اخبار اقتصادی انگلستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی انگلستان در نیمه دوم تیر ماه 1405 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

• سرمایه‌گذاری در مقیاس محلی: راهبرد برنهام برای احیای موتور اقتصادی کشور

فایننشال تایمز

          اندی برنهام، شهردار سابق منچستر، مدلی نوین برای بازسازی ساختار حکمرانی بریتانیا ارائه داده است که فراتر از تغییرات صوری، بر سیم‌کشی دوباره ملت تأکید دارد. این رویکرد به جای تمرکز بر جابه‌جایی مقامات در پایتخت، بر انتقال قدرت از دولت مرکزی به سطوح محلی متمرکز است. او معتقد است که بریتانیا دارای «متمرکزترین دولت» در جهان غرب است که همین تمرکز شدید، عامل اصلی شکاف‌های عمیق منطقه‌ای و ناتوانی در ایجاد رشد پایدار محسوب می‌شود. کلید موفقیت در این مدل، گذار از «حکمرانی تک‌محور» به «حکمرانی مشارکتی» است؛ به این معنا که تمامی نهادهای محلی اعم از کسب‌وکارها، گروه‌های مدنی و مراکز آموزشی باید حول اهداف رشد اقتصادی هماهنگ شوند. برخلاف دولت مرکزی که به دلیل دیوان‌سالاری پیچیده در ایجاد هماهنگی ناتوان است، تجربیات موفق سه دهه اخیر در منچستر بزرگ نشان می‌دهد که هم‌افزایی محلی می‌تواند به نتایج ملموس منجر شود.

          یکی از چالش‌های اصلی در این مدل، «کمبود ظرفیت» یا همان فقدان نیروی انسانی متخصص و بودجه کافی در سطوح محلی است. هم‌اکنون کمتر از ۱۰ هزار نفر در مدیریت شهرداری‌های ترکیبی فعالیت می‌کنند، در حالی که بدنه دولت مرکزی بیش از ۵۰۰ هزار کارمند دارد. همچنین، مجموع بودجه این نهادهای محلی کمتر از ۱۰ میلیارد پوند است که تنها ۰.۳ درصد از «تولید ناخالص داخلی» بریتانیا را تشکیل می‌دهد و این نابرابری مالی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای را دشوار کرده است.  برنهام پیشنهاد می‌دهد که برای رفع این نقیصه، ۱۰ درصد از سرمایه‌های متعهد شده در نهادهای مالی عمومی – معادل ۱۰۰ میلیارد پوند – برای ایجاد صندوق رشد خوب به کار گرفته شود. با تخصیص ۱ میلیارد پوند به هر شهرداری و انتقال نیروهای متخصص از پایتخت، می‌توان ساختار محلی را تقویت کرد. این «تمرکززدایی» اگر به درستی تأمین مالی شود، نه یک راهکار مقطعی، بلکه ضرورتی برای احیای رشد اقتصادی و نوسازی حکمرانی در بریتانیا است.

https://www.ft.com/content/c9d2884b-7091-4f99-a3f7-e5adce5ad31b?syn-25a6b1a6=1

• پیش‌بینی جهش نیم میلیارد پوندی اقتصاد بریتانیا در رقابت‌های جام جهانی

گاردین

          رویدادهای ورزشی در سطح جام جهانی، محرکی قدرتمند برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی در بریتانیا محسوب می‌شوند. بر اساس پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران، مسابقات مرحله یک‌چهارم نهایی به‌تنهایی می‌توانند حدود ۴۹۳.۶ میلیون پوند به حجم فروش در اقتصاد این کشور اضافه کنند. این «جهش اقتصادی» که به معنای افزایش ناگهانی درآمدها در یک بازه زمانی خاص است، ناشی از تمایل هواداران به صرف هزینه‌های بیشتر در حوزه‌های مختلف مصرفی است. بخش هتلداری و پذیرایی، یکی از اصلی‌ترین بهره‌مندان این رویداد است. طبق برآوردها، تنها در روز برگزاری بازی انگلیس و نروژ، پیش‌بینی می‌شود حضور در مناطق هواداری — مکان‌های عمومی مجهز به نمایشگرهای بزرگ برای تماشای جمعی مسابقات — به همراه رشد ۷۷ درصدی فروش رستوران‌ها در روزهای مسابقه، نشان‌دهنده رونق جدی این صنف است.

          تأثیر این تورنمنت تنها به فضاهای عمومی محدود نشده و تغییرات رفتاری در سطح خانوارهای بریتانیایی را نیز شامل شده است. افزایش ۲۳ درصدی فروش تلویزیون در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته، نشان‌دهنده تلاش مردم برای ایجاد تجربه تماشای باکیفیت در منزل است. این تغییر رفتار منجر به رونق خدمات تحویل سریع شده است؛ به طوری که سفارش‌های آنلاین غذا و تنقلات، به ویژه در ساعات غیرمعمول برگزاری مسابقات، به شدت افزایش یافته است. داده‌های آماری از تحلیل‌های رفتاری، شدت این تأثیرگذاری را به وضوح نشان می‌دهند. به عنوان مثال، ترافیک برنامه‌های تحویل غذا پیش از شروع مسابقات تا ۱۶۹ درصد افزایش یافته و در زمان سوت پایان، تقاضا برای محصولاتی مانند پیتزا و برگر تا سه برابر جهش داشته است. این رافزایش هم‌زمان تقاضا در بخش‌های مختلف خرده‌فروشی و خدمات ثابت می‌کند که برگزاری مسابقات در سطح ملی، پویایی مؤثری در گردش مالی کلان کشور ایجاد کرده است.

https://www.theguardian.com/business/2026/jul/11/world-cup-quarter-finals-expected-to-generate-half-billion-pound-sales-rise-for-uk-economy

• نقشه راه ۱۰ ساله برای توسعه؛ تلاش حزب کارگر برای احیای اعتبار جهانی بریتانیا

گاردین

          نمایندگان بانفوذ حزب کارگر بریتانیا در حال تدوین برنامه‌ای راهبردی برای بازگرداندن جایگاه پیشرو این کشور در حوزه «توسعه بین‌الملل» هستند. محور اصلی این پیشنهادها، احیای تعهد قانونی برای تخصیص ۰.۷ درصد از درآمد ملی به کمک‌های خارجی است که در دوران گوردون براون تصویب شده بود. این نمایندگان استدلال می‌کنند که کاهش این بودجه و صرف آن در امور دفاعی، نوعی صرفه‌جویی کاذب است؛ زیرا تضعیف کشورهای در حال توسعه، خود به ناپایداری جهانی و تهدید امنیت ملی منجر می‌شود. این گروه از نمایندگان، یک نقشه راه ۱۰ ساله برای بازگشت به این هدف تعیین کرده‌اند که در صورت بروز بحران‌های اقتصادی، قابلیت تعدیل خواهد داشت. آنان معتقدند آنچه برای کشورهای شریک و «نهادهای چندجانبه» اهمیت دارد، استقرار یک مسیر بلندمدت و قابل پیش‌بینی است. به جای تکیه بر اهداف سالانه صلب، این برنامه بر ایجاد یک مسیر معتبر برای برنامه‌ریزی پایدار تمرکز دارد.

          همزمان، پیشنهادات نوینی برای ریاست بریتانیا بر گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۷ مطرح شده است. لیام برن، رئیس کمیته تجارت پارلمان، خواستار استفاده از این فرصت برای طرح مباحث «مالیات بر ثروت جهانی» شده است. هدف از این مالیات، تغییر در سازوکار بسیج منابع داخلی کشورهاست تا بتوانند با وضع مالیات بر دارایی‌های کلان، عدالت اقتصادی بیشتری ایجاد کنند. این ابتکار می‌تواند بریتانیا را به عنوان رهبری در طراحی سیاست‌های مالی کارآمد در سطح جهانی معرفی کند. در نهایت، استفاده از فرصت‌های ریاست بر گروه 20 و گروه 7 برای جایگزینی «اهداف توسعه پایدار» که در سال ۲۰۳۰ منقضی می‌شوند، به عنوان یک ضرورت مطرح شده است. نمایندگان پیشنهاد می‌کنند با تمرکز بر اهداف ملموس، مانند جمع‌آوری یک میلیارد دلار برای واکسیناسیون کودکان در کشورهای شکننده، کارایی همکاری‌های بین‌المللی به نمایش گذاشته شود. این رویکرد به دنبال آن است که با ارائه نتایج عینی، ایمان شهروندان به «چندجانبه‌گرایی» را تقویت کند.

