تغییرات مسیرهای حملونقل، نقش اردن را بهعنوان کریدور لجستیکی منطقهای تقویت میکند
تغییر مسیرهای حملونقل در پی ناآرامیهای منطقهای، جایگاه اردن را بهعنوان یک کریدور لجستیکی منطقهای پررنگتر کرده است. بندر عقبه، گذرگاههای مرزی با عراق، عربستان و سوریه و ناوگان کامیونی کشور، گزینههای اصلی برای حفظ جریان تجارت هستند؛ هرچند افزایش هزینهها، احتمال ازدحام در بنادر و مرزها و ناامنی در مسیرهای دریایی همچنان چالشهایی جدی به شمار میروند.
ناآرامیهای مداوم منطقهای، نظام حملونقل و خدمات لجستیکی اردن را در برابر آزمونی جدی برای سنجش توانایی آن در سازگاری با تغییر مسیرهای تجارت قرار داده است. در همین حال، دادههای موجود نشان میدهد که این کشور از گزینههای جایگزین دریایی و زمینی برخوردار است که تا حدی انعطافپذیری لازم را برای آن فراهم میکند؛ در رأس این گزینهها بندر عقبه، گذرگاههای مرزی با عراق، عربستان سعودی و سوریه و همچنین ناوگان کامیونهای کشور قرار دارند. با این حال، چالشهایی همچون افزایش هزینهها، ظرفیت عملیاتی مبادی ورودی و خروجی و تداوم مخاطرات در مسیرهای دریایی همچنان پابرجاست.
به گفته کارشناسان، با ادامه فشارها بر دو مورد از مهمترین گذرگاههای دریایی منطقه، یعنی تنگه هرمز و بابالمندب، این آمادگی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. دادههای جدید نشان میدهد که تردد کشتیها از تنگه هرمز همچنان در مقایسه با پیش از بحران در سطح پایینی قرار دارد، در حالی که تردد از بابالمندب، با وجود افزایش مخاطرات امنیتی پیرامون آن، ادامه یافته است.
کارشناسان در مورد اردن معتقدند تفاوت ماهیت خطرات در این دو تنگه، این کشور را با دو وضعیت متفاوت روبهرو میکند. اختلال در فعالیت بنادر خلیج فارس میتواند استفاده از عقبه را بهعنوان مسیر عبور کالاهای عازم عراق افزایش دهد؛ در مقابل، هرگونه کاهش چشمگیر در تردد از بابالمندب، چالشی مستقیم برای کشتیهایی خواهد بود که از آسیا به مقصد عقبه حرکت میکنند. چنین وضعیتی ممکن است برخی کشتیها را ناچار کند مسیر خود را به سمت دماغه امید نیک تغییر دهند؛ امری که مدت سفر و هزینههای حمل را افزایش خواهد داد.
این گزارش تأکید میکند که بابالمندب همچنان به روی کشتیرانی باز است، اما مخاطرات امنیتی در آن افزایش یافته است. گزارش هشدار میدهد که تغییر مسیر تعداد بیشتری از خطوط کشتیرانی به سمت دماغه امید نیک، زمان رسیدن محمولهها، مصرف سوخت، هزینه کشتیها و بیمه را افزایش خواهد داد و در نهایت، به بالا رفتن هزینه حمل کانتینرها و واردات اردن منجر میشود.
در مقابل، بندر عقبه همزمان با تغییراتی که در مسیرهای تجارت منطقهای رخ داده، جایگاه خود را بهعنوان یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت، بهویژه به مقصد عراق، تقویت کرده است. بر اساس آمار شرکت پایانه کانتینری عقبه، این بندر در ماه اوت گذشته با جابهجایی بیش از ۱۰۴ هزار واحد کانتینر استاندارد (TEU) از طریق ۵۸ کشتی، رکوردی تازه به ثبت رساند. حجم کالاهای ترانزیتی نیز از ۲۰ هزار TEU فراتر رفت که بیش از ۱۰ هزار TEU از آن به مقصد عراق بود.
دکتر ضیفالله ابوعاقوله، رئیس اتحادیه صاحبان شرکتهای ترخیص و حملونقل کالا، معتقد است بندر عقبه در حال حاضر اصلیترین و آمادهترین مسیر موجود است. در کنار آن، مراکز مرزی العمری و الکرامه نیز دو گذرگاه مهم در مسیر خلیج فارس و عراق به شمار میروند. گذرگاه جابر نیز در مسیر سوریه و از آنجا به دیگر بازارها، در صورت مساعد بودن شرایط، قابل استفاده است. افزون بر این، فرودگاه ملکه علیا برای حمل کالاهای باارزش یا محمولههایی که زمان در انتقال آنها اهمیت ویژه دارد، یکی دیگر از گزینههاست.
به گفته ابوعاقوله، طی دوره گذشته تغییراتی در جریان حمل کالا عملاً مشاهده شده است؛ از جمله افزایش اتکا به بندر عقبه و ترانزیت زمینی از طریق عربستان سعودی برای دسترسی به بازارهای خلیج فارس، و همچنین استفاده از حملونقل هوایی برای برخی انواع کالاها.
با این حال، ابوعاقوله میگوید گسترش استفاده از مسیرهای جایگزین با چندین چالش روبهروست که مهمترین آنها افزایش هزینه حملونقل دریایی و زمینی، طولانیتر شدن مسیرهای ترانزیتی و احتمال ایجاد ازدحام در بنادر و مراکز مرزی است. علاوه بر این، تأمین کامیون و راننده و تسریع تشریفات گمرکی میان کشورها نیز از الزامات اصلی این روند به شمار میرود.
