اخبار اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی در هفتۀ اول مهر ماه ۱۴۰۴ مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

جمهوری اوگاندا

موافقت پارلمان اوگاندا با دریافت وام ۱۸۳ میلیون یورویی برای توسعۀ پروژه­های آب و فاضلاب

پارلمان اوگاندا با دریافت وامی‌ به مبلغ ۱۸۳.۳ میلیون یورو از بانک استاندارد چارترد در بریتانیا و همچنین ۱۲۰.۴ میلیارد شیلینگ اوگاندا (هر دلار امریکا معادل ۳۵۰۰ شیلینگ اوگاندا) از بازار داخلی موافقت کرد. این وام برای تامین مالیِ مرحلۀ دومِ «پروژۀ راهبردیِ آب‌رسانی و فاضلاب شهرهای اوگاندا» استفاده خواهد شد. این مصوبه روز چهارشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ در جلسۀ عمومی‌ پارلمان به تصویب رسید. هِنری موسازی وزیر دارایی اوگاندا در همین رابطه اظهار داشت که این پروژه با هدف گسترش دسترسی به آب آشامیدنی سالم و امکانات بهداشتی برای جمعیت شهریِ در حال رشد اجرا می‌شود. وی افزود: «این پروژه از تلاش‌های دولت اوگاندا برای دستیابی به تامین پایدار آب سالم و بهداشت مناسب برای جمعیت شهری تا سال ۲۰۳۰ حمایت خواهد کرد».

به گفتۀ وی، این طرح به طور مستقیم دست­کم ۷۴۰ هزار نفر را تا سال ۲۰۳۰ و یک میلیون نفر را تا سال ۲۰۵۰ تحت پوشش قرار خواهد داد. همچنین، صنایع محلی مانند کارخانه فرآوری کاساوا در منطقۀ «ناکاسونگولا» و پارک صنعتی پیشنهادی در «کاکوگِه» نیز از آن بهره‌مند خواهند شد. به گفتۀ وی، این طرح همچنین به بهبود سلامت و بهره‌وری، ایجاد اشتغال در طول ساخت و ساز، و توانمندسازی زنان و جوانان از طریق توسعه مهارت‌ها کمک خواهد کرد.

منبع:

https://www.independent.co.ug/

برنامۀ اوگاندا برای دریافت کمک مالی جدید از صندوق بین‌المللی پول

در حالی که اوگاندا با افزایش بدهی‌های عمومی و هزینه‌هایِ فزایندۀ مالی روبرو بوده، مذاکرات جدیدی را با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت کمک مالی جدید آغاز کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که برنامۀ کمک مالیِ یک میلیارد دلاریِ قبلی این کشور، سال گذشته به پایان رسید. آقای رمضان گگوبی دبیردائم وزارت دارایی اوگاندا اخیراً این مذاکرات را تایید کرده و اظهار داشت: «اوگاندا در حال حاضر مشغول مذاکره برای دریافت برنامۀ تسهیلات اعتباری جدید با صندوق بین‌المللی پول است».

طی برنامۀ سه‌سالۀ قبلی، که در سال ۲۰۲۱ تصویب شده بود و در سپتامبر ۲۰۲۴ نیز به پایان رسید، ۸۷۰ میلیون دلار به اوگاندا پرداخت شد. در آن زمان، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که این تسهیلات به دلیل چالش‌های اجراییِ برنامه که با محدودیت‌های مالی خارجی تشدید شده بود به پایان رسید. بر اساس داده‌های وزارت دارایی، بدهی عمومی اوگاندا در سال ۲۰۲۴ با ۱۷.۸ درصد افزایش به ۲۹.۱ میلیارد دلار رسیده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را از ۴۹.۹ درصد در سال گذشته به ۵۲.۱ درصد رسانده است.

