اخبار اقتصادی مالزی

برگزیده اخبار و تحولات اقتصادی مالزی در هفته اول مرداد 1405 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر می‌باشد.

اختلالات زنجیره تأمین جهانی بر تجارت مالزی و روسیه تأثیری ندارد

کوالالامبور، 21 ژوئیه (برناما) - روابط تجاری بین مالزی و روسیه در بحبوحه اختلالات زنجیره‌های تأمین جهانی ناشی از وضعیت ژئوپلیتیکی در خاورمیانه همچنان رو به رشد است.وزارت سرمایه گذاری تجارت و صنعت (MITI) اعلام کرد که کل تجارت دوجانبه در دوره ژانویه تا مه 2026 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7.0 درصد افزایش یافته و به 3.55 میلیارد رینگیت مالزی رسیده است.طبق اعلام این وزارتخانه از این مجموع صادرات مالزی به روسیه بالغ بر 1.10 میلیارد رینگیت و واردات از روسیه بالغ بر 2.45 میلیارد رینگیت بوده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مالزی (MITI) اعلام کرد که در سال 2025 روسیه سی و یکمین شریک تجاری بزرگ مالزی بود و کل تجارت دوجانبه به ارزش 8.72 میلیارد رینگیت مالزی بود که 0.28 درصد از کل تجارت 3.061 تریلیون رینگیت مالزی یا حدود 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را تشکیل می دهد. این وزارتخانه اعلام کرد که ارزش صادرات 2.91 میلیارد رینگیت و ارزش واردات 5.81 میلیارد رینگیت بوده است.

صادرات اصلی مالزی به روسیه شامل محصولات غذایی فرآوری شده روغن بالم و محصولات مبتنی بر بالم محصولات الکتریکی و الکترونیکی (E&E) محصولات حلال ماشین آلات و قطعات صنعتی و همچنین مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی بود. در همین حال واردات اصلی از روسیه شامل فرآورده‌های نفتی مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی فلزات کود محصولات معدنی و مواد اولیه صنعتی است.

وزارت تجارت و صنایع مالزی (MITI در وب سایت پارلمان در پاسخ به سوال سناتور داتوک و و هیمون در مورد تجارت روسیه و مالزی از جمله ارزش صادرات و واردات و همچنین درصد سهم تجارت با روسیه اعلام کرد: علاوه بر تجارت کالا هر دو کشور همکاریهای بالقوه ای را در بخش های استراتژیک مانند هوافضا، انرژی فناوری دیجیتال هوش مصنوعی صنایع سبز کشتی سازی و فناوری هیدروژن شناسایی کرده اند.

همچنین تا 14 جولای 15 شرکت روسی به عنوان غرفه دار در نمایشگاه 2026 MIHAS ثبت نام کرده اند؛ انتظار میرود این مشارکت فرصت های صادراتی بیشتری را برای محصولات مالزی به ویژه کالاهای حلال ایجاد کند و در عین حال روابط تجاری و همکاریهای تجاری با روسیه را تقویت نماید. مالزی از موقعیت خود به عنوان یک قطب لجستیک و تجارت منطقه ای برای تقویت نقش خود به عنوان دروازه ای به بازار آسه آن استفاده خواهد کرد و از این طریق رقابت پذیری این کشور را در تجارت بین المللی افزایش خواهد داد.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2584036

رشد جهانی در بحبوحه موانع تجاری و خطرات زنجیره تأمین، با کندی مواجه است

ژوئیه (برناما) - نورهشام حسین مشاور اقتصادی دفتر نخست وزیر گفت که رشد اقتصادی جهانی میتواند در طول قرن آینده به نزدیک صفر 31 ،IPOH برسد، زیرا افزایش موانع تجاری تشدید رقابت ژئوپلیتیکی و اختلالات زنجیره تأمین اقتصاد جهانی را تغییر شکل میدهد.او گفت که محیط در حال تغییر کشورهایی از جمله مالزی را ملزم میکند تا ملاحظات امنیت ملی را در سیاست گذاریهای اقتصادی گسترده تر ادغام کنند. تا تاب آوری در برابر شوکهای خارجی را تقویت کنند.او گفت: بنابراین ما در شرایطی هستیم که به نظر من رشد جهانی در 100 سال آینده به صفر خواهد رسید. بدیهی است که این زمان خیلی گذشته است. اما این زمان فرزندان نوه‌ها و نبیره‌های ما نیز هست بنابراین این چیزی است که باید ما را نگران کند زیرا نه تنها به آینده کشورها بلکه به آینده بشریت نیز مربوط می‌شود.

نورهشام به عنوان یکی از سخنرانان میزگرد در جلسه اقتصاد توسعه و همکاری در هشتمین کنفرانس جهانی اندیشه و تمدن اسلامی (WCIT) با موضوع همه مهم هستند غرور و وحدت در اسلام که امروز در اینجا برگزار شد، سخنرانی می‌کرد. او خاطرنشان کرد که اگرچه مالزی از مزایای جغرافیایی استراتژیک در امتداد تنگه مالاکا و اقتصاد متنوع بهره میبرد، اما این کشور همچنان با وابستگی‌های قابل توجه زنجیره تأمین در مواد اولیه حیاتی و نهاده‌های تولید مواد غذایی مواجه است.

نوریشام تأکید کرد که مالزی برای تقریباً 100 درصد از تأمین بتاس و 60 درصد از زغال سنگ خود به شدت به یک منبع خارجی متکی است، در حالی که بخش مرغداری خود کفای آن همچنان به خوراک مرغ وارداتی از کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین وابسته است. بنابراین اگر از منظر سیاست گذاری به آن نگاه کنیم فکر میکنم یکی از کارهایی که اکنون انجام میدهیم این است که دیدگاه امنیت ملی را در سیاست اقتصادی وارد میکنیم و این چیزی است که هم ضروری و هم بسیار نگران کننده است. او افزود: چون وقتی درباره افزودن امنیت اقتصادی به چیزی که اساساً یک ساختار تجارت آزاد است صحبت میکنید دارید هزینه اضافه میکنید دارید قیمت ها را بالا میبرید درست است؟ شما مجبورید ناکارآمدی‌ها را به خاطر استحکام بپذیرید بنابراین این قیمتی است که در نهایت باید توسط مصرف کنندگان پرداخت شود و این دوباره به معنای رشد کندتر است. او گفت تقویت امنیت انرژی امنیت غذایی استقلال صنعتی و تاب آوری زنجیره تأمین به ویژه با تشدید رقابت ژئوپلیتیک در دو دهه آینده از جمله چالش های کلیدی سیاست گذاری مالزی خواهد بود.