https://www.theguardian.com/global-development/2026/jul/11/labour-mps-andy-burnham-overseas-aid-development-spending-levels

•  تسهیل و گسترش همکاری‌های تجاری انگلستان و سوئیس           

فایننشال تایمز

          بریتانیا و سوئیس در راستای تقویت همکاری‌های اقتصادی، توافق تجاری جدیدی را با هدف کاهش موانع در حوزه خدمات منعقد کرده‌اند. این توافق که در فضای تجاری متلاطم جهانی و به‌ویژه در واکنش به سیاست‌های تعرفه‌ای اخیر ایالات متحده شکل گرفته، بر تقویت بازارهای باز و مقررات قابل‌اتکا تأکید دارد. هدف کلان این قرارداد، افزایش صادرات خدمات بریتانیا به سوئیس به میزان ۵.۲ میلیارد پوند در سال طی یک دهه آینده است. چنین توافقاتی نشان‌دهنده تلاش برای مقابله با پاره‌پارگی تجاری، به معنای تقسیم‌شدن اقتصاد اروپا به بلوک‌های مجزای تجاری با قوانین متفاوت، در دنیای کنونی است. یکی از جنبه‌های کلیدی این پیمان، تسهیل تردد متخصصان است که با هدف ارتقای «تحرک نیروی کار»، طراحی شده است. بر اساس این مفاد، متخصصانی نظیر وکلا و حسابداران می‌توانند سالانه ۹۰ روز بدون نیاز به ویزا در کشور مقابل فعالیت کنند. علاوه بر این، برای شرکت‌هایی که قصد انتقال بلندمدت کارکنان خود را دارند، مسیرهای ویزای تخصصی ساده‌سازی شده است. این اقدام با هدف ایجاد بازاری یکپارچه برای خدمات حرفه‌ای صورت گرفته که در آن تخصص‌ها بدون محدودیت‌های اداری دست‌ و پاگیر، مبادله شوند.

          این توافق همچنین تدابیری را برای تسهیل تعاملات روزمره تجاری و گردشگری در نظر گرفته است که می‌تواند هزینه‌های مبادله را کاهش دهد. با استفاده از گیت‌های گذرنامه خودکار (E-gates)، یعنی سامانه‌های تشخیص هویت بیومتریک در مبادی ورودی، زمان انتظار مسافران که در دوره‌های شلوغ به ۶۰ تا ۹۰ دقیقه می‌رسید، به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. همچنین، حذف تعرفه‌های رومینگ برای مسافران، یکی دیگر از مشوق‌های این توافق است. سوئیس هم‌اکنون ششمین بازار بزرگ صادرات خدمات برای بریتانیا است که در سال گذشته ۲۱ میلیارد پوند، معادل ۴ درصد از کل صادرات خدمات بریتانیا، را به خود اختصاص داده است. در نهایت، این قرارداد چارچوب‌های حقوقی نوینی را برای حفاظت از دارایی‌های نامشهود بنیان می‌نهد. این توافق با الزام‌آور کردن حقوق «مالکیت معنوی» فضای امنی را برای صنایع دانش‌بنیان فراهم می‌کند. برای مثال، شرکت‌های داروسازی بریتانیایی اکنون اطمینان حقوقی بیشتری برای عرضه داروهای خود در بازار سوئیس خواهند داشت. این توافق با شفاف‌سازی قوانین داده‌ای و ایجاد بستری پایدار برای تجارت، به عنوان یک معیار راهبردی برای آینده تعاملات اقتصادی میان کشورهای اروپاییِ خارج از اتحادیه اروپا عمل خواهد کرد.

https://www.ft.com/content/b4818ca6-c345-42ec-a93f-8be506fe3833?syn-25a6b1a6=1

• سیاست‌گذاری در سایه‌ی بدهی: واکاوی موانع مسیر اقتصادی دولت جدید بریتانیا

فایننشال تایمز

          نخست‌وزیران موفق در تاریخ بریتانیا، کسانی بوده‌اند که توانستند با جریان‌های کلان تاریخی همسو شوند. برای نمونه، کلمنت اتلی در سال ۱۹۴۵ میلادی با شعار اصلاحات رادیکال و مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ با سیاست کوچک‌سازی دولت، توانستند با نیازهای واقعی جامعه در آن زمان پیوند برقرار کنند. در مقابل، اندی برنهام با چالشی بنیادین روبه‌رو است؛ زیرا خواسته‌های حامیان او با ضرورت‌های اقتصادیِ فعلی کشور در تضاد قرار دارد. بیش از نیمی از نمایندگان حزب کارگر، یعنی ۲۳۱ نفر از ۴۱۱ نماینده پارلمان، با وعده پایان دادن به سیاست‌های ریاضتی انتخاب شده‌اند. با این حال، کشور اکنون برای مهار سطح ناپایدار استقراض و تأمین بودجه بخش دفاعی، به ریاضتی تازه نیاز دارد. سِر کی‌یر استارمر نیز با وجود وعده رشد توربوشارژ یعنی رشد اقتصادی بسیار سریع و جهشی، در تحقق این هدف ناکام ماند و همین امر باعث شد نمایندگان حزب، او را عاملِ کندیِ تغییرات بدانند.

          راهکار برنهام برای مواجهه با این بن‌بست، تکیه بر «سوسیالیسم شهری» یعنی واگذاری قدرت و مسئولیت اقتصادی به مدیریت‌های شهری و تمرکززدایی مالی است. تجربه نشان می‌دهد که شهرداران قدرتمند معمولاً درگیر پروژه‌های هزینه‌بر بازسازی می‌شوند و محدودیت‌های قانونی استقراض و وضع مالیات را به چالش می‌کشند. این رویکرد، ضعف تاریخی حزب کارگر یعنی خوش‌بینی مفرط در تخصیص بودجه‌های موجود یا غیرموجود را تشدید می‌کند و می‌تواند به بی‌ثباتیِ اقتصادی منجر شود. تاریخ حزب کارگر، مملو از نمونه‌های مشابه است که تلاش برای افزایش تقاضا با تکیه بر استقراض، به نتایج تلخی همچون مداخله صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۷۶ انجامیده است. با توجه به اینکه بدهی خالص بخش عمومی‌به حدود ۳ تریلیون پوند رسیده، احتمال بی‌اعتمادی بازارها به دولت فعلی بسیار بالاست. همان‌طور که ویلیام فاکنر اشاره کرده است، گذشته همواره با ماست و برای برنهم، گریز از میراث پرخطر حزب کارگر و ایجاد یک مسیر پایدار، مأموریتی بسیار دشوار و نامحتمل به نظر می‌رسد.

https://www.ft.com/content/1edf2521-59fe-4aa9-9a58-8b6c045e7a2a

• عامل بحران اشتغال هوش مصنوعی نیست؛ وزیر خزانه‌داری است

تلگراف

          هوش مصنوعی در حال حاضر تأثیر عمیقی بر بازارهای مالی دارد و نوسانات بورس ایالات متحده تا حد زیادی ناشی از نگاه تغییریافته به سرمایه‌گذاری‌های کلان در این حوزه است. با این حال، تأثیر این فناوری بر اقتصاد واقعی در آمریکا و بریتانیا تفاوت‌های چشمگیری دارد. در حالی که در آمریکا رشد بهره‌وری به عنوان محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود، بریتانیا با چالش فقدان شرکت‌های بزرگ زیرساختی روبه‌رو است و همچنان در مراحل ابتدایی پذیرش گسترده این فناوری قرار دارد.

          وضعیت بازار کار بریتانیا در حال حاضر با چالش‌های جدی از جمله افزایش بیکاری به‌ویژه برای افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله مواجه است. اگرچه برخی تحلیل‌ها هوش مصنوعی را عاملِ جایگزینی نیروی کار جوان با ماشین می‌دانند، اما شواهد نشان می‌دهد روند نزولی اشتغال، هم‌زمان با تصمیمات بودجه‌ای اکتبر ۲۰۲۴ تشدید شده است. افزایش حداقل دستمزد و حق بیمه کارفرمایان توسط دولت راشل ریوز، به احتمال زیاد عاملِ اصلیِ ضعف در جذب نیرو بوده و نه صرفاً استفاده از هوش مصنوعی در شرکت‌ها.

