بانک جهانی و بررسی اعطای وام ۴۰۰ میلیون دلاری به اردن
بانک جهانی بهتازگی اعلام کرده است که بررسی اعطای وامیبه ارزش ۴۰۰ میلیون دلار به اردن را در چارچوب برنامه #171رشد و رقابتپذیری در اردن#187 آغاز کرده است. این بانک تأکید کرده که هدف از این وام، بهبود محیط کسبوکار و تعمیق دسترسی به منابع مالی است؛ امری که از رشد اقتصادیِ مبتنی بر بخش خصوصی حمایت میکند.
بر اساس سند اطلاعات برنامه که در تاریخ ۹ ژانویه سال جاری منتشر شده، این برنامه دومین عملیات از یک مجموعه اصلاحیِ سهمرحلهای است که برنامه اصلی آن از سال ۲۰۲۴ آغاز شده است. انتظار میرود نسخه جدید این برنامه در ۲۶ مارس ۲۰۲۶ بهطور نهایی تصویب شود و اجرای آن بر عهده وزارت برنامهریزی و همکاریهای بینالمللی اردن خواهد بود.
در این سند آمده است که برنامه مالی پیشنهادی با چارچوب مشارکت کشوری اردن با گروه بانک جهانی که برای دوره مالی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹ تدوین شده، بهویژه با اهدافی همچون:
- تقویت فرصتهای شغلی به رهبری بخش خصوصی،
- بهبود سرمایه انسانی و شمول اجتماعی،
- و افزایش تابآوری و پایداری همراستا است.
این برنامه همچنین مکمل سرمایهگذاریهای جاری و عملیات مشارکت برای توسعه است که از تحول دیجیتال، دسترسی به تأمین مالی، انرژیهای تجدیدپذیر، مشارکت اقتصادی زنان و کارایی بخش عمومی حمایت میکنند.
این سند تأکید میکند که برنامه با اولویتهای تعیینشده در «چشمانداز نوسازی اقتصادی» و برنامههای اصلاحی پیدرپی دولت همخوانی دارد؛ بهویژه در زمینه تقویت محیط کسبوکار، تشویق سرمایهگذاری خصوصی و افزایش فرصتهای شغلی. افزون بر این، با اهداف تلاشهای ملی جاری برای سادهسازی مقررات، گسترش دسترسی شرکتها به تأمین مالی، کاهش هزینه نهادهها و ارتقای شمول دیجیتال و مالی نیز همسو است.
نتایج مورد انتظار برنامه
در خصوص نتایج اصلی مورد انتظار از برنامه پیشنهادی، سند توضیح میدهد که این عملیات به تقویت محیط مساعد برای سرمایهگذاری خصوصی کمک خواهد کرد؛ از جمله از طریق سادهسازی رویههای کسبوکار، حمایت از انعطافپذیری بازار کار و رسمیسازی آن، گسترش خدمات دیجیتال و مالی و شمول مالی، تعمیق بازارهای سرمایه و حمایت از تأمین مالی سازگار با ملاحظات اقلیمی.
از دیگر نتایج کلیدی میتوان به افزایش استفاده از پرداختهای دیجیتال دولتی و تراکنشهای الکترونیکی، افزایش مشارکت بنگاههای کوچک و متوسط در خدمات مالی رسمی، بهبود رقابت و شفافیت مقررات، افزایش سرمایهگذاری خصوصی در انرژیهای تجدیدپذیر، پیشرفت در مشارکت زنان در نیروی کار و رسمیسازی آن، بهبود دسترسی به کانالهای تأمین مالی جایگزین، افزایش بسیج منابع مالی پایدار و گسترش افشا و طبقهبندی فعالیتهای مالی سازگار با اقلیم اشاره کرد.
اقتصادی باثبات و اصلاحاتی مستمر
در ارزیابی وضعیت کلی اقتصاد اردن، این سند خاطرنشان میکند که اردن با وجود چالشهای منطقهای، ثبات اقتصاد کلان خود را حفظ کرده است؛ ثباتی که با سیاستهای مالی و پولی محتاطانه و تداوم اجرای اصلاحات ساختاریِ اصلی پشتیبانی میشود.
همچنین عملکرد اخیر اقتصاد از انعطافپذیری عمومیبرخوردار بوده است؛ بهگونهای که تورم تحت کنترل است، بدهی عمومی در مسیر پایداری حرکت میکند و بخش مالی از ثبات برخوردار است.
دولت نیز در چارچوب «چشمانداز نوسازی اقتصادی» و نقشه راه نوسازی بخش عمومی، به پیشبرد برنامه اصلاحی بلندمدت خود ادامه میدهد؛ با تمرکز ویژه بر توسعه بخش خصوصی، تحول دیجیتال، بهرهوری انرژی و مشارکت اقتصادی زنان و جوانان.
بانک جهانی در اواخر سال گذشته اعلام کرده بود که نسخه نخست برنامه «رشد و رقابتپذیری» در اردن را پس از دستیابی به پیشرفتی رضایتبخش در اجرای اصلاحات اقتصادیِ مورد حمایت بانک- بهویژه در حوزه بهبود محیط کسبوکار و تسهیل دسترسی بخش خصوصی به تأمین مالی- به پایان رسانده است.[1]
[1] - منبع : الغد شمارگان 12ژاویه 2026.