مالزی در جمع پنج کشور پیشرو در پیشبرد چرخه رشد آسیا

شان سعید، اقتصاد دان ارشد بین المللی در مصاحبه تحلیلی با خبرگزاری برناما از مالزی، اندونزی، تایلند، فیلیپین، و ویتنام به عنوان پنج کشور پیشرو در رشد آسیا نام برده و به تشریح ظرفیت و توان هر یک از آنان پرداخته است که جاوی نکات و اطلاعات خوبی است.

 چرخه رشد جدید آسیای جنوب شرقی دیگر توسط یک اقتصاد واحد، چرخه کالا یا کریدور تولید، هدایت نمی‌شود، بلکه توسط پنج کشور پیشرو یا گروهی از پنج اقتصاد بزرگ یعنی مالزی اندونزی تایلند فیلیبین و ویتنام، هدایت میشود.

شان سعید، اقتصاددان ارشد شرکت بین المللی جووای آی کیو آی( Juwai IQI ) در گفتگو با برناما گفت:  مالزی با  حدود 34 میلیون نفری جمعیت و برخوردار از ساختار صنعتی  عمیق  از یکی از عمیق ترین اکوسیستمهای بازار سرمایه و تأمین مالی نهادی، در آسه آن حمایت میکند.

اندونزی با جمعیتی تقریباً 287 میلیون نفر، همچنان ستون فقرات جمعیتی آسه آن و یکی از بازارهای اصلی تقاضای داخلی جهان است در حالی که ویتنام با جمعیتی بالغ بر 103 میلیون نفر شتاب جمعیتی خود را به عنوان محرکی برای قابلیتهای تولیدی صادرات محور ثابت کرده است.

علاوه بر این فیلیپین با جمعیتی بالغ بر 115 میلیون نفر توسط بخش خدمات، حواله‌های ارزی و نیروی کار جوان اداره میشود در حالی که تایلند با جمعیتی بالغ بر 71 میلیون نفر همچنان توسط پایه‌های قوی در بخشهای صنعتی، خودروسازی و گردشگری پشتیبانی میشود.

 او افزود: در مجموع این پنج اقتصاد بیش از 610 میلیون نفر یا تقریباً 90 درصد از کل جمعیت آسه آن را تشکیل می دهند. عملکرد رشد در سه ماهه اول سال 2026، نشان دهنده وجود تفاوت بین اقتصادها به جای رشد یکنواخت است.  تمرکز ارزیابیهای سرمایه، پیچیده تر یا پیشرفته تر بر تفاوت ها است،  نه نرخ های رشد کلی . او افزود  برای مثال، ویتنام با 7.83 درصد اندونزی با 5.61 درصد و مالزی با 5.4 درصد سریع ترین رشد سالانه را ثبت کردند که این رشد به دلیل مصرف خصوصی که همچنان مقاوم است تجارت و شتاب بخش تولید بوده است.

تایلند و فیلیپین هر کدام رشد 2.8 درصدی را ثبت کردند که تایلند از صادرات بخش تولید و بهبود گردشگری حمایت کرد در حالی که فیلیپین با تأخیر در اجرای بودجه، اعتماد ضعیف تر و فعالیت سرمایه گذاری کندتر مواجه شد. آنچه مسلم است این است که این اختلافات، روایت آسه آن را تضعیف نمیکند بلکه آن را تقویت میکند. جنبه سرمایه همچنان به اقتصادی که رشد را با اعتبار نهادی، ثبات خارجی و اجرای سیاست، ترکیب میکند، مزایایی تزریق میکند.

شان با اشاره به اصول اقتصاد کلان گفت که این عوامل همچنان در هسته چشم انداز رشد منطقه قرار دارند.

او گفت ذخایر بین المللی مالزی تا 15 ژوئن 2026 بالغ بر 130.5 میلیارد دلار آمریکا بوده است که برای تأمین مالی 4.6 ماه واردات کالا و خدمات کافی است.

ذخایر رسمی تایلند تا مارس 2026 تقریباً به 280.5 میلیارد دلار آمریکا رسید در حالی که ذخایر ارزی اندونزی تا پایان ماه مارس به 148.2 میلیارد دلار آمریکا رسید که معادل تقریباً شش ماه واردات است.

ذخایر ناخالص بین المللی فیلیپین تا مارس 2026 به 107.5 میلیارد دلار آمریکا رسید و ذخایر ویتنام تا 18 ژوئن 2026 87.6 میلیارد دلار آمریکا تخمین زده شد. او گفت: این ذخایر یک ضربه گیر خارجی هستند که انعطاف پذیری ارز، نقدینگی کشور و اعتماد سرمایه گذاران را تقویت میکنند زیرا نرخ بهره جهانی تقویت دلار ایالات متحده و خطرات ژئوپلیتیکی، همچنان موقعیت مالی اقتصادهای نوظهور را آزمایش می‌کنند.

 شان در توضیح بیشتر مرحله بعدی، تخصیص سرمایه را به طور قابل توجهی تحت تأثیر زیر ساختهای دیجیتال توصیف کرد.

طبق گزارش هیئت سرمایه گذاری تایلند درخواستهای سرمایه گذاری اکنون از 1.01 تریلیون بات 31.8) میلیارد دلار آمریکا فراتر رفته و 624 پروژه را در سه ماهه اول سال 2026 پوشش میدهد که پروژه‌های مرتبط با دیجیتال 873.7 میلیارد بات سهم دارند که عمدتاً توسط مراکز داده و خدمات محاسبات ابری هدایت میشوند.

