اخبار اقتصادی مالزی

برگزیده اخبار و تحولات اقتصادی مالزی در هفته سوم تیر 1405 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر می‌باشد.

طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جوهور – سنگاپور راه اندازی شد

کوالالامبور 4 ژوئیه (برناما) - به گفته وزارت اقتصاد راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی جوهور - سنگاپور (JS-SEZ) باید به صورت استراتژیک برنامه ریزی شود تا انسجام سیاستها آمادگی اجرا و تقویت مداوم اعتماد سرمایه گذاران تضمین شود. این وزارتخانه اعلام کرد تصمیم نخست وزیر داتوک سری انور ابراهیم برای هماهنگی راه اندازی طرح جامع IS-SEZ در محل اقامت رهبران توسط رهبران ارشد مالزی و سنگاپور در سه ماهه چهارم سال جاری نشان دهنده استراتژی دولت در تضمین تعهد دوجانبه در بالاترین سطح است. این وزارتخانه در ادامه توضیح داد که این امر باعث افزایش تبلیغات و اعتماد سرمایه گذاران در سطح جهانی خواهد شد.

در همین حال اکمل نصر الله محمد نصیر وزیر آن گفت که پیشرفت منطقه ویژه اقتصادی جاکارتا باید بر اساس نتایج ملموس و تأثیر اقتصادی ارزیابی شود نه اینکه صرفاً به تاریخ راه اندازی این سند تکیه شود. او امروز در بیانیه ای گفت داده‌های سرمایه گذاری فعلی ثابت میکند که اعتماد سرمایه گذاران داخلی و بین المللی به بازار جوهور همچنان پابرجا و ثابت است.

این وزارتخانه اظهار داشت که به تقویت همکاری با دولت ایالتی جوهور و سازمانهای اجرایی ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که اجرای IS-SEZبه صورت ساختارمند باقی می ماند. به گفته وی این ابتکار همچنین با هدف تبدیل شدن به یک مدل همکاری اقتصادی رقابتی فراگیر و پایدار انجام میشود که در نتیجه فرصت های سرمایه گذاری بیشتری را ایجاد میکند درآمد با ارزش بالا ایجاد میکند و به نفع مردم است.

https://www.bernamabiz.com/news-bm.php?id=2576659

فدراسیون تولیدکنندگان مالزی خواستار رویکرد متعادل ایالات متحده در قبال  اقدام تعرفه ای شدند

کوالالامپور، 5 ژوئیه (برناما) - فدراسیون تولید کنندگان مالزی (FMM) از ایالات متحده خواسته است تا رویکردی متعادل در مورد اقدام تعرفه ای پیشنهادی بخش 301 خود بر واردات مرتبط با کار اجباری اتخاذ کند و هشدار داده است که اعمال عوارض گمرکی گسترده میتواند بر تولید کنندگان مالزیایی که از این مقررات پیروی میکنند تأثیر بگذارد و زنجیره‌های تأمین موجود را مختل کند.

جیکوب لی چور کوک رئیس FMM در یادداشتی که به دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) ارسال کرد گفت که این فدراسیون کاملاً از تلاش ها برای حذف کار اجباری از زنجیره‌های تأمین جهانی حمایت میکند اما تأکید کرد که هرگونه تعرفه اضافی نباید به طور ناعادلانه بر تولید کنندگانی که از قبل به استانداردهای سختگیرانه کار پایبند هستند، تأثیر بگذارد. او امروز در بیانیه ای گفت بسیاری از تولید کنندگان مالزیایی که به ایالات متحده صادرات دارند تحت الزامات سختگیرانه انطباق با قوانین کار بر اساس نیازهای مشتری از جمله ممیزیها ضوابط رفتاری تأمین کنندگان و تعهدات مربوط به قابلیت ردیابی فعالیت می‌کنند.

همچنین هشدار داد که عوارض اضافی پیشنهادی میتواند با افزایش هزینه‌ها برای وارد کنندگان تولید کنندگان و مصرف کنندگان در این کشور به FMM ویژه هنگامی‌که تأمین کنندگان مالزیایی بخشی از یک زنجیره تأمین قدیمی و تخصصی هستند بار سنگینی بر تجارت ایالات متحده وارد کندلی بر اساس بازخورد اعضایش گفت که هزینه‌های اضافی احتمالاً به طور کامل یا جزئی به مشتریان در ایالات متحده منتقل میشود و به طور بالقوه بر قیمت ها، موجودی محصول و زمان تحویل تأثیر می‌گذارد. در میان توصیه‌های ارائه شده FMM از USTR خواست تا معافیتهای موجود تحت پیوست A را حفظ کند به ویژه برای محصولات الکتریکی و الکترونیکی، نیمه‌هادی‌ها و خطوط تولید مرتبط که برای زنجیره تأمین جهانی حیاتی تلقی می‌شوند.

