اخبار اقتصادی اوگاندا - کامپالا
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوگاندا - کامپالا در هفته اول شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
جمهوری اوگاندا
چالشهای کسبوکارهای بومی اوگاندا در جذب منابع مالی بانک توسعه شرق آفریقا
گزارشهای بانک توسعه شرق آفریقا حاکی از آن است ۷۰ درصد از کسبوکارهای تامینمالیشده توسط این نهاد متعلق به اتباع هندیتبار است که این امر چالشهای ساختاری کسبوکارهای بومی اوگاندا در جذب منابع مالی را نشان میدهد. مقامهای بانک تصریح کردهاند که تجارتهای هندیتباران دارای پیشینهای چهارنسلی و ساختاری قابل اتکا هستند، اما شرکتهای بومی غالباً به موسسان خود وابستهاند و از ضعف در جانشینپروری، شفافیت مالی و نظام مدیریتیِ شرکتی رنج میبرند.
بانک توسعه شرق آفریقا (EADB) که از سال ۱۹۶۷ برای حمایت از توسعه اقتصادی منطقه تاسیس شده، تسهیلاتی از ۴۵۰ میلیون تا ۳.۵ میلیارد شیلینگ در بخشهایی نظیر کشاورزی، گردشگری و انرژیهای تجدیدپذیر اعطا میکند. این بانک همچنین بستههای حمایتی جدیدی از جمله برنامه ۱۳ میلیون دلاری برای کسبوکارهای زنان و جوانان و اعتبار ۶۸ میلیارد شیلینگی برای بخش کشاورزی راهاندازی کرده است. با این وجود، برخورداری از این منابع نیازمند اثبات پایداری مالی، عملیاتی و تجاری است. در همین راستا، کارشناسان تاکید میکنند که کارآفرینان بومی اوگاندا برای رقابت در جذب سرمایهگذاریهای بلندمدت و عبور موفق از چرخههای اقتصادی، باید به سمت ایجاد ساختارهای سازمانی پایدار و شفافیت مالی حرکت کنند تا تداوم فعالیت آنها فراتر از نسل بنیانگذار تضمین شود.
روزنامه دیلی مانیتور
موانع مالیاتی و تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مانعی در برابر تامین مالی تولیدکنندگان اوگاندایی
بخش تولید اوگاندا با چشماندازی بحرانی در حوزه تامین مالی روبهروست که ریشه اصلی آن در بیثباتی سیاستهای مالیاتی و تعلل طولانیمدت در بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده نهفته است؛ چالشهایی که با افزایش هزینههای گمرکی دوچندان شده و شرکتهای جویای سرمایه را زیر فشار شدید قرار دادهاند. اگرچه موانعی نظیر نرخهای بالای بهره، مهلتهای کوتاه بازپرداخت و وثیقههای سنگین از گذشته مانع توسعه صنعتی و نوسازی فناوری بودهاند، اما تازهترین گزارش موسسه ارنست اند یانگ (EY) نشان میدهد بحران کنونی فراتر از کمبود سرمایه است. این معضل ابعاد پیچیدهتری همچون میزان پایبندی به قوانین مالیاتی، آمادگی برای جذب سرمایه، ثبات جریان نقدینگی، شفافیت سیاستگذاریها و سطح بلوغ در حکمرانی شرکتی را شامل میشود.
این چالشها در مقطعی سرنوشتساز بر پیکرۀ بخش تولید اوگاندا که سهم عمدهای از تولید ناخالص داخلی این کشور را تامین میکند، سایه افکنده است. صنعتگران به سرمایههای صبور، انعطافپذیر و همگام با تولید نیاز دارند، اما ساختار بازار مالی عمدتاً وامهای گرانقیمت با سررسیدهای کوتاهمدت ارائه میدهد که هیچ تناسبی با دورههای طولانی استهلاک و بازگشت سرمایه در ماشینآلات صنعتی ندارد. در این میان، بارهای مالیاتی بیشترین آسیب را وارد میکنند. تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده، سرمایه در گردش بنگاهها را بلوکه کرده و از سوی دیگر، عوارض گمرکی سنگین، توجیه اقتصادی پروژههای آتی را زیر سوال میبرد. ابهام در بهرهمندی از معافیتهای مالیاتیِ پیشبینیشده برای توسعه، صادرات یا تولید سبز نیز لایهای تازه از ریسک ایجاد کرده و متقاعد کردن بانکها و موسسات مالی را دشوارتر ساخته است.