          یک نکته کلیدی در تحول فناوری این است که بهره‌گیری از هوش مصنوعی عمدتاً به صورت غیرمتمرکز و «پایین به بالا» در حال رخ دادن است. بسیاری از کارکنان به جای تغییرات بنیادین سازمانی، خودجوش از هوش مصنوعی برای تسریعِ امور روزمره استفاده می‌کنند. این رویکرد فردی باید در نهایت به بهبود بهره‌وری منجر شود، هرچند اثراتِ کلان آن بر شاخص‌های ملی هنوز به طور کامل در داده‌های رسمی نمایان نشده است. هراس از نابودی مشاغل، ایده درآمد پایه همگانی را دوباره بر سر زبان‌ها انداخته است. با این حال، تاریخ نوآوری‌های فناورانه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی معمولاً به کاهش سهم نیروی کار از درآمد ملی منجر نمی‌شود. در بریتانیا، مسیرِ عقلانی به جای طراحیِ سیستم‌های پرهزینه رفاهی، اصلاحِ مالیه عمومی و بازنگری در مدل‌های غیررسمیِ کمک‌های دولتی است که حتی پیش از توسعه هوش مصنوعی، بار مالی سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرده‌اند.

https://www.telegraph.co.uk/business/2026/07/13/blame-labour-not-ai-for-jobs-crisis-engulfing-britain/

• وعده برنهام به نمایندگان حزب کارگر: مهار صنعت برون‌سپاری بریتانیا    

فایننشال تایمز

          اندی برنهام، نخست‌وزیر آتی بریتانیا، با تاکید بر تغییر رویکرد دولت در مدیریت خدمات عمومی، وعده داده است که با مهار صنعت عظیم برون‌سپاری، کنترل مستقیم دولت بر امور حیاتی را افزایش دهد. این راهبرد که مبتنی بر درون‌سپاری یا همان بازگرداندن قراردادهای اجرایی به بدنه ساختار دولتی است، با هدف ارتقای پاسخگویی نهادهای عمومی دنبال می‌شود. بر اساس آمار دفتر کابینه، دولت بریتانیا سالانه ۴۰۰ میلیارد پوند را صرف قراردادهای برون‌سپاری می‌کند که این حجم گسترده از واگذاری امور به بخش خصوصی، با انتقاد جدی برنهام مبنی بر کاهش مسئولیت‌پذیری دولتی مواجه شده است. در سطح ساختار سیاسی، برنهام تلاش دارد با تشکیل یک تیم وزارتی فراگیر، به اختلافات درون‌حزبی پایان دهد و انسجام حزب کارگر را تقویت کند. او متعهد شده است که با ایجاد فرهنگی مشارکتی، بستری فراهم کند تا همه دیدگاه‌ها شنیده و به کار گرفته شوند؛ رویکردی که در تقابل با شیوه مدیریت استارمر، تعریف می‌شود. این تغییر رویکرد به معنای حزب فراگیر است؛ یعنی ایجاد فضایی برای هم‌افزایی طیف‌های گوناگون فکری در درون یک تشکیلات سیاسی واحد، که به زعم او، لازمه کارآمدی دولت در مسیر پیش‌رو خواهد بود.

          از منظر توزیع قدرت سرزمینی، برنهام درصدد است تا با عبور از سیاست‌های صرفاً متمرکز بر شهرهای بزرگ یا تمرکزگرایی شهری، عدالت در توسعه را به مناطق مختلف تسری دهد. او با درک نارضایتی شوراهای محلی که ناشی از انتقال قدرت به نهادهای شهرداری در سال‌های اخیر بوده، وعده داده است که در مسیر بازآرایی ساختار سیاسی، منافع ولز، اسکاتلند، مناطق روستایی و نواحی ساحلی را به شکلی متوازن لحاظ کند. این راهبرد نشان‌دهنده تلاش برای تغییر ساختار حکمرانی محلی در بیش از دوازده شهر بریتانیا پیش از آغاز رسمی دوره مسئولیت وی است. در نهایت، برنامه کاری دولت آتی بر پایه‌های اصلاحات اجتماعی و ثبات در روابط بین‌الملل استوار خواهد بود. برنهام در حالی که از پیگیری کارهای مثبت استارمر در بازسازی پیوندها با اتحادیه اروپا سخن می‌گوید، بر تمرکز بر ارتقای کیفیت روابط به جای بازگشت به مباحث قدیمی عضویت تاکید دارد. افزون بر این، او با هدف اجرای اصلاحات در نظام سلامت، یعنی ارائه خدمات حمایتی و بهداشتی به سالمندان و افراد ناتوان در جامعه، آماده است تا با سرمایه‌گذاری منابع سیاسی خود، به تقاضاهای اقتصادی و اجتماعی رای‌دهندگان پاسخ دهد.

https://www.ft.com/content/c8298713-4480-4b8a-931a-de29c9d3ba33?syn-25a6b1a6=1

•  صنعت نفت دریای شمال از برنهام خواست با حفاری‌های جدید در آب‌های بریتانیا موافقت کند

گاردین

         صنعت نفت دریای شمال در آستانه آغاز به کار دولت اندی برنهام، با ارسال نامه‌ای به بیش از ۴۰۰ نماینده حزب کارگر، خواستار صدور مجوزهای جدید برای حفاری نفت و گاز شده است. این گروه صنعتی که با حمایت بیش از ۱۰ نهاد تجاری و اتحادیه کارگری جی‌ام‌بی همراهی می‌شود، استدلال می‌کند که حفاری‌های داخلی ضامن امنیت انرژی و حفظ توانمندی‌های صنعتی بریتانیاست. آن‌ها بر این باورند که گذار به انرژی‌های پاک باید با رویکردی جامع‌نگر صورت گیرد تا نقاط قوت موجود در این بخش نادیده گرفته نشود. چالش اصلی برنهام، ایجاد تعادل میان وعده‌های زیست‌محیطی حزب کارگر و برنامه صنعتی‌سازی مجدد است. در حال حاضر، سرنوشت دو پروژه بزرگ رزبنک و جک‌دا به دلیل ابهامات سیاسی در هاله‌ای از تردید قرار دارد. اگرچه دولت قبلی مجوز این پروژه‌ها را صادر کرده بود، اما وزیر انرژی جدید برای اثبات اعتمادپذیری خود در کابینه، ممکن است با پیشبرد پروژه جک‌دا موافقت کند؛ پروژه‌ای که گفته می‌شود می‌تواند از زمستان پیش رو تأمین گاز خانوارها را تقویت کند.

         موافقان و مخالفان استدلال‌های متفاوتی درباره تداوم این حفاری‌ها ارائه می‌دهند. صنعت انرژی بر این باور است که نیاز به سوخت‌های فسیلی تا دهه‌ها ادامه خواهد داشت و اتکا به تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات ضروری است. در مقابل، فعالان زیست‌محیطی گروه آپ‌لیفت (نهادی که برای پایان دادن به حفاری‌های نفت و گاز در بریتانیا تلاش می‌کند) معتقدند حفاری‌های جدید تأثیر ناچیزی بر امنیت انرژی دارد و دولت باید منابع را به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر هدایت کند تا خانوارها از وابستگی به سوخت‌های فسیلی رهایی یابند. در نهایت، فشارهای اقتصادی، دولت جدید را برای کاهش قیمت برق در تنگنا قرار داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت برق در بریتانیا حدود ۴۵ درصد بالاتر از میانگین کشورهای گروه ۷ است که به عنوان مانعی برای بهره‌وری عمل می‌کند. کارشناسان تأکید دارند که کاهش هزینه‌های انرژی باید اولویت فوری دولت باشد؛ چرا که بارهای سنگین مالی ناشی از سیاست‌های گذشته، رقابت‌پذیری شرکت‌های بریتانیایی در صحنه جهانی را به شدت کاهش داده است.

https://www.theguardian.com/business/2026/jul/14/north-sea-oil-industry-urges-burnham-approve-more-drilling-uk-waters

•  امضای معاهده تسهیل تردد در جبل‌الطارق بین بریتانیا و اتحادیه اروپا

رویترز

          بریتانیا و اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ معاهده‌ای رسمی‌پیرامون وضعیت جبل‌الطارق امضا کردند. هدف اصلی این توافق، پایان دادن به سال‌ها بلاتکلیفی سیاسی و تسهیل تردد در مرزهای این منطقه برون‌مرزی است. این سند در بروکسل به امضای مقامات ارشد بریتانیا، اسپانیا، اتحادیه اروپا و دولت محلی جبل‌الطارق رسید. این معاهده ضوابط جدیدی برای عبور و مرور ساکنان تعیین کرده است. ساکنان جبل‌الطارق اکنون می‌توانند تنها با استفاده از کارت اقامت و بدون نیاز به درج مهر در گذرنامه به اسپانیا تردد کنند. همچنین شهروندان اسپانیایی قادر خواهند بود با کارت شناسایی ملی وارد این قلمرو شوند که گامی مهم در کاهش محدودیت‌های تردد محسوب می‌شود.