همچنین از ایالات متحده خواست که طبق اقدام پیشنهادی بخش 301 عوارض اضافی بر محصولات مالزیایی که قبلاً مشمول تعرفه‌های بخش 232 FMM هستند، اعمال نکند .او افزود: یک توصیه کلیدی در گزارش FMM این است که USTR یک مکانیسم بررسی دوره ای حداقل سالانه ایجاد کند تا نیاز مداوم و مناسب بودن نرخ های عوارض وضع شده بر کالاهای مبدا مالزی را ارزیابی کند. او تأکید کرد که مالزی تلاشهای خود را برای بهبود رعایت قوانین کار از طریق اصلاح شیوه‌های پرداخت هزینه‌های استخدام اصلاحات در قوانین کار و اقدامات اصلاحی پس از دستورهای قبلی عدم صدور مجوز توسط آژانس گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP) تقویت کرده است. او همچنین به تشکیل کارگروه بین سازمانی در مورد کار اجباری که توسط جوهری عبدالغنی، وزیر سرمایه گذاری تجارت و صنعت در 23 ژوئن در پارلمان اعلام شد به عنوان گواهی بر تعهد مداوم کشور در رسیدگی به مسئله کار اجباری اشاره کرد.

لی گفت: «FMM» معتقد است که تلاشهای مداوم اصلاحات مالزی شایسته تقدیر در هرگونه ارزیابی آینده توسط USTR است. وی افزود که سازوکار بررسی دوره ای مسیری عملی را فراهم میکند تا پیشرفت چارچوب داخلی مالزی به شیوه ای منصفانه و منظم بررسی شود. او گفت که FMM به تعامل با دولت مالزی نماینده تجاری ایالات متحده و سایر ذینفعان ادامه خواهد داد تا از اقدامات مؤثر برای حذف کار اجباری حمایت کند ضمن اینکه تجارت مشروع انعطاف پذیری زنجیره‌های تأمین و رقابت پذیری تولید کنندگان مسئول را حفظ کند.

در تاریخ 2 ژوئن نماینده تجاری ایالات متحده یافته‌های تحقیقات بخش 301 در مورد کار اجباری مربوط به مالزی را منتشر کرد و پس از انقضای تعرفه وضع شده طبق بخش 122 قانون تجارت 1974 در 24 ژوئیه پیشنهاد اعمال تعرفه 10 درصدی بر کالاهای مالزیایی را داد.

https://www.bernamabiz.com/news-bm.php?id=2576810

مالزی و لائوس همکاریهای تجاری سرمایه گذاری و ارتباطی را تقویت می‌کنند

کوالالامپور، 5 ژوئیه (برناما) - مالزی و لائوس همزمان با شصتمین سالگرد روابط دیپلماتیک بین دو کشور تعهد خود را برای تقویت همکاری‌های دوجانبه و تعمیق مشارکتهای منطقه ای از طریق گسترش همکاری در زمینه‌های تجارت سرمایه گذاری و ارتباطات مجدداً تأیید کردند. این تعهد روز جمعه در مراسمی در وینتیان ابراز شد که همزمان با آن جشنهای سالگرد تاریخی نیز رسماً آغاز شد.

ادی ایروان محمود سفیر مالزی در لائوس در سخنانی در این مراسم گفت که لوگوی سالگرد که در این رویداد معرفی شد نماد شش دهه دوستی احترام متقابل و همکاری از زمان برقراری روابط دیپلماتیک در اول ژوئیه 1966 است. به گزارش خبرگزاری لائوس (KPL)، وی گفت: روابط دوجانبه به یک مشارکت گسترده و دوراندیشانه تبدیل شده است که شامل همکاری‌های سیاسی اقتصادی و همچنین روابط مردمی میشود.

ادی ایروان گفت که روابط سطح بالا بین دو کشور همچنان در حال توسعه است از جمله از طریق سفر رسمی نخست وزیر داتوک سری انور ابراهیم به لائوس در سال 2023 و سفر نخست وزیر لائوس سونکسی سیفاندون به مالزی در سال 2025. او افزود: تداوم تعامل در دوره ریاست دو کشور بر آسه آن نشان دهنده تعهد مشترک به همکاری و ادغام منطقه ای است.» در این مراسم همچنین معاون وزیر امور خارجه لائوس میتونگ تا ماوونگسا مقامات ارشد دولتی اعضای هیئت دیپلماتیک و نمایندگان سازمان‌های بین المللی حضور داشتند. در همین حال مایتونگ گفت که لائوس و مالزی طی شش دهه مشارکتی قوی بر اساس دوستی اعتماد احترام متقابل و منافع مشترک ایجاد کرده اند.

او گفت که هر دو کشور از طریق سازوکارهای دوجانبه منطقه ای و بین المللی برای ارتقای صلح، ثبات و توسعه پایدار همکاری نزدیکی داشته اند. او افزود مالزی همچنین چهارمین سرمایه گذار خارجی بزرگ در لائوس با سرمایه گذاریهای تجمعی حدود 946 میلیون دلار آمریکا است، در حالی که تجارت دوجانبه در سال 2025 به بیش از 65 میلیون دلار آمریکا در مقایسه با حدود 43 میلیون دلار آمریکا در سال 2024 افزایش خواهد یافت که نشان دهنده تقویت روابط اقتصادی است.