موسسه ارنست اند یانگ از این وضعیت با عنوان «شکاف سرمایه و اعتماد» یاد میکند؛ شرایطی که در آن، ضعفهای ساختاریِ درون سازمانها در حوزههای حکمرانی، کنترلهای داخلی و شفافیت گزارشدهی مالی، آنها را در چشم نظام بانکی به گزینههایی پرریسک تبدیل کرده است. برونرفت از این بنبست نیازمند عزمی مشترک میان دولت، شبکه بانکی و تولیدکنندگان است تا ضمن تثبیت سیاستهای اقتصادی، ابزارهای مالی متناسب با نیاز صنعت طراحی شده و نظام کنترل داخلی بنگاهها تقویت شود.
روزنامه دیلی مانیتور
توسعه فناوری در اوگاندا همزمان با تمایل دولت برای معرفی نوآوریهای داخلی به نمایشگاههای جهانی
وزارت فناوری اطلاعات اوگاندا با هدف پیشبرد برنامه تحول دیجیتال، رویکرد تازهای را برای معرفی نوآوریهای بومی و اتصال فناوران محلی به بازارهای بینالمللی از طریق نمایشگاهها و پلتفرمهای دیجیتال جهانی آغاز کرده است. امینه زاوِده دبیر دائم این وزارتخانه در نشست بازنگری پروژه شبکه نوآوری فناوری اطلاعات اوگاندا و ژاپن (UJ-Connect) در کامپالا تاکید کرد که تجاریسازی نوآوریهای محلی همچنان بزرگترین مانع بر سر راه استعداهای داخلی است. برای رفع این مشکل، وزارتخانه مذکور با اعزام نخبگان به نمایشگاههای بینالمللی در دبی، ژاپن، ویتنام و مراکش، بستر مناسبی برای تبادل تجربیات فراهم کرده و پلتفرم دیجیتال «بیزلینک» (BizLink) را برای بازاریابی گستردهپروژهها راهاندازی کرده است. پروژه شبکه نوآوری فناوری اطلاعات اوگاندا و ژاپن نیز با مشارکت آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن (جایکا) تاکنون به بیش از ۶۰۰ جوان متخصص خدمات آموزشی و مربیگری ارائه داده است. با نزدیک شدن به پایان این پروژه مشترک، موسسه فناوری اطلاعات و ارتباطات اوگاندا (UICT) برنامههای آموزشی آن را در ساختار رسمی خود ادغام خواهد کرد و دولت درصدد ایجاد پایگاه دادهای برای فارغالتحصیلان جهت جذب مستقیم توسط سرمایهگذاران خارجی است.
با وجود فرصتهای ایجادشده، فعالان حوزه فناوری همچنان بر موانعی نظیر محدودیت دسترسی به زیرساختهای باکیفیت تاکید میکنند. دولت اوگاندا در کنار این اقدامات، با اجرای برنامه پشتیبانی از ابتکارات ملی فناوری (NIISP) تلاش میکند بازاری پایدار برای محصولات دیجیتال داخلی ایجاد کرده و استفاده از برنامههای کاربردی بومی را در بخشهای دولتی و خصوصی تسریع بخشد.
روزنامه دیلی مانیتور
افتتاح کارخانه فولاد 125 میلیون دلاری «روفینگز» در جهت ارتقای ظرفیت تولید فولاد اوگاندا
گروه صنعتی «روفینگز» رسماً از یک واحد فولاد یکپارچه و پیشرفته با سرمایهگذاری بالغ بر ۴۶۶ میلیارد شیلینگ معادل ۱۲۵ میلیون دلار در شهرک صنعتی نامانوِه رونمایی کرد که جهشی چشمگیر برای صنعت فولاد اوگاندا به شمار میرود. این تاسیسات جدید به چهار خط تولید پیشرفته شامل نورد سرد چهارغلطکی برای کنترل دقیق ضخامت و همواری، خط برش لبه برای تنظیم دقیق عرض، خط گالوانیزه گرم برای افزایش مقاومت در برابر خوردگی و خط پوشش رنگی برای تولید ورقهای پیشرنگشده مجهز شده است. با راهاندازی این خطوط، ظرفیتِ کلِ تولید شرکت از ۳۸۲ هزار تن به ۶۲۵ هزار تن در سال افزایش یافته و امکان تولید ماهانه حدود ۴.۲ میلیون ورق آهن فراهم شده است. مدیرعامل گروه روفینگز، هدف از این سرمایهگذاری را دوبرابر کردن ظرفیت تولید، توسعۀ صادرات محصولات با ارزش افزوده و پاسخگویی به تقاضای روزافزون داخلی عنوان کرد.