اوگاندا با محدودیت دسترسی به تامین مالی خارجی، به شدت به بازار داخلی متکی شده است. این امر باعث افزایش هزینه‌های بهره و کاهش اعتبار برای بخش خصوصی شده است. حدود ۵.۸ میلیارد دلار، معادل حدوداً یک سوم بودجۀ سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵، صرف استقراض داخلی و بازپرداخت بدهی‌ها می‌شود. پیش‌بینی می‌شود دولت امسال ۲.۸ میلیارد دلار صرف پرداخت سود بدهی‌های داخلی کند، در حالی که این رقم برای بدهی‌های خارجی تنها ۴۵۰.۷ میلیون دلار است. انتظار می‌رود برنامۀ جدید پس از برگزاری انتخابات عمومی اوگاندا در اوایل سال ۲۰۲۶ به هیات مدیرۀ صندوق بین‌المللی پول ارائه شود.

منبع:

https://www.independent.co.ug/

اشتغال نیروهای بومی در پروژۀ نفتی اوگاندا

شرکت توتال‌انرژی اوگاندا در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ با انتشار گزارشی، بر اشتغال‌زایی، طرح­‌های اجتماعی و اقدامات زیست‌محیطی در پروژۀ نفتی «تیلِنگا» تاکید کرد. در این گزارش آمده است که در پروژۀ تینلگا تاکنون ۱۰,۵۷۰ اوگاندایی استخدام شده که ۳۵ درصد آن‌ها از مناطقِ میزبانِ این طرح اقتصادی مانند بولییسا، اِنوویا و هویما هستند؛ زنان نیز ۱۶ درصد از این نیروی کار را تشکیل می‌دهند. همچنین، سیزده نفر از کارکنان اوگاندایی برای کار در شرکت‌های وابسته به توتال‌انرژی در آفریقا، اروپا، آسیا و ایالات متحده مامور شده‌اند. بر اساس این گزارش، خرید از تامین‌کنندگان محلی به ۳۱.۳ میلیون دلار رسیده و بیش از ۱۰ هزار کشاورز نیز از طریق برنامه‌های کشاورزی مورد حمایت قرار گرفته‌اند. این شرکت اعلام کرد که روند تملک زمین، ۹۹ درصد تکمیل شده و ۲۳۵ خانواری که به­ دلیل اجرای این طرح مسکن خود را از دست داده‌­اند، جابه‌جا شده‌اند.

منبع:

 https://dailyexpress.co.ug/

درخواست وزیر انرژی اوگاندا برای سرمایه­‌گذاری در بخش معدن

در چهاردهمین کنفرانس سالانۀ «ثروت معدنی» در کامپالا، روث نانکابیروا وزیر انرژی و توسعۀ معادن اوگاندا، از سرمایه‌گذاران خارجی خواست تا از ثروت عظیم و دست‌نخورده این کشور بهره ببرند. او اوگاندا را «مرز جدید معدنی آفریقا» نامیده و تاکید کرد که این کشور با داشتن بیش از ۵۰ نوع ماده معدنی، از جمله طلا و سنگ آهن، آماده است تا اقتصاد خود را تا سال ۲۰۴۰ ده‌برابر کند. به گفتۀ وی، تمرکز بر صنعتی‌سازی، ایجاد ارزش افزوده و مشارکت‌های راهبردی، راه رسیدن به این هدف است.

نانکابیروا تاکید کرد که هدف اوگاندا تنها صادرات مواد خام نیست، بلکه ایجاد صنایع بومی‌ برای افزودن ارزش به مواد معدنی است. وی این رویکرد را راهی برای اشتغال‌زایی و ایجاد ثروت پایدار دانست و با اشاره به این راهبرد که در حال حاضر نیز نتایج ملموسی داشته است، عنوان کرد شرکت ملی معدن اوگاندا فعالیت خود را آغاز کرده، معدن کیلمبه احیا شده و پروژه‌های بزرگی همچون پروژه طلای واگاگای در بوسیا بیش از ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده و اکنون طلا با خلوص ۹۹.۹ درصد تولید می‌کند. بررسی‌های جدید ژئوفیزیکی هوایی در منطقۀ کاراموجا نیز حاکی از وجود ذخایر لیتیوم، تنگستن و ماسه سیلیس است.