در همین حال دکتر زتی اختر عزیز یکی دیگر از اعضای میزگرد رئیس سابق بانک نگارا مالزی گفت که امور مالی اسلامی میتواند نقش بیشتری در حمایت از رشد اقتصادی مقاوم ایفا کند زیرا هر تراکنش مالی توسط فعالیت اقتصادی زیربنایی پشتیبانی میشود و این امر باعث میشود که سیستم در برابر اختلالات بازار مالی کمتر آسیب پذیر باشد. او گفت: من در انجمنهای مالی اسلامی‌گفته ام که ما باید شاهد پیشرفت باشیم ما نمیخواهیم رشد تدریجی را ببینیم و چرا این به نفع ماست؟ به این دلیل که در مالی اسلامی هر تراکنش مالی یک تراکنش اقتصادی زیربنایی دارد این امر رشد اقتصادی را هدایت خواهد کرد. زتی که همچنین رئیس موسس و رئیس مشترک مدرسه بازرگانی آسیا است گفت ساختار تقسیم سود شفافیت و افشای ذاتی در امور مالی اسلامی، آن را به یک مدل واسطه گری مالی مؤثر برای محافظت از اقتصاد جهانی در برابر بی ثباتی مالی تبدیل میکند.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2584050

همکاری مناطق اقتصادی مالزی و تایلند (BEZ) برای افزایش تجارت و کاهش هزینه‌های لجستیک

کوالالامبور 22 ژوئیه (برناما) - یک اقتصاددان گفت که منطقه اقتصادی مرزی پیشنهادی مالزی و تایلند (BEZ) میتواند تجارت دوجانبه و توسعه اقتصادی منطقه ای را به طور قابل توجهی تقویت کند با بهبود زیرساختهای مرزی که انتظار میرود هزینه‌های لجستیک را کاهش دهد کارایی زنجیره تأمین را افزایش دهد و سرمایه گذاریهای بیشتری را جذب کند.

پروفسور بارجویای باردای از دانشگاه علوم و فناوری مالزی گفت حدود 40 درصد از تجارت بین مالزی و تایلند از طریق حمل و نقل محموله‌های مرزی انجام میشود و همین امر زیرساختهای مرزی کارآمد را به محرک اصلی رشد تجارت در آینده تبدیل میکند.او به برناما گفت پروژه‌هایی مانند پل دوم پیشنهادی رانتائو پنجانگ - سونگای گولوک بهبود اتصال ریلی و افزایش رویه‌های گمرکی باید هزینه‌های لجستیک و زمان ترانزیت را کاهش دهند. او گفت که ابتکار BEZ همچنین بر اساس یک رابطه اقتصادی قوی بین دو کشور همسایه بنا شده است و خاطرنشان کرد که طبق گزارش ها، تجارت دوجانبه در سال 2025 به 27.7 میلیارد دلار آمریکا رسیده است.

این نشان میدهد که این دو کشور برای دستیابی به هدف 30 میلیارد دلار آمریکا تا سال 2027 تنها به رشد متوسطی نیاز دارند. این هدف قابل دستیابی است اما به اجرا بستگی دارد تجارت فقط باید سالانه تقریباً چهار تا پنج درصد رشد کند تا به 30 میلیارد دلار آمریکا برسد.او گفت: هر دو دولت این هدف را در مرکز همکاریهای اقتصادی دوجانبه قرار داده اند و سازوکارهایی را برای ارتقای تجارت و سرمایه گذاری ایجاد کرده اند.

نخست وزیر که وزیر دارایی نیز هست گفت صادرات مالزی به ویژه شیلات و محصولات کشاورزی پیش از این هنگام ترانزیت به آن بازارها با محدودیت های گمرکی تایلند مواجه بودند اما بانکوک موافقت کرده است که این شرایط را تسهیل کند. او گفت که این تسهیل با فراهم کردن امکان جابجایی روان کالاها از طریق رویه‌های گمرکی فرصتهای تجاری بیشتری را برای بخشهای شیلات و کشاورزی مالزی ایجاد خواهد کرد.

در همین حال محمد رضوان بوس عبدالله مدرس ارشد دانشکده اقتصاد امور مالی و بانکداری دانشگاه اوتارا مالزی گفت که تایلند مدت هاست مناطق اقتصادی مرزی را به عنوان یک عامل مهم در رشد اقتصادی میبیند و بر اهمیت ادغام اقتصادی نزدیک تر بین دو کشور تأکید می‌کند. او گفت که محصولات غذایی و آشامیدنی بیشترین حجم تجارت فرامرزی بین مالزی و تایلند را تشکیل میدهند و پس از آن محصولات الکتریکی و الکترونیکی قرار دارند.

به گفته وی تجارت از طریق گذرگاههای مرزی Bukit Kayu Hitam Padang Besar و Durian Burung به تجارت دوجانبه به ویژه برای ایالت های شمالی پرلیس کداه پراک و کلانتان کمک قابل توجهی می‌کند.او گفت: «توسعه» اتصال ریلی و بنادر خشک رشد تجارت دوجانبه را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

با این حال او خاطرنشان کرد که امنیت همچنان یک ملاحظه مهم است به ویژه در چندین منطقه در جنوب تایلند که هنوز تحت تدابیر امنیتی هستند.او همچنین بر لزوم دستیابی هر دو دولت به درک متقابل در مورد مسائل کلیدی از جمله مشوقهای سرمایه گذاری تحرک نیروی کار و جابجایی کالا و خدمات تأکید کرد.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2584131

تحلیلگر کپلر هشدار داد قیمت نفت میتواند به بالای 100 دلار در هر بشکه برسد

کوالالامپور 22 ژوئیه (برناما) - مویو شو تحلیلگر ارشد نفت خام شرکت اطلاعات بازار کیلر هشدار داده است که اگر جنگ بین ایالات متحده و ایران در غرب آسیا برای یک یا دو هفته دیگر ادامه یابد قیمت نفت خام میتواند به دلیل محدودیتهای شدید عرضه به بالای 100 دلار در هر بشکه برسد و حتی به 120 دلار در هر بشکه برسد. قیمت نفت در حال حاضر بالای 93 دلار در هر بشکه است.

مویو شو از شرکت داده‌ها و اطلاعات بازار گفت: تا آن زمان بازار احتمالاً کمبود عرضه واقعی را احساس خواهد کرد و این نگرانی را افزایش میدهد. که این امر میتواند بازار را از یک مازاد عرضه متوسط به کسری عرضه دوباره تغییر دهد. او در پاسخ به سوالات مطرح شده توسط ملیسا اونگ مجری تلویزیون برناما در برنامه برناما ورلد در مصاحبه ای از سنگاپور که از طریق زوم انجام شد. گفت به همین دلیل زنجیره تأمین جهانی نفت همچنان بسیار آسیب پذیر است. او گفت که چشم انداز قیمت به چگونگی تحول درگیری و میزان تأثیر آن بر ترافیک تنگه هرمز و اینکه آیا نیروهای حوثی تهدیدهای خود مبنی بر هدف قرار دادن کشتیهای مرتبط با عربستان سعودی و تهدید به محاصره دریایی دریای سرخ را عملی میکنند یا خیر بستگی خواهد داشت. اگر تنش های فزاینده برای یک یا دو هفته دیگر ادامه یابد بازار احتمالاً با کمبود واقعی عرضه مواجه خواهد شد. او گفت و در این سناریو قیمت نفت میتواند به راحتی به بالای 100 دلار در هر بشکه برسد و افزایش به حدود 120 دلار یا حتی بالاتر را نمی‌توان منتفی دانست. قیمت نفت به بالاترین حد خود در پنج هفته گذشته رسید به طوری که نفت خام برنت با 2.68 درصد افزایش به 93.45 دلار در هر بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با 2.69 درصد افزایش به 86.61 دلار در هر بشکه رسید.

