کارنامه دوساله اقتصاد انگلستان در دوره نخست‌وزیری استارمر

در گزارش حاضر تحلیل شاخص‌های اقتصاد کلان بریتانیا در بازه زمانی ژوئیه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ بررسی خواهد شد. این دوران دو ساله با شعار رشد ثبات‌آفرین آغاز شد و دولت کارگر تلاش کرد تا با اصلاحات ساختاری در قوانین شهری، مدیریت تورم و انضباط مالی، کسری بودجه انباشته را مهار کند. با این حال، افزایش نرخ بیکاری، صعود بدهی عمومی‌به مرز ۹۴ درصد و در نهایت شوک‌های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ در خاورمیانه در سال جاری، روند احیای پوند و رشد اقتصادی را با موانع جدی روبه‌رو ساخت. در این گزارش، با بررسی دقیق این متغیرها، میزان توفیق و چالش‌های میراث اقتصادی استارمر در دوران کوتاه صدارتش را مورد سنجش قرار می‌دهیم.

رشد تولید ناخالص داخلی

          رشد اقتصادی بریتانیا در آستانه ورود استارمر به داونینگ استریت[2]، دفتر کار نخست‌وزیر انگلیس در مسیر بازیابی و احیا قرار داشت. در سال ۲۰۲۴، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا روی عدد 1 درصد ایستاد که نشان‌دهنده یک پویایی اقتصادی شکننده اما مثبت بود. دولت جدید با شعار «رشد ثبات‌آفرین»[3] تلاش کرد تا با ایجاد آرامش سیاسی، سیگنال‌های مثبتی به بازارهای مالی ارسال کند و بستر را برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم سازد.

          در سال ۲۰۲۵، با تمرکز دولت بر اصلاح قوانین سخت‌گیرانه برنامه‌ریزی شهری و تلاش برای تحریک سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، شاهد بهبود بهبود شاخص‌های اقتصادی بوده و رشد سالانه به ۱.۴ درصد افزایش یافت. این بهبود نسبی عمدتاً ناشی از بازگشت اعتماد مصرف‌کنندگان و بهبود عملکرد بخش خدمات بود که تکیه‌گاه اصلی اقتصاد بریتانیا محسوب می‌شود.

          با این حال، نگاهی به آمارهای سال جاری یعنی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که این روند صعودی با موانع جدی روبه‌رو شده است. اگرچه سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ با رشد ۰.۶ درصدی امیدوارکننده آغاز شد، اما به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک فزاینده در خاورمیانه بویژه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان، شوک‌های جدیدی به بازار انرژی وارد شد که پیش‌بینی کارشناسان برای کل سال ۲۰۲۶ را به محدوده ۰.۸ تا ۱.۱ درصد کاهش داده است.

کنترل تورم

          کنترل تورم، بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی بانک مرکزی انگلستان[4] و دولت استارمر در بدو ورود بود. در سال ۲۰۲۴، نرخ تورم در سطح نسبتاً مهارشده ۲.۵ درصد قرار داشت. این وضعیت ناشی از فروکش کردن شوک‌های اولیه جنگ اوکراین و سیاست‌های پولی دوره 14 ساله حکومت محافظه‌کاران بود.

          سیاست‌های مالی دولت جدید در ترکیب با نوسانات بازارهای جهانی، در سال ۲۰۲۵ منجر به یک صعود موقت در منحنی تورم شد و نرخ میانگین سالانه به ۳.۲ درصد رسید. دلیل اصلی این امر، افزایش بهای انرژی و افزایش هزینه‌های داخلی تولید آب و مواد غذایی بود که هزینه‌های معیشتی را مستقیماً هدف گرفت.

          در سال ۲۰۲۶، مسیر تورم پیچیدگی‌های جدیدی به خود گرفته است. در حالی که تورم ماه می ۲۰۲۶ روی عدد ۲.۸ درصد تثبیت شد، اما تداوم بحران‌های بین‌المللی مانع از رسیدن کامل تورم به نرخ هدف ۲ درصدی بانک مرکزی شد.

