سمپوزیوم ساسانا ۲۰۲۶؛ اصلاحات برای تاب آوری و مدیریت عدم‌قطعیت‌ها

رویداد علمی–اقتصادی سمپوزیوم ساسانا ۲۰۲۶ با محوریت موضوعی اصلاحات برای تاب‌آوری در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ در مرکز ساسانا کیجانگ کوالالامپور توسط بانک مرکزی مالزی [1]برگزار گردید. این همایش با حضور مسئولان عالی‌رتبه بانکی، کارشناسان ارشد اقتصادی، فعالان حوزه فناوری مالی، روسای بانک های اصلی مالزی، سفرا، روسای هیئت های دیپلماتیک تشکیل شد تا زیرساخت‌ها، چالش‌ها و چشم‌اندازهای اصلاحات ساختاری در اقتصاد مالزی و منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

در واقع دلیل برگزاری این رویداد برجسته پاسخ مالزی به دگرگونی‌ها و فشارهای کم‌سابقه در عرصه پولی و بانکی بین‌المللی است؛ چرا که از جنگ‌های تجاری و بازپیکربندی ژئوپلیتیکی گرفته تا مناقشات خاورمیانه، عدم‌قطعیت‌های جهانی در حال بازتعریف خطوط اصلی اقتصاد بین‌الملل هستند و مالزی نیز به عنوان یک اقتصاد کوچک و باز از این تحولات مجزا و برکنار نیست. این چالش‌ها تاب‌آوری اقتصاد و سیستم مالی این کشور را به آزمون می‌گذارند اما در عین حال فرصت‌هایی را برای انجام اصلاحاتی ایجاد می‌کنند که چشم‌انداز بلندمدت را تقویت خواهند کرد. از این‌رو چالش اصلی پیش روی مالزی چگونگی بسیج کشور برای اتخاذ تدابیری است که نه تنها اقتصاد را از طوفان‌ها و چالش‌های کوتاه‌مدت عبور دهد بلکه آن را در مسیری تاب‌آورتر و شکوفاتر قرار دهد. در همین راستا سمپوزیوم ساسانا ۲۰۲۶ به عنوان بستری برای گرد هم آوردن کارشناسان و اندیشمندان برجسته در حوزه‌های اقتصاد، مالیه و فراتر از آن عمل کرد تا این تحولات جهانی و پیامدهای آن‌ها را برای مالزی واکاوی کند. هدف بنیادین این سمپوزیوم، ارائه راهکارها و بینش‌های عملیاتی درباره این است که مالزی چگونه می‌تواند ضمن مدیریت عدم‌قطعیت‌های کوتاه‌مدت، اصلاحات بلندمدت را برای دستیابی به تاب‌آوری پایدار و رشد فراگیر پیش ببرد؟

سخنرانی افتتاحیه و کلیدی این سمپوزیوم توسط عبدالرشید غفور رئیس بانک مرکزی مالزی ایراد شد. وی در ابتدای سخنان خود با استفاده از استعاره‌ای بومی‌به درخت گلام (Gelam) در سواحل شرقی مالزی اشاره کرد؛ درختی که با وجود ظاهری ساده توانایی بی‌نظیری در رشد و بقا در شرایط سخت نظیر خاک‌های اسیدی، آب‌های راکد و حتی آتش‌سوزی‌های جنگلی دارد. غفور تاکید کرد که راز بقای این درخت نه در مقاومت منفعلانه بلکه در سازگاری فعالانه از طریق پوست‌اندازی و تجدید حیات مداوم نهفته است. او اصلاحات ساختاری در اقتصاد را دارای نقشی مشابه دانست که با کنار زدن ناکارآمدی‌ها و رویه‌های قدیمی امکان پویایی و تاب‌آوری اقتصاد را در مواجهه با چالش‌های جهانی فراهم می‌سازند.