منبع:

https://nilepost.co.ug/

جمهوری رواندا

کمبود منابع مالی در بخش کشاورزی رواندا

گزارش‌­ها نشان می­‌دهد با وجود نقش حیاتی بخش کشاورزی در اقتصاد رواندا، این بخش همچنان با کمبود شدید منابع مالی مواجه بوده است. در این گزارش هشدار داده شده که بدون تامین مالی قوی‌تر، ظرفیت رشد این بخش، به‌ویژه در زمینۀ صادرات، ثابت باقی خواهد ماند. مارک سیوباهیرو باگابه وزیر کشاورزی و منابع دامی رواندا در نشستی که در روز پنجشنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ در کیگالی برگزار شد، نگرانی خود را از دسترسی محدود کشاورزی به تسهیلات مالی ابراز کرد. وی خاطرنشان ساخت که از نظر سهم وام‌ها، کشاورزی همچنان کم‌بودجه‌ترین بخش در میان ۱۰ بخش برتر اقتصادی رواندا تا ژوئن ۲۰۲۵ باقی مانده است. این گزارش نشان می‌دهد که از میان وام‌های اعطایی بانک‌ها، سهم کشاورزی، جنگلداری و شیلات تنها ۲.۷ درصد بوده است؛ این رقم در مقایسه با بخش‌های دیگری مانند ساخت‌وساز (۱۸ درصد)، تجارت (۱۷ درصد) و تولید (۱۷ درصد) بسیار ناچیز است.

منبع:

 https://www.newtimes.co.rw/

درخواست نخست‌وزیر رواندا از کشاورزان برای افزایش تولید محصولات

نخست‌وزیر رواندا جاستین اِنسِنگیوموا با تاکید بر نقش حیاتی کشاورزی در امنیت غذایی و توسعۀ ملی، از کشاورزان رواندایی خواست تولید محصولات خود را دو برابر کنند. وی در مراسم آغاز فصل اول کشاورزی در سال ۲۰۲۶ که در منطقۀ نیاروگورو برگزار شد، هدف دولت را افزایش تولید ذرت از ۵.۲ تن به ۱۰ تن در هر هکتار اعلام کرد. نخست‌وزیر تاکید کرد که دولت در مرحلۀ دوم «راهبرد ملی تحول»، قصد دارد تولید محصولات اصلی مانند کاساوا، ذرت و لوبیا را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد.

نخست‌وزیر رواندا ضمن تشویق کشاورزان به استفاده از بیمۀ کشاورزی برای کاهش ضررهای ناشی از بلایای طبیعی، برای رسیدن به این اهداف، اقدامات مهمی را برشمرد که از جمله می‌توان به کشت تمام زمین‌های قابل کشت، استفاده از بذر باکیفیت و کودهای مناسب، آمادگی برای آبیاری در صورت خشکسالی و کاشت محصولات مقاوم به خشکی اشاره کرد. وی همچنین از عزم دولت برای حمایت از کشاورزان از طریق وزارت کشاورزی و ارائه خدمات ترویجی سخن گفت.

