قانون جدید سوئد برای تقویت جایگاه پول نقد در پرداخت‌های روزمره

سوئد از اول ژوئیه ۲۰۲۶ فروشگاه‌های مواد غذایی و داروخانه‌ها را، با برخی استثناها، ملزم کرده پرداخت نقدی را در فروشگاه‌های فیزیکی دارای صندوق انسانی بپذیرند. هدف اصلی قانون، حفظ امکان خرید غذا و دارو با پول نقد، کاهش طرد دیجیتال و افزایش تاب‌آوری نظام پرداخت در شرایط بحران، جنگ یا اختلال سایبری است. اهمیت اصلی قانون در بعد امنیتی و راهبردی آن است. سوئد که طی سال‌های گذشته از پیشگامان حرکت به‌سوی پرداخت‌های دیجیتال بود، اکنون در فضای افزایش تهدیدات سایبری، نگرانی از اختلال زیرساخت‌ها و آمادگی برای شرایط جنگ و بحران، پول نقد را به‌عنوان بخشی از زیرساخت احتیاطی کشور بازتعریف کرده است.این تصمیم بازگشت از اقتصاد دیجیتال نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد مسیر جایگزین در نظام پرداخت، کاهش وابستگی کامل به شبکه‌های بانکی و دیجیتال، و افزایش تاب‌آوری جامعه در زمان بحران ارزیابی می‌شود.

مقدمه

سوئد طی دو دهه گذشته یکی از پیشروترین کشورهای جهان در حرکت به‌سوی اقتصادی با اتکای محدود به پول نقد و پرداخت‌های دیجیتال بوده است. گسترش کارت‌های بانکی، پرداخت‌های موبایلی، سامانه سوییش[1] و کاهش شدید استفاده از اسکناس و سکه، این کشور را به نمونه‌ای شاخص در گذار از پول نقد به پرداخت الکترونیکی تبدیل کرده بود. با این حال، تحولات چند سال اخیر، از جمله نگرانی‌های امنیتی، احتمال اختلال در زیرساخت‌های دیجیتال، تهدیدات سایبری، جنگ اوکراین و افزایش توجه سوئد به آمادگی در شرایط بحران، نگاه دولت و پارلمان این کشور به مسئله پول نقد را تغییر داده است.

در همین چارچوب، دولت سوئد در مارس ۲۰۲۶ لایحه‌ای با هدف «تقویت عملکرد پول نقد» ارائه کرد. محور اصلی این لایحه، الزام برخی واحدهای ضروری، به‌ویژه فروشگاه‌های مواد غذایی و داروخانه‌ها، به پذیرش پول نقد بود. پارلمان سوئد (ریکسداگ) در ۲۷ مه ۲۰۲۶ این پیشنهاد را تصویب کرد و قانون جدید از اول ژوئیه ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شد. براساس این قانون، فروشگاه‌های مواد غذایی و داروخانه‌ها، با برخی استثناها، باید امکان پرداخت نقدی را در فروشگاه‌های فیزیکی دارای صندوق انسانی فراهم کنند.

اهمیت این تصمیم در آن است که سوئد عملاً از سیاست غیررسمی‌کاهش وابستگی به پول نقد فاصله گرفته و به‌سمت حفظ حداقل ظرفیت پرداخت نقدی در بخش‌های حیاتی حرکت کرده است. این تغییر به‌معنای بازگشت کامل به اقتصاد نقدی نیست، بلکه بیشتر نشانه‌ای از بازنگری در افراط دیجیتالی و تلاش برای ایجاد توازن میان نوآوری، تاب‌آوری و شمول اجتماعی است.

مفاد اصلی قانون جدید

قانون جدید سوئد با شماره SFS 2026:769 تحت عنوان «الزام فروشگاه‌های مواد غذایی و داروخانه‌ها به پذیرش پرداخت نقدی» منتشر شده است. طبق ماده نخست این قانون، فروشگاه‌های مواد غذایی در خرده‌فروشی و داروخانه‌ها موظف‌اند هنگام فروش کالا و خدمات در فروشگاه‌های فیزیکی دارای صندوق انسانی، پرداخت نقدی را بپذیرند. در متن قانون، پول نقد شامل اسکناس و سکه تعریف شده است.