فرماندار بانک مرکزی مالزی در ادامه به تشریح الزامات محیط اقتصاد کلان پرداخت و سه نیروی مخرب و شکل‌دهنده جهانی شامل پراکندگی ژئوپلیتیکی، تحولات هوش مصنوعی در خلق ارزش و اختلالات پرهزینه اقلیمی را به عنوان نقاط عطف فعلی معرفی نمود. وی خاطرنشان کرد که سیاست پولی اگرچه به عنوان خط دفاعی نخست برای حفظ ثبات قیمت‌ها، مهار تورم و حمایت از رشد داخلی عمل می‌کند و موضع فعلی بانک مرکزی نیز دقیقاً در همین راستا تنظیم شده است اما ابزاری محدود به مدیریت تقاضا است. به گفته وی سیاست پولی به تنهایی توانایی درمان ریشه‌ای و مستقیم چالش‌های ساختاری اقتصاد را ندارد و همین امر ضرورت سرمایه‌گذاری بر اصلاحات ساختاری را به عنوان عامل اصلی افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری آشکار می‌سازد.

در بخش دیگری از این سخنرانی سیر تاریخی توسعه مالزی و تجربه اصلاحات اقتصادی مرور شد. غفور با اشاره به گام‌های استوار مالزی از دوران پس از استقلال تا توسعه بازارهای سرمایه و اصلاحات عمیق نظارتی پس از بحران مالی آسیا تاکید کرد که تاب‌آوری واقعی در زمان بحران ساخته نمی‌شود بلکه حاصل پیش‌بینی و اقدام قاطع در سال‌های پیش از آن است. وی یادآور شد که اگرچه در دهه ۲۰۱۰ نشانه‌های فشار اقتصادی و کندی رشد سرمایه‌گذاری نمایان شد و پاندمی‌کرونا فوریت تغییرات را مضاعف ساخت، اما بانک مرکزی مالزی با بسترسازی برای تورم پایین، ثبات کلان و هدایت بازارهای مالی، پنجره فرصت لازم را برای اجرای اصلاحات ساختاری دولت فراهم کرده است.

رئیس بانک مرکزی محور نخست اصلاحات اخیر را «ساخت ظرفیت مولد» عنوان کرد و افزود که هدف اصلی تغییر جهت از جذب صرفِ سرمایه به سمت جذب سرمایه‌گذاری‌های «درست و با کیفیت» بوده است. وی به عملکرد چشمگیر مالزی اشاره کرد که تنها طی دو سال گذشته موفق به جذب ۸۱۵ میلیارد رینگیت سرمایه‌گذاری تایید شده (معادل تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی سالانه) شده است. این سرمایه‌گذاری‌ها به طور هدفمند به سمت حوزه‌های دانش‌بنیان و پیشرفته از جمله نیمه‌هادی‌ها، تولید پیشرفته، فناوری‌های دیجیتال و ماشین‌آلات مدرن هدایت شده‌اند تا ظرفیت مولد اقتصاد را گسترش داده و پایه‌های لازم را برای ارتقای درآمدهای ملی در سال‌های آتی مستحکم سازند.

محور دوم اصلاحات به «بازسازی ظرفیت مالی و بودجه‌ای دولت» اختصاص داشت که به عنوان پیش‌نیاز توسعه زیرساخت‌ها، بهداشت، آموزش و حمایت‌های اجتماعی توصیف شد. غفور اجرای تصمیمات سختی نظیر هدفمندسازی یارانه‌های دیزل، اصلاحات جامع یارانه‌ای و تعدیل‌های مالیاتی را گام‌هایی ضروری برای افزایش توان پاسخگویی دولت به شوک‌های خارجی دانست. وی تصویب «قانون مسئولیت مالی و مالیه عمومی» را نقطه عطفی در ایجاد انضباط، شفافیت و پایداری نهادی خواند که ثمره آن در کاهش کسری بودجه مالزی از ۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ نمایان شده و فضای مانور سیاست‌گذاری دولت را در برابر شوک‌های بی‌امان جهانی به شکل محسوسی بازسازی کرده است.

