ارزیابی چهارمین گزارش آماری مهاجرت نیروی کار در آفریقا
اتحادیه آفریقا، چهارمین نسخه «گزارش آمار مهاجرت نیروی کار در آفریقا» محصول مشترک این کمیسیون و شرکای برنامه مشترک مهاجرت نیروی کار، یعنی سازمان بینالمللی کار، سازمان بینالمللی مهاجرت و مرکز آمار سوئد را در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ در پایگاه خود منتشر کرد.
مقدمه
چهارمین نسخه «گزارش آمار مهاجرت نیروی کار در آفریقا» محصول مشترک کمیسیون اتحادیه آفریقا و شرکای برنامه مشترک مهاجرت نیروی کار، یعنی سازمان بینالمللی کار، سازمان بینالمللی مهاجرت و مرکز آمار سوئد (Statistics Sweden) است. صفحه رسمی اتحادیه آفریقا این سند را در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ در پایگاه خود قرار داده است، اما در خود سند، «نخستین انتشار در سال ۲۰۲۵» ذکر شده است. گزارش عمدتا تصویری از وضعیت تا سال ۲۰۲۲ ارائه میدهد، اما برای برخی متغیرها از دادههای جدیدتر نیز استفاده شده است؛ بهویژه در فصل حمایت اجتماعی که نمونههایی از دادههای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز وارد شدهاند. بنابراین «۲۰۲۲» سال مرجع اصلی سریهای جمعیتی و مهاجرتی است، اما تاریخ تولید همه دادههای گزارش نیست.
این گزارش را نباید صرفا گزارشی برای شمارش مهاجران دانست. اهمیت اصلی آن در این است که مهاجرت را در متن تحول جمعیتی و بازار کار آفریقا قرار میدهد و میکوشد نشان دهد چه تعداد از افرادی که در میان کشورهای قاره جابهجا میشوند، در سن کار قرار دارند، چه تعداد وارد نیروی کار میشوند و این نیروی انسانی در کدام مناطق و بخشهای اقتصادی متمرکز شده است. نکته مهم دیگر، تعریف مفاهیم است. «مهاجر بینالمللی»، «مهاجر در سن کار» و «کارگر مهاجر» در این گزارش مترادف نیستند. این تفکیک باعث میشود از یک اشتباه رایج جلوگیری شود: نمیتوان کل جمعیت مهاجران را معادل نیروی کار مهاجر گرفت.
دادههای اصلی
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۶ میلیون مهاجر بینالمللی در آفریقا زندگی میکردند؛ این رقم در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۷.۶ میلیون نفر بود. در همین بازه، جمعیت در سن کار آفریقا به ۸۲۰.۱ میلیون نفر رسید؛ یعنی نسبت به ۲۰۱۰ حدود ۳۸.۷ درصد افزایش یافت. نیروی کار نیز از ۳۷۵.۶ میلیون نفر در ۲۰۱۰ به ۵۰۹.۲ میلیون نفر در ۲۰۲۲ رسید که رشدی معادل ۳۵.۶ درصد را نشان میدهد. در چنین محیطی، تعداد کارگران مهاجر از ۹.۳ میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ به ۱۳.۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ رسید. این افزایش را نمیتوان جدا از رشد کلی نیروی کار آفریقا فهمید. مسئله اصلی این نیست که «۱۳.۱ میلیون نفر مهاجرت کردهاند»، بلکه این است که بخشی از یک نیروی کار بسیار بزرگتر، فرصت اقتصادی خود را خارج از کشور محل تولد یا اقامت پیشین خود جستوجو میکند.