وضعیت بازار کار و اشتغال

          بازار کار بریتانیا در سال ۲۰۲۴ با نرخ بیکاری کلی ۴.۳۶ درصدی مواجه بود که نشان‌دهنده شروع تدریجی یک دوره فرسایش در جذب نیروی کار بود. دولت استارمر با بازار کاری روبه‌رو شد که از یک سو با کمبود نیروی کار ماهر دست‌وپنجه نرم می‌کرد و از سوی دیگر، نرخ اشتغال‌زایی در آن به دلیل عدم قطعیت‌های اقتصادی پیش از انتخابات، سرعت پایینی داشت.

          در سال ۲۰۲۵، با وجود تلاش‌های وزارت کار برای بازتعریف حقوق کارگران و تشویق به بازگشت به کار، نرخ بیکاری کلی به ۴.۷۵ درصد افزایش یافت. نکته نگران‌کننده در این دوره، نرخ بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بود که همواره نرخی بالاتر از میانگین کشوری نزدیک به ۱۱ تا ۱۲ درصد ثبت می‌کرد.

          آمار رسمی ماه می ۲۰۲۶ نشان می‌دهد نرخ بیکاری به 5 درصد رسیده است، هرچند که در سه‌ماهه اول این سال تعداد شاغلان حدود ۱۴۸ هزار نفر افزایش یافت و کل اشتغال را به مرز ۳۴.۴ میلیون نفر رساند. تداوم نرخ بیکاری به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ساختاری دولت استارمر در سال جاری باقی ماند.

سیاست‌های مالی و بودجه[5]

          دولت کارگر در بدو ورود با ادعای کشف یک کسری بودجه بی‌سابقه ۲۲ میلیارد پوندی در بودجه عمومی، رویکرد انضباطی سخت‌گیرانه‌ای را اتخاذ کرد. در سال مالی2025-2024، کسری بودجه دولت بریتانیا به ۱۵۳ میلیارد پوند یعنی معادل ۵.۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی رسید که ارقامی‌بسیار سنگین ارزیابی می‌شد.

          در بودجه پاییزه و اصلاحات سال ۲۰۲۵، دولت استارمر دست به افزایش چشمگیر مالیات‌ها به‌ویژه حق بیمه ملی کارفرمایان زد تا بتواند هزینه‌های جاری خدمات عمومی را تامین کند. این سیاست انقباضی باعث شد کسری بودجه در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ به ۱۲۹ میلیارد پوند یعنی، حدود ۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد که موفقیتی در کاهش استقراض سالانه محسوب می‌شد.

          با این وجود، بحران اصلی یعنی بدهی عمومی ملی[6] یعنی مجموع تمام وام‌ها و استقراض‌های انباشته‌شده دولت در طول تاریخ که هنوز تسویه نشده‌اند در آوریل ۲۰۲۶ به عدد چشمگیر ۹۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. پرداخت سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد پوند تنها برای بهره این بدهی‌ها، دست دولت را برای مانورهای اقتصادی در سال ۲۰۲۶ به‌شدت بسته است.

تجارت خارجی و تراز پرداخت‌ها

          تراز تجاری بریتانیا در سال ۲۰۲۴ همچنان تحت تأثیر پس‌لرزه‌های ساختاری برگزیت و هزینه‌های بالای واردات کالا قرار داشت. کسری تراز تجاری کالا در این سال با مازاد تراز خدمات تا حدی جبران می‌شد، اما تراز حساب جاری کشور همچنان در وضعیت منفی قرار داشت که نشان از اتکای بریتانیا به ورود سرمایه‌های خارجی داشت.