وی با ارائه آماری از ثبات اقتصادی مالزی در میان چالش‌های فرامرزی، رشد اقتصادی ۵.۲ درصدی سال گذشته و پیش‌بینی رشد ۴ تا ۵ درصدی برای سال جاری در کنار کنترل تورم را نشانه کارآمدی اصلاحات گام‌به‌گام دانست. به عنوان گواهی بر این مدعا، غفور به انتشار موفقیت‌آمیز ۱.۵ میلیارد دلار صکوک جهانی مالزی در هفته گذشته اشاره کرد که با استقبال بی‌نظیر و تقاضای ۵ برابری سرمایه‌گذاران بین‌المللی با پایین‌ترین نرخ اسپرد همراه شد. وی این رویداد را رای اعتماد قاطع بازارهای جهانی به بنیادهای اقتصادی، انضباط مالی و دستور کار اصلاحات ساختاری کشور مالزی ارزیابی کرد.

در بخش مربوط به چشم‌انداز آینده تحت عنوان «به کجا باید برویم»، سخنرانی بر ملموس کردن منافع رشد اقتصادی در زندگی روزمره مردم و کاهش نابرابری تمرکز یافت. غفور با یادآوری دوران جهش اقتصادی مالزی پس از «توافق پلازا آکورد»، تاکید کرد که قواعد رقابت‌پذیری تغییر یافته و اتکا به نیروی کار ارزان دیگر پاسخگو نیست. وی افزایش سهم اشتغال با مهارت بالا از ۲۷.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۳۰.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ و پیش‌بینی ایجاد ۲۴۵ هزار شغل جدید از محل سرمایه‌گذاری‌های اخیر را مثبت ارزیابی نمود؛ اما تاکید کرد که تحقق کامل این اهداف نیازمند ارتقای مستمر مهارت‌ها، توسعه سواد دیجیتال و هوش مصنوعی، تقویت آموزش‌های TVET و STEM در قالب برنامه سیزدهم مالزی و نیز عادلانه‌سازی دستمزدها برای ایجاد حراک اجتماعی رو به بالا است.

رئیس بانک مرکزی مالزی بر لزوم تغییر پارادایم اقتصادی از «استخراج ارزش از منابع محدود» به «خلق و حفظ ارزش از طریق نوآوری» تاکید کرد. وی سنجه اصلی موفقیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی را میزان انتقال فناوری، تقویت توانمندی شرکت‌های داخلی و گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) دانست و برنامه SemiconStart  را نمونه‌ای موفق از توانمندسازی استارت‌آپ‌های بومی معرفی کرد. وی همچنین با یادآوری موقعیت مالزی به عنوان یکی از ۱۷ کشور دارای تنوع زیستی برتر جهان، خاطرنشان ساخت که ثروت‌های طبیعی کشور سرمایه‌هایی تجدیدناپذیرند و رشد اقتصادی آینده باید کاملاً با اصول پایداری زیست‌محیطی همسو باشد.

در بخش پایانی، غفور به تشریح نقشه راه آینده بخش مالی و رونمایی از «طرح جامع بخش مالی ۲۰۲۷–۲۰۳۰» پرداخت که بر سه اصل «تامین مالی برای جامعه تاب‌آورتر»، «تامین مالی برای جامعه مرفه‌تر» و مقاوم‌سازی سیستم مالی در برابر آینده[2]  استوار است. وی ضمن تاکید بر ظرفیت‌های مالیه اسلامی، رویکرد نظارتی آینده بانک مرکزی مالزی را متناسب، مشوق نوآوری و مبتنی بر هم‌آفرینی[3] با مشارکت تمام ذینفعان دانست. او با اشاره به پلتفرم‌های موفق قبلی نظیر سندباکس نظارتی و طرح iTEKAD، از راه‌اندازی ابتکار جدید «iTEKAD Employment» جهت ایجاد مسیرهای شغلی پایدار برای گروه‌های کمتربرخوردار خبر داد.