برنامه‌های متنوعی در رابطه با این سالگرد از جمله تبادل پیامهای تبریک دیدارهای سطح بالا و جلسات دوجانبه در طول سال 2026 برگزار خواهد شد تا این لحظه تاریخی را گرامی داشته و همکاری در تجارت سرمایه گذاری گردشگری آموزش ارتباطات و روابط مردمی را تقویت کند.

https://www.bernamabiz.com/news-bm.php?id=2577033

انتظار میرود با کاهش ریسک تورم و کاهش قیمت نفت، بانک مرکزی نرخ بهره باز پرداخت را در سطح 2.75 درصد حفظ کند.

کوالالامبور 6 جولای (برناما) - موسسه تحقیقات خزانه داری و بازارهای CIMB پیش بینی میکند که بانک نگارا مالزی (BNM) پنجشنبه این هفته نرخ بهره شبانه (OPR) را بدون تغییر در 2.75 درصد حفظ خواهد کرد زیرا کاهش قیمت جهانی نفت خطرات تورمی را کاهش داده است.

این شرکت تحقیقاتی اعلام کرد که پس از آتش بس آمریکا و ایران پیش بینی تورم خود را کاهش داده است که نشان دهنده کند شدن روند قیمت نفت خام برنت و همچنین روند اختلاف قیمت بین نفت خام و فرآورده‌های نفتی تصفیه شده و همچنین اجرای برنامه BUDI Diesel است. به گفته وی، انتظار میرود کاهش قیمت گازوئیل یارانه ای تورم را طی چند ماه آینده هفت تا هشت واحد پایه (bps) کاهش دهد. با این حال این شرکت تحقیقاتی اعلام کرد که خطر دور دوم تورم هنوز برطرف نشده است.

این نهاد امروز در یادداشتی تحقیقاتی اعلام کرد افزایش اخیر تورم همچنان در سوخت و برق متمرکز است در حالی که سهم سایر اجزا ثابت مانده است. بنابراین نشان میدهد که افزایش کلی قیمت ها هیچ تاثیری بر آن نداشته است.

با این حال موسسه تحقیقات خزانه داری و بازارهای CIMB اعلام کرد که پیش بینی اولیه آن همچنان سهم 60 تا 70 واحد پایه از تأثیر دور دوم بر تورم مواد غذایی و تورم اصلی در سه فصل آینده را در نظر می‌گیرد. به گفته وی این جنبه توسط داده‌های قیمت تولید کننده پشتیبانی میشود که نشان میدهد فشارهای هزینه به تدریج از مواد اولیه به کالاهای نیمه ساخته و نهایی منتقل میشود.

تحقیقات خزانه داری و بازارهای CIMB اعلام کرد که داده‌های متوالی شاخص قیمت تولید کننده (PPI) همچنین نشان میدهد که نهاده‌های تولیدی نیمه تمام محرک مداوم تورم تولید کننده ماهانه بوده اند حتی با وجود اینکه تأثیر افزایش قیمت سوخت خام رو به کاهش بوده است. به گفته او این وضعیت نشان میدهد که هنوز خطر افزایش تورم وجود دارد. طبق گزارش این شرکت تحقیقاتی افزایش قبلی نرخ بهره بازخرید (OPR) خارج از چرخه انقباضی سیاست پولی بود که معمولاً زمانی اتفاق می افتد که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) از پنج درصد فراتر رود و تورم کلی حدود یا بالاتر از سه درصد باشد.

https://www.bernamabiz.com/news-bm.php?id=2577230

پیش بینی بانک سرمایه گذاری از رشد 4.7 درصدی تولید ناخالص داخلی مالزی در سال 2026

کوالالامبور 6 ژوئیه (برناما) - طبق اعلام بانک سرمایه گذاری (RHB Bhd (RHB (IB پیش بینی میشود تولید ناخالص داخلی مالزی در سال 2026 با پتانسیل رشد متوسط 4.7 درصد رشد کند که این رشد با عملکرد صادراتی قوی تر از حد انتظار تقاضای داخلی مقاوم و کاهش خطرات خارجی پشتیبانی می‌شود. این بانک  امروز خود اعلام کرد که علیرغم چالشهای خارجی شتاب رشد کشور همچنان پابرجاست و این امر به دلیل شاخص های RHB IB قوی با فرکانس بالا به ویژه صادرات و تولید صنعتی حاصل شده است. انتظار می رود تقاضای داخلی به دلیل شرایط مطلوب بازار کار و رشد پایدار درآمد همچنان پایدار باقی بماند در حالی که سرمایه گذاری خصوصی به دلیل دیجیتالی شدن و سرمایه گذاری مداوم در بخشهای تولید و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) پایدار خواهد ماند.

