حجم پروژه‌های صندوق انرژی در اردن
انجمن اقتصادی اردن نشستی را با عنوان تأثیر اقتصادی و اجتماعی برنامه‌های صندوق انرژی‌های تجدیدپذیر در توسعه اقتصادی برگزار کرد که در آن دکتر رسمی حمزه، مدیر اجرایی صندوق تشویق انرژی و بهینه‌سازی مصرف در وزارت انرژی و منابع معدنی، سخنرانی کرد. این نشست با حضور رئیس انجمن، مازن الحمود، و جمعی از اعضای هیئت‌مدیره و مجمع عمومی‌برگزار شد.
دکتر حمزه گفت: این صندوق که در سال ۲۰۱۴ با سرمایه اولیه دولتی به میزان ۲۵ میلیون دینار (35میلیون دلار)[1] تأسیس شد، اکنون رهبری روند گذار انرژی در اردن را از طریق برنامه‌هایی که خانه‌ها و بخش‌های اقتصادی را هدف قرار می‌دهند، بر عهده دارد. وی تأکید کرد که دستاوردهای حاصل‌شده تاکنون، تأثیری مستقیم بر زندگی صدها هزار خانواده گذاشته و هزینه انرژی را در بخش‌های حیاتی مانند صنعت کاهش داده است.
او توضیح داد که از زمان تأسیس، صندوق بر سه محور اصلی متمرکز بوده است:
۱. ایجاد اثر اقتصادی و اجتماعی مستقیم بر شهروندان،
۲. مشارکت در کاهش هزینه فاکتور انرژی ملی،
۳. افزایش توان رقابتی بخش‌های تولیدی کشور.
به گفته او، اردن نخستین نیروگاه بزرگ خورشیدی خود را با ظرفیت ۵۰ مگاوات راه‌اندازی کرد و سپس پروژه‌های بادی در استان طفیله را با ظرفیت ۱۱۷ مگاوات آغاز نمود که سرآغاز موجی گسترده از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر شد.
وی افزود: سهم استفاده از آبگرمکن‌های خورشیدی در اردن تا سال ۲۰۱۴ بیش از ۱۳ درصد نبود، اما با اجرای برنامه‌های تأمین مالی‌شده توسط صندوق، تعداد خانواده‌های بهره‌مند از این سامانه‌ها به بیش از ۷۰ هزار خانوار افزایش یافته است. همچنین ۸ هزار خانواده کم‌درآمد به‌صورت رایگان به سامانه‌های خورشیدی مجهز شده‌اند.
دکتر حمزه خاطرنشان کرد هدف این است که تا سال ۲۰۳۰ تعداد آبگرمکن‌های خورشیدی نصب‌شده به ۹۰ هزار دستگاه برسد. او افزود که این برنامه‌ها صرفه‌جویی مستقیمی‌برای شهروندان به همراه دارد، زیرا هر آبگرمکن خورشیدی بین ۲۰ تا ۲۵ دینار در ماه صرفه‌جویی می‌کند، یعنی حدود ۲۴۰ تا ۳۰۰ دینار در سال برای هر خانواده.
همچنین بیش از ۲۵۰ انجمن محلی برای اجرای این پروژه‌ها در روستاها و مناطق دورافتاده قرارداد امضا کرده‌اند که این امر گسترش پروژه‌ها را در سطح ملی ممکن ساخته است.
وی تأکید کرد که برنامه‌های صندوق تمام بخش‌ها را دربر گرفته است، از جمله: تجهیز ۶۳۰ مکان عبادی به سامانه‌های خورشیدی، ۱۵ نهاد عام‌المنفعه، ۲۰ ساختمان دولتی، ۳۳ مرکز بهداشتی و ۱۳۵ مدرسه در قالب ابتکار سلطنتی برای گرمایش و سرمایش. در بخش کشاورزی نیز ۲۴۰ مزرعه از سامانه‌های انرژی بهره‌مند شده‌اند، و در ۲۰۱ کارخانه کوچک و متوسط و ۱۲ هتل برنامه‌های بهینه‌سازی انرژی از طریق ممیزی تخصصی اجرا شده است.
دکتر حمزه اعلام کرد که تمامی اماکن مذهبی، اعم از مساجد و کلیساها در شهر عقبه از سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کنند، و در سراسر کشور نیز ۶۵۰ مسجد و کلیسا به این سامانه‌ها مجهز شده‌اند، به‌علاوه ۱۵ مرکز نگهداری و حمایت اجتماعی و شمار زیادی از مدارس دولتی.
او افزود: نتایج مطالعات انرژی در بخش صنعت نشان می‌دهد که می‌توان تا ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینه انرژی کارخانه‌ها کاست و در برخی موارد این میزان به ۶۰ درصد هم رسیده است؛ رقمی‌که او آن را با توجه به میزان بالای مصرف انرژی در صنعت «بسیار چشمگیر» توصیف کرد،.
وی افزود که صندوق با بانک‌های محلی قراردادهای تأمین مالی امضا کرده است تا شهروندان بتوانند وام‌های کم‌بهره دریافت کنند و اقساط ماهانه اندکی بپردازند، علاوه بر یارانه مستقیمی‌که صندوق ارائه می‌دهد.
دکتر حمزه اظهار کرد که تعداد کل بهره‌مندان از برنامه‌های صندوق از ۴۶۰ هزار نفر فراتر رفته است، در حالی‌که حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم حدود ۴۰ میلیون دینار و ارزش کل پروژه‌های صندوق بیش از ۱۰۰ میلیون دینار بوده است.
او تأکید کرد که صندوق تنها بر جنبه اقتصادی تمرکز ندارد، بلکه ابعاد زیست‌محیطی و اجتماعی را نیز در نظر می‌گیرد، از جمله کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اساس تعهدات اردن در توافق پاریس و بهبود کیفیت هوا و زندگی در شهرها.
در پایان، دکتر حمزه تأکید کرد که این استراتژی تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت و هدف اصلی آن کاهش وابستگی به انرژی‌های سنتی، کم کردن هزینه واردات انرژی برای کشور، و ارتقای رفاه شهروندان از طریق کاهش قبوض برق است.
در پایان نشست، گفت‌وگویی گسترده میان حاضران صورت گرفت که به بررسی فرصت‌های گسترش بهره‌مندی از برنامه‌های صندوق، چالش‌های مرتبط با شیوه‌های تأمین مالی، و اهمیت همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی در پیشبرد گذار انرژی و حمایت از برنامه‌های توسعه پایدار اقتصادی اختصاص داشت.[2]
[1] - نرخ برابری دلار در برابر دینار 0.71 می‌باشد.
[2] - الغد شمارگان 4اکتبر2025.