازمانهای بینالمللی و توسعهای است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، نهادهایی مانند صندوق جهانی طبیعت (WWF)، آژانس توسعه آلمان (GIZ)، برنامۀ مشارکت جدید برای توسعۀ آفریقا در آژانس توسعۀ اتحادیۀ آفریقا (AUDA-NEPAD)، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و برخی سازوکارهای مرتبط با اتحادیه آفریقا در قالب حمایتهای فنی و غیرنقدی در این ابتکار مشارکت خواهند داشت. این همکاریها بیشتر بر انتقال دانش، توسعه روشهای فنی و تقویت هماهنگی میان نهادهای درگیر متمرکز است.
اهمیت همکاری چندنهادی در این حوزه از آن جهت است که سرمایه طبیعی در مرز میان چند حوزه سیاستی قرار دارد. دادههای زیستمحیطی باید توسط نهادهای تخصصی تولید شوند، اما زمانی ارزش سیاستی پیدا میکنند که در اختیار نهادهای اقتصادی و برنامهریزی قرار گیرند. به همین دلیل، یکی از اهداف اصلی پروژه، ایجاد ارتباط میان دستگاههایی است که در گذشته اغلب بهصورت جداگانه فعالیت میکردند.
خروجی مورد انتظار این برنامه در دوره سهساله اجرا، بیشتر در سطح ایجاد ظرفیت و زیرساخت خواهد بود. انتظار میرود کشورها بتوانند چارچوبهای آماری و نهادی مناسبتری برای ارزیابی سرمایه طبیعی ایجاد کنند، روشهای اندازهگیری خود را بهبود دهند و زمینه استفاده از این اطلاعات را در برنامهریزی توسعه فراهم کنند.
با این حال، اثرگذاری چنین برنامهای به عوامل متعددی وابسته است. تجربه اصلاحات آماری در کشورهای مختلف نشان داده است که تولید داده بهتنهایی تضمینکننده تغییر سیاست نیست. استفاده واقعی از اطلاعات جدید نیازمند تعهد نهادی، هماهنگی میان دستگاههای دولتی و توانایی تبدیل دادههای فنی به تصمیمهای اجرایی است. بنابراین، موفقیت NC4-ADF II را باید نه بر اساس تغییر فوری شاخصهای اقتصادی، بلکه بر اساس میزان ایجاد این ظرفیتها ارزیابی کرد.
از نگاه بانک توسعه آفریقا، ایجاد چنین ظرفیتهایی میتواند در بلندمدت به بهبود کیفیت گفتوگوهای سیاستی، شناسایی بهتر فرصتهای سرمایهگذاری مرتبط با طبیعت و تقویت برنامهریزی توسعه کمک کند. با این حال، ارتباط میان حسابداری سرمایه طبیعی و نتایج اقتصادی گستردهتر، مانند افزایش سرمایهگذاری یا بهبود عملکرد اقتصادی، به نحوه استفاده کشورها از این ابزارها در سالهای آینده بستگی خواهد داشت.
تجارب سایر کشورها؛ فرصتها و محدودیتهای یک رویکرد جدید
همان گونه که گفته شد، ایجاد نظامهای اندازهگیری سرمایه طبیعی زمانی اهمیت عملی پیدا میکند که اطلاعات حاصل از آن بتواند در تصمیمهای اقتصادی و مالی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، ارزش اصلی حسابداری سرمایه طبیعی تنها در ثبت تغییرات منابع طبیعی نیست، بلکه در فراهم کردن تصویری دقیقتر از فرصتها و ریسکهایی است که در مسیر توسعه اقتصادی وجود دارد.
برای بسیاری از کشورهای آفریقایی، این موضوع با مسئله تأمین مالی توسعه پیوند خورده است. دولتها در این کشورها با نیازهای گستردهای برای سرمایهگذاری در زیرساختها، اشتغال، انرژی و امنیت غذایی مواجه هستند، در حالی که منابع مالی عمومی محدود است. در چنین شرایطی، شناخت بهتر ارزش اقتصادی اکوسیستمها میتواند به طراحی سیاستهایی کمک کند که در آن حفاظت از طبیعت و اهداف توسعهای در مقابل یکدیگر قرار نگیرند.