سرمایه گذاری عمومی همچنان با اجرای پروژه‌های زیر ساختی مربوط به خدمات رفاهی انرژی و حمل و نقل پشتیبانی خواهد شد. در (E&E) همچنان نسبت به چشم انداز صادرات کشور خوشبین است که این امر با تقاضای خارجی انعطاف پذیر و قدرت بخش برق و الکترونیک RHB IB پشتیبانی میشود (AI) راستای چرخه فزاینده فناوری و سرمایه گذاریهای مبتنی بر هوش مصنوعی از منظر بخشی انتظار می رود رشد همچنان گسترده باشد به طوری که بخش مصرف کننده محور با حمایت هزینه‌های خانوار بخش تولید با بهره گیری از تقاضای برق و الکترونیک و تغییر به سمت فعالیتهای با ارزش افزوده بالاتر و بخش ساخت و ساز با تکیه بر توسعه صنعتی لجستیکی و زیر ساختی همچنان قوی باقی بماند.

https://www.bernamabiz.com/news-bm.php?id=2577475

هزینه‌های فراساحلی آسیا و اقیانوسیه پس از درگیری غرب آسیا ثابت مانده است

کوالالامپور، 7 ژوئیه (برناما) - هزینه‌های بخش فراساحلی در منطقه آسیا و اقیانوسیه پس از درگیری‌ها در غرب آسیا همچنان نسبتاً پایدار است . و تخمین زده میشود که هزینه‌های سرمایه ای (capex) برای پروژه‌های جدید در جنوب شرقی آسیا 12 درصد افزایش یافته و به بیش از 100 میلیارد دلار آمریکا (1) دلار آمریکا - 4.08 رینگیت مالزی برسد.طبق گزارش تحقیقاتی بانک سرمایه گذاری هونگ لئونگ (HLIB) این افزایش نشان دهنده اولویت بالاتر در توسعه پروژه‌های جدید فراساحلی است.

این بانک سرمایه گذاری اعلام کرد که انتظار می رود هزینه‌های سرمایه ای پس از حفاری میدانهای نفتی توسط جنوب آسیا 23.00) درصد و جنوب شرقی آسیا (300) درصد) هدایت شود که نشان دهنده ادامه سرمایه گذاری در داراییهای موجود برای حمایت از تاب آوری عرضه در کوتاه مدت است. اگرچه توافق آتش بس بین ایالات متحده و ایران هنوز شکننده است اما HLIB بر این باور است که تحولات فعلی نشان میدهد که تنش ها در حال کاهش است و امضای تفاهم نامه 14 ماده ای بین ایالات متحده و ایران میتواند نقطه عطفی قابل توجه در تنشهای ژئوپلیتیکی در غرب آسیا باشد.

همچنین به نظر میرسد که ترافیک کشتیرانی در امتداد تنگه هرمز پس از امضای این تفاهم نامه در حال بهبود است اگرچه تعداد واقعی کشتی‌ها ممکن است کمتر از تعداد ثبت شده باشد زیرا تصاویر ماهواره ای کشتیهای بیشتری را نشان میدهند که با فرستنده‌های سیستم شناسایی خودکار (AIS) خاموش از این مسیر عبور می‌کنند. طبق گفته HLIB ارزیابی آن از بخش نفت و گاز بر اساس دو عامل کلیدی سرمایه گذاری است یعنی اول اینکه آیا راه حلهای مربوط به امنیت انرژی و افزایش ذخایر موجودی در نهایت میتواند به نفع فعالان صنعت در خطوط لوله و تأسیسات ترمینال مخازن ذخیره سازی باشد یا خیر.عامل دوم احتمال از سرگیری چرخه هزینه‌های سرمایه ای شرکت پترولیام ناسیونال تا سال 2027 است.او گفت: انتظار میرود این افزایش از شرکتهای محلی در بخش خدمات و تجهیزات نفت و گاز (OCSE) به ویژه شرکتهایی که در توسعه بالادستی کارهای اتصال و بهره برداری تعمیر و نگهداری پشتیبانی دریایی ساخت و ساز و کارهای مرتبط با خط لوله فعالیت دارند حمایت کند.

 پیش بینی قیمت نفت خام برنت برای سال 2026 را از 90 دلار به 80 دلار در هر بشکه کاهش داد در حالی که پیش بینی قیمت برای سال آینده 75 دلار HLIB در هر بشکه باقی ماند به گفته وی گزارش چشم انداز کوتاه مدت انرژی برای ماه ژوئن توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده کاهش قابل توجه ذخایر نفت تجاری در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) را نشان میدهد.

براساس این گزارش کل عرضه نفت موجود تا پایان سال 2026 به 50 روز کاهش مییابد که پایین تر از سطح عرضه بیش از 60 روز قبل از جنگ است . به دنبال کاهش ذخایر جهانی انتظار داریم قیمت نفت تا زمان بازگشت جریان جهانی نفت به حالت عادی و بر شدن ذخایر نفتی در سطح بالای 80 دلار در هر بشکه باقی بماند.وی گفت: از نظر ما اگر روند پر کردن ذخایر نفت بیش از 60 روز عرضه طول بکشد قیمت نفت خام برنت تا اوایل سال 2027 در سطوح بالای 75 دلار در هر بشکه باقی میماند که نشان دهنده اولویت بالاتر امنیت انرژی است.»

