پیش بینی صندوق بین المللی پول IMF در خصوص اقتصاد بریتانیا

اقتصاد بریتانیا متاثر از شرایط اقتصاد جهانی، بحران‌های بین المللی و مسائل ژئو اکونومیک است و هر گونه تحولی در عرصه‌های مذکور موجب تغییر در شاخص های اقتصادی آن می‌شود. شاخص های اقتصادی این کشور طی 5 سال گذشته نوسان‌های شدیدی را تجربه کرده است. بر اساس پیش بینی صورت گرفته از سوی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی بریتانیا در سال جاری میلادی و سال 2026 به 1.3 درصد و در جایگاه دومین کشور در بین اعضای گروه 7 خواهد رسید که نشان از جهش مثبتی در عرصه مذکور می‌باشد.

• در بخشی از سال جاری میلادی رشد بریتانیا به صفر رسیده است اما در ماه‌هایی رشد خوبی نشان داده است.
• نرخ بیکاری به 4.8 درصد رسیده است که به بالاترین سطح طی سه سال اخیر می‌باشد.
• شاخص تورم نیز پس از کاهش تا 2.5 درصد در سال 2024 میلادی اکنون به 3.8 درصد افزایش یافته است.
• نرخ بهره بانکی به کندی، با ملاحظه و در نظر گرفتن نرخ تورم از سوی بانک مرکزی انگلستان در حال کاهش است و از 5.25 درصد در سال گذشته به 4 درصد رسیده و امکان دارد با توجه به ثبات تورم تا پایان سال جاری کاهش نیابد. 
• استقراض ملی در ماه سپتامبر به 2.20 میلیارد پوند و در طول سال مالی به 8.99 میلیارد پوند رسیده که بالاترین سطح طی 5 سال اخیر  می‌باشد. 
• کسری بودجه این کشور به سطح 40 میلیارد پوند رسیده و قرار است در بودجه پائیزی این کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های دولت و افزایش مالیات ها جبران و تامین شود که این اقدام اثرات مخربی بر جنبه‌های مختلف اقتصاد این کشور باقی خواهد گذاشت.
• اما علیرغم مشکلات ذکر شده بر اساس آخرین پیش بینی صورت گرفته از سوی صندوق بین‌المللی پول، بریتانیا دومین اقتصاد سریع در حال رشد در بین کشورهای عضو گروه هفت خواهد بود.
• بر اساس اخبار منتشره در رسانه‌های انگلیس طبق پیش‌بینی‌های جدید صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بریتانیا امسال دومین اقتصاد سریع در حال رشد در بین پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان خواهد بود اما این کشور امسال و سال آینده با بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای عضو گروه هفت روبرو خواهد شد که ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی و آب و برق است.این پیش‌بینی‌ها بخشی از چشم‌انداز دو بار در سال صندوق مذکور برای اقتصاد جهانی است.
• این صندوق اعلام کرد که تاکنون «واکنش خاموشی» به موج تعرفه‌های اعمال شده بر واردات به ایالات متحده در سال جاری وجود داشته است، اما این تعرفه‌ها بر رشد جهانی تأثیر گذاشته‌اند.
• افزایش تعرفه‌های ترامپ در انگلیس اثرات مخربی بر صنایع مختلف این کشور بر جای گذاشته و برخی از صنایع و کارخانه‌ها رو به تعطیلی  و ورشکستگی رفته( بیواتانول و پالایشگاه ) برخی دست به کاهش نیرو زده (خودرو و فولاد )و برخی دیگر مانند جگوار لندرور در حال مقابله با فشارها و دریافت کمک از دولت هستند.
• صندوق بین‌المللی پول، که هدف آن گرد هم آوردن ۱۹۰ عضو خود برای همکاری در جهت حفظ ثبات اقتصادی جهانی است، یک پیش‌بینی‌کننده معتبر است. با این حال، عدم قطعیت‌ها، از شرایط ژئوپلیتیک گرفته تا وضعیت آب و هوایی، اغلب انتظارات را ممکن است از مسیر  تعریف و پیش بینی شده خارج نماید. طبق آخرین پیش‌بینی‌های صندوق که همزمان با گردهمایی مقامات دولتی در واشنگتن دی سی رونمایی شد، گفته شده است که بریتانیا بهتر از دیگر کشورها از این طوفان عبور خواهد کرد.
• صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۵، اقتصاد بریتانیا در سالی که تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی شدیدی را تجربه کرده است، از سایر اقتصادهای گروه ۷، به جز ایالات متحده، عملکرد بهتری خواهد داشت.
• گروه ۷ متشکل از کشورهای ثروتمندتر جهان، از جمله ایالات متحده، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و ژاپن است، اما اقتصادهای با رشد سریع مانند هند و چین در آن حضور ندارند.
