اخبار اقتصادی انگلستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی انگلستان در نیمه اول تیر ماه 1405 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

* مسکن اجتماعی بریتانیا؛ یارانه‌هایی که در مسیر اشتباه خرج می‌شوند     

اکونومیست

          نظام مسکن اجتماعی[1] انگلستان، با هدف حمایت از اقشار کم‌بضاعت ایجاد شده است، اما امروزه با بحران ناکارآمدی روبروست. اگرچه دولت انگلستان یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های مسکن اجتماعی را در اروپا دارد، همچنان بیش از ۱.۳ میلیون خانوار در صف انتظار برای دریافت مسکن هستند. این در حالی است که بسیاری از این واحدها با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از بازار اجاره داده می‌شوند. این وضعیت باعث ایجاد شکافی عمیق میان مستأجران بخش خصوصی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کنند و ساکنان مسکن‌های اجتماعی شده است.

          مشکل اصلی این است که یارانه‌های دولتی به جای هدف‌گیری دقیق نیازمندان، به شکلی نادرست توزیع می‌شوند. سیستم فعلی بر دو پایه استوار است: ارائه مسکن با تخفیف‌های سنگین و کمک‌هزینه‌های نقدی بر اساس سنجش استطاعت مالی[2]. برآوردها نشان می‌دهد که دولت سالانه حدود ۲۰ میلیارد پوند یارانه به این بخش اختصاص می‌دهد، در حالی که ۱۱ درصد از این خانه‌ها در اختیار ۴۰ درصد از ثروتمندترین اقشار جامعه قرار دارد که نیازی به حمایت ندارند.

          تداوم این وضعیت نه تنها ناعادلانه است، بلکه مانع بزرگی بر سر راه رشد اقتصادی محسوب می‌شود. یکی از آثار منفی این سیستم، «کاهش تحرک نیروی کار» است که باعث می‌شود افراد برای حفظ خانه‌های ارزان‌قیمت، از پذیرش فرصت‌های شغلی بهتر در مناطق دیگر خودداری کنند. علاوه بر این، نرخ پایین جابه‌جایی در این خانه‌ها (حدود ۳ درصد در سال) منجر به تخصیص غیربهینه منابع[3] و مسدود شدن جریان طبیعی مسکن در کلان‌شهرهایی نظیر لندن شده است.

          در نهایت، برنامه‌های جدید برای ساخت‌وسازهای گسترده بدون اصلاح ساختار فعلی، تنها هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد. آمار سال ۲۵-۲۰۲۴ نشان می‌دهد که کمتر از نیمی از مستأجران جدید مسکن‌های اجتماعی، واقعاً واجد شرایط دریافت حمایت‌های اضطراری بوده‌اند. بنابراین، راهبرد منطقی به جای افزایش بی‌رویه عرضه، بازنگری در مکانیسم تخصیص یارانه‌ها و اصلاح سوراخ‌های این «ساختار مالیِ معیوب» است. برای مدیریت بهینه این بحران، دولت باید از تکیه بر یارانه‌های عمومی‌به سمت الگوهای حمایتی هدفمند حرکت کند.

https://www.economist.com/britain/2026/07/09/britains-social-housing-subsidises-the-wrong-people

 

آینده بریتانیا در حوزه رمزارزها به آمریکا گره خورده است

تلگراف

          بریتانیا با تدوین چارچوبی نوین برای استیبل‌کوین‌ها[7] یا همان ارزهای دیجیتال با پشتوانه دارایی‌های ثابت، گامی مهم در عرصه فناوری مالی برداشته است. این اقدام نشان می‌دهد که لندن در مواجهه با «انقلاب استیبل‌کوین‌های ایالات متحده» و پیامدهای «دیپلماسی مالی» به دنبال همسویی با استانداردهای آمریکایی است. اگرچه این تصمیم در تضاد با شعارهای دولت جدید برای نزدیکی به اروپا به‌نظر می‌رسد، اما واقعیت‌های دنیای پول دیجیتال، بریتانیا را به انتخاب این مسیر استراتژیک واداشته است.