طبق اعلام این بانک سرمایه گذاری اگر روند بهبود تولید نفت پس از افزایش میزان تولید نفت که به طور موقت در منطقه تنگه هرمز متوقف شده و در ماه مه 2026 به 45 درصد در مقایسه با 35 درصد در مارس 2026 رسیده است بیشتر طول بکشد قیمت نفت پتانسیل ادامه حمایت را دارد.به طور کلی باقی ماندن قیمت نفت در محدوده 70 تا 75 دلار در هر بشکه با کاهش تورم ناشی از فشار هزینه به کاهش فشارهای تورمی جهانی کمک خواهد کرد. او به برناما گفت: این وضعیت از سرمایه گذاری تجاری حمایت میکند قدرت خرید مصرف کننده را تقویت میکند و انعطاف پذیری بیشتری را برای بانک های مرکزی فراهم میکند تا سیاستهای پولی حمایتی را حفظ کنند و در نتیجه بهبود اقتصادی جهانی را تقویت کند.

https://www.bernamabiz.com/news-bm.php?id=2577720

همکاری شرکت های تامکو - هومیلز ، زیر ساخت انرژی آینده مالزی را تقویت میکند

کوالالامپور، 7 ژوئیه (برناما) - شرکت Tamco ارائه دهنده پیشرو در زمینه راهکارهای زیرساخت انرژی و Hoymiles یک نوآور جهانی در زمینه ذخیره انرژی و انرژی خورشیدی امروز برای حمایت از توسعه زیر ساختهای انرژی آینده مالزی وارد یک همکاری استراتژیک شدند. این دو شرکت فناوری ذخیره سازی انرژی در سطح جهانی را با تخصص صنایع محلی ترکیب خواهند کرد.

در فاز اول این همکاری شرکت تامکو نصب محلی یک سیستم ذخیره سازی انرژی باتری پنج مگاوات ساعتی (MWh) و شش مگاوات ساعتی در مقیاس صنعتی را با فناوری خنک کننده مایع ارتقا یافته با هوش مصنوعی (AI) شرکت هویمایلز در تأسیسات شاه عالم خود انجام خواهد داد. با بهره گیری از فناوری ذخیره سازی انرژی جهانی پذیرفته شده ی Hoymiles و شش دهه تجربه ی Tamco در ارائه ی راه حلهای زیر ساخت انرژی این همکاری سبد راه حل های انرژی Tamco را گسترش خواهد داد.»

در بیانیه مشترکی که توسط شرکت تامکو - هومیلز و سازمان توسعه سرمایه گذاری مالزی (MIDA) منتشر شد آمده است: در عین حال، این امر دسترسی و پشتیبانی محلی از راهکارهای ذخیره سازی انرژی در مقیاس بزرگ در مالزی را افزایش خواهد داد.

داتوک سیک شمسول ابراهیم سیک عبدالمجید مدیر عامل MIDA گفت که همکاری تامکو - هومیلای نشان داد که چگونه تخصص جهانی میتواند نقاط قوت مهندسی مالزی را تکمیل کند. در عین حال این همکاری زنجیره‌های تأمین محلی را نیز تقویت میکند انتقال فناوری را تسهیل میکند و فرصتهای ارزشمندی را برای شرکت ها و نیروهای کار محلی ایجاد می‌کند. او گفت: همسو با آرمانهای طرح جامع صنعتی جدید (NIMP) 2030 و نقشه راه ملی گذار انرژی (NETR) همکاریهایی از این دست رقابت پذیری صنعتی مالزی را تقویت کرده و در عین حال مزایای اقتصادی و اجتماعی - اقتصادی گسترده تری را برای مردم فراهم میکند.

گامی مهم در گسترش Hoymiles گفت که همکاری با Tamco Switchgear (Malaysia) Sdn Bhd در همین حال وانگ جون بین مدیر عامل شرکت راه حلهای این شرکت بوده و در عین حال تخصص مهندسی و قابلیتهای فنی مورد نیاز برای پشتیبانی از زیرساختهای انرژی آینده کشور را نیز تقویت می‌کند.

نوآوری امکاناتی را ایجاد میکند اما این اجرا و تعهد بلند مدت است که آنها را به راه حلهایی تبدیل میکند که صنعت و جوامع میتوانند به آنها تکیه کنند. وانگ توضیح داد: این باورها بیش از شش دهه است که تامکو را هدایت میکنند و همچنان به شکل دهی چگونگی مشارکت ما در توسعه چشم انداز انرژی مالزی که دائماً در حال تغییر است کمک خواهند کرد. در همین حال دکتر ژانویی مدیر ارشد فناوری و معاون رئیس جمهور هویمایلز گفت که موفقیت راهکارهای پیشرفته انرژی به فناوری و همکاری قوی با طرف های محلی بستگی دارد. او گفت: مالزی پایه و اساس محکمی‌برای آینده انرژی خود بنا نهاده است. تخصص مهندسی و درک تامکو از محیط عملیاتی محلی آنها را به شریک ایده آلی برای تبدیل تجربه جهانی ما به راه حلهایی که به صورت محلی ارزش ارائه میدهند، تبدیل کرده است. این همکاری علاوه بر نصب محلی شامل یکپارچه سازی سیستم آزمایش راه اندازی خدمات و نگهداری بلند مدت نیز میشود همچنین به تدریج به تبادل دانش فنی توسعه استعدادهای متخصص و ابتکارات بومی سازی گسترش خواهد یافت.در این بیانیه آمده است که تلاشهای هر دو شرکت برای تقویت قابلیتهای صنعتی مالزی و قرار دادن این کشور به عنوان یک قطب منطقه ای برای زیر ساخت های پیشرفته انرژی ادامه خواهد یافت.