          در سال ۲۰۲۵، دولت استارمر تلاش کرد با تدارک نشست‌های بین‌المللی بزرگ، میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را افزایش دهد. با وجود وعده‌های میلیارد پوندی از سوی غول‌های فناوری، ابهامات مربوط به افزایش مالیات شرکت‌ها مانع از جهش خیره‌کننده این شاخص شد. شایان ذکر است، میزان سرمایه‌گذاری خروجی انجام شده در انگلستان طی سال 2024 و 2025 به ازای هر سال بیش از 2 تریلیون پوند برآورد گردید.

          در سال ۲۰۲۶، داده‌های بازرگانی نشان می‌دهند که تراز تجاری همچنان یک عامل کاهنده برای رشد اقتصادی است؛ به طوری که در سه‌ماهه اول امسال، میزان صادرات تنها ۰.۱ درصد رشد داشته در حالی که واردات به دلیل نیازهای صنعتی و انرژی ۰.۶ درصد افزایش یافته است. با این حال، ذخایر ارزی کشور به دلیل سیاست‌های حفاظتی بانک مرکزی در وضعیت باثباتی قرار دارد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد بریتانیا طی ده سال اخیر، تراز تجاری منفی این کشور در عرصه اقتصاد بین‌المللی است.

حجم تجارت خارجی بریتانیا (میلیارد پوند)

	سال 2024	سال 2025
صادرات	897	930
واردات	917	965

ثبات بازار ارز و پول ملی

          در طول سال ۲۰۲۴، پوند استرلینگ در برابر دلار آمریکا و یورو عملکرد نسبتاً مستحکمی از خود نشان داد. دلیل این امر، بالا ماندن نرخ بهره رسمی‌بانک مرکزی انگلستان در سطح ۵.۲۵ درصد بود؛ امری که باعث جذابیت پوند برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و حفظ ارزش آن در کانال ۱.۲۵ تا ۱.۲۸ دلار شد.

          در سال ۲۰۲۵، پوند تحت تأثیر تفاوت نرخ‌های بهره بریتانیا با فدرال رزرو آمریکا نوساناتی را تجربه کرد. با این حال، استقلال بانک مرکزی انگلستان و رویکرد محتاطانه آن در کاهش تدریجی نرخ بهره به منظور مقابله با تورم، مانع از سقوط ارزش پول ملی بریتانیا شد.

          در سال ۲۰۲۶، وقوع تنش‌های نظامی در خاورمیانه و گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت موج جدید تورم جهانی، پوند را دوباره در موقعیت حساسی قرار داده است. اگرچه بانک مرکزی تلاش دارد با ابزار نرخ بهره ارزش پوند را در برابر ارزهای مرجع حفظ کند، اما استعفای نخست‌وزیر باعث شده تا بار دیگر میزان ثبات و ارزش پوند استرلینگ در برابر دلار و سایر ارزها دچار تزلزل شود.

بزرگ‌ترین انتقاد شهروندان انگلستان به حزب کارگر و عملکرد دوساله استارمر، لمس نشدن بهبود اقتصادی در زندگی روزمره و تشدید بحران هزینه زندگی است. اگرچه دولت با هدف ایجاد انضباط مالی اقدام به افزایش برخی مالیات‌ها از جمله سهم بیمه ملی کارفرمایان کرد، اما این سیاست در عمل به افزایش ملایم نرخ تورم و بالا رفتن نرخ بیکاری درصد منجر شد. مردم احساس می‌کنند سیاست‌های اقتصادی دولت بیش از حد محتاطانه، تدریجی و فاقد شجاعت لازم برای حل ریشه‌ای مشکلات خدمات عمومی مانند نظام سلامت بوده و در نهایت نتوانسته رفاه ملموسی را به سفره‌های آن‌ها بازگرداند.

[1]. Macroeconomic Indicators

[2]. Downing Street

[3]. Growth through Stability

[4]. Bank of England (BoE)

[5]. Fiscal Policy

[6]. Public Sector Net Debt