          نظام نظارتی جدید بریتانیا نشان‌دهنده یک رویکرد عمل‌گرایانه و منعطف نسبت به صنعت است. رگولاتورها پیشنهاد اولیه خود برای الزامِ نگهداری ۱۰۰ درصد ذخایر در بانک مرکزی را کنار گذاشتند. طبق مقررات نهایی، تنها حدود ۳۰ درصد ذخایر باید نزد بانک مرکزی انگلستان نگهداری شود و ناشران آزادی عمل دارند تا مابقی را در دارایی‌های نقدشونده باکیفیت سرمایه‌گذاری کنند. این تغییر رویکرد، ضمن حفظ ثبات مالی، از غیرتجاری شدن مدل‌های کسب‌وکار جلوگیری می‌کند و بریتانیا را به مقصدی جذاب برای شرکت‌های حوزه فناوری‌های مالی Fintech تبدیل می‌سازد.

          تفاوت بنیادین بریتانیا با اتحادیه اروپا در نحوه پذیرش ارزهای خارجی نهفته است. در حالی که بروکسل بر «قوانین نظارتی محلی» اصرار دارد، لندن مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. بریتانیا با پذیرش اصل «نتایج معادل» (Equivalent Outcomes)، به استیبل‌کوین‌های دلاری اجازه می‌دهد بدون نیاز به تغییر ساختار قانونی یا ایجاد نسخه‌های ملی مجزا، در بازار این کشور فعال باشند؛ مشروط بر اینکه تحت نظارت نهادهای معتبر بین‌المللی باشند.

          این رویکرد، پیامی عمیق‌تر از صرفاً مقررات‌گذاری برای ارزهای دیجیتال دارد. اتحادیه اروپا نگران است که در شرایط بحرانی، ترازنامه‌های این قاره تحت فشار تعهدات ناشران خارجی قرار گیرد؛ اما لندن با پذیرش یک «نظام جهانی یکپارچه»، عملاً انتخاب کرده است که در معماری مالی ایالات متحده باقی بماند. این انتخابِ سیاسی نشان می‌دهد که علی‌رغم تمام پیوندهای سیاسی با بروکسل، تصمیم‌گیران مالی در «سیتی لندن»، بقا و توسعه خود را در پیوند با زیرساخت‌های مالی ایالات متحده می‌بینند، نه در انزوا یا جداسازی از آن.

https://www.telegraph.co.uk/business/2026/07/09/when-it-comes-to-crypto-britains-future-lies-with-america/

چرا بریتانیا در آستانه بحران کم‌آبی است؟

تلگراف

          بریتانیا با چالش جدی کم‌آبی روبروست که تا دهه ۲۰۵۰ میلادی، کسری روزانه پنج میلیارد لیتر آب را برای این کشور رقم خواهد زد. این بحران نه تنها یک تهدید اقلیمی، بلکه خطری برای امنیت غذایی و انسجام اقتصادی است؛ چرا که با گرم شدن زمین، الگوهای بارش تغییر کرده و منابع آبی به سرعت تبخیر می‌شوند. این وضعیت، مفهوم تنش آبی[8] را به یک واقعیت ملموس تبدیل کرده است. در صورت تداوم این روند، دولت ناگزیر به اجرای سناریوهای اضطراری نظیر جیره‌بندی چرخشی خواهد بود تا حداقل‌های مورد نیاز برای حیات شهروندان تأمین شود.

          پیامدهای اقتصادی این بحران بسیار گسترده است و می‌تواند منجر به توقف پروژه‌های عمرانی و خسارتی معادل ۲۵ میلیارد پوند برای اقتصاد کشور شود. با کاهش دسترسی به منابع حیاتی، احتمال بروز تنش‌های اجتماعی و درگیری‌های داخلی بر سر آب (مشابه آنچه در حوضه رودخانه کلرادو میان آمریکا و مکزیک رخ داد) افزایش می‌یابد. در این میان، بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی با جدی‌ترین تهدید مواجه است؛ چرا که در اولویت‌بندیِ توزیع، تأمین نیازهای خانگی و خدماتی بر تولیدات کشاورزی مقدم شمرده می‌شود که این امر خود مفهوم امنیت غذایی را متزلزل می‌سازد.