https://www.bernamabiz.com/news-bm.php?id=2577908

دولت  ذخایر ملی نفت برای دوره ژوئیه تا دسامبر 2026  تضمین میکند

کوالالامپور 7 ژوئیه (برناما) - به گفته وزارت اقتصاد دولت همچنان اطمینان حاصل خواهد کرد که ذخایر نفتی کشور برای دوره ژوئیه تا دسامبر 2026 در سطح ایمن و کافی باشد.این وزارتخانه توضیح داد که در پی اقدامات پیشگیرانه دولت که از زمان آغاز اختلال در تنگه هرمز در 28 فوریه 2026 به صورت مرحله ای اجرا شده است تا ژوئن 2026، عرضه نفت و سوخت کشور تحت کنترل و برای تأمین نیازهای داخلی کافی است. قیمت نفت خام برنت که در اوایل آوریل 2026 به بالاترین سطح خود یعنی 144.50 دلار در هر بشکه رسیده بود برای دوره 1 تا 5 ژوئن 2026 به 99.29 دلار در هر بشکه کاهش یافته است که نشان دهنده افزایش احساسات مثبت بازار پس از پیشرفت مذاکرات صلح است. او در پاسخ کتبی به روزنامه دیوان راکیات که امروز در وب سایت پارلمان منتشر شد توضیح داد با این حال دولت این وضعیت را ساده نمی‌گیرد، زیرا محدودیت های عرضه فیزیکی و کاهش موجودی جهانی هنوز وجود دارد.

این وزارتخانه در پاسخ به سوال داتوک سری حمزه زین الدین (PN-Larut در مورد وضعیت فعلی امنیت تامین نفت و سوخت کشور برای دوره ژوئیه 2026 تا دسامبر 2026 از جمله پیش بینی‌های ذخایر نفتی کشور و اقدامات کاهشی دولت پس از درگیریهای ژئوپلیتیکی جهانی این مطلب را مطرح کرد.

وزارت اقتصاد اعلام کرد که در طول بحران دولت متعهد است که از کافی بودن کالاهای اساسی کنترل قیمتها و محافظت از مردم در برابر اثرات نوسانات بازار جهانی اطمینان حاصل کند. او افزود امنیت عرضه از طریق ترکیبی از سه رویکرد اصلی یعنی تنوع بخشی به منابع وارداتی بهینه سازی تولید داخلی از طریق بیودیزل و

توافق نامه‌های بلند مدت عرضه که امضا شده اند، تضمین می‌شود. این وزارتخانه اعلام کرد این رویکرد چندلایه به مالزی انعطاف پذیری و تاب آوری بالایی می دهد و توضیح داد که دولت در حال اجرای چندین اقدام برای کاهش امنیت عرضه نفت است از جمله تنوع بخشیدن به منابع تأمین نفت، بهینه سازی تأمین سوخت داخلی از طریق بیودیزل کنترل تشتی و اجرا و نظارت بر اساس داده‌ها.

https://www.bernamabiz.com/news-bm.php?id=2578035

عرضه نفت خام برای تولید صنعتی همچنان کنترل شده است

کوالالامبور 7 ژوئیه (برناما) - به گفته وزارت اقتصاد عرضه نفت خام برای تولیدات صنعتی از جمله رزینها هنوز تحت کنترل است. با این حال این صنعت در حال انجام تعدیلهایی در عملیات خود برای مقابله با افزایش هزینه‌ها است.نظارت بر توسعه بحران عرضه جهانی به مرور زمان انجام خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که عرضه و قیمتها بر عملیات صنایع پایین دستی تأثیری نمی‌گذارد. او در پاسخی کتبی به دیوان راکیات که امروز در وب سایت پارلمان منتشر شد توضیح داد کل بخش تولید کشور همچنان مقاوم است و تقاضای داخلی و اجرای سیاست های پیشگیرانه دولت از آن حمایت میکند.

این وزارتخانه در پاسخ به پرسش داتوک احمد امزاد محمد هاشم (PN-Kuala Terengganu) در مورد زبانهای اقتصادی تخمینی و کاهش ظرفیت تولید صنایع پایین دستی کشور به دلیل اختلال در عرضه مواد اولیه پلاستیک جهانی در نیمه اول سال 2026 و همچنین طرح کاهش وابستگی دولت به زنجیره‌های تأمین خارجی ناپایدار این مطلب را بیان می‌کرد.

وزارت سرمایه گذاری تجارت و صنعت (MITI) و سازمانهای مرتبط در حال اجرای ابتکاراتی مانند تنوع بخشی به منابع تأمین و شرکای تجاری، تقویت اکوسیستم داخلی و زنجیره‌های ارزش محلی هستند. این تلاش ها شامل پیشبرد نوآوری و استفاده از مواد جایگزین و همچنین دیجیتالی شدن و مدیریت زنجیره تأمین می‌شود.

https://www.bernamabiz.com/news-bm.php?id=2578038

آینده بخش مالی نیازمند تعادل بین انسان و هوش مصنوعی است

کوالالامپور 8 ژوئیه (برناما) - با گسترش روزافزون استفاده از هوش مصنوعی (AI) در بخش مالی آینده این صنعت نیازمند تعادلی بین قضاوت انسانی و هوش ماشینی مبتنی بر رهبری ،اخلاقی پاسخگویی و فرهنگ نوآوری مسئولانه است.داتوک سری دوم امیر حمزه عزیزان وزیر دارایی مالزی گفت که یک سیستم بانکی مقاوم نه تنها به مقررات خوب قدرت سرمایه و قابلیت های فناوری بستگی دارد بلکه به سرمایه انسانی نیز وابسته است.