          در بخش فرودگاهی، پروتکل‌های کنترلی دقیقی وضع شده است. مسافران ورودی به فرودگاه جبل‌الطارق باید گذرنامه‌های خود را به مأموران مرزی هر دو طرف ارائه دهند. بریتانیا در تلاش است سازوکاری مشابه با عملیات پلیس فرانسه، در ایستگاه سنت پنکراس لندن برای خدمات یورواستار (شبکه قطارهای سریع‌السیر بین بریتانیا و اروپا) ایجاد نماید. اهمیت استراتژیک این منطقه به سده‌های گذشته بازمی‌گردد. بریتانیا در سال ۱۷۱۳ میلادی و طی معاهده اوترخت ، مالکیت این منطقه راهبردی در جنوبی‌ترین نقطه اسپانیا را به دست آورد. این توافق جدید پس از سال‌ها چالش دیپلماتیک، ثبات بیشتری به این منطقه راهبردی می‌بخشد.

https://www.reuters.com/world/uk/britain-eu-formally-sign-gibraltar-treaty-easing-border-crossings-2026-07-14/

• ابراز نارضایتی شدید دولت چین نسبت به ملی‌سازی فولاد بریتانیا

گاردین

         دولت بریتانیا با هدف جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های فولاد در شمال کشور، اقدام به ملی‌سازی شرکت بریتیش استیل کرد. این مداخله ۱۵ ماه پس از تلاش های اولیه دولت برای حفظ ۴۰۰۰ فرصت شغلی صورت گرفت. بر اساس قانون جدید «صنعت فولاد ۲۰۲۶»، دولت اکنون اجازه دارد سهام یا دارایی‌های شرکت های استراتژیک را به مالکیت عمومی منتقل کند. نخست‌وزیر استارمر این تصمیم را گامی حیاتی برای امنیت ملی و حفاظت از قدرت صنعتی کشور دانست. هدف از این اقدام، تثبیت کسب و کار و حرکت به سمت یک مدل تجاری پایدار و کم کربن است.

         دولت چین با ابراز نارضایتی شدید از این تصمیم، آن را ضربه ای به اعتماد سرمایه گذاران چینی توصیف کرد. شرکت چینی جینگ‌یه که پیش‌تر مالک بریتیش استیل بود، مدعی است این مداخله حقوق قانونی آن‌ها را نقض کرده است. مقامات چینی معتقدند این اقدام به بهانه امنیت ملی انجام شده و ناعادلانه است. پکن اعلام کرده است که از تمام ابزارهای حقوقی برای محافظت از منافع شرکت های خود استفاده خواهد کرد. لندن نیز قصد دارد برای تعین میزان غرامت به شرکت جینگ‌یه، یک ارزیاب مستقل تعیین کند.

         این رویداد جدیدترین نقطه تنش در روابط ژئوپلیتیک میان بریتانیا و چین محسوب می‌شود. پیش از این نیز تصمیمات مشابهی در حوزه‌های حساس، روابط دو کشور را تحت الشعاع قرار داده بود. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱ بریتانیا به دلایل امنیتی، شرکت چینی جنرال نیوکلیر را از یک پروژه بزرگ هسته‌ای کنار گذاشت. همچنین در سال ۲۰۲۰، دولت بوریس جانسون با حذف تجهیزات شرکت هواوی از شبکه‌های مخابراتی ۵ جی، واکنش تند چین را برانگیخت. این اقدامات در بستر تضاد میان نیاز به سرمایه گذاری خارجی و ملاحظات استراتژیک دولت قرار دارد.

         تداوم این تنش ها نشان‌دهنده چالش های بریتانیا در مدیریت روابط با قدرت های بزرگ است. در حالی که  استارمر تلاش کرده بود با سفر به چین به روابط دو کشور ثبات ببخشد، این اقدام بار دیگر بی‌اعتمادی ایجاد کرد. برخی از ناظران این وضعیت را با دوران روابط گرم سال ۲۰۱۵ مقایسه می‌کنند. آن زمان دیوید کامرون با میزبانی از شی جین پینگ، فضای متفاوتی را رقم زد. امروزه اما سیاست‌گذاری‌ها بیش از گذشته تحت تأثیر دغدغه‌های مربوط به تداوم استراتژیک قرار گرفته است. نتیجه این رویکرد، کاهش محیط باز کسب و کار برای شرکت های خارجی در بریتانیا بوده است.

https://www.theguardian.com/business/2026/jul/17/british-steel-nationalisation-china-strongly-dissatisfied

• ضرورت مقابله نخست‌وزیر آینده با گرایش‌های ضدفناوری   

فایننشال تایمز

          نگاه دولت احتمالی اندی برنهام به حوزه فناوری، یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی جهت‌گیری اقتصادی اوست. اگرچه برنهام شعارهای جذابی درباره تبدیل بریتانیا به قطب نوآوری جهان سر داده است، اما زمزمه‌هایی از گرایش به سمت رویکرد ضد فناوری در میان اطرافیان او شنیده می‌شود. این پدیده به معنای واکنش منفی جامعه یا سیاست‌مداران نسبت به قدرت فزاینده شرکت‌های بزرگ فناوری است که نمونه آن مخالفت با پلتفرم‌های خودران یا همکاری با شرکت‌هایی مانند پالنتیر (Palantir) در سیستم درمانی است. چنین رویکردی می‌تواند مانع از پیشرفت شرکت‌های پیشرو در این عرصه شود.

          برخی تحلیل‌گران معتقدند دولت باید میان فناوری‌های مولد و مخرب تمایز قائل شود. راهکار پیشنهادی در این میان، استفاده از قدرت خرید دولت برای حمایت از شرکت‌های بریتانیایی است. این مدل پیش‌تر در برنامه کوانتوم با اختصاص ۱ میلیارد پوند بودجه تدارکاتی برای رایانه‌های پیشرفته آزموده شده است. هدف از این اقدام، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری برای کسب‌وکارهای نوپا است تا از فروش زودهنگام آن‌ها به غول‌های خارجی جلوگیری شود و گذار آن‌ها به شرکت‌های بزرگ مقیاس تسهیل گردد.

          بریتانیا هم‌اکنون جایگاه ویژه‌ای در اکوسیستم فناوری اروپا دارد و حدود ۴۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر قاره را جذب کرده است. این حوزه به سرمایه‌گذاری خصوصی گفته می‌شود که در آن نهادها روی کسب‌وکارهای نوپا با پتانسیل رشد بالا ریسک می‌کنند. حفظ این موقعیت نیازمند پرهیز از سیاست‌های حمایت‌گرایانه است؛ یعنی اقداماتی که دولت برای محدود کردن رقابت خارجی و حفاظت از صنایع داخلی انجام می‌دهد. رویکردهای بیش از حد تدافعی ممکن است بریتانیا را از قطب جهانی علم و فناوری به حاشیه براند.

          در نهایت، مدیریت این تحول بزرگ مستلزم نگاهی واقع‌بینانه به جایگاه جهانی بریتانیاست. دولت جدید باید چالش‌های ناشی از انقلاب تکنولوژیک را به رسمیت بشناسد و از مقررات‌گذاری دست‌وپاگیر که مانع رشد اقتصادی می‌شود، اجتناب کند. اتکا به همکاری‌های بین‌المللی و تقویت حاکمیت فناوری باید در تعادل با یکدیگر باشند. نادیده گرفتن واقعیت‌های تکنولوژیک هیچ آینده‌ای برای اقتصاد بریتانیا نخواهد داشت و عبور از این دوران نیازمند استراتژی‌های روشن و غیرتدافعی است.

https://www.ft.com/content/ace4cbf4-2884-447e-86cf-3a97f1ec6ef8?syn-25a6b1a6=1

•  رشد 1/0 درصدی اقتصادی بریتانیا در ماه می

فایننشال تایمز

         اقتصاد بریتانیا در ماه مه با رشد ۰.۱ درصدی توانست در برابر فشارهای ناشی از جهش قیمت انرژی مقاومت کند. این رشد ناچیز که در پی انقباض ۰.۱ درصدی ماه آوریل حاصل شده است، مطابق با پیش‌بینی‌های کارشناسی بود. در بازه سه ماهه منتهی به مه نیز اقتصاد رشد ۰.۷ درصدی را تجربه کرد که نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد نسبت به دوره پیشین است. این عملکرد برای اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید به منزله یک هدیه خوش‌آمدگویی معتدل تلقی می‌شود، اما چالش‌های ساختاری اقتصاد را همچنان برجسته نگه می‌دارد. افزایش تورم و تداوم فشار بر درآمدهای واقعی خانوارها، بزرگترین مانع برای ثبات اقتصادی در ماه‌های آتی است. بسته شدن تنگه هرمز در پی درگیری‌های منطقه، موجب شد قیمت انرژی به شدت افزایش یابد و بانک مرکزی را از برنامه‌های کاهش نرخ بهره بازدارد. اکنون کارشناسان انتظار دارند نرخ بهره تا نوامبر با رشدی ۰.۲۵ درصدی به ۴ درصد برسد. چنین سیاست‌های انقباضی برای کنترل قیمت‌ها، چشم‌انداز رشد اقتصادی را برای دولت آینده محدودتر می‌کند.

