مدیریت واقعی بدهی؛ دولت اردن چگونه هزینه‌های بهره را مهار کرد؟

دولت اردن در سال ۲۰۲۵ توانست بدون کاهش حجم بدهی عمومی، شتاب رشد هزینه‌های بهره را به‌طور محسوسی مهار کند؛ به‌گونه‌ای که افزایش سالانه هزینه سود وام‌های داخلی و خارجی از ۳۹۶ میلیون دینار در سال ۲۰۲۴ به ۹۰.۹ میلیون دینار کاهش یافت. این تحول که با بازتأمین مالی پیش‌دستانه، جایگزینی بدهی‌های پرهزینه با منابع ترجیحی و بلندمدت و تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی رقم خورد، نشان می‌دهد مدیریت بدهی تنها به کاهش حجم بدهی محدود نیست، بلکه مدیریت هم‌زمان هزینه، ریسک و سررسید نیز می‌تواند فضای مالی تازه‌ای برای دولت ایجاد کند.

داده‌های مالیه عمومی‌ که در بولتن مالی دولت اردن منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند افزایش سالانه هزینه سود وام‌های داخلی و خارجی این کشور، از ۳۹۶ میلیون دینار اردن (حدود ۵۵۸٫۵ میلیون دلار آمریکا) در سال ۲۰۲۴ به ۹۰٫۹ میلیون دینار اردن (حدود ۱۲۸٫۲ میلیون دلار آمریکا) در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.به بیان دیگر، افزایش اضافی صورت‌حساب بهره طی تنها یک سال، حدود ۳۰۵ میلیون دینار اردن (حدود ۴۳۰٫۲ میلیون دلار آمریکا)، معادل نزدیک به ۷۷ درصد، کاهش یافته است.

آیا کاهش نرخ‌های بهره جهانی بودجه را نجات داد؟

برخی ممکن است کاهش رشد سالانه سود وام‌های داخلی و خارجی را صرفاً ناشی از پایین آمدن نرخ‌های بهره جهانی بدانند؛ تحولی که بی‌تردید محیط مساعدتری را برای استقراض و بازتأمین مالی فراهم کرد. این برداشت تا حدی درست است، اما تمام واقعیت را توضیح نمی‌دهد.اثر کاهش نرخ‌های بهره بر هزینه خدمت بدهی، فوراً به کل مانده بدهی منتقل نمی‌شود؛ زیرا بخشی از بدهی‌ها در گذشته، با نرخ‌های بهره بالا و سررسیدهای بلندمدت منعقد شده‌اند و هنوز زمان بازتأمین مالی آنها با نرخ‌های جدید و پایین‌تر فرا نرسیده است.بنابراین، بخش عمده این کاهش حاصل مدیریت فعالانه دولت بود؛ از جمله بازتأمین برخی بدهی‌ها پیش از موعد سررسید و جایگزینی وام‌های پرهزینه با منابع مالی ترجیحی دارای دوره بازپرداخت طولانی‌تر. دولت به این ترتیب توانست از بهبود شرایط مالی جهان استفاده کند و آن را به صرفه‌جویی واقعی و پایدار تبدیل سازد.البته این موضوع به معنای کاهش خودِ صورت‌حساب بهره نیست. مجموع هزینه بهره از حدود ۱٫۷۵ میلیارد دینار اردن (حدود ۲٫۴۷ میلیارد دلار آمریکا) در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۱۵ میلیارد دینار اردن (حدود ۳٫۰۳ میلیارد دلار آمریکا) در سال ۲۰۲۴ و سپس به حدود ۲٫۲۴ میلیارد دینار اردن (حدود ۳٫۱۶ میلیارد دلار آمریکا) در سال ۲۰۲۵ افزایش یافت.بااین‌حال، نکته مهم‌تر از منظر اقتصادی، سرعت این افزایش است. داده‌های مربوط به سود وام‌های داخلی و خارجی، از تحولی چشمگیر حکایت دارند: نرخ رشد صورت‌حساب بهره از ۲۲٫۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به تنها ۴٫۲ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت.این بدان معناست که دولت نتوانست افزایش هزینه بدهی را به‌طور کامل متوقف کند، اما موفق شد شتاب شدید رشد آن را مهار کند؛ هزینه‌ای که یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بودجه عمومی محسوب می‌شود.

