پیوستن مجارستان به منطقه یورو

در تاریخ 1404/07/28 موضوع پیوستن مجارستان به منطقه یورو در کمیته اقتصادی پارلمان این کشور مورد بحث قرار گرفت. میهای وارگا، رئیس بانک مرکزی مجارستان (MNB)، در این جلسه بیان کرد که پیوستن به یورو تنها زمانی امکان‌پذیر است که شرایط اقتصادی لازم فراهم شود.

وی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان پارلمان گفت هدف کوتاه‌مدت بانک مرکزی این است که اقتصاد و بودجه ملی مجارستان به معیارهای لازم برای معرفی یورو دست یابند. تصمیم نهایی درباره یورو نیازمند همکاری بین بانک مرکزی و دولت است، اما تحقق این معیارها به طور کلی به نفع اقتصاد کشور خواهد بود نه صرفاً برای تغییر فوری واحد پولی. او افزود، هدف کوتاه‌مدت این است که اقتصاد مجارستان و بودجه ملی مجارستان شرایط لازم برای معرفی یورو را برآورده سازند.

رئیس بانک مرکزی اشاره کرد که تصمیم درباره یورو تنها به بانک مرکزی بستگی ندارد و نیازمند همکاری با دولت است. با این حال، برآورده کردن معیارهای همگرایی در اصل برای اقتصاد مجارستان مفید است. او گفت: نه به این دلیل که می‌خواهیم فوراً با یورو پرداخت کنیم، بلکه چون برای کل اقتصاد مفید و خوب است. فقط زمانی که معیارهای ماستریخت تعیین شده توسط اتحادیه اروپا برآورده شوند، می‌توان تصمیم بنیادی درباره معرفی یورو گرفت. این معیارها که شامل الزامات پایداری قیمت، کسری بودجه حداکثر سه درصد از تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی عمومی‌کمتر از 60 درصد و مشارکت حداقل دو ساله در مکانیزم نرخ ارز ERM II است، برای تضمین ثبات اقتصادی در حوزه یورو است.

با وجود تمرکز بانک مرکزی بر برآورده کردن این معیارها، مجارستان در حال حاضر فاصله زیادی از آنها دارد. کسری بودجه هنوز بالای چهار درصد تولید ناخالص داخلی است، بدهی عمومی حدود 75 درصد است و تورم هنوز خارج از محدوده تحمل چهار درصدی بانک مرکزی است، در حالی که تورم در حوزه یورو به 2.2 درصد رسیده است.

نخست‌وزیر ویکتور اوربان اعلام کرده است که معرفی یورو در حال حاضر برای مجارستان اولویت ندارد. او در ابتدای ماه گفت: «این مساله قطعاً در دستور کار من نیست.» نخست‌وزیر موقعیت خود را با این توضیح توجیه کرد که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای که یورو را معرفی کرده‌اند (مانند اسلواکی در سال 2009)، شتاب اولیه پس از مدتی کاهش می‌یابد و روند همگرایی با کشورهای توسعه‌یافته اتحادیه اروپا متوقف می‌شود.

 معیارهای ماستریخت برای پیوستن به یورو :

1. پایداری قیمت (تورم پایین)
2. کنترل کسری بودجه (کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی)
3. نسبت بدهی عمومی (کمتر از 60 درصد تولید ناخالص داخلی)
4. عضویت حداقل دو سال در مکانیزم نرخ ارز ERM II

جدول زمانی پیشنهادی برای تحقق این معیارها به طور تقریبی به شکل زیر است، البته این زمان‌بندی به شرایط اقتصادی واقعی مجارستان بستگی دارد و ممکن است تغییر کند:

معیار ماستریخت	هدف مورد انتظار	مدت زمان پیشنهادی برای تحقق
پایداری قیمت (تورم پایین)	تورم نزدیک یا پایین‌تر از 2 درصد	1.5 تا 2 سال
کسری بودجه	کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی	2 تا 3 سال
نسبت بدهی عمومی	کمتر از 60 درصد تولید ناخالص داخلی	3 تا 5 سال
عضویت در ERM II	حداقل 2 سال حضور مستمر	2 سال

 

توصیه‌های سیاستی بانک مرکزی و دولت برای تحقق معیارهای ماستریخت:

تثبیت اقتصادی: بانک مرکزی باید سیاست‌های پولی احتیاطی و فعال داشته باشد تا ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم را تضمین کند. تمرکز اصلی بر کاهش تورم و کنترل نقدینگی است تا شرایط اقتصادی به ثبات نسبی برسد.

کنترل نرخ ارز: تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز در راستای ایجاد بستر مناسب برای معیشت اقتصاد کشور از اولویت‌های سیاستی است.

هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی: بانک مرکزی باید همکاری کامل با دولت و سایر نهادهای اقتصادی داشته باشد تا سیاست‌های پولی، مالی، و ساختاری هماهنگ و در جهت رشد پایدار اقتصاد پیش برود.

هدایت اعتبارات: تخصیص منابع مالی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، به ویژه واحدهای تولیدی و زیرساخت‌های کلان، برای افزایش ظرفیت تولید و رشد اقتصادی مستمر ضروری است.

تقویت حکمرانی پولی: توسعه سامانه‌های نظارتی، مبارزه با فرار سرمایه، بهینه‌سازی نظام بانکی و مالی به‌منظور تقویت کنترل مالی و جلوگیری از جریان‌های غیررسمی‌پول بسیار حائز اهمیت است.

مدیریت پیامدهای اقتصادی سیاسی: بانک مرکزی باید برنامه مدونی برای مقابله با تبعات اقتصادی ناشی از تنش‌ها و مسائل سیاسی داشته باشد تا از آسیب رسیدن به اقتصاد جلوگیری شود.

بنابراین، سیاست‌های جامع و هماهنگ بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل تورم، ایجاد ثبات مالی، هدایت مناسب اعتبارات و بهبود چارچوب‌های نظارتی، پیش‌نیازهای کلیدی برای رسیدن به همگرایی اقتصادی و شرایط ورود به حوزه یورو را فراهم می‌کند.

پیوستن مجارستان به منطقه یورو، که به معنای پذیرش رسمی یورو به عنوان واحد پول ملی است، یکی از اهداف بلندمدت سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور به شمار می‌رود. الحاق به منطقه یورو مستلزم تحقق مجموعه‌ای از معیارهای اقتصادی و مالی است که به معیارهای ماستریخت معروف هستند و از سوی اتحادیه اروپا تعیین می‌شوند.