         بخش خدمات با رشدی ۰.۳ درصدی در ماه مه، موتور اصلی محرک اقتصاد بوده است. در مقابل، بخش‌های ساخت‌وساز و تولید به ترتیب با افت ۰.۸ و ۰.۵ درصدی مواجه شدند. رشد ۱.۶ درصدی بخش تولید در سه ماه اخیر نیز ناشی از تلاش شرکت‌ها برای پیشبرد فعالیت‌ها پیش از افزایش هزینه‌های انرژی بوده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد در جذب شوک‌های اولیه ناشی از مناقشات خاورمیانه موفق‌تر از تصورات پیشین عمل کرده و وضعیت در بخش‌هایی مانند برنامه‌نویسی و هتلداری همچنان باثبات است.

         نخست‌وزیر جدید وارث اقتصادی است که با پدیده رکودتورمی دست‌وپنج نرم می‌کند؛ با توجه به نوسانات قیمت انرژی و وضعیت شکننده مالیه عمومی، برنهام کمتر از سه سال فرصت دارد تا مسیر رشد کشور را اصلاح کند. تکیه بر آمارهای مثبت فعلی برای بلندمدت کافی نیست و مدیریت این شرایط دشوار، نیازمند اتخاذ تدابیر دقیق اقتصادی برای خروج از وضعیت تورمی و تحریک تولید در سطوح ملی است.

https://www.ft.com/content/ab436c8d-6d21-466a-8337-3a7467c9aff8?syn-25a6b1a6=1

•  اندی برنهام: احتمال افزایش مالیات‌ها را رد نمی‌کنم

تلگراف

          اندی برنهام نخست‌وزیر آینده بریتانیا احتمال افزایش مالیات‌ها را به عنوان راهکاری برای برقراری توازن در بودجه ملی رد نکرده است. اگرچه او بر ضرورت عدالت مالی تأکید دارد، اما کارشناسان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هشدار داده‌اند که نرخ مالیات در بریتانیا هم‌اکنون به سطح هشدار رسیده است. این سازمان به دولت توصیه کرده است به جای وضع مالیات‌های جدید که ممکن است به اشتغال و رشد اقتصادی آسیب بزند، در سیاست‌های مالی تجدیدنظر کند. خرده‌فروشان نیز با اشاره به فشار ۶.۵ میلیارد پوندی ناشی از افزایش هزینه‌های بیمه و حداقل دستمزد، نسبت به توانایی ادامه فعالیت ابراز نگرانی کرده‌اند.

          یکی از چالش‌های اصلی که برنهام با آن مواجه است، پدیده فشار مالی است. این اصطلاح به وضعیتی اشاره دارد که در آن تورم و افزایش حقوق، مودیان را به صورت خودکار به طبقات مالیاتی بالاتر منتقل می‌کند و عملاً بار مالیاتی آن‌ها را افزایش می‌دهد. سازمان OECD هشدار داده است که تداوم این وضعیت برای یک دهه، انگیزه‌های اقتصادی را سرکوب کرده است. در همین راستا، پیشنهادهایی برای بازنگری در مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شده که هدف آن همسان‌سازی این نرخ با مالیات بر درآمد است، اما نگرانی‌ها از تأثیر منفی آن بر سرمایه‌گذاری همچنان پابرجاست.

          اصلاحات پیشنهادی در بخش حقوق بازنشستگی نیز محور دیگر توصیه‌های اقتصادی است. این نهاد خواستار حذف قفل سه‌گانه شده است؛ سازوکار حمایتی که تضمین می‌کند مستمری‌ها سالانه حداقل ۲.۵ درصد افزایش یابند. منتقدان معتقدند هزینه‌های فعلی این سیاست بسیار بالاست و می‌تواند در آینده فشار سنگینی به بودجه عمومی وارد کند. در مقابل، دولت استدلال می‌کند که برای تأمین مالی خدمات عمومی حیاتی نظیر پلیس و بهداشت که دچار کمبود بودجه هستند، حفظ چنین حمایت‌هایی در کوتاه‌مدت ضروری است.

          بحران اشتغال جوانان نیز به عنوان یک تهدید ساختاری برای آینده صندوق‌های بازنشستگی شناسایی شده است. در حال حاضر بیش از ۱ میلیون جوان در وضعیت نیت (Neet) قرار دارند؛ یعنی نه مشغول به کار هستند، نه تحصیل می‌کنند و نه در دوره‌های آموزشی حضور دارند. افزایش آمار معلولیت‌های مرتبط با سلامت روان در این گروه، پایداری سیستم بازنشستگی را با خطر مواجه کرده است. برنهام در حالی به سوی صندلی نخست‌وزیری می‌رود که باید میان وعده‌های انتخاباتی برای رفاه عمومی و واقعیت‌های سخت اقتصادی، توازنی پایدار برقرار کند تا از فروپاشی رشد اقتصادی جلوگیری نماید.

https://www.telegraph.co.uk/business/2026/07/15/reverse-reevess-tax-raid-oecd-urges-burnham/

• هدررفت 10 میلیارد پوند از بودجه انگلستان در دوره همه‌گیری کرونا        

فایننشال تایمز

          گزارش اخیر کمیته تحقیق عمومی‌بریتانیا از هدررفت گسترده ۱۰ میلیارد پوند بودجه عمومی در جریان خرید تجهیزات حفاظت فردی طی همه‌گیری کووید-۱۹ پرده برمی‌دارد. این گزارش، مدیریت بحران در اوایل سال ۲۰۲۰ را به دلیل فقدان آمادگی و وضعیت بحرانی ذخایر، ناکارآمد دانسته و نشان می‌دهد که چگونه نبود استراتژی منسجم، کادر درمان را در معرض خطرات جدی قرار داد. در واقع، بخش عمده‌ای از ۱۵ میلیارد پوند هزینه صرف‌شده، به جای تأمین امنیت سلامت عمومی، به دلیل تصمیمات نادرست هدر رفت. یکی از چالش‌برانگیزترین سیاست‌های آن دوران، ایجاد مسیر ویژه یا «مسیر وی‌آی‌پی» بود که به تأمین‌کنندگان دارای روابط با سیاستمداران، اولویت می‌داد. طبق تحلیل‌های کمیته، این رویکرد موجب بروز «سیاست‌های رانت‌جویانه» در فرآیند تأمین کالا شد. به طوری که از ۳۶ قرارداد موفق در این مسیر، ۱۵ مورد ارتباط مستقیمی‌با حزب محافظه‌کار داشتند که تردیدهای جدی درباره شفافیت و عدالت در خرید دولتی ایجاد کرد.

          پیامدهای عملی این سوءمدیریت در کاهش کیفیت تجهیزات خریداری‌شده به‌وضوح دیده شد. برای نمونه، شرکت‌هایی که از طریق مسیر ویژه قرارداد دریافت کرده بودند، در مقایسه با سایر روش‌های تأمین، با مشکلات عملکردی بیشتری مواجه شدند که این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم تأمین متمرکز به معنای سیستم خرید کالا که مستقیماً توسط نهاد دولتی انجام می‌شود در شرایط اضطراری است. این نارسایی‌ها اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار کرد و به گفته بازرسان، به عنوان الگویی ناموفق در حکمرانیِ بحران باید کنار گذاشته شود.