با این حال، دامنه قانون محدود و هدفمند طراحی شده است. الزام پذیرش پول نقد شامل همه فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، مراکز خدماتی یا کسب‌وکارهای خصوصی نمی‌شود. این الزام صرفاً متوجه بخش‌هایی است که در زندگی روزمره مردم نقش حیاتی دارند؛ یعنی فروشگاه‌های مواد غذایی و داروخانه‌ها. بنابراین، هدف اصلی قانون تضمین دسترسی مردم به مواد غذایی و دارو در شرایط عادی و بحرانی است، نه احیای عمومی‌پول نقد در همه معاملات اقتصادی.

قانون همچنین محدودیت‌هایی برای پرداخت نقدی تعیین کرده است. براساس متن رسمی، الزام پذیرش پول نقد فقط برای پرداخت‌هایی اعمال می‌شود که حداکثر معادل ۰.۱ قیمت پایه سالانه باشد و پرداخت با سکه نیز تا سقف ۲۵ سکه مشمول این الزام است. این محدودیت نشان می‌دهد قانون‌گذار سوئدی قصد نداشته پرداخت‌های بزرگ یا پرریسک را به سمت پول نقد سوق دهد، بلکه تمرکز بر خریدهای معمول و ضروری خانوارها بوده است.

از سوی دیگر، قانون استثناهای مهمی دارد. اگر پذیرش پول نقد امنیت کارکنان یا فعالیت فروشگاه را به خطر بیندازد، یا هزینه مدیریت پول نقد آن‌قدر بالا باشد که ادامه فعالیت فروشگاه را تهدید کند، واحد مربوطه می‌تواند از پذیرش نقدی مستثنا شود. همچنین در موارد خاص، از جمله ظن به پولشویی یا وجود دلیل موجه در یک معامله مشخص، فروشگاه می‌تواند پرداخت نقدی را رد کند. کمیته مالی پارلمان نیز در بررسی خود به همین استثناها اشاره کرده و تأکید کرده است که الزام جدید نباید امنیت کارکنان یا بقای اقتصادی فروشگاه‌های کوچک را به خطر اندازد.

نکته مهم دیگر آن است که قانون صرفاً به پذیرش پول نقد در فروشگاه‌ها محدود نیست. براساس تصمیم ریکسداگ، بانک‌ها نیز باید در سطح کشور امکان واریز پول نقد برای مصرف‌کنندگان را فراهم کنند و خدمات مناسب برای مدیریت پول خرد و واریز صندوق روزانه کسب‌وکارها ارائه دهند. این بخش از قانون اهمیت عملی زیادی دارد؛ زیرا پذیرش پول نقد در فروشگاه‌ها بدون وجود زیرساخت بانکی برای نگهداری، تبدیل و واریز پول نقد عملاً دشوار خواهد بود.

دلایل و زمینه‌های تصویب قانون

نخستین دلیل تصویب این قانون، نگرانی از طرد دیجیتال است. در سوئد، بسیاری از خدمات پرداخت به ابزارهای دیجیتال، کارت بانکی، اپلیکیشن موبایل، بانک‌آی‌دی[2]و زیرساخت‌های اینترنتی وابسته شده‌اند. این روند برای اکثریت جامعه آسان و کارآمد بوده، اما گروه‌هایی مانند سالمندان، افراد دارای محدودیت دیجیتال، مهاجران تازه‌وارد، برخی افراد کم‌درآمد و کسانی که به هر دلیل دسترسی کامل به خدمات بانکی ندارند، ممکن است در چنین نظامی‌با دشواری مواجه شوند. دولت سوئد در توضیح لایحه تأکید کرده است که تقویت جایگاه پول نقد می‌تواند به اقتصاد فراگیرتر کمک کند.