          برای مقابله با این بحران، بهبود کارایی در بهره‌برداری از منابع فعلی و کنترل تقاضا الزامی است. کاهش سرانه مصرف که در حال حاضر حدود ۱۴۰ لیتر در روز برای هر فرد است، باید از طریق تغییر الگوهای رفتاری و ارتقای استانداردهای فنی صورت گیرد. علاوه بر این، باید به سراغ زیرساخت‌های پایدار (سازه‌هایی که با کمترین اثر مخرب بر محیط‌زیست طراحی شده‌اند) رفت؛ از جمله تعمیر شبکه فرسوده لوله‌کشی که روزانه ۲.۸ میلیارد لیتر هدررفت آب را به همراه دارد و همچنین ساخت مخازن جدید برای ذخیره‌سازی نزولات جوی در فصول پرباران جهت استفاده در فصول خشک.

          در کنار مصارف خانگی، گسترش روزافزون مراکز پردازش داده یا همان دیتا سنترها تهدیدی نوظهور برای منابع آبی به شمار می‌آید. این مراکز برای خنک‌سازی تجهیزات خود، مقادیر عظیمی آب مصرف می‌کنند؛ به‌طوری‌که یک مرکز ۱۰۰ مگاواتی، روزانه دو میلیون لیتر آب نیاز دارد. راهکار مقابله با این چالش، استفاده از نوآوری‌های فناورانه بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته علمی‌برای حل مسائل است تا بتوان ضمن توسعه تکنولوژی، از منابع حیاتی نیز حفاظت کرد.

https://www.telegraph.co.uk/business/2026/07/09/how-water-shortages-could-cripple-britain/

بدهی دولت بریتانیا؛ چالش‌های پیش‌رو و پیامدهای بلندمدت        

فایننشال تایمز

          بدهی دولت بریتانیا طی یک نسل اخیر رشد چشمگیری داشته و از حدود ۳۰ درصد به نزدیک ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این افزایش ناشی از عوامل متعددی نظیر بحران‌های مالی، همه‌گیری کرونا، جنگ‌ها و رشد پایین بهره‌وری بوده است. اگر این روند ادامه یابد و سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌کرد دولت تغییر نکند، احتمال می‌رود بدهی ملی ظرف یک نسل دیگر به ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این وضعیت یک مسیر ناپایدار است که اگر مدیریت نشود، در آینده به انقباض مالی یا همان کاهش شدید مخارج دولتی و افزایش مالیات‌ها منجر خواهد شد.

          دولت بریتانیا اکنون تمرکز خود را بر رعایت قوانین مالی میان‌مدت قرار داده است، اما مسئله اصلی پیامدهای بلندمدت بدهی‌های کنونی است. کارشناسان با شبیه‌سازی سناریوهای مختلف اقتصادی، وضعیت مالی کشور را برای ۵۰ سال آینده ارزیابی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که بدون اصلاحات ساختاری، بدهی ملی به طور مداوم افزایش خواهد یافت. هرچند عواملی نظیر افزایش بهره‌وری و بهبود سلامت عمومی می‌توانند از شدت این فشارها بکاهند، اما تقاضای روزافزون برای خدمات عمومی (مانند خدمات بهداشت و آموزش) در کنار کاهش برخی درآمدهای مالیاتی، چالش‌های مالی جدی برای دهه‌های آتی ایجاد می‌کند.

          در سناریوی پایه «دفتر مسئولیت بودجه»، پیش‌بینی می‌شود که حجم بدهی تا حدود یک دهه آینده تغییر چندانی نکند. با این حال، در بازه ۲۰ ساله، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به شکلی معنادار افزایش می‌یابد و کشور را در مسیر صعودی ناپایداری قرار می‌دهد. در اکثر سناریوهای محتمل، این افزایش بدهی اجتناب‌ناپذیر است. در صورتی که شکاف میان درآمدها و هزینه‌های دولت اصلاح نشود، بازارها ممکن است دیگر تمایلی به تأمین مالی بدهی‌های جدید نداشته باشند که این امر دولت را مجبور به اعمال تغییرات دردناک اقتصادی می‌کند.