          در نهایت، این کمیته برای جلوگیری از تکرار چنین فجایع مالی و ساختاری، بر لزوم تقویت «تاب‌آوری زنجیره تأمین» تأکید کرده است. گزارش پیشنهاد می‌دهد که تجهیزات حیاتی به عنوان دارایی‌های راهبردی ملی دیده شوند تا وابستگی شدید به بازارهای بین‌المللی مانند چین کاهش یابد. این رویکرد به معنای سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولیدی داخلی است تا در صورت بروز بحران‌های مشابه، سیستم بهداشتی کشور با تکیه بر منابع ملی، واکنش سریع و موثری داشته باشد.

https://www.ft.com/content/2a560efe-d808-499b-b4d0-827f62ad0d15?syn-25a6b1a6=1

• رئیس بانک مرکزی انگلستان: ضرورت همکاری جهانی برای مقابله با تهدیدات هوش مصنوعی

گاردین

          اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، بر ضرورت همکاری‌های بین‌المللی برای مدیریت مخاطرات نوظهور در حوزه هوش مصنوعی تأکید کرده است. او هشدار داد که ایالات متحده و دولت ترامپ، علی‌رغم اقدامات محدودکننده اخیر مانند ممنوعیت موقت استفاده از مدل قدرتمند کلود میتوس (یک مدل زبانی پیشرفته که قادر به پردازش و تولید محتوا در سطح انسانی است)، نمی‌توانند به تنهایی امنیت دیجیتال خود را تضمین کنند. از نظر او، ماهیت فرامرزی سیستم‌های دیجیتال به گونه‌ای است که هیچ کشوری قادر نیست خود را به طور کامل از چالش‌های این فناوری در هم‌تنیده مصون نگه دارد.

          تأکید بر لزوم هماهنگی جهانی در حالی مطرح می‌شود که نهادهای مالی بریتانیا با فشارهای اقتصادی متعددی دست‌وپنج نرم می‌کنند. ریچل ریوز، وزیر دارایی فعلی، در آخرین نطق خود در منشن‌هاوس، ضمن دفاع از عملکرد دو ساله خود، به موفقیت‌هایی نظیر کاهش نرخ استقراض دولت به ۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی اشاره کرد. با این حال، او هشدار داد که جانشین آینده‌اش در کابینه اندی برنهام باید مراقب باشد تا ثبات حاصل از این اقدامات، در پی شوک‌های جهانی به ویژه تنش‌های اخیر در خاورمیانه و افزایش نرخ بهره اوراق قرضه به بالای ۵ درصد، به خطر نیفتد.

          چالش‌های پیش روی دولت جدید به همین‌جا ختم نمی‌شود و مدیریت منابع مالی برای اولویت‌های راهبردی، ضرورت حیاتی دارد. وزیر دارایی جدید باید علاوه بر تخصیص ۴.۷ میلیارد پوند بودجه اضافی برای طرح‌های دفاعی طی چهار سال آینده، راهکاری برای مقابله با افزایش قبوض انرژی در زمستان پیش رو بیابد. این در حالی است که وضعیت متزلزل بازارها و پیامدهای ناشی از تحولات ژئوپلیتیک، فشار بر خزانه‌داری را به شدت افزایش داده است.

          در پایان، توجه به توسعه سریع فناوری‌های هوش مصنوعی، ابعاد تازه‌ای به مباحث حکمرانی بخشیده است. دمیس هاسابیس، بنیان‌گذار شرکت گوگل دیپ‌مایند، هشدار داده که توسعه مدل‌هایی با توانایی‌های شناختی مشابه مغز انسان تنها چند سال فاصله دارد و نیازمند یک نهاد نظارتی جهانی است. به باور متخصصان، این ضرورت نظارتی تنها با اتخاذ رویکردهای هماهنگ در سطح بین‌المللی امکان‌پذیر است تا از وقوع بحران‌های غیرقابل‌کنترل جلوگیری شود.

https://www.theguardian.com/technology/2026/jul/14/global-cooperation-needed-to-tackle-ai-threats-says-bank-of-england-governor

•  تأثیر جنگ در خاورمیانه بر درآمدهای نفتی؛ چرا بدهی‌های بریتیش پترولیوم کاهش یافت؟

فایننشال تایمز

          شرکت بریتیش پترولیوم در گزارش مالی اخیر خود از کاهش چشمگیر بدهی‌های خالص خبر داده است. این شرکت توانست بدهی‌های خود را تا میزان ۱۳ درصد کاهش دهد و آن را از ۲۵.۳ میلیارد دلار در پایان سه ماهه نخست، به محدوده ۲۲ تا ۲۳ میلیارد دلار در پایان ماه ژوئن برساند. این تحول مالی مثبت، تا حد زیادی مدیون افزایش قیمت جهانی نفت و فراورده‌های نفتی ناشی از تنش‌های اخیر در خاورمیانه است که سودآوری این شرکت را به طور قابل‌توجهی تقویت کرده است. مدیریت جدید شرکت با اتخاذ رویکرد انضباط مالی سعی در بهبود وضعیت ساختاری دارد. در این راستا، شرکت موفق به بازخرید ۲.۵ میلیارد یورو از «اوراق قرضه ترکیبی» و تسویه ۱.۱ میلیارد دلار از بدهی‌های دیرینه مربوط به فاجعه نشت نفت ماکوندو در سال ۲۰۱۰ شده است. این اقدامات بخشی از تلاش برای اصلاح ترازنامه مالی پس از دوران‌های پرچالش مدیریتی پیشین است.

          تولید عملیاتی شرکت به دلیل تعمیرات فصلی و اختلالات ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک با کاهش روبرو بوده است. میزان تولید از ۲.۳ میلیون بشکه در روز به حدود ۲.۲ میلیون بشکه رسیده، اما به دلیل «حاشیه سود پالایشی» (تفاوت قیمت محصول نهایی پالایش شده با هزینه نفت خام ورودی) بالاتر و قیمت‌های صعودی نفت، درآمدهای کلی شرکت همچنان روند افزایشی دارد. قیمت نفت برنت نیز با رشدی حدود ۲۰ درصدی از ابتدای هفته گذشته، به مرز ۸۶ دلار در هر بشکه رسیده است.

          در پایان، استراتژی کلان مدیریتی شرکت بر پایه انتخاب‌های دقیق‌تر و پاسخگویی شفاف متمرکز شده است. مدیرعامل جدید بر این باور است که سرمایه‌گذاری‌ها باید کاملا هدفمند و محدودتر باشد تا از نوسانات متأثر از «ناپایداری‌های جهانی» مصون بماند. این رویکرد انقباضی و تمرکز بر ثبات مالی، پاسخی به دوره‌های بی‌‌ثباتی مدیریت در سال‌های اخیر محسوب می‌شود که هدف آن تضمین پایداری سودآوری در بازارهای پرتنش انرژی است.

https://www.ft.com/content/59a1a306-d7fd-4e01-88ad-bfd6da925aaa?syn-25a6b1a6=1

• کاهش تورم بریتانیا به کمترین میزان ۱۵ ماه گذشته در ماه ژوئن

فایننشال تایمز

          کاهش نرخ تورم بریتانیا در ماه ژوئن به سطح 2.6 درصد، یعنی پایین‌ترین میزان در پانزده ماه گذشته، شرایط مطلوبی را برای اندی برنهام نخست‌وزیر جدید، فراهم کرده است تا سیاست‌های حمایتی خود را برای کاهش هزینه زندگی اجرا کند. این رقم که کمتر از پیش‌بینی‌های 2.7 درصد کارشناسان اقتصادی بود، عمدتاً به دلیل افت قیمت بنزین، مواد غذایی و پوشاک حاصل شده است. برنهام از زمان آغاز به کار خود در روز دوشنبه، اقداماتی نظیر حذف مالیات بر ارزش افزوده از قبوض برق خانوارها و اعمال سقف قیمتی بر کرایه اتوبوس‌ها را برای کاهش فشارهای معیشتی در دستور کار قرار داده است.

          اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این بهبود اقتصادی به دلیل بحران‌های بین‌المللی احتمالاً پایدار نخواهد بود، زیرا تشدید تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و ایران، قیمت هر بشکه نفت را دوباره به بالای 90 رسانده است. علاوه بر این، نهاد تنظیم‌گر بازار انرژی به عنوان سازمان نظارت بر بازارهای گاز و برق بریتانیا پیش‌بینی کرده است که سقف قبوض انرژی خانوارها از ماه ژوئیه 13 درصد افزایش یابد. این نوسانات بازار انرژی، فعالان اقتصادی را واداشته است تا انتظارات خود را درباره سیاست‌های پولی تغییر دهند و احتمال افزایش نرخ بهره بانکی را تا پایان سال جاری میلادی پیش‌بینی کنند.