 سود بدهی داخلی؛ آشکارترین تحول

با تفکیک ارقام، تصویر روشن‌تر می‌شود. نرخ رشد هزینه بهره بدهی داخلی از ۲۱٫۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به تنها ۲٫۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت. همچنین افزایش سالانه این هزینه‌ها از ۲۲۳٫۷ میلیون دینار اردن (حدود ۳۱۵٫۵ میلیون دلار آمریکا) به تنها ۳۲٫۴ میلیون دینار اردن (حدود ۴۵٫۷ میلیون دلار آمریکا) رسید؛ یعنی کاهشی نزدیک به ۸۶ درصد.این ارقام نشان‌دهنده بهبود مدیریت ابزارهای بدهی داخلی است؛ بهبودی که به مهار رشد هزینه خدمت بدهی و کاهش ریسک‌های بازتأمین مالی کمک کرده است. هدف دیگر صرفاً تأمین نیازهای مالی دولت نیست، بلکه دستیابی به ترکیبی کارآمدتر از هزینه، ریسک و سررسید است.

 همین روند در سود بدهی خارجی نیز مشاهده شد.در بخش بدهی خارجی نیز نرخ رشد هزینه بهره از ۲۴٫۴ درصد در سال ۲۰۲۴ به تنها ۶٫۷ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت. افزایش سالانه این هزینه نیز از ۱۷۲٫۳ میلیون دینار اردن (حدود ۲۴۳ میلیون دلار آمریکا) به تنها ۵۸٫۵ میلیون دینار اردن (حدود ۸۲٫۵ میلیون دلار آمریکا) رسید.این تحول تأیید می‌کند که بهبود ایجادشده، نه به بدهی داخلی محدود بوده و نه صرفاً به یک ابزار تأمین مالی وابسته بوده است؛ بلکه اجزای مختلف سبد بدهی عمومی را دربر گرفته است.اهمیت این دستاورد با توجه به شرایط منطقه‌ای حاکم در زمان تحقق آن دوچندان می‌شود. افزایش نااطمینانی و تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیکی در منطقه، معمولاً موجب افزایش صرف ریسک و هزینه استقراض دولتی می‌شود؛ به‌ویژه برای کشورهایی که در مجاورت مناطق درگیری قرار دارند.بااین‌حال، مدیریت پیش‌دستانه سررسیدها، متنوع‌سازی منابع تأمین مالی ترجیحی، بهبود شرایط استقراض و حرکت به سوی وام‌های توسعه‌ای کم‌هزینه از صندوق‌های عربی و نهادهای بین‌المللی، به محدود کردن اثر این فشارها بر خدمت بدهی و مهار رشد هزینه بهره در سال ۲۰۲۵ کمک کرد.

 یوروباند؛ گذار از استقراض به بازطراحی هزینه‌ها

نحوه مدیریت اوراق یوروباند شاید روشن‌ترین نمونه گذار از تأمین صرف منابع مالی به مدیریت هزینه این منابع باشد.در ژوئن ۲۰۲۵، اوراق یوروباند به ارزش یک میلیارد دلار که طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ منتشر شده بودند، با استفاده از بسته‌ای از منابع مالی ترجیحی تسویه شدند. براساس اعلام دولت، این اقدام سالانه حدود ۴۰ میلیون دلار برای خزانه عمومی صرفه‌جویی ایجاد کرد.اوراق یوروباند دیگری به ارزش یک میلیارد دلار نیز که در سال ۲۰۱۵ منتشر شده بود، در ژانویه ۲۰۲۶ با استفاده از منابع مالی ترجیحی گوناگون تسویه شد.اهمیت این اقدامات صرفاً در ارزش اوراق تسویه‌شده خلاصه نمی‌شود، بلکه به شیوه برخورد با بدهی مربوط است. بازارهای بین‌المللی دیگر تنها منبعی نیستند که دولت هنگام فرارسیدن هر سررسید به آن مراجعه کند؛ بلکه اکنون به یکی از ابزارهای تأمین مالی در چارچوب سبدی گسترده‌تر تبدیل شده‌اند که نهادهای مالی بین‌المللی، صندوق‌های عربی و منابع مالی توسعه‌ای ترجیحی را نیز دربر می‌گیرد.این تحول، نشان‌دهنده گذار از مفهوم تأمین منابع مالی به مفهوم مدیریت هزینه تأمین مالی است.