ژو گفت بازار نفت همچنان در وضعیت بحرانی است و عبور روزانه نفت از تنگه باب المندب از حدود 50 کشتی قبل از آخرین حملات نظامی‌به کمتر از 10 کشتی در روزهای اخیر کاهش یافته است. این تنگه یک گلوگاه دریایی است که دریای سرخ را به خلیج عدن در نزدیکی ساحل جنوب غربی یمن متصل میکند. با مسدود شدن تنگه هرمز این تنگه به عنوان دومین گلوگاه حیاتی برای نفت دریایی و تجارت جهانی عمل میکند.

طبق گزارشهای خبری گروه حوثی‌های یمن محاصره دریایی فوری عربستان سعودی را اعلام کرد و ناوبری دریایی مرتبط با عربستان سعودی را ممنوع کرد و هشدار داد که هرگونه تشدید تنش توسط پادشاهی با آنچه که آن را تشدید جامع و شدید توصیف کرد پاسخ داده خواهد شد.

این اعلامیه پس از آن منتشر شد که این گروه عربستان سعودی را به انجام حمله هوایی به فرودگاه صنعا در هفته گذشته متهم کرد و موشک هایی را به سمت خاک عربستان سعودی شلیک کرد که به سالها آرامش نسبی پایان داد. شو گفت بر اساس گزارشهای رسانه‌ها حداقل چهار نفتکش هنگام بارگیری نفت خام عربستان یا پس از ترک بنادر عربستان سعودی مسیر خود را تغییر داده اند که نشان میدهد فعالان بازار تهدیدهای حوثی‌ها مبنی بر محاصره دریایی را جدی میگیرند. او گفت با این وجود بازار در بحبوحه امیدها به اینکه تلاشهای دیپلماتیک بتواند به کاهش درگیری کمک کند در حالت انتظار و نظاره باقی می ماند. او گفت: فعالان بازار به طور فزاینده ای نگران این هستند که یک دوره طولانی مدت کاهش جریان نفت از غرب آسیا میتواند بازار را از یک مازاد عرضه متوسط به کسری عرضه دوباره تغییر دهد.

ژو با اشاره به عرضه جهانی نفت گفت که جریان نفت خام از طریق تنگه باب المندب هفته گذشته به حدود سه میلیون بشکه در روز کاهش یافت و در این هفته نیز نزدیک به صفر بوده است در حالی که این رقم در اوایل ماه جولای بیش از هشت میلیون بشکه در روز بود. او گفت تولید کنندگان در غرب آسیا به دنبال به حداکثر رساندن مسیرهای صادراتی جایگزین بوده اند و عربستان سعودی بارگیری نفت خام حدود چهار میلیون بشکه در روز از بندر ینبع در دریای سرخ را حفظ کرده است اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا این صادرات مختل خواهد شد یا خیر. ژو افزود تولید کنندگان غرب کانال سوئز از جمله تولید کنندگان قاره آمریکا و غرب آفریقا، سطح تولید و صادرات خود را بالا نگه داشته اند تا از قیمت های بالاتر نفت بهره مند شوند اما هشدار داد که حملات پهبادی جدید به زیر ساختهای صادراتی روسیه و نزدیک شدن به فصل طوفان در ایالات متحده نیز می‌تواند عرضه را محدود کند.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2584392

افزایش ناگهانی قیمت نفت، بازارهای جهانی را دچار شکاف کرد

کوالالامپور 22 ژوئیه (برناما) - یک تحلیلگر گفت در حالی که افزایش قیمت نفت خام برنت به بازار جهانی آسیب میرساند برخی از شاخص های مهم هوش مصنوعی (AI) و نیمه‌هادیها که از این موضوع سود میبرند هنوز جریانهای سرمایه را جذب میکنند و شکاف عمیقی را در زیر سطح ایجاد می‌کنند.ساعت 3:51 بعد از ظهر قیمت نفت خام برنت از 71.57 دلار در اول ژوئیه 2026 به 94.68 دلار در هر بشکه رسید.

استفن اینس شریک مدیریتی SPI Asset Management گفت که قیمتهای بالاتر نفت انتظارات تورمی ایالات متحده و بازده اوراق خزانه را افزایش می دهد که این امر شرایط مالی جهانی را سخت تر میکند و بر بخشهای خارج از مجموعه هوش مصنوعی و فناوری تأثیر می‌گذارد. او در خانه گفت اگرچه شرکتهای نفتی و فناوری منتخب ممکن است از این روند سود ببرند اما بازده بالاتر همچنان برای بازار گسترده تر مشکل ساز است. او به برناما گفت این تجارت به طور فزاینده ای در حال پراکندگی است و نوار گسترده تر در میان سبدی از ذینفعان نفت و فناوری با مشکل مواجه است.» اینس گفت با افزایش فشار در هر دو مسیر اصلی صادرات خلیج فارس به دلیل تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی قیمت نفت خام برنت میتواند به بالای 100 دلار در هر بشکه برسد. او گفت تنگه هرمز همچنان گلوگاه اصلی است در حالی که تهدیدهای مجدد حوثی‌ها در دریای سرخ این کریدور جایگزین را نیز تهدید میکند. در شرایط فعلی، نفت میتواند به راحتی به بالای 100 دلار آمریکا برسد به خصوص با توجه به اینکه ذخایر نفت غرب همین الان هم به کف قیمت خود نزدیک شده است.اینس گفت: تقاضای کمتر چین و ذخایر عظیم آن ممکن است در ابتدا مانع ایجاد کند اما بعید است که شوک طولانی مدت عرضه منطقه ای را جبران کند. به خصوص اگر ذخایر جهانی همچنان در حال کاهش باشند.

ناظمی ایدروس اقتصاددان ارشد CGS International Securities Malaysia گفت در حالی که افزایش اخیر قیمت نفت میتواند فشار بیشتری بر هزینه‌های یارانه ای دولت وارد کند اصلاحات اخیر به ویژه منطقی سازی سوخت دیزل احتمالاً از مزایای یارانه ای افزایش قیمت فعلی سوخت خواهد کاست. او گفت که ممکن است از قبل بازنگری مالی در حال انجام باشد تا سعی شود شوک هزینه‌های فعلی از طریق کاهش هزینه‌های سایر وزارتخانه‌ها و همچنین جمع آوری درآمدهای غیر مالیاتی بالاتر مدیریت شود. او گفت: با وجود همه اینها من معتقدم که هدف کسری مالی 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) همانطور که در بودجه 2026 ذکر شده است. هنوز هم قابل دستیابی است زیرا تولید ناخالص داخلی اخیراً عملکرد بهتری داشته است.جمعه گذشته اداره آمار مالزی (DOSM) گزارش داد که اقتصاد مالزی در سه ماهه دوم سال 2026 پس از رشد 5.4 درصدی در سه ماهه قبل 5.8 درصد گسترش یافته است. این عملکرد با رشد تقریباً در تمام بخشهای اقتصادی به جز بخش کشاورزی که دچار رکود شد. پشتیبانی شد.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2584398

خطرات ژئوپلیتیکی غرب آسیا، قیمت بنزین و گازوئیل بدون یارانه را افزایش داد  

کوالالامبور 22 ژوئیه (برناما -   به گفته وزارت دارایی (MOF) تشدید خطرات ژئوپلیتیکی در غرب آسیا باعث افزایش قیمت خرده فروشی بنزین و گازوئیل بدون یارانه از 23 ژوئیه تا 29 ژوئیه 2026 شده است.وزارت دارایی مالزی امروز در بیانیه ای اعلام کرد که بر اساس فرمول مکانیسم قیمت گذاری خودکار (APM) قیمت خرده فروشی بدون یارانه RON97 و RON95 با 20 سن در هر لیتر افزایش به ترتیب به 4.20 رینگیت مالزی و 3.62 رینگیت مالزی در هر لیتر رسید در حالی که قیمت بدون یارانه گازوئیل با 35 سن افزایش به 4.42 رینگیت مالزی در هر لیتر رسید. قیمت فرآورده‌های نفتی بدون یارانه در هفته گذشته تحت تأثیر نوسانات بازار جهانی نفت قرار گرفت به طوری که قیمت نفت خام برنت پس از تشدید درگیری بین ایالات متحده و ایران پس از پایان دوره آتش بس 16 درصد افزایش یافت. این وزارتخانه اعلام کرد محدودیتهای کشتیرانی و کاهش تردد کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز نگرانیها در مورد اختلال در عرضه جهانی نفت را افزایش داده است.