مالزی همچنین ثابت کرده است که به عنوان یکی از پویاترین بازارهای مرکز داده در ASEAN برجسته است و جوهور و دره کلانگ به قطب های مهمی در توسعه هوش مصنوعی (AI) و زیر ساختهای ابری در منطقه تبدیل شده اند

.او افزود : راهنمای مرکز داده پایدار ASEAN بیان میکند که تنها در جوهور پروژه‌هایی با ظرفیت بیش از 5 گیگاوات وجود دارد که در حال حاضر در مراحل مختلف توسعه هستند. از سوی دیگر ویتنام در زمینه هوش مصنوعی (AI) زیر ساختهای نیمه‌هادی و الکترونیک، تعهداتی را به خود جلب کرده است در حالی که اندونزی بر اساس مقیاس داخلی، بزرگترین بازار مصرف دیجیتال آسه آن باقی مانده است.

اگر توافقنامه چارچوب اقتصاد دیجیتال آسه آن (DEFA) به خوبی اجرا شود، این پتانسیل را دارد که اقتصاد دیجیتال این بلوک را تا سال 2030 دو برابر کرده و به 2 تریلیون دلار برساند. اقتصادی از مزایای آن بهره مند خواهد شد که بتواند آرمانهای دیجیتال را با مقررات شفاف تر، امنیت انرژی، مدیریت داده‌های فرامرزی و اجرای زیرساخت ها، ترکیب کند.

شان گفت بهره وری در سراسر کشورهای عضو آسه آن به طور فزاینده ای تحت تأثیر ظرفیت ابری استفاده از هوش مصنوعی، پرداخت های دیجیتال، امنیت سایبری، تجارت الکترونیک، فناوری مالی، اکوسیستم نیمه‌هادیها و تاب آوری انرژی برای مراکز داده،  قرار خواهد گرفت.

در همین حال شان گفت که مزیت رقابتی آسه آن فراتر از دیجیتالی شدن است و منابع طبیعی آن همچنان از بخش تولید صادرات و رقابت پذیری بلند مدت حمایت می‌کند. او گفت مالزی و اندونزی روی هم رفته حدود 85 درصد از تولید جهانی روغن پالم خام را به خود اختصاص می دهند.

وی گفت: مالزی همچنان صادر کننده پیشرو گاز طبیعی مایع (LNG) است و خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مجتمع LNG بینتولو ظرفیت تولید سالانه 29.3 میلیون تن دارد و مالزی سال گذشته پنجمین صادر کننده بزرگ LNG در جهان بود.

او افزود: ویتنام بزرگترین تولید کننده قهوه روبوستا در جهان است و همچنان صادر کننده پیشرو برنج است در حالی که برنج یاس تایلندی به دلیل قدرت برند، کیفیت و اعتماد مصرف کننده جهانی، همچنان جایگاه ممتاز خود را حفظ میکند. این یک بخش قدیمی نیست، بلکه یک ستون اقتصادی واقعی است که از درآمدهای ارزی سیاستهای صنعتی و ترازنامه کشور پشتیبانی می‌کند. با این حال شان گفت که هر اقتصاد یا کشوری هنوز با چالشهای ساختاری روبرو است. هیچ چیز بدون ریسک نیست، مالزی باید شتاب نوآوری را حفظ کند، استعدادها را تقویت کند، آمادگی نیروی کار و اعتبار نهادی را تضمین کند، زیرا هوش مصنوعی، نیمه رساناها و تولید پیشرفته، به سرعت در حال توسعه هستند.

بار بدهی خانوارهای تایلند، همچنان یک محدودیت ساختاری بر مصرف و رشد اعتبار است در حالی که ویتنام با چالش تغییر از تولید کم هزینه به ایجاد ارزش مبتنی بر بهره وری روبرو است.

 او افزود: اندونزی باید به گسترش اقتصاد خود به سمت ظرفیت صنعتی با ارزش بالاتر ادامه دهد و فیلیپین نیز باید نظم اجرایی، ارائه زیرساخت ها و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران ، را بهبود بخشد.

شان گفت آنچه پنج کشور پیشرو را متمایز میکند، رشد یکنواخت نیست، بلکه اعتبار نهادی است. همه این اقتصادها قادر به دفاع از ارز خود، جذب شوکهای خارجی، حفظ ثبات اقتصاد کلان، در چرخه‌های مختلف از جمله کالاها و تغییرات جمعیتی و تبدیل ظرفیتهای صنعتی به رشد قابل سرمایه گذاری هستند. او گفت: این چیزی است که جامعه جهانی در نظر میگیرد، نه فقط رشد بلکه اعتبار، نه فقط مقیاس بلکه توانایی اجرای سیاستها ،نه فقط منابع، بلکه توانایی دو برابر کردن قدرت اقتصادی کشور.

شان گفت مالزی، اندونزی، تایلند ،فیلیپین و ویتنام نیز از نظر پیشرفت اقتصادی به معیارهای آسه آن تبدیل شده اند و برخی از جذاب ترین پیشنهادهای سرمایه گذاری بلندمدت را در میان بازارهای نوظهور نشان میدهند.

او گفت که مفهوم پنج پیشرو،  برای رتبه بندی اقتصادهای آسه آن در نظر گرفته نشده است بلکه برای شناسایی پنج اقتصاد بزرگ است که دارای عوامل جمعیتی، ذخایر خارجی، عمق بخش صنعتی و اجرای سیاستهایی هستند که میتوانند رشد را از نظر پتانسیل سرمایه گذاری، در منطقه در دهه آینده هدایت کنند.

منبع:

https://www.bernamabiz.com/news-bm.php?id=2579897