نهادهای موفق نه تنها سیستمهای پیشرفته ای دارند بلکه توسط نیروی کاری پشتیبانی میشوند که قادر به مدیریت پیچیدگی قضاوت های خوب و اقدام با صداقت است. سرمایه گذاری در توسعه استعدادها باید به عنوان بخشی از زیر ساخت اصلی این بخش در نظر گرفته شود. او در سخنرانی خود در کنفرانس 2026 AICB Nexus که امروز در اینجا برگزار شد گفت اگر سرمایه انسانی سیستم بانکی آماده نباشد، این سیستم برای رویارویی با آینده آماده نخواهد بود. او گفت که AICB از طریق استانداردهای حرفه ای صلاحیتها توسعه رهبری و پلتفرم صنعتی خود کانالی را برای توسعه گسترده این قابلیت فراهم میکند و از نیروی کار توانمند سازگار و مورد اعتماد بخش بانکی حمایت میکند.دولت، نهادهای نظارتی صنعت و نهادهای حرفه ای هر کدام نقشی برای ایفا دارند هیچ کس نمیتواند به تنهایی موفق شود.او گفت: با این حال ارزشی که همه آنها را به هم متصل میکند ارزشی است که همیشه در هسته بهترین شیوه‌های بانکی بوده است: خدمت به مردم که با صداقت انجام میشود.

https://www.bernamabiz.com/news-bm.php?id=2578151

دولت مدنی متعهد به تضمین ثبات سیستم مالی ملی و حمایت از مردم است

کوالالامپور، 8 ژوئیه (برناما) - دولت مدنی به همکاری نزدیک با بانک نگارا مالزی (BNM) و صنعت بانکداری ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که سیستم مالی کشور پایدار فراگیر و طرفدار مردم باقی می ماند.وزارت دارایی (MOF) در بیانیه ای در روز چهارشنبه اعلام کرد که در راستای این تلاشها صنعت بانکداری چندین طرح را برای کمک به مشتریان حقیقی و شرکتهای خرد کوچک و متوسط (MSMEs ارائه کرده است. او گفت: این ابتکارات شامل معرفی کارتهای اعتباری پایه حذف هزینه 1 رینگیت مالزی برای برداشت پول نقد در دستگاههای خودپرداز بانکی و همچنین کمکهای هدفمند به وام گیرندگان و کسب و کارهای کوچک و متوسطی است که تحت تأثیر عدم قطعیت اقتصادی جهانی و درگیری‌ها در غرب آسیا قرار گرفته اند.

نخست وزیر داتوک سری انور ابراهیم گفت که دولت از تعهد صنعت بانکداری در گسترش دسترسی به منابع مالی آسان تر مقرون به صرفه تر و مسئولانه تر قدردانی می‌کند. در شرایطی که مردم و شرکتهای کوچک و متوسط با فشارهای هزینه ای و جریان نقدی مواجه هستند موسسات مالی نقش مهمی در کمک به مشتریان خود با ارائه راه حلهای محتاطانه چابک و انسانی ایفا می‌کنند. او که وزیر دارایی نیز هست گفت: «هتا مایلم از صنعت بانکداری کشور به خاطر واکنش به توصیه‌های دولت برای حرکت به سمت یک سیستم مالی انسانی تر قدردانی کنم.

طبق گفته وزارت دارایی کارت اعتباری ،پایه گزینه‌های اعتباری ساده تر مقرون به صرفه تر و جامع تری را برای شهروندانی که به راحتی مدیریت جریان نقدی روزانه خود نیاز دارند فراهم میکند.   او افزود که این محصول در مقایسه با پاداشهای سبک زندگی و بازپرداخت نقدی که معمولاً توسط محصولات کارت اعتباری فعلی ارائه می‌شود، نرخ های تأمین مالی پایین تر را در اولویت قرار می دهد. نرخ تأمین مالی برای چنین کارتهایی در مقایسه با حداکثر نرخ فعلی 18 درصد در سال به 14 درصد در سال محدود خواهد شد.

در این بیانیه آمده است: محدودیتهای اعتباری نیز در سطح کنترل شده تری تعیین میشوند تا استفاده محتاطانه از اعتبار را تشویق کنند، در حالی که دارندگان کارت اعتباری فعلی میتوانند مانده‌های معوق کارت اعتباری خود را بدون کارمزد یا هزینه به حسابهای کارت اعتباری پایه منتقل کنند.علاوه بر این از اول ژوئیه 2026 مالزیاییها میتوانند از هر دستگاه خودپردازی که توسط بانکهای مالزی اداره میشود بدون کسر 1 رینگیت مالزی بول نقد برداشت کنند.از پایان آوریل 2026 بانکها درخواستهایی را برای تغییر زمان و تجدید ساختار وامها دریافت و پردازش کرده اند که شامل تأمین مالی بالغ بر 4.7 میلیارد رینگیت به بیش از 1100 وام گیرنده میشود.این وزارتخانه افزود: تأمین مالی برای بخش شرکتهای کوچک و متوسط (SME) همچنان ادامه دارد و رشد تأمین مالی برجسته SME در ماه مه 2026 5.3 درصد ثبت شده است.»