عبدالرشید غفور سخنرانی خود را با بازگشت به استعاره درخت «گلام» و کاربرد تاریخی پوست آن در دریانوردی و کشتی‌سازی مالایی‌ها به پایان رساند. وی یادآور شد که همان‌گونه که پوست انعطاف‌پذیر درخت گلام مانع شکستن کشتی‌ها در برابر امواج سهمگین دریا می‌شد، تاب‌آوری حقیقی مالزی نیز در سازگاری هوشمندانه با تغییرات جهانی بدون از دست دادن مسیر اصلی تعریف می‌شود. او در جمع‌بندی نهایی تاکید کرد که فصل بعدی داستان توسعه مالزی با نحوه پاسخ ما به تحولات جهانی نوشته خواهد شد و اجرای کامل اصلاحات، تبدیل سرمایه‌گذاری به فرصت و سازگاری مداوم، آینده‌ای سرشار از امکانات و پیشرفت مشترک را برای ملت مالزی رقم خواهد زد.

در ادامه نخستین پنل عمومی سمپوزیوم ساسانا ۲۰۲۶ تحت عنوان «تاب‌آوری: پیامدها برای سیاست‌گذاری و عمل» با مدیریت دانیال رحمان، مدیرعامل موسسه استراتژی و رهبری آسیا[4] کلید خورد. مدیر این نشست در مقدمه خود با اشاره به ثبات اقتصادی مالزی، مهار تورم و وضعیت مثبت اشتغال در میان شوک‌های بین‌المللی نظیر درگیری‌های خاورمیانه و گسست سیستم تجاری جهان، عملکرد مالزی را نسبت به همتایان منطقه‌ای به نیکی ارزیابی کرد. وی با استناد به جمله‌ای از کتاب ادیسه هومر «دوام بیاور ای دل من؛ تو سخت‌تر از این‌ها را هم تاب آورده‌ای»، صلابت کشور در برابر بحران‌ها را ستود اما بلافاصله تاکید نمود که تاب‌آوری تنها نقطه آغاز داستان است نه پایان آن. وی طرح مسئله اصلی نشست را با این پرسش بنیادی آغاز کرد که چه زمانی آمارها و بنیادهای قوی اقتصاد کلان به بهبود ملموس کیفیت زندگی، افزایش دستمزد واقعی و قدرت خرید مسکن برای شهروندان عادی ترجمه خواهد شد.

مدیر نشست چارچوب مباحثات را در سه محور کلیدی ساختاردهی کرد: نخست، ارزیابی اینکه آیا تاب‌آوری مالزی یک نقطه قوت است یا به دلیلی برای سهل‌انگاری و کندی اصلاحات تبدیل شده است؛ دوم، بررسی علل دشواری‌های اجرایی اصلاحات با وجود تشخیص شفاف مشکلات؛ و سوم، الزامات بنیادی برای شکل‌دهی به آینده اقتصادی کشور. سپس اعضای برجسته پنل معرفی شدند: داتو اوئی سانگ کوآنگ (معاون سابق رئیس بانک مرکزی و از مدیران ارشد مالی بین‌المللی با تجربه دوگانه در تنظیم‌گری و مدیریت اجرایی)، آقای نور هشام حسین (مشاور اقتصادی دفتر نخست‌وزیری و مدیر ارشد سابق استراتژی در صندوق پس‌انداز کارکنان[5])، و دکتر نونگساری احمد رضی (رئیس موسسه تحقیقاتی خزانه، عضو کمیته مشورتی نخست‌وزیر و نماینده سابق پارلمان).