وزارت دارایی اعلام کرد که افزایش قیمت نفت خام همچنین ناشی از کاهش سطح ذخایر جهانی و تهدید اختلال در صادرات نفت از عربستان سعودی بوده است. انتظار می رود بازار جهانی نفت تا زمان نهایی شدن راه حلی برای این مناقشه همچنان بی ثبات باقی بماند.» وزارت دارایی اعلام کرد اگرچه تلاشها برای احیای مذاکرات و پیشنهادهای آتش بس تا حدودی افزایش قیمت را مهار کرده است اما این تحولات هنوز نگرانی‌های بازار در مورد خطر اختلال در عرضه را کاهش نداده است.

وزارت دارایی همچنین اعلام کرد که اگرچه عرضه سوخت کشور فعلاً کافی است اما دولت از مردم میخواهد که همچنان مصرف سوخت را محتاطانه ادامه دهند. این وزارتخانه اعلام کرد برنامه ریزی کارآمدتر سفرها و کاهش سفرهای غیر ضروری میتواند به افزایش ذخایر ملی و کاهش فشار بر هزینه‌های یارانه ای کمک کند. وزارت دارایی افزود که دولت همچنان رویکردی محتاطانه برای محافظت از مردم در برابر نوسانات قیمت اتخاذ خواهد کرد ضمن اینکه اطمینان حاصل خواهد کرد که عرضه سوخت کشور کافی و ایمن باقی بماند.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2584537

شرکت پتروس پس از بیش از 50 سال به اولین تولید نفت خشکی خود در ساراواک دست یافت

22 ژوئیه (برناما) -- نخست وزیر ساراواک تان سری آبانگ جوهری تون اوپنگ امروز اعلام کرد که  شرکت Petroleum Sarawak Bhd  اولین نفت را در میدان آدونگ کچیل غرب  AKW در نزدیکی مارودی به دست آورده است که نشان دهنده بازگشت تولید نفت خشکی در ساراواک پس  از بیش از 50 سال است او گفت که این میدان حدود 800 بشکه نفت در روز یا 24000 بشکه در ماه تولید میکند که نقطه عطفی تاریخی در تلاشهای ساراواک برای تقویت جایگاه خود در صنعت نفت و گاز (O&G) است. همزمان با روز ساراواک مایلم به عنوان هدیه ای به مردم ساراواک اعلام کنم که بتروس شرکت دولتی نفت و گاز ساراواک اوایل این هفته اولین تولید نفت خود را در میدان نفتی آدونگ کجیل غربی تجربه کرده است.

او امشب در سخنرانی خود در مجمع روز ساراواک 2026 در داتاران تون توانکو حاجی بوجانگ گفت: با این تولید جدید پس از بیش از 50 سال از آخرین تولید نفت در خشکی ساراواک در مسیر درستی برای گسترش صنایع پایین دستی خود به ویژه در تولید آمونیاک و هیدروژن ،آبی قرار گرفته است.

آبانگ جوهری گفت که این دستاورد توانایی مهندسان و نیروی کار محلی ساراواک را در اکتشاف و مدیریت منابع نفت و گاز ایالت نشان می دهد. به گفته وی این موفقیت ثابت میکند که ساراواک توانایی تبدیل شدن به یک بازیگر اصلی در صنعت نفت و گاز از جمله در توسعه محصولات پایین دستی مبتنی بر گاز متان را دارد. او گفت: این هدیه ای عالی به ساراواک در کنار جشن روز ساراواک امسال است. ساراواک اکنون به لطف تلاشهای خود ساراواکی‌ها یکی از بازیگران اصلی در صنعت نفت و گاز است. او همچنین گفت که تولید نفت بتروس با استراتژی دولت ساراواک برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر از منابع طبیعی ایالت به جای صرفاً صادرات مواد خام همسو است.

آبانگ جوهری افزود که این طرح همچنین توسط نقشه راه گاز ساراواک پشتیبانی میشود که بر توسعه زنجیره ارزش گاز طبیعی شامل صنایع پتروشیمی متانول آمونیاک هیدروژن کود و صنایع شیمیایی با ارزش بالا برای ایجاد فرصتهای شغلی پردرآمد بیشتر برای ساراواکی‌ها تمرکز دارد.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2584575

امضای توافقنامه پروژه مشترک صنعتی بین شرکت الیس و پتروناس

کوالالامپور، 23 جولای (برناما) - شرکت الیس ارائه دهنده فناوری تفسیر لرزه ای پیشرفته یک توافقنامه پروژه صنعتی مشترک (JIPA) با شرکت پتروناس (بتروناس) برای همکاری در زمینه استقرار فناورى بالثواسکن و ابتکارات مشترک تحقیق و توسعه علوم زمین در مالزی امضا کرد.

طبق این توافق نامه الیس اعلام کرد که پلتفرم PaleoScan و گردشهای کاری تفسیر زیر سطحی با کمک هوش مصنوعی (AI) خود را در اکوسیستم فنی مدیریت نفت مالزی (MPM) مستقر خواهد کرد و از پشتیبانی فنی اختصاصی نیز برخوردار خواهد بود. این همکاری همچنین شامل ابتکارات مشترک تحقیق و توسعه (R&D) در حوزه‌های منتخب علوم زمین با هدف مشترک افزایش درک زیر سطحی و شناسایی فرصتهای اکتشافی جدید در آبهای مالزی خواهد بود.»

در بیانیه ای آمده است: «انتظار میرود این همکاری کارایی تفسیر لرزه نگاری و درک زمین شناسی را بهبود بخشد قابلیتهای علوم زمین دیجیتال و مبتنی بر هوش مصنوعی را پیش ببرد و از جاه طلبی‌های اکتشاف بالادستی مالزی پشتیبانی کند . الیس افزود که این توافق همچنین نشان دهنده تقویت بیشتر همکاری فرانسه و مالزی در فناوری انرژی و نوآوری در علوم زمین است.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2584654

هنگ کنگ و مالزی تفاهم نامه تسهیل عرضه اولیه دوگانه (IPO)  و  سرمایه گذاریهای فرامرزی امضا کردند

کوالالامپور، 23 ژوئیه (برناما) - کمیسیون اوراق بهادار مالزی (SC) و کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی هنگ کنگ (SFC) امروز تفاهم نامه ای را برای ایجاد یک چارچوب عملی برای تسهیل عرضه اولیه دوگانه (IPO) شامل عرضه اولیه و ثانویه شناسایی متقابل صندوقهای سرمایه گذاری و گسترش فرصت های سرمایه گذاری فرامرزی امضا کردند.