همینجا یکی از مهمترین تفاوتهای روایت آفریقایی با روایت رایج درباره مهاجرت این قاره آشکار میشود. در بسیاری از روایتهای رسانهای، مهاجرت آفریقایی با حرکت به سوی اروپا، عبور از مدیترانه یا مهاجرت نامنظم گره خورده است؛ اما گزارش اتحادیه آفریقا موضوع را عمدتا از زاویه بازار کار و جابهجایی نیروی انسانی درون قاره میبیند. این رویکرد با مطالعات قدیمیتر درباره غرب آفریقا و همچنین پژوهشهای جدیدتر درباره حرکت نیروی کار در جنوب و شرق آفریقا همخوان است: بخش مهمی از مهاجرت آفریقا اساسا منطقهای و اقتصادی است. بنابراین، افزایش تعداد کارگران مهاجر را باید بخشی از فرایند شکلگیری یک بازار کار فرامرزی دانست؛ بازاری که مرزهای ملی در آن هنوز مهماند، اما دیگر تنها چارچوب تعیینکننده عرضه و تقاضای نیروی کار نیستند.
توزیع جغرافیایی مهاجرت در آفریقا
توزیع مهاجران در قاره بهشدت نامتوازن است. در سال ۲۰۲۲، شرق، غرب و جنوب آفریقا رویهم ۷۷.۳ درصد کل جمعیت مهاجران بینالمللی حاضر در قاره را در خود جای داده بودند. غرب آفریقا ۳۰.۲ درصد، شرق آفریقا ۳۰.۱ درصد و جنوب آفریقا ۱۷ درصد سهم داشتند. در میان جوامع اقتصادی منطقهای نیز CEN-SAD با ۵.۸ میلیون، ECOWAS با ۴.۴ میلیون و COMESA با ۴.۱ میلیون کارگر مهاجر در نیروی کار بالاترین ارقام را ثبت کردهاند. البته این اعداد قابل جمع نیستند، زیرا برخی کشورها همزمان عضو چند جامعه اقتصادی منطقهای هستند.
این تمرکز جغرافیایی اتفاقی نیست. در غرب آفریقا، پروتکل آزادی رفتوآمد ECOWAS از دههها پیش امکان جابهجایی میان کشورهای عضو را فراهم کرده و پژوهشهای سازمان بینالمللی مهاجرت نشان دادهاند که مهاجرت در این منطقه بهشدت با تجارت، کشاورزی، خدمات و بازارهای کار مرزی درهمتنیده است. مطالعه این نهاد درباره ECOWAS همچنین تأکید کرده بود که یکی از موانع اصلی مدیریت این بازار، نبود دادههای جامع و قابل اعتماد درباره مهاجرت و بازار کار است.
همین مسئله در جنوب آفریقا نیز دیده میشود. بررسی سازمان بینالمللی کار درباره مهاجرت نیروی کار در منطقه SADC نشان میدهد که مهاجرت نیروی کار تاریخی طولانی دارد و همچنان با بازارهای کار منطقه، نظامهای حمایت اجتماعی، بهرسمیتشناسی مدارک و چارچوبهای منطقهای پیوند خورده است. از این منظر، مهاجرت نیروی کار را میتوان یکی از شاخصهای عملی ادغام اقتصادی آفریقا دانست: کالاها و سرمایه از مرزها عبور میکنند، نیروی کار نیز به همان اندازه بخشی از این فرایند است.
جمعیت جوان؛ فرصت بزرگی که میتواند به فشار بزرگی تبدیل شود
آفریقا در حال تجربه افزایش سریع جمعیت در سن کار است. این افزایش بالقوه میتواند موتور رشد اقتصادی باشد، اما تنها در صورتی که اقتصادها بتوانند برای آن اشتغال مولد ایجاد کنند. گزارش نشان میدهد جمعیت در سن کار آفریقا در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۸۲۰ میلیون نفر رسیده و جمعیت نیروی کار نیز از ۳۷۵.۶ میلیون در سال ۲۰۱۰ به ۵۰۹.۲ میلیون نفر افزایش یافته است. همزمان، خود گزارش درباره گروههای جوانی که نه در اشتغال، نه در تحصیل و نه در آموزش قرار دارند، هشدار میدهد؛ گروهی که از نظر اقتصادی و اجتماعی آسیبپذیرترند. در میان کارگران مهاجر نیز جوانان سهم مهمی دارند. تعداد کارگران مهاجر ۱۵ تا ۳۵ ساله از ۴.۳۳ میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ به ۶.۱۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ رسیده است و در تمام این دوره حدود ۶۰ درصد آنان مرد بودهاند.