دور اول گفتگوها با استناد به سخنان رئیس بانک مرکزی مبنی بر ضرورت ساخت پایه‌های تاب‌آوری پیش از وقوع بحران‌ها آغاز شد. دانیال رحمان با طرح سوالی از دکتر نونگساری احمد رضی، از وی خواست تا علل موفقیت مالزی در عبور از بحران‌های منطقه‌ای نسبت به سایر کشورهای عضو آسه ان و نقش اصلاحات گذشته در این مسیر را تبیین کند. همچنین این پرسش مطرح شد که آیا فرصت‌ها و میوه‌های دست‌یافتنی اصلاحات در مالزی به پایان رسیده‌اند یا کشور همچنان ظرفیت‌های نقد نشده‌ای برای تحول در اختیار دارد.

دکتر نونگساری احمد رضی در پاسخ، با استفاده از استعاره «درخت گلام» که در سخنرانی افتتاحیه مطرح شده بود، دیدگاه تحلیلی و انتقادی خود را ارائه داد. وی ضمن تایید تاریخچه تاب‌آوری مالزی در شوک‌های سال‌های ۱۹۷۳، ۱۹۸۵، ۱۹۹۷، ۲۰۰۸ و دوران کووید، ابراز داشت که مشکل اصلی کشور عدم توانایی در تبدیل شوک‌های بیرونی به تغییرات ساختاری و درونی کردن بوده است. وی تاکید کرد که مالزی نباید صرفاً همان درخت گلامِ سابق باقی می‌ماند، بلکه باید تحت فشار شوک‌های بیرونی دست به «جهش ژنتیکی» می‌زد و به درختی به‌مراتب برتر و تکامل‌یافته‌تر تبدیل می‌شد. از نظر وی، کشور پس از بحران مالی ۱۹۹۷ بخش زیادی از شادابی و انگیزه پویای خود را از دست داد و نتوانست آن را به طور کامل احیا کند.

در ادامه مدیر نشست با به چالش کشیدن نقد دکتر نونگساری، به آمارهای مثبت اخیر نظیر تقویت ارزش رینگیت و جهش جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی اشاره کرد و مطرح ساخت که این شواهد نشان‌دهنده تکامل اقتصاد مالزی است، هرچند شاید هنوز به فرم نهایی خود نرسیده باشد. دکتر نونگساری در پاسخ تصریح کرد که اگرچه مالزی به درخت گلامِ باکیفیت‌تری در ساحل خود تبدیل شده و دوام یافته است، اما مسئله این است که نتوانسته الگوی بنیادی خود را ارتقا دهد و به چیزی بسیار برتر و فراتر از الگوهای پیشین دست یابد.

در بخش دیگری از پنل، آقای نور هشام حسین، مشاور اقتصادی دفتر نخست‌وزیری، رویکردی خوش‌بینانه‌تر اتخاذ نمود. وی با قدردانی از اقدامات بانک مرکزی، تاکید کرد که توانایی پاسخگویی مالزی به بحران‌های اخیر حاصل ظرفیت‌سازی‌های نهادی طی سه دهه گذشته بوده است. وی به عنوان نمونه به تاسیس شرکت «پتروناس» در دهه ۱۹۷۰ و راه‌اندازی نخستین پالایشگاه‌های ملی اشاره کرد که پایه‌های استواری برای پایداری کشور در برابر طوفان‌های اقتصادی ایجاد نمودند.

نور هشام حسین در ادامه تشریح کرد که تجربه مدیریت بحران پاندمی‌کووید-۱۹ درس‌های بسیار ارزشمندی درباره درک عمیق زنجیره‌های تامین و تحلیل پیوندهای پسین و پیشین میان صنایع به بدنه مدیریتی کشور آموخت. وی خاطرنشان ساخت که مالزی در طول زمان و با هر بحران تکامل یافته و به درخت اقتصادی به‌مراتب کارآمدتری تبدیل شده است. از نظر وی، با توجه به تغییرات بنیادی در زیست‌بوم اقتصاد جهانی، استراتژی‌های توسعه‌ای مالزی نیز باید به طور متناسب بازطراحی شوند.