          کمیته سیاست پولی بانک مرکزی بریتانیا در نشست آتی خود احتمالاً نرخ بهره استقراضی را در سطح 3.75 درصد ثابت نگه خواهد داشت، در حالی که تورم بخش خدمات نیز به 3.6 درصد رسیده است. جان هیلی، وزیر دارایی جدید، تأکید کرد که با وجود این کاهش تورم، همچنان اقدامات زیادی برای تأمین امنیت اقتصادی خانواده‌ها لازم است. تحلیلگران بازار ارز معتقدند که داده‌های جدید به بانک مرکزی اجازه می‌دهد نرخ بهره را در کوتاه‌مدت دست‌نخورده نگه دارد، هرچند خطرات ناشی از تنش‌های خاورمیانه و بسته‌شدن تنگه هرمز همچنان اقتصاد بریتانیا را تهدید می‌کند. چالش‌های کلان اقتصادی بریتانیا همچنان بر برنامه‌های رشد دولت تأثیر منفی می‌گذارد و سبب توقف برنامه‌های کاهش نرخ بهره شده است که پیش‌تر پس از افت تورم از اوج 3.8 درصد در ماه سپتامبر به 3 درصد در ماه فوریه انتظار می‌رفت. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که میانگین تورم بریتانیا در سال جاری به 3.2 درصد و در سال آینده به 2.4 درصد برسد، مشروط بر اینکه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به درستی اجرا شود.

https://www.ft.com/content/62c39102-c288-4041-911f-8f2ba74fc451?syn-25a6b1a6=1

• بحران در بازار کار بریتانیا؛ نرخ پایین رشد دستمزدها و افزایش فشارها بر دولت اندی برنهام

فایننشال تایمز

          بازار کار بریتانیا در سه ماه منتهی به ماه می‌با رکود مواجه شد به طوری که اشتغال مبتنی بر فهرست حقوق و دستمزد ثابت ماند و تنها سه هزار شغل ایجاد شد. این امر موجب کاهش سه دهم درصدی (0.3%) کل نیروی شاغل نسبت به سال گذشته شد و آمارهای ماه ژوئن نیز افت چهار هزار نفری را نشان داد. رشد دستمزدهای بخش خصوصی به کندترین سرعت خود در پنج سال گذشته رسید و میانگین درآمد هفتگی بدون احتساب پاداش تنها دو و نه دهم درصد (2.9%) افزایش یافت. نرخ رسمی‌بیکاری روی رقم چهار و نه دهم درصد (4.9%) ثابت ماند و تعداد مشاغل بلاتصدی نیز به دلیل فشارهای هزینه عملیاتی شرکت‌ها هفت هزار مورد معادل صفر و نه دهم درصد (0.9%) کاهش یافت.

          این شرایط دشوار اقتصادی، دولت جدید به رهبری اندی برنهام و جان هیلی وزیر خزانه‌داری را با چالش‌های جدی برای مهار هزینه‌های زندگی و کنترل استقراض عمومی روبه‌رو کرده است. استقراض بخش عمومی در سال مالی منتهی به ژوئن به پنجاه و هفت و شش دهم میلیارد پوند رسید که دو و هفت دهم میلیارد پوند بالاتر از پیش‌بینی‌های رسمی‌بود. نرخ بیکاری جوانان در گروه سنی هجده تا بیست و چهار ساله به چهارده و هشت دهم درصد (14.8%) افزایش یافت و این گروه همچنان از بازار کار محروم مانده‌اند. دولت ناچار است برای حل این بحران و جلوگیری از کاهش دستمزد واقعی در نیمه دوم سال، از ابزارهایی مانند معافیت‌های مالیاتی استفاده کند اما محدودیت قوانین مالی کار را دشوار ساخته است.

https://www.ft.com/content/2e017e40-216c-437d-af7a-ad68ef4fdd29?syn-25a6b1a6=1

• راهبردهای نوین مدیریت شبکه برق بریتانیا با پاداش به مشترکین کم‌مصرف

فایننشال تایمز

          اپراتور ملی سیستم انرژی بریتانیا برای جلوگیری از قطعی برق و مدیریت بحران، از اواسط آوریل مبالغی را به مصرف‌کنندگان پرداخت کرده است تا مصرف برق خود را کاهش دهند. این نهاد از اواسط آوریل تا سه‌شنبه هفته گذشته، در مجموع ۷۷۷,۸۰۰ پوند هزینه کرده تا مصرف‌کنندگان ۴,۷۳۹ مگاوات‌ساعت کمتر از حد معمول برق مصرف کنند که این مقدار معادل مصرف روزانه حدود ۶۹۳,۰۰۰ خانوار است. این رقم بیش از دو برابر مقدار ۲,۰۸۳ مگاوات‌ساعتی است که در سال ۲۰۲۵ پرداخت شده بود. این راهبرد نشان می‌دهد که اپراتور برای ایجاد تعادل در شبکه برق به مشارکت مصرف‌کنندگان اتکا کرده است.

          رشد سریع منابع انرژی تجدیدپذیر، تعادل‌بخشی به شبکه برق را پیچیده‌تر کرده است و دولت قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ صنعت برق را کربن‌زدایی کند. برای تحقق این هدف، سرویسی به نام «انعطاف‌پذیری تقاضا» راه‌اندازی شده است تا جابه‌جایی تقاضای مصرف‌کنندگان به یکی از ابزارهای اصلی مدیریت سیستم تبدیل شود. این طرح که نخستین بار در بحران انرژی سال ۲۰۲۲ برای کنترل اوج مصرف زمستانی به کار گرفته شد، اکنون به عنوان یک ابزار پراقبال در کنار روش‌های سنتی مثل تغییر میزان تولید نیروگاه‌ها استفاده می‌شود.

          در سال جاری، این اپراتور برای نخستین بار تلاش کرد تا در روزهای بسیار آفتابی که تولید انرژی خورشیدی بالایی وجود دارد، با پرداخت پاداش به خانوارها، تقاضای برق را در زمان‌های خاصی افزایش دهد. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهند که سهم این بخش بسیار ناچیز بوده و تنها ۰.۵ مگاوات‌ساعت ثبت شده است؛ زیرا اپراتور در این شرایط راه‌حل‌های جایگزین مانند شارژ باتری‌ها یا صادرات برق به قاره اروپا را به کار گرفته است. با وجود این، کارشناسان معتقدند انعطاف‌پذیری تقاضا برای مدیریت نوسانات شبکه هم در زمستان و هم در تابستان حیاتی است.

          این نهاد اخیراً پس از آنکه وزیر سایه انرژی بریتانیا ادعا کرد استانداردهای امنیتی در یک روز گرم در ۲۳ ژوئن رعایت نشده و تصمیمات بدون سوابق حسابرسی اتخاذ شده‌اند، با انتقاد و بررسی‌های شدیدی روبه‌رو شد. برای رسیدگی به این اتهامات، وکلایی از شرکت حقوقی اورشدز ساترلند دعوت شده‌اند. در مقابل، سخنگوی این سازمان اتهامات را رد کرد و تأکید نمود که تمام تصمیمات بر اساس رویه‌های استاندارد گرفته می‌شوند و اولویت اصلی، فعالیت ایمن شبکه برق بریتانیا است.

https://www.ft.com/content/1ec9cd0f-cf2e-40bc-8aaf-82ef1467cbdb?syn-25a6b1a6=1

•  لزوم حفظ انضباط مالی و پیشگیری از بحران‌های اقتصادی توسط دولت جدید بریتانیا

فایننشال تایمز

          بریتانیا با چالش های مالی شدیدی روبه‌رو است و صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که بازده اوراق قرضه دولتی به ویژه در سررسیدهای بلندمدت از کشورهای گروه هفت فراتر رفته است. در ۱۶ ژوئیه، نرخ بازده اوراق ۱۰ ساله به نزدیک ۵ درصد رسید که بسیار بالاتر از نرخ‌های ایالات متحده با ۴.۶ درصد و آلمان با ۳.۱ درصد است. نرخ بهره واقعی حدود ۳ درصدی در صورت تحقق هدف تورم ۲ درصدی، بیش از دو برابر پیش‌بینی رشد اقتصادی تا سال ۲۰۳۱ خواهد بود. این شرایط نشان‌دهنده بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران است و در صورت ایجاد کسری‌های مالی اولیه، پویایی بدهی‌ها بسیار خطرناک خواهد شد.