• با وجود پیشی گرفتن این کشور از اکثر اعضای گروه 7، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی بریتانیا برای امسال و سال آینده در یک سطح باقی بماند بر اساس آمار منتشره نرخ رشد اقتصادی آمریکا که در صدر جدول گروه مذکور قرار دارد در سال جاری 2 و در سال آتی 2.1 درصد،  نرخ  رشد بریتانیا در سال جاری 1.3 و در سال آتی 1.3 درصد و در جایگاه سوم خواهد ایستاد، نرخ رشد کانادا در سال جاری 1.2 و در سال آینده به 1.5 درصد افزایش و در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت، نرخ رشد اقتصادی ژاپن در سال جاری 1.1 و در سال آینده  به 0.06 درصد کاهش ، نرخ رشد فرانسه در سال جاری 0.07 درصد و در سال آینده به 0.09 درصد افزایش، شاخص رشد اقتصادی ایتالیا در سال جاری 0.05 درصد و در سال آینده به 0.08 درصد افزایش و آلمان با کمترین نرخ رشد در سال جاری با 0.02 درصد و افزایش نرخ رشد به 0.09 در سال آینده هم سطح فرانسه خواهد بود.
• علاوه بر این، انتظار می‌رود تولید سرانه اقتصادی امسال تنها ۰.۴ درصد و در سال ۲۰۲۶، ۰.۵ درصد رشد کند که بریتانیا را در انتهای جدول گروه هفت قرار می‌دهد.
• با این حال، صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که بریتانیا هنوز با تورم قوی‌تری نسبت به سایر کشورهای مشابه مواجه است و پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها امسال ۳.۴ درصد و در سال ۲۰۲۶، ۲.۵ درصد افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که تورم بالاتر احتمالاً موقتی خواهد بود و تا پایان سال آینده به ۲ درصد کاهش خواهد یافت.
• راشل ریوز، وزیر دارایی که برای شرکت در اجلاس صندوق بین المللی پول به واشنگتن سفر کرده است  اعلام نمود که مردم احساس می‌کنند اقتصاد با بن بست روبرو شده است و کارگران هر روز این احساس را در زندگی خود دارند و  کارشناسان دائماٌ در مورد این موضوع صحبت می‌کنند وی افزود که با وجود ارتقای رشد اقتصادی بریتانیا توسط صندوق بین‌المللی پول، برای بسیاری از مردم، اقتصاد ما در بن‌بست قرار دارد اما من قصد دارم با  این شرایط مقابله کنم. وی افزود از گردهمایی صندوق بین‌المللی پول برای تلاش در جهت اطمینان‌بخشی در مورد ثبات مالی بریتانیا و تبلیغ این کشور به عنوان مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاری استفاده خواهد کرد.
• اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان نیز در یک رویداد جداگانه در واشنگتن گفت که او نیز معتقد است که فشارهای تورمی در حال کاهش است، پس از آنکه داده‌های بیکاری در بریتانیا نشان داد که بیکاری افزایش یافته و رشد دستمزدها کند شده است.
• اما سر مل استراید، وزیر دارایی سایه، با برجسته کردن پیش‌بینی‌های تورمی صورت گرفته گفت که ارزیابی صندوق بین‌المللی پول وخیم شدن شرایط را نشان می دهد. او افزود که خانوارهای بریتانیایی از همه طرف تحت فشار هستند و افزود: از زمان روی کار آمدن، حزب کارگر اجازه داده است که هزینه زندگی افزایش یابد، بدهی‌ها افزایش یابد و اعتماد تجاری به پایین‌ترین حد خود برسد.
• صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که چشم‌انداز جهانی صندوق بین‌المللی پول، تحت تأثیر واکنش به تعرفه‌های ایالات متحده، تضعیف دلار، تردیدها در مورد استقلال فدرال رزرو ایالات متحده و ارزش‌گذاری‌های سرسام‌آور شرکت‌های فناوری ایالات متحده قرار گرفته است.
• این صندوق اعلام کرد که انعطاف‌پذیری جای خود را به علائم هشدار دهنده می‌دهد و هزینه‌های تعرفه‌های ایالات متحده، شروع به افزایش قیمت‌ها برای خریداران آمریکایی کرده است.
• تأثیر شوک وارده ناشی از تعرفه‌ها وجود دارد. این موضوع برای چشم‌انداز جهانی منفی است و بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرف فشار می‌آورد و عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری وجود دارد اما به آن وضعیت بدی که انتظار می‌رفت نیست زیرا خود شوک کاهش یافته و این جبران‌ها وجود دارد.
• صندوق بین‌المللی پول، برگزیت را به عنوان نمونه‌ای از چگونگی عدم قطعیت پیرامون تغییرات عمده در ترتیبات تجاری که می‌تواند پس از یک تأخیر منجر به کاهش مداوم سرمایه‌گذاری شود، ذکر کرد و گفت که بانک انگلستان باید در مورد کاهش نرخ بهره بسیار محتاط باشد، زیرا انتظارات در مورد تورم آینده همچنان بالا است.