رتبه ۶۵ جهانی اردن پس از صعود در شاخص نوآوری ۲۰۲۵
مجمع اقتصادی اردن با انتشار برگه حقیقت، نتایج گزارش شاخص نوآوری جهانی ۲۰۲۵ را تشریح کرد و اعلام نمود که اردن بهترین جایگاه خود در تاریخ این شاخص را کسب کرده و با صعود هشت پله‌ای نسبت به سال گذشته، در رتبه ۶۵ جهانی قرار گرفته است.
به گفته مجمع، این پیشرفت بازتابی از اصلاح قوانین، توسعه محیط کسب‌وکار و تقویت زیرساخت‌ها در کشور است؛ اما هم‌زمان ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در سرمایه انسانی و تأمین مالی پژوهش علمی را به‌عنوان راهی اساسی برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و تثبیت جایگاه اردن در اقتصاد جهانی دانش‌بنیان برجسته می‌سازد.
مجمع تأکید کرد که تهیه این برگه با هدف ارائه تحلیلی عمیق از نتایج شاخص صورت گرفته تا مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های آینده‌نگر مبتنی بر شواهد فراهم کرده و به تصمیم‌گیران در تعیین اولویت‌های اقتصادی و توسعه‌ای کمک کند.
جایگاه منطقه‌ای و جهانی اردن
- اردن در میان ۱۳ کشور عربی شرکت‌کننده، در رتبه ششم قرار گرفته و امتیاز ۲۹.۷ را کسب کرده است.
- این جایگاه هرچند نشانه‌ای از پیشرفت نسبی در مقایسه با برخی اقتصادهای عربی است، اما همچنان فاصله قابل توجهی با کشورهای پیشرو منطقه مانند امارات، عربستان و قطر نشان می‌دهد.
- مجمع علت این فاصله را تفاوت در سرمایه‌گذاری در آموزش باکیفیت، پژوهش علمی، فناوری و سیاست‌های حمایت از نوآوری دانست.
نقاط قوت و ضعف اردن در شاخص نوآوری 2025
- نقاط قوت:
- بهبود زیرساخت‌ها و فضای کسب‌وکار.
- رشد خروجی‌های دانش و فناوری (افزایش بهره‌وری علمی و گسترش استفاده از فناوری‌های نوین).
- نقاط ضعف:
- سرمایه انسانی همچنان پایین‌تر از سطح مطلوب.
- محدودیت در بودجه پژوهش و توسعه (R&D).
- ضعف در خروجی‌های خلاقیت (ایده‌ها به‌ندرت به محصولات و خدمات بازاری تبدیل می‌شوند).
چالش‌های کلیدی:
- هزینه پژوهش و توسعه (R&D):
تنها ۰.۶٪ از تولید ناخالص داخلی در اردن صرف تحقیق و توسعه می‌شود؛ در حالی که میانگین جهانی ۱.۹٪ و در کشورهای OECD بیش از ۲.۵٪ است.
حدود ۱۲۰۰ پژوهشگر به‌ازای هر یک میلیون نفر در اردن فعال‌اند، در مقابل بیش از ۴,۰۰۰ پژوهشگر در اتحادیه اروپا و بیش از ۷,۰۰۰ نفر در کره‌جنوبی. این شکاف بزرگ، نیاز فوری به سرمایه‌گذاری گسترده‌تر در آموزش باکیفیت و پژوهش علمی‌کاربردی را نشان می‌دهد.
توصیه‌های راهبردی مجمع اقتصادی
- تعیین هدف‌گذاری کمی مشخص برای جایگاه اردن در شاخص نوآوری جهانی در چارچوب چشم انداز نوسازی اقتصادی 2023–2020و پیوند آن با شاخص‌های عملکرد بخشی.
- افزایش تدریجی هزینه ملی پژوهش و توسعه تا رسیدن به سطوح جهانی پیشرفته.
- تقویت شراکت دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها در سرمایه‌گذاری‌های پژوهشی.
- ایجاد پلتفرم‌های مشترک برای تأمین مالی پژوهش‌های کاربردی و ارائه معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌هایی که نتایج تحقیقات را به محصولات و خدمات با ارزش افزوده تبدیل می‌کنند.
- توسعه چارچوب حقوقی و قانونی محیط نوآوری:
- تسهیل ثبت اختراع.
- ارائه مشوق‌های مالی و فنی به مخترعان داخلی برای ثبت اختراعات در سطح ملی و بین‌المللی.
- اصلاح قوانین برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در استارتاپ‌های اردنی و تضمین ورود سرمایه و دانش به بازار محلی.
- فعال‌سازی ابزارهای تأمین مالی نوآورانه مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر Venture Capital و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای حمایت از شرکت‌های نوآور در مراحل ابتدایی رشد.
اردن با صعود هشت پله‌ای در شاخص نوآوری جهانی 2025، بهترین جایگاه تاریخی خود را به دست آورده است. این دستاورد نتیجه اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب‌وکار است، اما تداوم آن مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، پژوهش و توسعه، و ایجاد اکوسیستم نوآوری یکپارچه برای تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است.[1]
[1] - الغد شمارگان 2اکتبر2025.