          این بحران در حال حاضر اجتناب‌ناپذیر نیست، اما سیاست‌گذاری منفعلانه ریسک انجام یک اصلاح ناگهانی و دشوار را در آینده افزایش می‌دهد. اگر تغییرات ضروری به تعویق بیفتد، بارِ سنگینِ جبران کسری بودجه بر دوش نسل‌های آینده سنگینی خواهد کرد. برای حفظ ثبات اقتصادی، اقدام زودهنگام بسیار کارآمدتر از رویکردهای دیرهنگام است. به عنوان مثال، اگر کاهش کسری بودجه برای حفظ نسبت بدهی در اواسط قرن حاضر صورت گیرد، هزینه و فشار آن می‌تواند دو برابرِ زمانی باشد که همین اقدام در اوایل دهه ۲۰۳۰ میلادی انجام شود. بنابراین، بدهی ناپایدار چالشی برای امروز است، نه فقط برای آینده.

https://www.ft.com/content/d93a3c9e-d439-4797-8591-5a338b99cc86?syn-25a6b1a6=1

 اقتصاد درهم‌ریخته اروپا و بازارهای سهام

اکونومیست

          تفاوت میان بازارهای بورس و وضعیت کلان اقتصادی اغلب برای ناظران غریب به نظر می‌رسد، اما این دو پدیده لزوماً همسو نیستند. مطالعات تاریخی، از جمله پژوهش‌های جی ریتر، نشان می‌دهند که در برخی موارد، رشد سریع‌تر تولید ناخالص داخلی با عملکرد ضعیف‌تر بازارهای سهام همراه بوده است. در حال حاضر نیز اروپا با چنین وضعیتی مواجه است؛ در حالی که رشد اقتصادی این منطقه به دلیل ضعف در بهره‌وری و وابستگی انرژی در سال ۲۰۲۶ تنها حدود ۱.۱ درصد پیش‌بینی شده، بازارهای سهام آن با وجود بی‌توجهی سرمایه‌گذاران، ظرفیت‌های نهفته قابل‌توجهی را در خود جای داده‌اند.

          یکی از دلایل اصلی بدبینی سرمایه‌گذاران به اروپا، ناتوانی ساختاری این قاره در رقابت با غول‌های فناوری است. اروپا فاقد زیرساخت‌های لازم برای هوش مصنوعی و مراکز داده است و به دلیل واردات ۶۰ درصدی انرژی، در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک به‌شدت آسیب‌پذیر است. با این حال، تحلیل بنیادهای اقتصادی یا همان عوامل بنیادی تعیین‌کننده ارزش یک شرکت، نشان می‌دهد که قیمت سهام در اروپا نسبت به ارزش واقعی آن‌ها بسیار جذاب و در اصطلاح «ارزان» است.

          تأثیر رویدادهای سیاسی بر بازار سهام اروپا، غالباً با منطق اقتصادی همخوانی ندارد. برای نمونه، علی‌رغم ادعای بازار مبنی بر تأثیر منفی بسته‌شدن تنگه هرمز، واقعیت این است که ۲۰ درصد از سود شرکت‌های شاخص ام‌اس‌سی‌آی اروپا (MSCI Europe) از افزایش قیمت کالاها بهره‌مند شده‌اند. در مقابل، تنها ۱۰ درصد از درآمدهای این شرکت‌ها تحت تأثیر مستقیم اختلالات زنجیره تأمین قرار گرفته است. این سوگیری شناختی سرمایه‌گذاران باعث شده تا قیمت سهام در واکنش به اخبار جنگ، بیش از حد واقعی افت کند.

