اصلاحیه مالکیت ذخایر طلای بانک مرکزی ایتالیا در بودجه ۲۰۲۶ و پیامدهای احتمالی

دولت ایتالیا در جریان تصویب لایحه بودجه ۲۰۲۶، اصلاحیه‌ای را به قانون اضافه کرد که ذخایر طلای بانک مرکزی این کشور را به دارایی دولتی تبدیل می‌کند. این تغییر حقوقی که در ظاهر نمادین است، بدون هماهنگی قبلی با بانک مرکزی اروپا (ECB) انجام شد و نگرانی جدی نهادهای اروپایی و بازارهای مالی را برانگیخت. با این حال، نمایندگان اخیراً متن ادعا را نرم‌تر کرده‌اند تا از انتقادات ECB اجتناب کنند و عبارت “متعلق به دولت ” را به “متعلق به مردم ایتالیا” تغییر داده‌اند

۱. وضعیت ذخایر طلای ایتالیا

          ایتالیا با 2452 تن طلا در رتبه سوم ذخایر طلای جهان (پس از ایالات متحده و آلمان) و در رتبه چهارم با احتساب صندوق بین‌المللی پول قرار دارد.  ارزش بازار این ذخایر با قیمت فعلی طلا حدود ۳۰۰ میلیارد دلار (معادل تقریبی ۲۶۰ تا ۲۸۰ میلیارد یورو) برآورد می‌شود.  ترکیب ذخایر شامل بیش از ۹۵,۰۰۰ شمش طلا و مقداری سکه است. تقریباً نیمی از این طلا در خزانه بانک مرکزی ایتالیا در رم و باقیمانده در فدرال رزرو نیویورک، بانک انگلستان و بانک ملی سوئیس نگهداری می‌شود.

۲. محتوای اصلاحیه بودجه ۲۰۲۶

          کمیسیون بودجه سنای ایتالیا اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که اعلام می‌دارد: ذخایر طلای بانک ایتالیا متعلق به مردم ایتالیا است.» ، نسخه اولیه شامل “دولت جمهوری ایتالیا” بود، اما برای کاهش تنش‌ها حذف شد. این اصلاحیه توسط سناتور لوچو مالان از حزب برادران ایتالیا (Fratelli d’Italia) پیشنهاد شد و بدون رأی‌گیری علنی در صحن سنا به قانون الحاق شد.  شایان ذکر است در حال حاضر هیچ مکانیسم فروش یا انتقال فیزیکی طلا پیش‌بینی نشده و طلا همچنان در ترازنامه بانک مرکزی ایتالیا باقی می‌ماند.

۳. تعارض با قوانین اتحادیه اروپا

          ماده ۱۳۰ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU) و ماده ۷ اساسنامه سیستم بانک‌های مرکزی اروپا (ESCB) استقلال کامل بانک‌های مرکزی ملی را در مدیریت ذخایر رسمی تضمین کرده و هرگونه دستور یا دخالت دولت‌های عضو را ممنوع اعلام کرده است. بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که پیش از تصویب این اصلاحیه هیچ‌گونه مشورتی با آن صورت نگرفته است. کارشناسان حقوقی معتقدند این اقدام حتی در قالب اعلامی می‌تواند به‌عنوان دخالت غیرمستقیم دولت در حوزه استقلال بانک مرکزی تفسیر شود و زمینه شکایت کمیسیون اروپا یا ECB در دادگاه عدالت اتحادیه اروپا را فراهم کند.

4.انگیزه‌های سیاسی 

 دولت ائتلافی راست‌گرا به رهبری حزب برادران ایتالیا این اصلاحیه را اقدامی نمادین برای تأکید بر حاکمیت ملی بر دارایی‌های استراتژیک کشور معرفی کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که ایتالیا تحت فشار شدید بودجه‌ای اتحادیه اروپا برای کاهش کسری بودجه ۲۰۲۶ قرار دارد و به دنبال اهرم‌های مذاکراتی جدید با بروکسل است. پیام سیاسی داخلی این اقدام برای پایگاه رأی حزب FDI بسیار قوی است: «طلا متعلق به مردم ایتالیا است، نه تکنوکرات‌های فرانکفورت».  سابقه بحث مالکیت طلا در ایتالیا به سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۷، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ بازمی‌گردد و در ۲۰۱۹ نیز ملونی (به عنوان مخالف) بر مالکیت مردمی تأکید کرده بود.

5.واکنش نهادها و بازارها

           در واکنش به این اقدام بانک مرکزی اروپا اعلام کرد، «هر تغییر در رژیم حقوقی ذخایر رسمی‌باید پیش‌تر با ECB هماهنگ شود.»  و کمیسیون اروپا تاکید داشته که در حال بررسی دقیق متن نهایی قانون بودجه برای تصمیم‌گیری درباره آغاز رویه نقض معاهده است.

          بازارها به این خبر واکنش نشان دادند و ارزش یورو در برابر دلار در روزهای پس از خبر حدود ۰.۶ درصد کاهش یافت و اسپرد ۱۰ساله ایتالیا-آلمان به بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۴ رسید. برخی از آژانس‌های رتبه‌بندی همچون مودیز و فیچ هشدار داده‌اند که در صورت پیشرفت این موضوع، چشم‌انداز رتبه اعتباری ایتالیا ممکن است منفی شود.

 

مرجع:

https://www.corriere.it/economia/finanza/25_novembre_27/riserve-auree-d-italia-a-cosa-serve-l-oro-della-banca-d-italia-e-perche-se-ne-parla-adesso-con-la-manovra-0bc4b59f-0684-4bc2-962b-abfadf45dxlk.shtml

https://www.reuters.com/business/finance/italy-presses-ahead-with-claim-central-banks-300-billion-gold-pile-2025-11-27/