منبع:

 https://www.newtimes.co.rw/

تثبیت آیندۀ اعتباری رواندا با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ

موسسۀ رتبه‌بندی بین‌المللی مودیز (Moody’s) با ارتقاء چشم‌انداز اعتباری رواندا از «منفی» به «باثبات»، نشان داد که ریسک‌های مربوط به بازپرداخت بدهی این کشور به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. این موسسه، رتبۀ «B۲» رواندا را برای بدهی‌های داخلی و خارجی حفظ کرده و احتمال کاهش رتبۀ آن در آینده را کمتر دانسته است. این تصمیم، ضمن تایید مدیریت اقتصادی محتاطانه دولت، اعتماد سرمایه‌گذاران را به توانایی این کشور در مدیریت پروژه‌های بزرگ زیرساختی افزایش می‌دهد. به گفتۀ یوسف مورانگوا وزیر دارایی و برنامه‌ریزی اقتصادی رواندا، این اقدامِ موسسۀ مودیز پیامی‌به سرمایه‌گذاران مبنی بر این است که رواندا مقصدی باثبات و جذاب برای سرمایه‌گذاری به شمار می­‌رود.

در گزارش مودیز آمده است که تغییر چشم‌انداز اعتباری به «باثبات» نشان‌دهندۀ کاهش ریسک‌های ناشی از درگیری‌ها در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو است. این تنش‌ها پیش از این نگرانی‌هایی را در مورد دسترسی رواندا به منابع مالی بین‌المللی ایجاد کرده بود، اما توافق صلح ژوئن ۲۰۲۵، این ریسک‌ها را به میزان زیادی کاهش داده است. بر اساس اعلام وزارت دارایی رواندا، تمام مبالغ مورد انتظار برای سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ با موفقیت دریافت شده و شرکای توسعه‌ای همچنان به تامین مالی پروژه‌های جدید ادامه می‌دهند.

مودیز همچنین به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولت در فرودگاه بین‌المللی جدید کیگالی و هواپیمایی رواند ایر اشاره کرد که ممکن است ریسک‌های مالی و بدهی را افزایش دهد، چرا که هزینۀ باقیمانده این پروژه بیش از ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می­‌شود. با این حال، این موسسه تاکید کرده که ریسک‌ها با اصلاحات مالیاتی جدید و سابقۀ موفق دولت در مدیریت بدهی، متعادل شده‌اند. فرودگاه جدید که قرار است عملیات خود را از سال ۲۰۲۸ آغاز کند، ظرفیت جابجایی مسافر را از ۱.۷ میلیون به ۷ میلیون نفر در سال در فاز اول و به ۱۴ میلیون نفر در فاز دوم افزایش خواهد داد. این پروژه با رویکرد تامین مالی ترکیبی، با مشارکت مالی سازمان سرمایه‌گذاری قطر و وام‌های ترجیحی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کرده و رواندا را به قطبی منطقه‌ای برای گردشگری، تجارت و لجستیک تبدیل خواهد کرد.

گزارش‌­ها نشان می‌­دهد رشد اقتصادی رواندا در سه‌ماهۀ دوم سال ۲۰۲۵ به ۷.۸ درصد افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که با شروع به کار فرودگاه جدید، این رشد تسریع شود. دولت برای حفظ پایداری مالی، اصلاحات مالیاتی جدیدی را در نیمه اول سال ۲۰۲۵ اجرا کرده که انتظار می‌رود درآمد مالیاتی را تا سال ۲۰۲۹ به ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. با وجود اینکه بدهی در طول ساخت‌وساز ممکن است افزایش یابد، پیش‌بینی می‌شود پس از سال ۲۰۲۸ تثبیت و سپس کاهش یابد. وزیر دارایی رواندا در همین رابطه نیز اظهار داشت که این سرمایه‌گذاری‌ها، هوشمندانه بوده و به رواندا کمک می‌کند تا به رشد بیشتر، تنوع در صادرات و تاب‌آوری اقتصادی دست یابد.

منابع:

https://www.reuters.com/

https://www.newtimes.co.rw/

جمهوری بوروندی

نشست نخست‌وزیر بوروندی با مدیران شرکت‌های دولتی

نخست‌وزیر بوروندی در روز سه‌شنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ با مدیران شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده است، جلسه‌ای برگزار کرد. هدف از این نشست، بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها و اعلام آغاز به کارِ «حساب واحد خزانه‌داری» برای بهبود مدیریت درآمدهای عمومی‌ بوده است. نخست‌وزیر، این اقدام را در راستای مدرن‌سازی مدیریت مالی دولت و افزایش شفافیت و کارایی در شرکت‌های دولتی دانست.