این آمار یک دوگانگی اساسی را نشان میدهد. اگر اقتصادهای آفریقایی بتوانند نیروی جوان را به بازارهای کاری که واقعا به نیروی انسانی نیاز دارند متصل کنند، مهاجرت میتواند بخشی از راهحل مشکل عدم تطابق عرضه و تقاضای نیروی کار باشد. اما اگر مهاجرت عمدتا ناشی از نبود فرصت در کشورهای مبدأ باشد و در مقصد نیز به مشاغل کمبازده و غیررسمی ختم شود، بخشی از ظرفیت توسعهای این جابهجایی از بین خواهد رفت. به همین دلیل، سیاست مهاجرت نیروی کار را نمیتوان از سیاست اشتغال جوانان جدا کرد. گزارش اتحادیه آفریقا نیز بر توسعه مهارت، کار شایسته و امکان بهرسمیتشناسی مدارک و مهارتها در کشورهای مختلف تأکید میکند.
مهاجران چه کاری انجام میدهند؟
یکی از بخشهای مهم گزارش، مربوط به ویژگیهای شغلی مهاجران است. دادههای این بخش کامل نیست و تنها برای مجموعهای از کشورهای دارای اطلاعات قابل اتکا در دسترس بوده است؛ بنابراین نباید نتایج آن را بدون قید و شرط به کل قاره تعمیم داد. با این حال، تصویر موجود روشن است؛ اشتغال مهاجران در سال ۲۰۲۰ بهشدت در خدمات متمرکز بود. تجارت، حملونقل، اقامت و غذا و خدمات کسبوکار و اداری رویهم نزدیک به ۴۴ درصد اشتغال مهاجران را تشکیل میدادند. کشاورزی حدود ۱۷ درصد و تولید صنعتی تنها حدود ۵ درصد سهم داشتند. از نظر سطح مهارت نیز حدود ۶۰ درصد مهاجران در مشاغل با سطح مهارت متوسط قرار داشتند.
این توزیع یک نکته اساسی را آشکار میکند: مهاجرت نیروی کار آفریقا الزاما به معنای جابهجایی نیروی انسانی به سمت صنایع با بهرهوری بالا نیست؛ بخش خدمات برای اقتصاد آفریقا بسیار مهم است و نمیتوان اشتغال در تجارت یا حملونقل را «کمارزش» تلقی کرد. اما وقتی سهم تولید صنعتی در اشتغال مهاجران پایین میماند، مسئلهای درباره رابطه میان مهاجرت و صنعتیشدن مطرح میشود. مهاجرت زمانی میتواند به توسعه بلندمدت کمک بیشتری کند که علاوه بر ایجاد درآمد برای فرد، امکان انتقال مهارت، تجربه و دانش به اقتصادهای مبدأ و مقصد را نیز فراهم کند. اینجاست که بحث «بهرسمیتشناسی مهارتها» اهمیت پیدا میکند. اگر یک کارگر نتواند مدرک یا مهارت خود را در کشور مقصد اثبات کند، احتمال اینکه در شغلی پایینتر از توانایی واقعی خود قرار گیرد افزایش مییابد. گزارش اتحادیه آفریقا بر توسعه چارچوبهای بهرسمیتشناسی متقابل مدارک و مهارتها و تقویت نظامهای اطلاعات بازار کار تأکید میکند.