داتوک محمد فیض عظمی، رئیس اجرایی SC گفت که این تفاهم نامه همچنین طیف وسیع تری از فرصتهای سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران در هر دو حوزه قضایی فراهم میکند. برای شروع بورس اوراق بهادار هنگ کنگ میزبان بیش از 2900 شرکت فهرست شده صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) و صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITS) است در حالی که بورس مالزی بیش از 1300 شرکت فهرست شده ETF و REIT ارائه می دهد. او در سخنان خوشامدگویی خود در مراسم امضای این تفاهم نامه که امروز در اینجا برگزار شد گفت: «فراتر از افزایش تنوع سرمایه گذاران و ارائه محصولات انتظار میرود این تفاهم نامه جریانهای سرمایه گذاری خارجی بیشتری را بین بازارهای سرمایه ما تشویق کند. محمد فیض و جولیا لئونگ مدیر اجرایی SFC این تفاهم نامه را در حضورتان سری یوهان محمود مریکان دبیر کل وزارت دارایی امضا کردند.

این همکاری با آرمانهای منطقه ای طرح جامع بازار سرمایه این کشور برای سالهای 2026-2030 همسو است تا مالزی را از طریق ارتباطات منطقه ای قوی تر و جریان‌های سرمایه گذاری فرامرزی به دروازه ای برای فرصتهای منطقه ای تبدیل کند. در عین حال این امر نقش هنگ کنگ را به عنوان یک مرکز مالی بین المللی و دروازه ای به سرزمین اصلی چین نیز تکمیل میکند. در این رویداد بورس اوراق بهادار هنگ کنگ (HKeX) بورس مالزی را به عنوان یک بورس اوراق بهادار شناخته شده (RSE) اضافه کرد. این شناسایی بر اساس تفاهم نامه امضا شده بین HKeX و بورس مالزی Bhd در اوایل سال جاری انجام میشود. این امر به شرکتهای سهامی عام که در بازار اصلی بورس مالزی پذیرفته شده اند امکان میدهد برای پذیرش ثانویه در هنگ کنگ درخواست دهند.

در همین حال یوهان گفت که توانایی استفاده از بازار سرمایه هنگ کنگ به مالزی کمک خواهد کرد تا با ورود شرکتهای با فناوری پیشرفته، رشد بالا و ارزش افزوده بالا به اهداف اقتصادی خود دست یابد. او گفت از آنجایی که مالزی هنگ کنگ را به عنوان یک مرکز مالی پیشرو به رسمیت میشناسد و با وجود 30 شرکت مالزیایی که در هنگ کنگ فهرست شده اند مالزی در مسیر پیشبرد اصلاحات اقتصادی خود تحت چارچوب Economy MADANI قرار دارد. او گفت مالزی همچنین برای همکاری عمیق تر در زمینه استانداردهای حرفه ای رقابت میکند.

یوهان گفت: ما باید به طور جامع روی این موضوع کار کنیم که چگونه چشم انداز نظارتی ما میتواند از نقاط قوت یکدیگر بهره ببرد تا اطمینان حاصل شود که ارتباط نه تنها در سطح مالی بلکه در سطح نظارتی و استاندارد نیز عمیق تر است.»

یوهان در مورد سایر مسائل گفت که واکنش دولت به بحران غرب آسیا از جمله یارانه هدفمند گازوئیل و افزایش تأمین مالی برای شرکت های کوچک و متوسط آسیب دیده تعهد آن را به حمایت از اقتصاد نشان می دهد. او گفت این اقدامات که از طریق شورای اقدام اقتصادی ملی هماهنگ شده اند به حفظ رشد و ثبات اقتصادی در بحبوحه عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی جاری کمک خواهند کرد. دولت اطمینان دارد که اقدامات انجام شده برای تضمین پایداری اقتصاد ادامه خواهد یافت. او در پاسخ به سوالی درباره معیار قیمت نفت در بودجه آتی 2027 به خبرنگاران گفت: «آنچه مهم است این است که دولت امنیت عرضه را تضمین کند تا فعالیت های اقتصادی بتوانند بدون اختلال ادامه یابند.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2584751

ارزیابی نیازهای ذخایر استراتژیک کلید افزایش تاب آوری عرضه ملی نفت

کوالالامپور، 23 ژوئیه (برناما) - به گفته وزارت اقتصاد اقداماتی برای تنوع بخشیدن به منابع تأمین و ارزیابی نیازهای ذخیره سازی استراتژیک برای گسترش تاب آوری تأمین نفت کشور فراتر از دوره عملیاتی فعلی بسیار مهم است. این وزارتخانه خاطرنشان کرد که تاب آوری فعلی عرضه عملیاتی کشور به ذخایر موجود در زنجیره تأمین تجاری متکی است به طوری که ذخایر عملیاتی در سطح خرده فروشی و پمپ بنزین حدود سه روز دوام می آورد در حالی که تعهد شرکتهای تجاری برای تأمین نفت خام به ناوگان ریلی حدود دو ماه را پوشش می دهد. در این گزارش آمده است این دوره نشان دهنده شیوه‌های مدیریت موجودی به موقع است که در حال حاضر در حال اجرا است و به عنوان یکی از میانی اصلی نیاز دولت به بررسی ذخایر نفتی برای تضمین امنیت عرضه کشور عمل میکند. در این راستا طرح اضطراری دولت برای تضمین تداوم عرضه نفت پس از آگوست 2026 از طریق تنوع بخشی به منابع تأمین نفت و بهینه سازی تأمین سوخت داخلی از طریق بیودیزل است.

این وزارتخانه در پاسخی کتبی که امروز در وب سایت پارلمان منتشر شد اعلام کرد که این طرح همچنین شامل تلاشهایی برای تقویت کنترل نشت اجرا و نظارت مبتنی بر داده‌ها است.در این بیانیه آمده است: دولت مایل است روشن کند که عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در مالزی از طریق یک اکوسیستم عرضه شامل شرکت های نفتی مختلف مدیریت میشود تا از تأمین مداوم داخلی اطمینان حاصل شود.» در رابطه با ذخایر استراتژیک نفت (SPR) دولت در حال بررسی دقیق مدلها و رویکردهای مختلف برای تقویت تاب آوری عرضه نفت کشور است. این شامل ارزیابی پیامدهای مالی نیازهای عملیاتی ساختار حاکمیتی و همچنین در نظر گرفتن تجربیات و بهترین شیوه‌های سایر کشورها میشود.»در این گزارش آمده است این ارزیابی همچنین تعادل بین سطح تاب آوری عرضه که باید محقق شود مقرون به صرفه بودن و همسویی با ساختار بازار و ظرفیت کشور را در نظر می‌گیرد.