          نکته کلیدی برای سرمایه‌گذاران این است که شرکت‌های بزرگ اروپایی به‌طور فزاینده‌ای ماهیتی جهانی یافته‌اند. حدود ۶۰ درصد از درآمد کل این شرکت‌ها از خارج از مرزهای اروپا تأمین می‌شود که نشان‌دهنده گستردگی عملیات آن‌ها در اقتصاد جهانی است. علاوه بر این، رشد ۱۷ درصدی سود هر سهم برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده که مرهون دارایی‌های واقعی مانند مواد اولیه و نیمه‌هادی‌هاست. بنابراین، درک این حقیقت که بازار سهام اروپا بازتابی از اقتصاد درونی آن نیست، می‌تواند دیدگاه سرمایه‌گذاران را به این بازار تغییر دهد.

https://www.economist.com/finance-and-economics/2026/07/07/europes-economy-is-a-mess-its-stock-markets-are-a-steal

صندوق بین‌المللی پول: بهبود پیش‌بینی رشد اقتصادی بریتانیا با کاهش نگرانی‌ها از پیامدهای جنگ در غرب آسیا

گاردین

          صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود، پیش‌بینی رشد اقتصادی بریتانیا برای سال ۲۰۲۶ را با افزایش ۰.۲ درصدی به ۱ درصد رساند. این ارتقای جایگاه در حالی صورت می‌گیرد که سایر اقتصادهای گروه هفت (G7) با رکود یا ثبات وضعیت مواجه هستند. به نظر می‌رسد اثرات اقتصادی ناشی از درگیری‌های منطقه غرب آسیا، کمتر از برآوردهای اولیه بوده است. بر این اساس، بریتانیا در سال جاری پس از ایالات متحده با نرخ رشد ۲.۳ درصد و کانادا با ۱.۱ درصد، در جایگاه سومین اقتصاد سریع در میان کشورهای گروه هفت قرار خواهد گرفت.

            عامل اصلی تاب‌آوری اقتصادهای جهانی در برابر افزایش هزینه‌های انرژی، جهش در حوزه فناوری و به ویژه هوش مصنوعی (AI) بوده است. طبق تحلیل صندوق بین‌المللی پول، پیشرفت‌های سریع در هوش مصنوعی و فراگیری آن باعث شده تا تقاضای بالا در چرخه جهانی فناوری، اثرات منفی ناشی از شوک‌های انرژی را تا حد زیادی خنثی کند. این روند باعث شده است که قیمت جهانی نفت برخلاف تصور اولیه، به دلیل آزادسازی ذخایر اضطراری یا همان ذخایر راهبردی سوخت برای شرایط بحرانی، افزایش خیره‌کننده‌ای نداشته باشد.

            با وجود این پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه، نهادهای مالی همچنان نسبت به خطرات نزولی یا همان احتمال کاهش غیرمنتظره رشد اقتصادی هشدار می‌دهند. کشورهایی که صرفاً واردکننده انرژی هستند و سهم اندکی در زنجیره‌های جهانی تأمین فناوری دارند، بیشترین آسیب را از بحران‌های اخیر دیده‌اند. علاوه بر این، نوسانات شدید در قیمت کودهای شیمیایی و سوخت، همچنان به عنوان متغیرهای تهدیدکننده برای پایداری اقتصادهای ضعیف‌تر عمل می‌کنند. هرگونه تجدید تنش در غرب آسیا می‌تواند این بی ثباتی را به سطح بالاتری منتقل کند.

            در نهایت، صندوق بین‌المللی پول درباره احتمال «اصلاح انتظارات تکنولوژی‌محور» یعنی سقوط ارزش دارایی‌هایی که بیش از حد واقعی گران شده‌اند، هشدار جدی داده است. اگر حباب قیمتی در شرکت‌های فناوری و صادرکنندگان هوش مصنوعی بترکد، بازارهای مالی جهانی با بحران مواجه شده و سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور ناگهانی متوقف می‌شوند. در حالی که بریتانیا برای مدیریت بودجه پاییز آماده می‌شود، سیاست‌گذاران باید میان بهره‌برداری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و مدیریت ریسک‌های مالی، تعادلی هوشمندانه برقرار کنند.

https://www.theguardian.com/business/2026/jul/08/imf-upgrades-uk-growth-forecast-as-fears-over-impact-of-iran-war-diminish

[1]. Social Housing

[2]. Means-testing

[3]. Resource misallocation

[4]. Hollowing-out

[5]. British Council

[6]. Reindustrialisation

[7]. Stablecoins

[8]. Water Stress