او معتقد است ارتقای کارایی این شبکه نیازمند توسعه زیرساختهای مبادی مرزی و محوطههای لجستیکی، فعالسازی ترخیص الکترونیکی پیش از ورود محموله، افزایش ظرفیت عملیاتی گذرگاهها و همچنین انعقاد توافقنامههایی برای تسهیل عبور کامیونهاست.
این چالشها با اقداماتی که دولت برای همگام شدن با تحولات اخیر در پیش گرفته همخوانی دارد. وزارت حملونقل اردن در ۹ سپتامبر جاری، در نشستی با شرکتهای کشتیرانی و شرکت پایانه کانتینری عقبه، راهکارهای افزایش بهرهوری عملیاتی بندر، توسعه ظرفیت محوطههای نگهداری و تسریع عملیات تخلیه و بارگیری را بررسی کرد. این اقدامات در شرایطی مطرح شده که حجم تجارت، بهویژه تجارت ترانزیتی به کشورهای منطقه و در رأس آنها عراق، رو به افزایش است.
همچنین در نشست دولتی دیگری در ۲۹ ژوئیه گذشته، اقداماتی برای تسریع ترخیص گمرکی و بازرسی کالاها، کاهش مدت انتظار کشتیها در بندر عقبه و کوتاه کردن زمان توقف کانتینرها بررسی شد. هدف از این اقدامات، تسهیل و روانتر کردن جریان کالا از طریق بندر و گذرگاههای مرزی عنوان شده است.
در حوزه حملونقل زمینی نیز محمد الداود، رئیس اتحادیه صاحبان کامیونهای اردن، تأکید میکند که ناوگان کامیونی این کشور توانایی پاسخگویی به هرگونه افزایش احتمالی در حجم جابهجایی کالا یا تغییر در مسیرهای حمل را دارد. او همچنین به تداوم پیگیری و هماهنگی با نهادهای ذیربط و تجربه کامیونهای اردنی در انتقال کالا از عقبه به بازارهای خلیج فارس، عراق و سوریه اشاره میکند.
الداود همچنین گفته است که بسته به تحولات شرایط، میتوان از مسیرهایی که از سوریه عبور میکنند یا به سمت دریای مدیترانه میروند نیز بهعنوان گزینههای جایگزین استفاده کرد.
از سوی دیگر، وجدی مخامره، کارشناس اقتصادی، معتقد است اردن به دلیل موقعیت جغرافیایی، بندر عقبه و شبکه جادهها و گذرگاههایی که این کشور را به عراق، عربستان سعودی و سوریه متصل میکنند، از سطح مناسبی از انعطافپذیری لجستیکی برخوردار است. با این حال، اگر ناآرامیها برای مدت طولانی ادامه یابد یا حجم ترانزیت به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند، این ظرفیت نیازمند توسعه بیشتری خواهد بود.
مخامره میگوید تعدد مبادی و گذرگاهها این امکان را فراهم میکند که بخشی از جریان تجارت میان عقبه و بازارهای کشورهای همسایه به مسیرهای دیگر هدایت شود. با این حال، او هشدار میدهد که وابستگی زیاد به حملونقل جادهای و تکمیل نشدن شبکه راهآهن میتواند در صورت افزایش چشمگیر حجم محمولهها به یک چالش تبدیل شود. احتمال شکلگیری گلوگاه و ازدحام در برخی مسیرها نیز از دیگر مخاطرات احتمالی است.
به اعتقاد او، مرحله پیشرو مستلزم افزایش کارایی جادهها و گذرگاهها، کاهش زمان انتظار کامیونها، توسعه خدمات دیجیتال گمرکی، افزایش ظرفیتهای انبارداری و تنوعبخشی به مسیرهای تجارت است. در کنار این موارد، بندر عقبه نیز باید بیش از پیش بهعنوان مرکزی برای ترانزیت و صادرات مجدد توسعه یابد و نقش آن صرفاً به دروازه ورود کالا به بازار داخلی محدود نماند.
دادههای موجود نشان میدهد که اردن عملاً چندین گزینه برای مواجهه با تغییر مسیرهای تجارت در اختیار دارد. با این حال، آزمون واقعی صرفاً در وجود یک مسیر جایگزین خلاصه نمیشود، بلکه به توان آن مسیر برای پذیرش حجم بیشتری از کالا بدون افزایش قابل توجه هزینهها یا طولانی شدن زمان عبور بستگی دارد.
در شرایطی که نوسانات و بیثباتیهای منطقهای همچنان ادامه دارد، کارشناسان بر اهمیت پیوند دادن بندر عقبه، گذرگاههای زمینی، ناوگان ملی حملونقل و فرآیندهای ترخیص کالا در قالب یک نظام یکپارچه تأکید دارند. چنین رویکردی میتواند اردن را از واکنشهای موقت و مقطعی به بحرانها فراتر برده و به سمت ایجاد شبکهای لجستیکی و انعطافپذیرتر سوق دهد؛ شبکهای که هم بتواند جریان واردات و صادرات را حفظ کند و هم جایگاه اردن را بهعنوان یکی از مسیرهای اصلی تجارت منطقهای تقویت سازد.
https://alghad.com/Section-181/اقتصاد/تحولات-مسارات-الشحن-تعزز-دور-الأردن-کممر-لوجستی-إقلیمی-2095405