این وزارتخانه این مطلب را در پاسخ به سوال سناتور دکتر لینگشواران نماینده مجلس آرونا سالام که میخواست وضعیت ظرفیت ذخایر استراتژیک استراتژیک و برنامه بلند مدت برای گسترش زیرساختهای ذخیره سازی استراتژیک را بداند بیان کرد.وزارت اقتصاد همچنین به سوال سناتور داتوک ویرا کوه تای کونگ در مورد طرح تضمین انرژی بلند مدت پاسخ داد و گفت که تضمین تامین سوخت ملی اعلام شده تاکنون فقط تا ژوئیه 2026 کافی است.در همین حال این وزارتخانه اظهار داشت که تعهدات و ضمانتهای توافق نامه بلند مدت 20 ساله تأمین سوخت بنزین، گازوئیل نفت خام و گاز که اخیراً با روسیه حاصل شده است با اهداف نقشه راه ملی گذار انرژی (NETR) مطابقت دارد مکمل آن است و با آن مغایرتی ندارد. در ادامه این بیانیه آمده است: تضمین بلند مدت عرضه از سوی روسیه به عنوان یک شبکه ایمنی داخلی عمل میکند تا خطر اختلال در زنجیره تأمین و نوسانات قیمت بازار جهانی به دلیل بحرانهای ژئوپلیتیکی را به حداقل برساند. از منظر کاهش وابستگی به واردات سوخت فسیلی استراتژی عملگرایانه سیاست خارجی دولت از جمله همکاری همزمان با ترکمنستان برای دسترسی به بلوک های چاه‌های گاز در واقع با هدف تنوع بخشی به منابع صورت می‌گیرد.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2584916

سرمایه گذاری‌های تایید شده ژاپنیها در حوزه اکتشاف و تولید بین سالهای 2021 تا 2025 به 10.5 میلیارد رینگیت رسید

کوالالامبور، 23 ژوئیه (برناما) - سرمایه گذاریهای تایید شده ژاپنی در بخش تولید برق و الکترونیک مالزی (E&E) بین سالهای 2021 تا 2025 در مجموع 10.5 میلیارد رینگیت بوده است که شامل 46 پروژه میشود و انتظار میرود 9009 شغل جدید ایجاد کند.وزارت سرمایه گذاری تجارت و صنعت (MITI) اعلام کرد که سرمایه گذاریهای مصوب ژاپن در بخش زیر ساختهای دیجیتال به ویژه مراکز داده بالغ بر 1079 میلیارد رینگیت از طریق دو پروژه تحت طرح شتاب دهی اکوسیستم دیجیتال (DESAC بوده است که پتانسیل ایجاد 80 شغل جدید را دارد. از منظر تقویت بنیانهای اقتصادی به ویژه تا سال 2027 این سرمایه گذاریهای ژاپنی به رشد صنایع با ارزش افزوده بالا افزایش بهره وری و افزایش صادرات و رقابت پذیری مالزی کمک خواهد کرد.

وزارت صنعت معدن و تجارت (MITT) امروز در وب سایت پارلمان اعلام کرد: علاوه بر ایجاد فرصتهای تجاری جدید برای فروشندگان محلی که مواد اولیه ماشین آلات تجهیزات و خدمات مرتبط با تولید (MRS) را تأمین میکنند این سرمایه گذاریها همچنین تقاضا برای مشاغل پشتیبانی مانند خرده فروشی لجستیک و سایر خدمات مرتبط را تحریک خواهد کرد. این وزارتخانه در پاسخ به سناتور داتوک مصطفی موسی در مورد تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ژاپن (FDI) در بخشهای دیجیتال، هوش مصنوعی (AI) و تولید الکترونیک بر اشتغال و توسعه اقتصادی در سطح ملی و ایالتی تا سال 2027 بود.

این وزارتخانه اعلام کرد که مشارکت شرکتهای چند ملیتی ژاپنی در زنجیره تأمین محلی مالزی به تقویت قابلیتهای شرکتهای کوچک و متوسط (SME) از طریق انتقال فناوری اتوماسیون و اتخاذ استانداردهای بالای تولید کمک خواهد کرد. در این گزارش آمده است که این تلاش مستقیماً از یکی از اهداف طرح جامع صنعتی جدید 2030 2030 NIMP) برای ایجاد 3000 کارخانه هوشمند تا سال 2030 پشتیبانی می‌کند.

وزارت صنعت و تجارت ژاپن (MITI) اعلام کرد که انتظار میرود مزایای سرمایه گذاریهای ژاپنی در بخشهای تولید دیجیتال هوش مصنوعی و الکترونیک تا سال 2027 از طریق فعالیت اقتصادی قوی تر و توسعه اکوسیستمهای صنعتی با فناوری پیشرفته در ایالتهای میزبان این پروژه‌ها به طور فزاینده ای آشکار شود. این وزارتخانه اعلام کرد که دولت از طریق MITI و سازمان توسعه سرمایه گذاری مالزی (MIDA) همچنان متعهد به جذب سرمایه گذاری‌های با فناوری پیشرفته و تأثیرگذار در سراسر کشور است. این شامل سرمایه گذاریهای ژاپن نیز میشود که به خاطر قابلیتهای فناوری نوآوری شیوه‌های مدیریتی با کیفیت بالا و تعهد به توسعه صنعتی پایدار و با ارزش افزوده بالا مشهور است.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2585104

مالزی به دلیل قوانین کار اجباری،  با تعرفه‌های 10 درصدی بر اساس بخش 301 جدید آمریکا مواجه است

کوالالامپور، 24 ژوئیه (برناما - مالزی در میان کشورهای عضو آسه آن پس از عدم اعمال و اجرای مؤثر قوانین واردات نیروی کار اجباری با کمترین تعرفه 10 درصدی تحت تعرفه‌های جدید بخش 301 ایالات متحده مواجه است. جدا از مالزی کامبوج و اندونزی نیز در میان کشورهای عضو آسه آن هستند که با تعرفه‌های 10 درصدی مواجه هستند. این خبر پس از آن منتشر شد که جیمیسون گریر سفیر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR)، روز پنجشنبه در واشنگتن اعلام کرد.گریر افزود: که نماینده تجاری ایالات متحده به دستور رئیس جمهور دونالد ترامب، طبق بخش 301 قانون تجارت 1974 با اعمال تعرفه بر 60 کشور به دلیل عدم اعمال و اجرای مؤثر ممنوعیت واردات کالاهای تولید شده با کار اجباری آخرین اقدام را انجام میدهد. او گفت: اقدام امروز پس از تحقیقات دفتر نماینده تجاری ایالات متحده که شامل دو دور جلسات استماع عمومی‌بیش از 2100 اظهار نظر عمومی و تعامل با شرکای تجاری ما برای رفع این نگرانیهای دیرینه بود، صورت می‌گیرد.

گریر افزود که این امر همچنین منجر به بهبود رفاه کارگران در همه جا و اصلاح نقض حقوق بشر و شیوه‌های تجاری نادرست خواهد شد. او گفت: «من از شرکای تجاری که به سرعت ممنوعیت واردات نیروی کار اجباری را تصویب کرده اند دلگرم شده ام و مشتاقانه منتظر تضمین اجرای مؤثر آنها هستم. دفتر نماینده تجاری ایالات متحده اعلام کرد برای اقتصادی که ممنوعیت واردات نیروی کار اجباری را اعمال میکند یا متعهد به اعمال و اجرای چنین ممنوعیتی از طریق توافق نامه تجارت متقابل (ART) شده است یا یک رژیم جزئی با هدف جلوگیری از واردات برخی کالاهای مربوط به نیروی کار اجباری وضع کرده است نرخ مناسب عوارض بخش 301 را 10 درصد تعیین کرده است و اقتصادهای خاص مشمول نرخ 10 درصد خالص عوارض کشور کامله الوداد (MFN) محصول میشوند.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2585171

اقدامات تعرفه ای ایالات متحده علیرغم تأثیر محدود در کوتاه مدت، خطرات تجاری و ژئوپلیتیکی ایجاد میکند

کوالالامبور، 27 ژوئیه (برناما) - انتظار میرود تعرفه‌های جدید بخش 301 در کوتاه مدت تأثیر عمدتاً خفیفی بر صادرات به ایالات متحده داشته باشند، با توجه به معافیتهای گسترده محصولات و نرخهای تعرفه مؤثر نسبتاً پایین تر از آنچه در ابتدا پیش بینی شده بود اگرچه خطرات ژئوپلیتیکی همچنان قابل توجه هستند.