          علت اصلی هزینه بالای اوراق قرضه بریتانیا، مسیر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت سررسید یا همان پاداش ریسک زمانی است که از آشفتگی بازار اوراق قرضه در سپتامبر ۲۰۲۲ و تغییر ترکیب سرمایه‌گذاران ناشی می‌شود. کشوری که نرخ پس‌انداز ملی پایین و کسری حساب جاری ساختاری دارد، نباید اعتبار مالی خود را به مخاطره بیندازد. روند نزولی بدهی خالص بخش عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی و بهبود کیفیت ترازنامه برای پایداری مالی ضروری است.

          فشارهای ناشی از تعهدات موجود و پیری جمعیت، هزینه‌های عمومی را به شدت افزایش خواهد داد و اداره مسئولیت بودجه پیش‌بینی کرده است که هزینه‌ها تا سال‌های ۵۱-۲۰۵۰ معادل ۶.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. این افزایش شامل ۳ درصد برای بهداشت، ۱.۸ درصد برای دفاع، ۱.۲ درصد برای اقلیم و ۱ درصد برای مستمری‌ها خواهد بود. دولت باید برنامه‌ای معتبر برای مدیریت میان‌مدت و بلندمدت بودجه پاییز ارائه دهد تا با اصلاحات ساختاری در مالیات و هزینه‌ها، انگیزه کار و سرمایه‌گذاری تقویت شود. مارتین ولف به نخست‌وزیر جدید یادآوری می‌کند که حفظ اعتبار مالی بریتانیا حیاتی است، چرا که این اعتبار می‌تواند در چند روز نابود شود. دولت قبلی اقداماتی مانند اصلاحات برنامه‌ریزی را آغاز کرده است، اما موفقیت در این مسیر نیازمند تصمیمات دشوار و جامع است. اصلاحات باید در چارچوب یک برنامه منسجم برای بهبود چشم‌انداز رشد و عدالت اقتصادی اجرا شود تا ثبات بلندمدت کشور تضمین گردد.

https://www.ft.com/content/8e01440b-1a90-4ab2-a67e-fba7deee1ac8?syn-25a6b1a6=1

•  فرصت ۱۶ میلیارد پوندی برنهام برای تقویت زیرساخت‌های بریتانیا

فایننشال تایمز  

         گزارش جدید اندیشکده رزولوشن فاندیشن نشان می‌دهد که اندی برنهام، رهبر حزب کارگر و نخست‌وزیر جدید بریتانیا، این فرصت را دارد تا بدون نقض قوانین مالی دولت و با بهره‌برداری از انعطاف‌پذیری‌های ایجادشده توسط ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری، سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. بر اساس تغییرات اعمال‌شده در سال ۲۰۲۴ در تعریف بدهی عمومی، او می‌تواند ظرف پنج سال آینده مبلغی معادل 16 میلیارد پوند مازاد برای توسعه زیرساخت‌ها فراهم کند و این اقدام می‌تواند خسارت‌های ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و قطع ارتباط با بانک سرمایه‌گذاری اروپا را جبران کند.

         با وجود این ظرفیت بالقوه، برنهام با شرایط اقتصادی حساسی روبه‌رو است زیرا از یک سو باید به قوانین مالی موجود پایبند بماند و از سوی دیگر وضعیت مالی عمومی‌بریتانیا بسیار شکننده است. نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و دیده‌بان داخلی دفتر مسئولیت بودجه به دولت جدید هشدار داده‌اند که به دلیل افزایش چشمگیر نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی طی دو دهه گذشته، از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها خودداری کرده و بر مهار استقراض تمرکز کند.

         برای حل این چالش، پژوهش مذکور پیشنهاد می‌کند که دولت باید با تهاجم بیشتری از ظرفیت تأمین مالی مؤسسات مالی عمومی نظیر صندوق ثروت ملی و بانک ملی مسکن استفاده کند. در سال ۲۰۲۴، وزیر خزانه‌داری با تغییر قوانین مالی و استفاده از شاخص خالص بدهی‌های مالی بخش عمومی‌به جای شاخص‌های سنتی، دارایی‌های مالی دولت را از بدهی‌ها کسر کرد تا استقراض برای سرمایه‌گذاری آسان‌تر شود و به این ترتیب مؤسسات مالی می‌توانند بدون به خطر انداختن اهداف مالی دولت، وام بدهند یا سهام شرکت‌ها را خریداری کنند.

         اگرچه این استقراض اضافی ممکن است هزینه‌های پرداخت سود بدهی را سالانه حدود چهارصد میلیون پوند افزایش دهد و با قوانین تراز کردن بودجه جاری در تضاد به نظر برسد، اما بازدهی حاصل از دارایی‌های جدید این کسری را توجیه می‌کند. صندوق ثروت ملی تا کنون بیش از ده میلیارد پوند تعهد و نوزده میلیارد پوند دیگر را برای زیرساخت‌های سرمایه‌بر و زنجیره‌های تأمین بسیج کرده است و گسترش فعالیت‌های آن، به همراه حمایت از بخش مسکن ارزان‌قیمت، راهکاری عملی برای دستیابی به اهداف اقتصادی دولت به شمار می‌رود.

https://www.ft.com/content/2b9d2e63-9aff-4dce-a597-5494cbd12c2d?syn-25a6b1a6=1

•  پیامدهای وضع مالیات بر بانک‌ها توسط نخست‌وزیر جدید

گاردین

          جیمی دایمون، مدیرعامل جی‌پی‌مورگان که به عنوان بزرگ‌ترین بانک جهان شناخته می‌شود، به اندی برنهام نخست‌وزیر جدید بریتانیا هشدار داده است که افزایش مالیات بر بخش بانکی می‌تواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد. او استدلال می‌کند که طرح شعارهایی مانند دریافت مالیات بیشتر از بانک‌ها، در عمل باعث تحمیل هزینه‌های سنگین پنج میلیارد دلاری به سهام‌داران می‌شود و جذابیت سرمایه‌گذاری در بریتانیا را کاهش می‌دهد. این در حالی است که بانک‌های فعال در بریتانیا هم‌اکنون علاوه بر عوارض اختصاصی روی ترازنامه‌های مالی خود، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها معادل بیست و هشت درصد پرداخت می‌کنند که از نرخ استاندارد بیست و پنج درصدی کشور بالاتر است.

          مدیرعامل جی‌پی‌مورگان با انتقاد از رویکرد جریمه کردن غیرعادی شرکت‌ها، یادآور شد که این بانک همواره به عنوان یک شهروند تجاری بزرگ در بریتانیا فعالیت کرده و برای هزاران نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است. سال گذشته، پس از آن که ریچل ریوز وزیر خزانه‌داری وقت در بودجه پاییزی خود صنعت بانکداری را از افزایش مالیات معاف کرد، دایمون مجوز ساخت یک برج عظیم سه میلیارد پوندی با زیربنای دویست و هفتاد و نه هزار متر مربع را به عنوان دفتر مرکزی جدید این مؤسسه در منطقه کاناری وارف صادر نمود. با این حال، او پیش‌تر هشدار داده بود که اگر سیاست‌های دولت تغییر کند و نخست‌وزیر جدید با بانک‌ها رویکردی خصمانه اتخاذ کند، احتمال لغو این پروژه کلان سه میلیارد پوندی و تعدیل نیروی کار بیست و سه هزار نفری بریتانیا وجود خواهد داشت.

          دایمون در تأکید کرد که بریتانیا برای حفظ جایگاه اقتصادی خود نیازمند یک نظام مالیاتی رقابتی سازگار با فرآیند شکل‌گیری سرمایه است. در نقطه مقابل، اتحادیه‌های کارگری و کنگره اتحادیه‌های کارگری از دولت خواسته‌اند که ثروت را مشمول مالیات کند و مدعی هستند که با بازگرداندن تخفیف‌های مالیاتی دولت پیشین، می‌توان ظرف چهار سال مبلغ نه میلیارد پوند درآمد اضافی کسب کرد. با این وجود، مدیر جی‌پی‌مورگان هشدار می‌دهد که تداوم رویکدهای غیررقابتی موجب فرار سرمایه از کشور شده و زمینه خروج شرکت‌ها از بورس لندن را فراهم می‌کند.

https://www.theguardian.com/business/2026/jul/21/jp-morgan-andy-burnham-tax-banks-jamie-dimon