البته باید میان ظرفیت بالقوه این رویکرد و نتایج قطعی آن تفاوت قائل شد. وجود حسابهای سرمایه طبیعی بهتنهایی باعث افزایش سرمایهگذاری یا کاهش هزینه تأمین مالی یک کشور نمیشود. نقش اصلی این اطلاعات، بهبود کیفیت ارزیابیها و تصمیمگیریهاست. زمانی که دولتها و سرمایهگذاران تصویر دقیقتری از وضعیت منابع طبیعی، ریسکهای اقلیمی و وابستگی اقتصادی به اکوسیستمها داشته باشند، امکان طراحی سیاستها و پروژههایی با افق بلندمدت بیشتر فراهم میشود.
در همین چارچوب، طی سالهای اخیر توجه به سرمایهگذاریهای مبتنی بر طبیعت[4] بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. این دسته از سرمایهگذاریها شامل پروژههایی مانند احیای جنگلها، حفاظت و بازسازی تالابها، مدیریت پایدار حوزههای آبریز، کشاورزی احیاکننده، حفاظت از زیستبومهای ساحلی، توسعه گردشگری طبیعتمحور و برنامههای پرداخت برای خدمات اکوسیستمی است. هدف این پروژهها آن است که خدماتی که طبیعت برای اقتصاد فراهم میکند (مانند ذخیره کربن، تنظیم چرخه آب، حفاظت از خاک، حفظ تنوع زیستی و کاهش آسیبپذیری در برابر مخاطرات اقلیمی)، در کنار منافع اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت اقتصادی این حوزه زمانی روشنتر میشود که حجم شکاف مالی موجود در سطح جهانی بررسی شود. بر اساس گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، سرمایهگذاری جهانی در راهکارهای مبتنی بر طبیعت هنوز فاصله قابل توجهی با سطح مورد نیاز برای دستیابی به اهداف اقلیمی، حفاظت از تنوع زیستی و مقابله با تخریب سرزمین دارد. گزارش «وضعیت تأمین مالی برای طبیعت ۲۰۲۳»[5] نشان میدهد که جریانهای مالی فعلی به سمت راهکارهای مبتنی بر طبیعت تنها حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد میشود، در حالی که برای رسیدن به اهداف جهانی، این رقم باید تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۵۴۲ میلیارد دلار در سال، یعنی بیش از دو و نیم برابر سطح فعلی افزایش یابد.
این فاصله مالی باعث شده است که دولتها، بانکهای توسعهای و بخش خصوصی به دنبال ابزارهایی برای تبدیل ارزش اکوسیستمها به فرصتهای اقتصادی باشند. در همین مسیر، ابزارهایی مانند اوراق قرضه سبز، اوراق قرضه مرتبط با تنوع زیستی، اعتبارات کربن، پرداخت برای خدمات اکوسیستمی و سازوکارهای تأمین مالی ترکیبی[6] توسعه یافتهاند. با این حال، تجربه جهانی نشان میدهد که موفقیت این ابزارها به وجود سه پیششرط وابسته است: نخست، استانداردهای روشن برای تعریف و سنجش اثرات زیستمحیطی؛ دوم، نظامهای نظارتی قابل اعتماد برای جلوگیری از ادعاهای غیرواقعی زیستمحیطی؛ و سوم، دسترسی به دادههای معتبر درباره وضعیت اکوسیستمها. همین موضوع اهمیت توسعه حسابداری سرمایه طبیعی و چارچوبهایی مانند سیستم حسابداری اقتصادی-زیستمحیطی سازمان ملل را افزایش داده است.