مبحث مشکلات اشتغال زنان نیز، در مهاجرت حتی بزرگتر میشود؛ یکی از پایدارترین الگوهای گزارش، نابرابری جنسیتی است. زنان در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۶.۶ درصد کل مهاجران بینالمللی آفریقا را تشکیل میدادند، اما سهم آنان در میان کارگران مهاجر حدود ۳۷ درصد بود. خود گزارش این فاصله را معنادار میداند، زیرا سهم زنان از کل نیروی کار آفریقا حدود ۴۶ درصد بوده است. به عبارت دیگر، حضور زنان در جمعیت مهاجر بهمراتب بیشتر از حضور آنان در نیروی کار مهاجر است. این تفاوت را نمیتوان تنها به انتخابهای فردی نسبت داد. موانع دسترسی زنان به آموزش و مهارت، مسئولیتهای مراقبتی، هنجارهای اجتماعی و تمرکز بیشتر زنان در اشتغال غیررسمی یا آسیبپذیر، در کشورهای مبدأ و مقصد بر تصمیم و امکان مهاجرت آنان اثر میگذارد.
حوالهها؛ بخش مالی ماجرا
یکی از ملموسترین پیامدهای اقتصادی مهاجرت، جریان حوالههاست. اما در اینجا نیز باید عددها با دقت خوانده شوند. طبق گزارش، حوالههای دریافتی کشورهای آفریقایی از ۶۴.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۹۷.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است؛ یعنی حدود ۵۰.۵ درصد رشد یافته است. در سال ۲۰۲۲، شمال آفریقا حدود ۴۵ درصد و غرب آفریقا حدود ۳۴ درصد کل حوالههای ورودی آفریقا را دریافت کردند. مصر بهتنهایی ۲۹ درصد و نیجریه ۲۱ درصد کل حوالههای گزارششده را دریافت کردند؛ یعنی نیمی از جریان حوالههای آفریقا در دو کشور متمرکز بود. اما رشد حوالهها نیز خطی نبوده است. بین ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، کل حوالههای ورودی آفریقا فقط ۰.۸ درصد افزایش یافت. در همین دوره، حوالههای شرق آفریقا ۲۰.۸ درصد و آفریقای مرکزی ۱۳.۴ درصد افزایش یافت، در حالی که شمال آفریقا ۶.۱ درصد کاهش داشت؛ کاهش شمال آفریقا نیز عمدتا با افت حوالههای مصر از ۳۱ میلیارد دلار به ۲۸ میلیارد دلار مرتبط بود.
این ارقام نشان میدهند که مهاجرت را نباید صرفا بهعنوان «خروج نیروی کار» دید. مهاجران بخشی از درآمد خود را به اقتصادهای مبدأ بازمیگردانند و این جریان مالی میتواند برای مصرف خانوار، آموزش، سرمایهگذاری و تابآوری اقتصادی اهمیت داشته باشد؛ اما حوالهها، جایگزین اشتغال مولد داخلی نیستند. اقتصادهایی که بخش بزرگی از درآمد خانوارهایشان به جریانهای خارجی وابسته میشود، همچنان با این پرسش روبهرو هستند که چگونه از مهاجرت برای انتقال مهارت، سرمایه و تجربه نیز استفاده کنند.
ضعف دادههای خام
یکی از مهمترین یافتههای گزارش در فصل روششناسی آن است؛ آفریقا برای شمارش مهاجران کاملا بیداده نیست. سرشماریها، پیمایشهای خانوار، پیمایشهای نیروی کار و دادههای اداری منابع اصلی هستند. مشکل این است که این منابع در همه کشورها با یک کیفیت، یک تعریف و یک تناوب تولید نمیشوند. سرشماری نیز معمولا هر ده سال یکبار انجام میشود و برای ساختن یک سری زمانی سالانه کافی نیست. در نسخه چهارم، ۳۱ کشور دادههای بهروزشدهای از طریق جوامع اقتصادی منطقهای ارائه کردند. برای برآورد نیروی کار نیز از نرخهای مشارکت نیروی کار سازمان بینالمللی کار استفاده شده است. بدین معنی، رقم ۱۳.۱ میلیون، یک «سرشماری مستقیم» از کارگران مهاجر آفریقا نیست؛ بلکه برآوردی است که از ترکیب منابع ملی، منطقهای و بینالمللی و روشهای آماری به دست آمده است. خود گزارش تصریح میکند که دادههای تجمیعی موجودی مهاجران باید «نشانهای» تلقی شوند، نه ارقامی کاملا قطعی.