بزرگ‌ترین دستاورد؛ ایجاد فضای مالی تازه

براساس شاخص‌های موجود، نسبت افزایش سالانه هزینه سود وام‌های داخلی و خارجی به تولید ناخالص داخلی، از حدود ۰٫۹۵ درصد در سال ۲۰۲۴ به حدود ۰٫۲۱ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت. این تحول، بخشی از ظرفیت رشد اقتصادی را که در غیر این صورت صرف تأمین هزینه خدمت بدهی‌های اضافی می‌شد، آزاد کرد؛ پویایی مهمی‌که می‌تواند در میان‌مدت به بهبود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمک کند.افزایش مجموع هزینه سود وام‌های داخلی و خارجی در سال ۲۰۲۴ معادل ۴٫۵۳ درصد درآمدهای داخلی بود، اما این نسبت در سال ۲۰۲۵ به ۰٫۹۸ درصد کاهش یافت. این تحول اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد سهم بیشتری از رشد درآمدهای داخلی می‌تواند به‌جای خدمت بدهی، صرف خدمات عمومی و مخارج سرمایه‌ای شود. از این وضعیت با عنوان افزایش «فضای مالی» یاد می‌شود.نسبت افزایش سالانه مجموع هزینه سود وام‌های داخلی و خارجی به ذخایر ارزی نیز از ۲٫۶۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به تنها ۰٫۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت. این امر به معنای فشار کمتر بر ذخایر ارزی، حاشیه اطمینان بیشتر برای ثبات نرخ ارز و ارسال پیامی اطمینان‌بخش به سرمایه‌گذاران است.همچنین نسبت افزایش سالانه مجموع هزینه سود وام‌های داخلی و خارجی به صادرات کالا و خدمات، از ۲٫۴۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به تنها ۰٫۵ درصد در سال ۲۰۲۵ رسید و در نتیجه، فشار بر تراز پرداخت‌ها کاهش یافت.در مجموع، هر چهار شاخص در جهت مثبت و یکسانی حرکت کردند: نسبت به تولید ناخالص داخلی، درآمدهای داخلی، ذخایر ارزی و صادرات کالا و خدمات.

 سال ۲۰۲۵؛ نقطه عطفی در مدیریت بدهی عمومی

دستاوردهای سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده تحولی کیفی در مدیریت بدهی عمومی است. دولت توانست افزایش شدید هزینه‌های بهره را مهار کند، ساختار تأمین مالی را بهبود بخشد، منابع آن را متنوع سازد و استفاده از منابع مالی ترجیحی و بلندمدت‌تر را گسترش دهد.این اقدامات، توانایی مالیه عمومی‌برای مدیریت کارآمدتر سررسیدها را افزایش داد و فشار بر بودجه عمومی را کاهش داد. اهمیت این دستاورد از آن جهت بیشتر است که در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی آکنده از نااطمینانی و افزایش هزینه تأمین مالی حاصل شد؛ موضوعی که کارآمدی مدیریت پیش‌دستانه بدهی و توانایی دولت در بهره‌گیری از فرصت‌های تأمین مالی با شرایط بهتر را نشان می‌دهد.در مرحله آینده، هدف باید تثبیت و توسعه این نتایج از طریق ادامه کاهش هزینه تأمین مالی، طولانی‌تر کردن دوره‌های سررسید و کاهش ریسک بازتأمین مالی باشد؛ آن هم هم‌زمان با حمایت از رشد اقتصادی و تقویت درآمدهای داخلی.در صورت تداوم این سیاست‌ها، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به‌تدریج و به‌طور طبیعی بهبود خواهد یافت؛ آن هم در نتیجه هم‌افزایی میان مدیریت کارآمد بدهی، رشد اقتصادی و انضباط مالی، نه به‌عنوان تنها معیار سنجش موفقیت مدیریت بدهی. بر این اساس، دستاوردهای سال ۲۰۲۵ پایه‌ای محکم برای ورود به مرحله‌ای پایدارتر در مدیریت مالیه عمومی ایجاد کرده و نشان می‌دهد دولت از تأمین صرف نیازهای مالی، به سوی مدیریت کارآمدتر هزینه، ریسک و سررسید بدهی حرکت کرده است.

2093160-https://alghad.com/Section-145