نِستور اِنتاهونتویه ضمن ابراز تاسف از نتایج گزارش وزارت دارایی، اعلام کرد که بسیاری از این شرکت‌ها با مشکلات داخلی و خارجی روبرو هستند که مانع توسعۀ آن‌ها می‌شود. وی گفت که برخی از این شرکت‌ها عملکرد ضعیفی دارند و به توسعۀ اجتماعی-اقتصادی کشور کمک چندانی نمی‌کنند؛ به‌طوری‌که دولت برای نجات آن‌ها از وضعیت بحرانیِ سودآوری و نقدینگی، مجبور به پرداخت یارانه است. به گفته وی، اغلب این شرکت‌ها به دلیل بالا بودن هزینه‌های مصرف نسبت به تولید، نتایج منفی به‌دست می‌آورند که در نتیجه، دولت را از مالیات‌ها و سود سهام محروم می‌سازد.

منبع:

https://lerenouveau.bi/

پیوستن بوروندی به ۱۶ کشور آفریقایی برای افزایش دسترسی به برق

کشور بوروندی به جمع ۱۶ کشور آفریقاییِ دیگر پیوسته است تا با انجام اصلاحات مشخص، دسترسی به برق را تا سال ۲۰۳۰ به طور چشمگیری افزایش دهد. این اقدام در چارچوب طرح جهانیِ موسوم به «ماموریتِ ۳۰۰» که به ابتکار گروه بانک جهانی و بانک توسعۀ آفریقا انجام می‌شود، صورت گرفت. این ماموریت با هدف تامین برق برای ۳۰۰ میلیون نفر در آفریقا تا سال ۲۰۳۰ آغاز شده است. این خبر روز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ در جریان انجمن جهانی بلومبرگ در نیویورک اعلام شد. همچنین در این نشست، دولت‌ها «پیمان‌های ملی انرژی» را امضا کردند؛ این اسناد، برنامه‌های سیاستی و سرمایه‌گذاری هستند که برای هدایت هزینه‌های دولتی، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و تسریع دسترسی به انرژی طراحی شده‌اند. سایر کشورهای شرکت‌کننده در این ابتکار، بنین، بوتسوانا، کامرون، کومور، جمهوری کنگو، اتیوپی، گامبیا، غنا، گینه، کنیا، لسوتو، موزامبیک، نامیبیا، سائوتومه و پرینسیپ، سیرالئون و توگو هستند.

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰، تنها حدود ۱۲ درصد از جمعیت بوروندی به برق دسترسی داشته‌­اند، که این رقم یکی از پایین‌ترین‌ها در منطقه است. برای مقایسه، در جمهوری دموکراتیک کنگو این رقم حدود ۲۰ درصد بوده، در حالی که تانزانیا با ۴۰ درصد و رواندا با حدود ۵۴ درصد پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند. کنیا نیز با بیش از ۷۵ درصد خانوار دارای دسترسی به برق، پیشگام منطقه بوده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که پیوستن بوروندی به ماموریتِ ۳۰۰ می‌تواند به این کشور کمک کند تا سرمایه‌های خصوصی و کمک‌های مالی برای توسعۀ پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر- به‌ویژه پروژه‌های برق آبی- جذب کرده و اتکای پرهزینه به ایستگاه‌های دیزلی کوچک را کاهش دهد. در صورت اجرای کامل، این اصلاحات می‌توانند به بوروندی در دستیابی به اهداف برق‌رسانی، ایجاد شغل و جذب سرمایه در بخش‌های کشاورزی و خدمات دیجیتال، کمک شایانی کنند.

منابع:

https://mediatalkafrica.com/

https://www.burunditimes.com/