در این میان، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که تبدیل طبیعت به یک دارایی قابل مدیریت اقتصادی، نیازمند پیوند میان داده، سیاست عمومی و نهادهای اجرایی است. کاستاریکا یکی از نمونههای شناختهشده در این زمینه است. این کشور از دهه ۱۹۹۰ برنامه «پرداخت برای خدمات اکوسیستمی»[7] را اجرا کرد که طی آن مالکان زمین برای حفاظت از جنگلها، حفظ منابع آب و افزایش ذخیره کربن مورد حمایت مالی قرار میگیرند. این برنامه یکی از عوامل مؤثر در تغییر مسیر پوشش جنگلی کشور بود؛ بهگونهای که پوشش جنگلی کاستاریکا که در دهه ۱۹۸۰ به کمتر از یکچهارم مساحت کشور رسیده بود، در دهههای بعد به بیش از نیمی از سرزمین بازگشت. برنامه پرداخت خدمات اکوسیستمی این کشور تاکنون صدها هزار هکتار از اراضی جنگلی را تحت پوشش قرار داده است.
تجربه کاستاریکا البته نشان نمیدهد که یک ابزار مالی بهتنهایی عامل احیای طبیعت بوده است. مطالعات و ارزیابیهای انجامشده نشان میدهد که موفقیت این کشور حاصل ترکیبی از سیاستهای مختلف، از جمله ایجاد مناطق حفاظتشده، اصلاح قوانین جنگلداری، توسعه گردشگری طبیعتمحور و ایجاد انگیزه اقتصادی برای مالکان زمین بوده است. بنابراین، درس اصلی این تجربه بیشتر درباره اهمیت هماهنگی میان سیاست، منابع مالی و نهادهای اجرایی است.
در بریتانیا، مسیر متفاوتی برای پیوند دادن طبیعت و اقتصاد دنبال شده است. تمرکز این کشور بیشتر بر حسابداری رسمی سرمایه طبیعی و وارد کردن ارزش خدمات اکوسیستمی در نظام آماری بوده است. دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) در حسابهای سرمایه طبیعی خود تلاش کرده است ارزش اقتصادی خدماتی مانند تفریح در طبیعت، تأمین آب، منابع زیستی و سایر خدمات اکوسیستمی را اندازهگیری کند. بر اساس آخرین حسابهای منتشرشده، ارزش سالانه خدمات اکوسیستمی قابل اندازهگیری در بریتانیا در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۱ میلیارد پوند و ارزش داراییهای سرمایه طبیعی این کشور حدود ۱.۶ تریلیون پوند برآورد شده است.
این تجربه نشان میدهد که حسابداری سرمایه طبیعی تنها یک ابزار محیطزیستی نیست، بلکه میتواند بخشی از تحول در نظامهای سنجش اقتصادی باشد. همانگونه که حسابهای ملی برای اندازهگیری تولید و درآمد توسعه یافتند، حسابهای سرمایه طبیعی نیز تلاش میکنند بخشی از داراییهایی را که پایه تولید آینده هستند، وارد تصویر اقتصادی کشور کنند.
در آفریقا، کاربرد این رویکرد باید با شرایط اقتصادی هر کشور سازگار شود. رواندا نمونهای از کشوری است که تلاش کرده حفاظت از منابع طبیعی، احیای سرزمین و اهداف توسعه اقتصادی را در چارچوب برنامههای ملی به یکدیگر مرتبط کند. پروژههای احیای چشماندازهای طبیعی، کنترل فرسایش خاک و مدیریت حوزههای آبریز در این کشور بخشی از تلاش برای افزایش تابآوری اقتصادی و محیطزیستی بوده است.
در مقابل، بوتسوانا بیشتر نمونهای از مدیریت یک دارایی طبیعی استخراجی است. اقتصاد این کشور طی دهههای گذشته بهشدت با درآمدهای حاصل از الماس پیوند داشته است. تجربه بوتسوانا نشان میدهد که مسئله اصلی تنها وجود منابع طبیعی نیست، بلکه نحوه تبدیل درآمد حاصل از این منابع به سرمایههای مولد، خدمات عمومی و ثبات اقتصادی اهمیت تعیینکننده دارد.