دلیل دوم، مسئله آمادگی در شرایط بحران و جنگ است. در سال‌های اخیر، ادبیات امنیتی سوئد تغییر محسوسی کرده و موضوع «آمادگی جامعه» در برابر جنگ، حملات سایبری، اختلال زیرساختی و بحران‌های ترکیبی جایگاه برجسته‌تری پیدا کرده است. در چنین شرایطی، اتکای کامل به پرداخت‌های دیجیتال می‌تواند نقطه آسیب‌پذیری تلقی شود. اگر شبکه برق، اینترنت، سامانه‌های بانکی یا ارتباطات الکترونیکی دچار اختلال شود، پول نقد می‌تواند به‌عنوان ابزار پشتیبان برای تأمین نیازهای اولیه عمل کند.

رسانه سوئدی Omni گزارش داد که هدف قانون جدید کاهش محرومیت دیجیتال و کاهش آسیب‌پذیری نظام پرداخت کشور در صورت وقوع بحران یا جنگ است. در همین گزارش، سخنگوی مطبوعاتی کوپ[3]  نیز تأکید کرده که در برخی سناریوها، زمانی که فناوری دچار مشکل می‌شود، پول نقد ممکن است تنها شیوه پرداخت قابل استفاده باشد.

دلیل سوم، نوعی بازنگری در پیامدهای جامعه بدون پول نقد است. سوئد در سال‌های گذشته به‌عنوان کشوری شناخته می‌شد که در مسیر حذف تدریجی پول نقد حرکت می‌کند. بسیاری از فروشگاه‌ها، کافه‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات از پذیرش پول نقد خودداری می‌کردند. این روند از نظر کارآمدی، کاهش هزینه و مبارزه با برخی جرایم مالی مزایایی داشت، اما در عین حال وابستگی شهروندان به زیرساخت‌های خصوصی و دیجیتال را افزایش داد. تصمیم جدید نشان می‌دهد که دولت سوئد دیگر پول نقد را صرفاً یک ابزار قدیمی و رو به حذف نمی‌بیند، بلکه آن را بخشی از زیرساخت تاب‌آوری کشور قلمداد می‌کند.

ابعاد امنیتی و راهبردی تصمیم سوئد

قانون جدید را باید در چارچوب بزرگ‌تر سیاست امنیت ملی سوئد تحلیل کرد. پس از تشدید تنش‌های امنیتی در اروپا، عضویت سوئد در ناتو، نگرانی از روسیه، حملات سایبری و افزایش بحث درباره دفاع کل جامعه، مفهوم «تاب‌آوری» در سیاست‌گذاری سوئد اهمیت بیشتری یافته است. پرداخت نقدی در این چارچوب نه یک موضوع صرفاً مالی، بلکه بخشی از زیرساخت بقا و استمرار خدمات ضروری محسوب می‌شود.

از نگاه امنیتی، نظام پرداخت دیجیتال چند نقطه آسیب‌پذیر دارد: وابستگی به برق، اینترنت، سامانه‌های بانکی، شرکت‌های خصوصی پرداخت، زیرساخت‌های مخابراتی و احراز هویت دیجیتال. هرگونه اختلال گسترده در این زنجیره می‌تواند خرید مواد غذایی، دارو و سایر کالاهای ضروری را مختل کند. از این منظر، الزام فروشگاه‌های مواد غذایی و داروخانه‌ها به پذیرش پول نقد، نوعی ایجاد «مسیر جایگزین» در شرایط اضطراری است.

البته این مسیر جایگزین کامل نیست. پول نقد نیز نیازمند زیرساخت توزیع، حمل‌ونقل امن، بانک‌ها، دستگاه‌های شمارش و مدیریت صندوق است. به همین دلیل، قانون جدید علاوه بر فروشگاه‌ها، بانک‌ها را نیز موظف کرده خدمات مرتبط با واریز پول نقد و مدیریت صندوق روزانه کسب‌وکارها را در سطح کشور فراهم کنند. بدون این بخش، الزام فروشگاه‌ها بیشتر جنبه نمادین پیدا می‌کرد و از نظر عملیاتی با مشکل مواجه می‌شد. در واقع، پیام اصلی قانون این است که سوئد نمی‌خواهد در حوزه پرداخت‌های ضروری فقط به یک مسیر دیجیتال متکی باشد. این رویکرد با سیاست‌های جدید سوئد در حوزه دفاع غیرنظامی، امنیت سایبری و آمادگی شهروندی همخوانی دارد.

 پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

از نظر اجتماعی، قانون جدید به نفع گروه‌هایی است که در نظام پرداخت دیجیتال با محدودیت روبه‌رو هستند. سالمندان، برخی افراد دارای معلولیت، اشخاص فاقد دسترسی پایدار به حساب بانکی یا ابزارهای دیجیتال، و کسانی که به دلایل شخصی یا امنیتی ترجیح می‌دهند از پول نقد استفاده کنند، از این قانون منتفع می‌شوند. از این جهت، تصمیم سوئد علاوه بر بعد امنیتی، جنبه عدالت اجتماعی نیز دارد.

برای بانک‌ها نیز قانون جدید به‌معنای بازگشت بخشی از مسئولیت‌هایی است که در روند دیجیتالی شدن کاهش یافته بود. الزام بانک‌ها به فراهم کردن امکان واریز پول نقد برای مصرف‌کنندگان و خدمات مناسب برای کسب‌وکارها نشان می‌دهد دولت نمی‌خواهد بار حفظ پول نقد صرفاً بر دوش فروشگاه‌ها قرار گیرد. این موضوع احتمالاً در آینده بحث‌هایی درباره هزینه خدمات نقدی، توزیع شعب یا دستگاه‌های خودپرداز و مسئولیت بانک‌های بزرگ در مناطق کم‌جمعیت ایجاد خواهد کرد.

قانون جدید احتمالاً روند غالب پرداخت دیجیتال در سوئد را تغییر اساسی نخواهد داد. مردم سوئد همچنان عمدتاً از کارت، سوییش و روش‌های دیجیتال استفاده خواهند کرد. اما اهمیت قانون در این است که استفاده از پول نقد را از حالت کاملاً حاشیه‌ای خارج کرده و برای آن حداقلی از تضمین قانونی در حوزه نیازهای ضروری ایجاد می‌کند.

جمع‌بندی و ارزیابی

قانون جدید سوئد درباره الزام فروشگاه‌های مواد غذایی و داروخانه‌ها به پذیرش پول نقد، نشانه‌ای مهم از تغییر نگاه این کشور به موضوع پرداخت‌های نقدی است. سوئد همچنان یکی از دیجیتالی‌ترین اقتصادهای جهان باقی خواهد ماند، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که حذف عملی پول نقد می‌تواند آسیب‌پذیری‌های اجتماعی و امنیتی ایجاد کند. از این رو، قانون جدید تلاشی برای اصلاح مسیر و حفظ یک ابزار پشتیبان در حوزه‌های ضروری است.

این تصمیم را نباید بازگشت به اقتصاد سنتی دانست. دامنه قانون محدود است، استثناهای متعددی دارد و پرداخت‌های نقدی بزرگ را تشویق نمی‌کند. با این حال، از نظر نمادین و راهبردی اهمیت بالایی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد سوئد در کنار نوآوری دیجیتال، به مسئله تاب‌آوری، آمادگی در بحران و شمول اجتماعی توجه بیشتری نشان می‌دهد.

قانون جدید بخشی از روند گسترده‌تر بازتعریف امنیت در سوئد است. امنیت دیگر صرفاً به حوزه نظامی محدود نیست، بلکه زیرساخت‌های پرداخت، دسترسی به غذا و دارو، آمادگی خانوارها، امنیت سایبری و استمرار خدمات پایه را نیز در بر می‌گیرد. در چنین چارچوبی، پول نقد از یک ابزار پرداخت قدیمی‌به بخشی از زیرساخت احتیاطی کشور تبدیل شده است. در واقع، این تحول حامل یک پیام روشن است: حتی پیشرفته‌ترین جوامع دیجیتال نیز در شرایط جدید امنیتی حاضر نیستند تمام ظرفیت‌های جایگزین و غیر‌دیجیتال خود را کنار بگذارند. سوئد پس از سال‌ها پیشتازی در کاهش استفاده از پول نقد، اکنون به این جمع‌بندی رسیده که در حوزه‌های حیاتی، حذف کامل پول نقد نه واقع‌بینانه است و نه از منظر امنیت ملی مطلوب.

[1] Swish

[2] BankID

[3] Coop