با این حال، لاوانیا ونکاتسواران اقتصاددان ارشد گروه تحقیقاتی OCBC در آسه آن گفت که آخرین اقدامات تعرفه ای ایالات متحده، به ویژه در بحبوحه تحقیقات جاری در مورد ظرفیت مازاد ساختاری و تولید بیش از حد همچنان صادر کنندگان در سراسر منطقه را با مشکل مواجه خواهد کرد. او امروز در یادداشتی تحقیقاتی :گفت این تحقیق در 11 مارس 2026 آغاز شد و 16 اقتصاد از جمله مالزی را پوشش داد یافته‌ها هنوز منتشر نشده اند. او گفت که بانک OCBC بار تعرفه ای مؤثر بر صادرات از هند اندونزی مالزی ،فیلیپین سنگاپور تایلند و ویتنام را با ترکیب نرخهای تعرفه سطح محصول کشور دوستدار کامله (MFN) نرخهای تعرفه خاص بخش 301 کشور و معافیتهای محصول تحت فهرستهای استثنائات بخش 301 ارزیابی کرده است.

این ارزیابی همچنین معافیتهای اضافی مختص به هر کشور را برای اندونزی و مالزی در صورت لزوم در نظر میگیرد ما همچنین تعرفه‌های قبلی اعمال شده مانند تعرفه‌های مربوط به مس آلومینیوم چوب و الوار را شامل نمی‌شویم. او گفت: هدف این است که نرخ تعرفه واقعی واردات پس از احتساب معافیتهای خاص محصول تخمین زده شود نه اینکه صرفاً بر نرخ های تعرفه کلی تکیه شود.» او خاطرنشان کرد که بر اساس داده‌های سال 2025 واردات ایالات متحده از سنگاپور بیشترین معافیتها را دریافت میکند و پس از آن فیلیپین تایلند مالزی، هند ویتنام و اندونزی قرار دارند در نتیجه نرخهای تعرفه مؤثر بر واردات ایالات متحده از این اقتصادها هنوز پایین است. او افزود: روند صادرات باید در کوتاه مدت به ویژه برای بخشهای معاف از تعرفه مانند نیمه رساناها و داروسازی همچنان حمایت شود، اگرچه تداوم دستور کار تعرفه‌های ایالات متحده و تحقیقات جاری در مورد بخش 301 خطرات تجاری و ژئوپلیتیکی را بالا نگه می دارد.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2586587

علیرغم شوک عرضه انرژی، رشد اقتصادی مالزی در سال 2026 احتمالاً در محدوده 4 تا 5 درصد خواهد بود

کوالالامپور، 28 ژوئیه (برناما) - داتوک سری عبدالرشید غفور رئیس بانک مرکزی مالزی (BNM) گفت با وجود شوک عرضه انرژی اقتصاد مالزی همچنان در مسیر رشد چهار تا پنج درصدی قرار دارد که احتمالاً به سمت بالاترین حد این محدوده خواهد بود و تورم در سال 2026 قابل کنترل خواهد بود. او گفت که اصول اقتصادی مالزی برنامه اصلاحات و تعهد به مدیریت اقتصادی سالم دولت را قادر ساخته است تا در صورت بروز شوک ها واکنش نشان دهد.

بانک مرکزی مالزی به عنوان بانک مرکزی کشور با حفظ ثبات اقتصاد کلان که امکان اجرای اصلاحات را فراهم کرد نقش خود را ایفا کرده است. او در سخنرانی اصلی خود در افتتاحیه سمپوزیوم دو روزه ساسانا 2026 (SS2026) که امروز در اینجا برگزار شد گفت: تورم پایین و پایدار، یک سیستم مالی سالم و بازارهای مالی منظم به ایجاد شرایط مساعد برای تحول اقتصادی کمک کرده اند.

کنفرانس اقتصادی 2026 با موضوع «اصلاحات برای تاب آوری گذر از عدم قطعیتها به بحث در مورد مسائل کلیدی اقتصادی و مالی، از جمله تاب آوری اقتصادی، دستمزدها چالشهای هزینه زندگی سرمایه گذاریها امنیت انرژی امور مالی اسلامی و هزینه‌های مراقبتهای بهداشتی خصوصی می‌پردازد.

عبدالرشید گفت سال گذشته اقتصاد مالزی 5.2 درصد رشد کرد تورم مهار شد و رینگیت بهترین عملکرد را در بین ارزهای منطقه داشت. وی در مورد وضعیت مالی مالزی گفت که کسری مالی این کشور از 6.2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2020 به 3.7 درصد در سال 2025 کاهش خواهد یافت. او گفت: این امر به بازسازی فضای سیاست گذاری در زمانی که تقاضا برای منابع عمومی همچنان رو به افزایش است کمک کرده است.او گفت همزمان با ورود مالزی به مرحله بعدی توسعه سیستم مالی نیز باید همگام با آن تکامل یابد و به سیستمی تبدیل شود که توسط ارزش ها هدایت می‌شود تأثیر معناداری ایجاد میکند و با مسئولیت پذیری عمل می‌کند.

او گفت طرح کلی بخش مالی بانک مرکزی مالزی برای سالهای 2026 تا 2031 با سه آرمان هدایت خواهد شد تامین مالی برای جامعه ای مقاوم تر، تامین مالی برای جامعه ای مرفه تر و یک سیستم مالی مقاوم در برابر آیندهاو در مورد اصلاحات مالی گفت که امور مالی عمومی‌پایدار در قلب تقریباً هر سیاست ملی قرار دارد زیرا آموزش بهتر مراقبتهای بهداشتی قوی تر زیر ساختهای مدرن تاب آوری اقلیمی و حمایت اجتماعی مؤثر همگی به ظرفیت مالی دولت بستگی دارند. او با نگاهی به آینده خاطرنشان کرد که چشم انداز میان مدت مالزی همچنان مطلوب است. او افزود: انتظار میرود رشد اقتصادی ثابت بماند در حالی که تورم قابل کنترل است. ما به انجام هر کاری که برای حفظ ثبات قیمتها به شیوه ای که از رشد اقتصادی پایدار پشتیبانی کند نیاز باشد ادامه خواهیم داد.»

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2586856

وزیر اقتصاد مالزی: این کشور قبل از گسترش پایه مالیاتی، افزایش دستمزدها را در اولویت قرار خواهد داد

پوتراجایا، 28 ژوئیه (برناما) - اکمل نصر الله محمد نصیر، وزیر اقتصاد گفت که اولویت فوری مالزی در حال حاضر افزایش درآمد مردم و رسیدگی به مسئله دستمزدهای ساختاری کشور قبل از گسترش پایه مالیاتی است. او این را در پاسخ به توصیه‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مبنی بر اصلاح سیستم مالیاتی کشور از جمله با معرفی مجدد مالیات بر مصرف گسترده و گسترش پایه مالیات بر درآمد شخصی برای بسیج درآمدهای اضافی بیان کرد.