این تجربهها نشان میدهند که یک مدل واحد برای ادغام سرمایه طبیعی در توسعه آفریقا وجود ندارد. کشوری با اقتصاد کشاورزی و وابستگی بالا به منابع خاک و آب، نیازمند سیاستهایی متفاوت از کشوری با منابع جنگلی گسترده یا اقتصاد متکی بر معادن است. با این حال، وجه مشترک همه این تجربهها یک نکته است: بدون دادههای معتبر درباره وضعیت داراییهای طبیعی، امکان طراحی سیاستهای دقیق و ارزیابی ریسکهای بلندمدت اقتصادی محدود خواهد بود.
از این منظر، برنامه بانک توسعه آفریقا برای ادغام سرمایه طبیعی در تأمین مالی توسعه را باید بخشی از یک روند گستردهتر دانست که هدف آن ایجاد ارتباط میان اندازهگیری داراییهای طبیعی، سیاستگذاری اقتصادی و جذب سرمایه برای پروژههای پایدار است. ارزش اصلی این رویکرد نه در ایجاد یک منبع درآمد فوری، بلکه در فراهم کردن اطلاعاتی است که میتواند تصمیمگیری دولتها و سرمایهگذاران را در مواجهه با ریسکهای اقلیمی و تخریب منابع طبیعی دقیقتر کند.
با وجود فرصتهای موجود، محدودیتهای مهمی نیز وجود دارد. بسیاری از کشورهای آفریقایی همچنان با چالشهایی مانند کمبود دادههای بلندمدت، ظرفیت محدود نهادی، ضعف چارچوبهای قانونی و دشواری جذب سرمایه خصوصی مواجه هستند. بنابراین، انتظار اینکه حسابداری سرمایه طبیعی بهتنهایی بتواند مشکلات توسعهای را حل کند، واقعبینانه نیست. این ابزار زمانی مؤثر خواهد بود که بخشی از یک مجموعه گستردهتر اصلاحات در حوزه حکمرانی اقتصادی، مدیریت منابع و سیاستهای سرمایهگذاری باشد.
از این منظر، برنامه ادغام سرمایه طبیعی در تأمین مالی توسعه بانک توسعه آفریقا را باید در چارچوب یک فرآیند تدریجی ارزیابی کرد. هدف اصلی این برنامه ایجاد پایههای اطلاعاتی و نهادی برای تصمیمگیری بهتر سیاستگذاران است؛ پایههایی که در صورت استفاده صحیح میتوانند به شناسایی فرصتهای جدید سرمایهگذاری، مدیریت بهتر ریسکهای محیطزیستی و طراحی سیاستهای توسعهای سازگارتر با شرایط اقلیمیکمک کنند.
در نهایت، اهمیت سرمایه طبیعی برای آفریقا نه در جایگزین کردن مدلهای سنتی رشد اقتصادی، بلکه در اصلاح نگاه به مفهوم ثروت و توسعه است. اقتصادی که منابع تولید آینده خود را نادیده بگیرد، ممکن است در کوتاهمدت رشد نشان دهد، اما در بلندمدت با هزینههای پنهان بیشتری روبهرو شود.
منابع
https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-development-fund-grants
-43-million-strengthen-integration-natural-capital-decision-making-13-african-countries-96026
https://www.afdb.org/en/documents/multinational-mainstreaming-natural-capital-africa-
development-finance-project-phase-2-nc4-adf-ii-project-appraisal-report
https://www.worldbank.org/en/publication/wealth
https://www.worldbank.org/en/topic/environment/brief/natural-capital
https://seea.un.org/ecosystem-accounting
https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaEcosystemAccounting/
https://www.unep.org/resources/report/state-finance-nature-2023
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-04-en.pdf
https://magazinedelafrique.com/african-
business/integrer-le-capital-naturel-dans-le-developpement/
https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/bulletins/uknaturalcapitalaccounts/2025
https://www.fonafifo.go.cr/en/servicios/pago-de-servicios-ambientales/
[1] System of Environmental Economic Accounting (SEEA)
[2] African Development Fund (ADF)
[3] Mainstreaming Natural Capital in Africa Development Finance Project – Phase II (NC4-ADF II)
[4] Nature-based Solutions
[5] State of Finance for Nature 2023: The Big Nature Turnaround
– Repurposing $7 Trillion to Combat Nature Loss
[6] Blended Finance
[7] Payment for Ecosystem Services