این محدودیت در مورد مشخصات شغلی حتی جدیتر است. اطلاعات مربوط به شغل، مهارت، بخش اقتصادی و وضعیت استخدامی فقط برای بخشی از کشورها وجود دارد. همین خلأ باعث میشود سیاستگذار بداند چند مهاجر در کشور حضور دارند، اما لزوما نداند آنها چه مهارتهایی دارند و آیا در بخشهایی کار میکنند که اقتصاد مقصد با کمبود نیروی انسانی مواجه است یا خیر؛ به همین دلیل، یکی از توصیههای اساسی گزارش ایجاد نظامهای اطلاعات بازار کار و پلتفرمهای دادهای مشترک در سطح منطقهای و قارهای است.
نکتۀ دیگر این است که افزایش تعداد کارگران مهاجر از ۹.۳ میلیون در سال ۲۰۱۰ به ۱۳.۱ میلیون در سال ۲۰۲۲ واقعی است، اما مقایسه دو نسخه گزارش باید با احتیاط انجام شود؛ نسخه چهارم دادههای ۳۱ کشور را از طریق چند جامعه اقتصادی منطقهای بهروزرسانی کرده و دادههای UN DESA نیز نسبت به نسخه قبلی تغییر کرده است. مهمتر از همه، روش برآورد نیروی کار و تعداد کارگران مهاجر نیز تغییر کرده است؛ در نسخه سوم، برآوردها عمدتا بر دادههایی تکیه داشتند که دفاتر ملی آمار از طریق پرسشنامه مهاجرت نیروی کار ارائه کرده بودند. خود گزارش چهارم میگوید این روش با نرخ بالای عدم پاسخ و کیفیت نامتوازن دادهها، بهویژه درباره کارگران مهاجر، روبهرو بود. نسخه چهارم چارچوبی جدید ایجاد کرده که دادههای دفاتر آمار، دادههای جوامع اقتصادی منطقهای و منابع بینالمللی را در یک سلسلهمراتب مشخص ترکیب و برای سالهای فاقد داده از روشهای آماری استفاده میکند.
بنابراین افزایش ۹.۳ به ۱۳.۱ میلیون را باید بهعنوان ترکیبی از دو واقعیت خواند: رشد واقعی مهاجرت نیروی کار و بهبود و بازسازی نظام اندازهگیری آن. این تمایز از نظر تحلیلی مهم است، زیرا مقایسه خام دو عدد میتواند میزان تغییر واقعی را بیش از حد سادهسازی کند.
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/lafrique-compte-13-1-millions-de-travailleurs-migrants-contre-9-3-millions-en-2010-selon-lunion-africaine/4018824
https://au.int/en/document/report-labour-migration-statistics-africa-fourth-edition-2022
https://au.int/sites/default/files/4th_Edi_LMSRA_EN_WEB_20260626.pdf
https://www.ilo.org/resource/news/au-ilo-and-partners-launch-3rd-edition-labour-migration-statistic-report
https://publications.iom.int/books/migrant-welfare-systems-africa-case-studies-selected-african-union-member-states-ethiopia
https://www.au.int/en/documents/20220531/expanding-use-administrative-data-sources-and-new-data-types
https://samponline.org/wp-content/uploads/2023/08/Labour-Migration-Stocktaking-Report-FINAL-1.pdf
https://www.uneca.org/eca-events/sites/default/files/resources/documents/ritd/national-consultation-workshop-review-report-accra/ghana_report_september2024_002.pdf