مشاور اقتصادی دفتر نخست‌وزیری با اشاره به محیط بین‌المللی تاکید کرد که شرایط شکوفایی مالزی در دو تا سه دهه گذشته دستخوش تحول شده است. اگرچه مالزی طی چند سال اخیر از استراتژی بین‌المللیچین به علاوه یک[6] سود فراوانی در جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی برده است، اما تغییرات عمیق ژئوپلیتیکی و منطقه‌ای نشان می‌دهد که اتکای صرف به این رویکرد کافی نیست و کشور باید رویکردهای فعالانه‌تری برای تحکیم جایگاه خود در زنجیره‌های ارزش اتخاذ کند.

در ادامه نشست، دیدگاه‌های داتو اوئی سانگ کوآنگ درباره حاکمیت شرکتی و اصلاحات بخش مالی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تجربه گران‌بهای وی در هر دو سوی میز—هم به عنوان تنظیم‌کننده مقررات در بانک مرکزی و هم به عنوان فعال ارشد بانکی در بخش خصوصی—نقش تعادل میان کنترل‌های نظارتی و ایجاد فضای رشد برای موسسات مالی تحلیل شد. وی تاکید کرد که اصلاحات ساختاری زمانی به بار می‌نشینند که انضباط مالی با شفافیت اجرایی و هدایت هوشمندانه سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد همراه شود.

در پایان پنل با این پیام کلیدی به کار خود پایان داد که آینده اقتصادی مالزی تنها توسط رویدادها و شوک‌های جهانی تعیین نخواهد شد، بلکه به صورت مستقیم با نحوه پاسخ، تصمیمات مدبرانه و واکنش درونی کشور شکل خواهد گرفت. همان‌طور که در جمع‌بندی مطرح گردید، اگر مالزی به سازگار شدن، نوسازی مداوم و سرمایه‌گذاری هوشمندانه در زیرساخت‌ها و نیروی انسانی ادامه دهد، آینده اقتصادی کشور حک‌شده بر سنگ و تغییرناپذیر نخواهد بود، بلکه افقی سرشار از امکان‌ها، فرصت‌های نو و پیشرفت مشترک برای تمام آحاد جامعه خلق خواهد شد.

بخش بعدی سمپوزیوم با نشست عمومی «دستمزدهای راکد، هزینه‌های خروشان: چه چیزی باید تغییر کند؟» به مدیریت فرخانه ارسلان رئیس پژوهش موسسه PNB آغاز گردید. در این نشست، اریک چنگ ‌بنیان‌گذار و مدیرعامل گروه CARSOME، داتو فرازیالی اسماعیل (معاون بانک مرکزی مالزی) و داتوک دکتر نورا مناف رئیس موسسه Manaf Gardner Associates به بررسی فاصله میان رشد دستمزدها و افزایش هزینه‌های زندگی پرداختند. اعضای پنل با ارزیابی پویایی بازار کار، روندهای بهره‌وری و عوامل ساختاری، راهکارهای نوآورانه سیاست‌گذاری را برای تحقق رشد پایدار، فراگیر و متناسب دستمزدها تبیین نمودند.

در نشست بعدی «آینده سرمایه‌گذاری: رقابت در جهانی چندپاره» با مدیریت دکتر یاه کیم لنگ (مدیر برنامه‌های اقتصادی موسسه جفری چی) بررسی شد. در این پنل، داتو سری ازمیر مریکان مدیرعامل Sime Darby Property، داتو مرزونیشام عمر (قائم‌مقام بانک مرکزی) و یام تنگکو داتوک سری اوتاما ظفرول عزیز رئیس سازمان توسعه سرمایه‌گذاری مالزی - MIDA تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و تغییر زنجیره‌های تامین بر تصمیمات سرمایه‌گذاری را بررسی کردند. در این نشست در مجموع بر نقش کلیدی استعدادهای مهارتی، زیرساخت‌های مدرن، پایداری انرژی و ثبات سیاست‌گذاری جهت حفظ جذابیت و تاب‌آوری مالزی تاکید کردند.