اکمل نصر الله گفت همانطور که در بررسی اقتصادی OECD مالزی برجسته شده است تنها حدود 15 درصد از نیروی کار این کشور در حال حاضر در شبکه مالیات بر درآمد شخصی قرار می‌گیرند. مسئله این است که مالزی چگونه همچنان بر توانایی خود در افزایش درآمدها در وهله اول تمرکز میکند ممکن است دیدگاههایی در مورد معرفی یک سیستم مالیاتی کارآمدتر وجود داشته باشد اما ما همچنین باید ابتدا فضای لازم برای افزایش درآمد مردم را در نظر بگیریم. در حال حاضر اگرچه ما به دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی احترام میگذاریم اما آنچه مهمتر است این است که چگونه درآمد مالیاتی خود را گسترش دهیم زیرا بدون افزایش حقوق یا دستمزد بهتر هر مالیاتی که وضع کنیم ممکن است پیامدهایی از نظر میزان مصرف یا درآمد مردم داشته باشد.

او پس از آغاز بررسی اقتصادی مالزی توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: بنابراین در حال حاضر تمرکز مالزی بر رسیدگی جامع تر به مسئله دستمزدها است.» اکمل نصر الله در مورد اینکه آیا افزایش مالیات فروش و خدمات (SST) برای افزایش درآمد دولت و دستیابی به اهداف تثبیت مالی کافی است، گفت که مسئله حقوق و دستمزد هنوز یک مشکل ساختاری است که باید در اولویت قرار گیرد.

ما باید در مواجهه با مسئله حقوق و دستمزد که در واقع هنوز یک مشکل ساختاری است شجاع تر باشیم زیرا مسئله از نظر مالیات این است که چگونه آن را گسترش دهیم زیرا حقوق و دستمزد برای پرداخت مالیات بر درآمد کافی نیست. اولویت در حال حاضر ادامه رسیدگی به مسائل ساختاری مربوط به حقوق یا وضعیت درآمدی مردم است. او گفت: در عین حال قوانین مالیاتی معرفی شده باید چگونگی گسترش بیشتر مالیات را نیز پوشش دهند اما نه تا حدی که مانع رشد اقتصادی موجود شود.»

در همین حال دکتر لوئیز د ملو، مدیر مطالعات کشوری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت که این بررسی طیف وسیعی از گزینه‌ها را در هر دو بخش هزینه‌ها و درآمدها شناسایی کرده است که میتواند به مالزی در دستیابی به اهداف تثبیت مالی خود کمک کند. او گفت مالزی قصد دارد کسری مالی خود را تا سال 2028 به سه درصد کاهش دهد و در درازمدت بدهی را زیر 60 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) تثبیت کند.

شاید نکته کلیدی که میتوانیم در این زمینه مطرح کنیم این باشد که صرف نظر از اقداماتی که در بخش درآمد انجام میشود مالزی هدف تثبیت امور مالی عمومی خود را رسیدن به کسری سه درصدی تا سال 2028 و سبس تثبیت بدهی در زیر 60 درصد تولید ناخالص داخلی در بلند مدت قرار داده است.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=2586957

مالزی اکنون 7.1 درصد زیر آستانه درآمد بالای بانک جهانی  است

بوتراجایا، 28 ژوئیه (برناما) - اکمل نصر الله محمد نصیر، وزیر اقتصاد گفت که مالزی اکنون تنها 7.1 درصد کمتر از آستانه درآمد بالای بانک جهانی است که به لطف رشد اقتصادی 5.8 درصدی در سه ماهه دوم سال جاری حاصل شده است./او گفت دولت تضمین خواهد کرد که این حرکت به بهره وری بالاتر مشاغل با کیفیت و افزایش درآمد برای مالزیایی‌ها منجر شود. اقتصاد 5.8 درصد رشد کرد تورم در 1.9 درصد مهار شد و بیکاری به 3 درصد رسید. مالزی اکنون تنها 7.1 درصد پایین تر از آستانه درآمد بالا است. او در سخنرانی خود در مراسم رونمایی از بررسیهای اقتصادی OECD مالزی 2026 که امروز در اینجا برگزار شد گفت: این اعداد دلگرم کننده هستند. اما عبور از این آستانه به خودی خود هدف نیست. مهم این است که آیا رشد دستمزدهای بهتر مشاغل با کیفیت تر و قدرت خرید قوی تر را برای مالزیایی‌ها به ارمغان می آورد یا خیر.

در سال 2025 درآمد ناخالص ملی سرانه مالزی به 57200 رینگیت مالزی یا حدود 13351 دلار آمریکا افزایش یافت در حالی که آستانه درآمد بالای بانک جهانی 14375 دلار آمریکا بود. او گفت دولت هدف رشد سالانه خود را که بین چهار تا پنج درصد برای سال 2026 است حفظ میکند و این هدف با حمایت تقاضای داخلی، سرمایه گذاری خصوصی صادرات و بخشهای فناوری محور از جمله نیمه رساناها و مراکز داده، محقق می‌شود.

نظر سنجی‌های اقتصادی OECD مالزی 2026 همچنین تضمین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش را که منجر به بهره وری و درآمد بالاتر میشود، به عنوان یک چالش ساختاری کلیدی شناسایی کرده و خاطرنشان کرده است که 35.6 درصد از کارگران دارای تحصیلات عالی همچنان در اشتغال ناقص مرتبط با مهارت باقی مانده اند. او گفت که تحت قانون 13 دولت هماهنگی برنامه‌های درسی با نیازهای صنعت را تقویت کرده و آموزش و پرورش فنی و حرفه ای (TVET)، آکادمی صنعت (Ail) و برنامه‌های ارتقاء مهارت در نیمه‌هادی‌ها هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال را گسترش خواهد داد. او گفت: وقتی 35.6 درصد از کارگران دارای تحصیلات عالی در مشاغلی پایین تر از سطح مهارت خود باقی میمانند نمیتوانیم موفقیت را صرفاً با تعداد فارغ التحصیلان بسنجیم آموزش و پرورش باید به مشاغل با ارزش بالا بهره وری قوی تر و دستمزدهایی منجر شود که منعکس کننده مهارتهای کارگران باشد. در همین حال کسری مالی فدرال از 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2022 به 3.7 درصد در سال 2025 کاهش یافت.

دولت همچنان متعهد است که کسری بودجه را تا سال 2030 از طریق کمکهای هدفمندتر و کاهش هزینه‌های جاری و در عین حال حفاظت از گروه‌های آسیب پذیر به سه درصد یا کمتر کاهش دهد.وزیر گفت: ما کسری بودجه را از 5.5 درصد به 3.7 درصد کاهش داده ایم و تا سال 2030 رسیدن به 3 درصد یا کمتر را هدف قرار داده ایم. تثبیت مالی به معنای قطع حمایت از مردم نیست بلکه به معنای اطمینان از این است که هر رینگیت به طور مؤثرتری برای آموزش مراقبتهای بهداشتی و زیر ساخت ها استفاده شود. برای تقویت بهره وری قانون تعهد به بهره وری خدمات دولتی 2025 قانون ایلتیزام هدف کاهش 25 درصدی بارهای نظارتی غیر ضروری را طی سه سال تعیین کرده است.

https://www.bernamabiz.com/news.php?id=258697