تحت برنامه کمک به ثبات بنگاههای کوچک و متوسط با مبلغ 5 میلیارد رینگیت تا 25 ژوئن 2026 تقریباً 1 میلیارد رینگیت تأمین مالی برای حدود 1500 وام گیرنده از بنگاه‌های کوچک و متوسط که به طور قابل توجهی تحت تأثیر درگیریها در غرب آسیا قرار گرفته اند، تصویب شده است. وزارت دارایی مالزی افزود که صنعت بانکداری نیز متعهد به پردازش درخواستها ظرف هفت روز کاری است و تقریباً 4 میلیارد رینگیت مالزی دیگر نیز برای پشتیبانی بیشتر در دسترس است.

این وزارتخانه اطلاع داد که وام گیرندگان و بنگاههای کوچک و متوسط متضرر تشویق میشوند که برای دریافت کمکهای مناسب، زودتر با بانک های مربوطه خود تماس بگیرند. او افزود که آنها همچنین میتوانند از طریق طرحهای ضمانت تحت پوشش شرکت ضمانت تأمین مالی کسب و کار (SIPP) و شرکت ضمانت اعتبار (CCC) علاوه بر خدمات مشاوره ای و کمکهای مالی از طریق آژانس مشاوره و مدیریت اعتبار (AKPK) پشتیبانی بیشتری دریافت کنند.

https://www.bernamabiz.com/news-bm.php?id=2578341

مالزی قصد دارد 20 درصد از فروش خودروهای جدید را تا سال 2030 به خودروهای برقی اختصاص دهد

کوالالامپور 8 ژوئیه (برناما) - دولت قصد دارد تا سال 2030، 20 درصد از کل فروش خودروهای جدید را به خودروهای برقی (XEV) اختصاص دهد و سپس این رقم را تا سال 2040 به 50 درصد و تا سال 2050 به 80 درصد افزایش دهد.طبق اعلام وزارت سرمایه گذاری تجارت و صنعت (MITI) این هدف با هدف حمایت از آرمانهای کشور برای دستیابی به انتشار خالص صفر کربن و در عین حال تقویت رقابت پذیری صنعت خودروسازی محلی دنبال میشود.

در این راستا دولت برای دستیابی به این هدف چندین تأکید را مشخص کرده است از جمله توسعه فعال اکوسیستم صنعت خودروهای برقی محلی (EV). از نظر زیرساخت شارژ خودروهای برقی در مجموع 6416 واحد شارژ عمومی تا 31 مه 2026 نصب شده است و از این تعداد 2143 واحد شارژرهای سریع جریان مستقیم (DC) و 4273 واحد شارژرهای جریان متناوب (AC) هستند.»

این وزارتخانه در پاسخی کتبی که امروز در وب سایت پارلمان منتشر شد گفت: رویکرد تمام دولتی همچنین از طریق اجرای دستورالعمل های برنامه ریزی سایتهای شارژ خودروهای برقی (GPP EVCB) توسط PLANMalaysia که زمان تأیید مجوزها را به 14 روز کاری افزایش می دهد، همچنان تقویت میشود. وزارت صنعت معدن و تجارت مالزی (MITI) این مطلب را در پاسخ به سوال داتوک عدنان ابوحسن BN-Kuala Pilah که در مورد رویکرد و برنامه ریزی استراتژیک دولت در گسترش استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) در مالزی پرسیده بود، اعلام کرد. این شامل مقرون به صرفه بودن مالکیت آمادگی زیر ساختهای شارژ و توسعه یک اکوسیستم محلی خودروهای برقی برای حمایت از دستور کار حمل و نقل کم کربن و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی می‌شود. این امر به منظور تسریع انتقال فناوری و افزایش تولید قطعات با ارزش بالا مانند باتریها موتورهای محرک الکتریکی و سیستمهای پیشرفته کمک راننده انجام میشود.  طبق اعلام این وزارتخانه از طریق پروژه ملی خودروهای برقی به رهبری شرکت (Perusahaan Otomobil Kedua Sdn Bhd Perodua تحت طرح جامع صنعتی جدید (NIMP) 2030 در مجموع 62 شرکت تأمین کننده محلی و همچنین بیش از 300 مهندس و متخصص خودرو محلی در توسعه خودروهای برقی مشارکت داشته اند. در عین حال پروژه خودروهای برقی پروتون هولدینگز (پروتون) مشارکت 40 شرکت محلی در زنجیره تأمین خود را نیز هدف قرار داده است. وی افزود: این ابتکارات قابلیتهای فروشندگان محلی را در تولید قطعات خودروهای برقی تقویت میکند انتقال فناوری را تسریع می‌بخشد و شرکت های مالزیایی را در زنجیره تأمین جهانی خودروهای برقی مشارکت می دهد.

https://www.bernamabiz.com/news-bm.php?id=2578532