بخش پایانی روز نخست با برگزاری نشست‌های تخصصی موازی همراه بود. در سالن اصلی نشست «باکس نظارتی: تجارب نوآوران و تنظیم‌گران» با حضور نمایندگان بانک مرکزی، بانک دیجیتال GXBank و شرکت Ria Money Transfer به بررسی ارتقای ابزارهای نظارتی و نوآوری مسئولانه پرداخت. همزمان در سالن کنفرانس ۱، کارگاه «راهنمای ثبات مالی» با تسهیل‌گری مدیران ارشد دپارتمان نظارت مالی بانک مرکزی برگزار شد که در آن نحوه شناسایی، پایش و مدیریت ریسک‌های سیستماتیک برای حاضران تشریح گردید.

روز دوم سمپوزیوم در تاریخ چهارشنبه، ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ با اجرای چهار نشست تخصصی و عمومی‌پیرامون محورهای کلیدی اقتصاد، مالیه اسلامی، انرژی و سلامت برگزار شد. برنامه صبح با نشست عمومی «مالیه برای جامعه‌ای شکوفا: پیشبرد آرمان‌های بلندمدت مالزی به بررسی «طرح جامع بخش مالی ۲۰۲۷–۲۰۳۰» پرداخته و گذار از برنامه‌ریزی دستوری به رویکرد هم‌آفرینی (Co-creation) با مشارکت صنایع و جامعه را به عنوان ابزار اصلی پشتیبانی از اقتصاد واقعی و رشد فراگیر تبیین کردند. در ادامه، دومین نشست با موضوع از سیاست تا مردم: تقویت تاثیرگذاری مالیه اسلامی‌پیگیری شد که طی آن تاکید گردید معیار موفقیت مالیه اسلامی از رشد محض دارایی‌ها به میزان اثربخشی در هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد، تحکیم عدالت اجتماعی، فراگیری مالی و توسعه پایدار تغییر یافته است.

برنامه‌های بعدازظهر با نشست تخصصی «تامین مالی آینده پایدار انرژی، به واکاوی شوک‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات بازار پرداخته و راهکارهای عملیاتی جهت شتاب‌بخشی به گذار انرژی، کاهش کربن و ارتقای امنیت اقتصادی را ارائه‌ دادند. در نهایت در نشست عمومی مهار فشارهای هزینه درمان برای آینده‌ای پایدار، ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت طرح‌های اصلاحی، اولویت‌های آتی را برای ریشه‌یابی و مهار تورم پزشکی در سیستم سلامت خصوصی مالزی تشریح شد.

در مجموع سمپوزیوم دو روزه ساسانا ۲۰۲۶ با پوشش طیف گسترده‌ای از مباحث کلیدی – از سیاست‌پولی و ثبات مالی تا اصلاحات دستمزد، هوش مصنوعی، تامین مالی اقلیم، مالیه اسلامی و تحول در نظام سلامت – به کار خود پایان داد. این رویداد نشان داد که بانک مرکزی مالزی با اتخاذ رویکردی جامع، آینده‌نگرانه و مبتنی بر مشارکت کلیه ذینفعان، در حال بسترسازی برای اصلاحات ساختاری عمیقی است که ثمره آن دستیابی به تاب‌آوری اقتصادی، پایداری اجتماعی و افزایش رفاه ملموس برای عموم شهروندان مالزی باشد.

[1] Bank Negara Malaysia

[2] Future-proofing

[3] Co-creation

[4] ASLI

[5] EPF

[6] China Plus One