در مراسم افتتاحیه، یووری موسونی رئیس جمهوری اوگاندا، این کارخانه را گامی حیاتی در مسیر صنعتیسازی کشور خوانده و بر لزوم بهرهگیری از منابع غنی سنگ آهن داخلی برای ساخت صنعتی رقابتی تاکید کرد. چشمانداز بلندمدت این کشور شامل فرآوری سنگ آهن بومی است و وزارت انرژی نیز در حال جانمایی زمینی برای ایجاد تاسیسات بالادستی در این زمینه است تا جایگاه اوگاندا در زنجیره ارزش فولاد و کاهش وابستگی به واردات بیش از پیش تقویت شود.
روزنامه دیلی مانیتور
جمهوری رواندا
اختصاص ۵.۵ میلیارد فرانک رواندا به جوامع محلی به عنوان سهم حاشیهنشینان پارکهای ملی از درآمد گردشگری
بر اساس اعلام سازمان توسعه رواندا، حدود ۵.۵ میلیارد فرانک رواندا از درآمد گردشگری سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ میان جوامع محلی ساکن در حریم ۱۴ شهرستان مجاور پارکهای ملی این کشور توزیع خواهد شد. برنامه تسهیم درآمدهای گردشگری که ۱۰ درصد از عواید حاصل از بازدید پارکهای ملی را به توسعه جوامع محلی پیرامون مناطق حفاظتشده اختصاص میدهد، در جریان مراسم کلنگزنی احداث یک روستای هوشمند و سبز در بخش «کینیگی» از توابع شهرستان «موسانزه» توسط رئیس این سازمان، اعلام شد. گفتنی است در سال ۲۰۲۵، پارکهای ملی رواندا میزبان ۱۵۵ هزار و ۳۹۴ بازدیدکننده بوده و ۴۰.۸ میلیون دلار درآمد کسب کردهاند که سهم پارک ملی آتشفشانها از این رقم، ۳۵.۸ میلیون دلار بوده است. از مجموع بودجۀ ۵.۵ میلیارد فرانکی پیشبینیشده، نزدیک به ۲ میلیارد فرانک به چهار شهرستان مجاور این پارک ملی تعلق دارد؛ به طوری که شهرستانهای «موسانزه» و «نیابیهو» هر یک حدود ۶۵۹.۸ میلیون فرانک، «بورِرا» نزدیک به ۴۹۴.۸ میلیون فرانک و «روباوو» حدود ۱۶۴.9 میلیون فرانک دریافت خواهند کرد.
طی دو دهه گذشته، این برنامه با تزریق بیش از ۲۳ میلیارد فرانک از نزدیک به ۱۳۰۰ پروژه مردمی در حوزههای آموزش، بهداشت، تامین آب و معیشت حمایت کرده و ساکنان محلی را به شرکای اصلی حفاظت از محیط زیست بدل کرده است. این اعتبار همزمان با اجرای طرح توسعه پارک ملی آتشفشانها اختصاص یافته است؛ پروژهای که با هزینهای بیش از ۴۹ میلیون دلار شامل توسعه ۲۳ درصدی مساحت پارک و ساخت روستای هوشمند سبز برای اسکان ۵۴۷ خانوار آسیبدیده با امکانات مدرن و زیرساختهای رفاهی است.
https://www.newtimes.co.rw/article/38476/news/rwanda/rwf55bn-earmarked-for-tourism-revenue-sharing
تمایل رواندا برای سرمایهگذاری در پروژه پالایشگاه نفت «دانگوته» در شرق آفریقا
پل کاگامه، رئیسجمهور رواندا، اعلام کرد که این کشور از تصاحب سهمی در پروژه پالایشگاه نفتِ برنامهریزیشده توسط «آلیکو دانگوته» (Aliko Dangote) در شرق آفریقا استقبال میکند، هرچند مذاکرات در این زمینه هنوز در مراحل اولیه قرار دارد. رئیس جمهوری رواندا در نشست خبری خود در کیگالی و در واکنش به گزارشهای رسانهای مبنی بر پیشنهاد واگذاری سهم ۳۰ درصدی به کشورهای کنیا، رواندا و اوگاندا در این پروژه ۱۶ میلیارد دلاری، تاکید کرد که رواندا از حضور در چنین سرمایهگذاری بزرگی بسیار خرسند خواهد بود. این پالایشگاه عظیم که قرار است در شهر بندری لامو در کنیا احداث شود، ظرفیت پردازش ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز را خواهد داشت و حجم کل سرمایهگذاری منطقهای آن ممکن است به حدود ۱.5 تا ۲۰ میلیارد دلار با احتساب زیرساختهای پتروشیمی و بندری برسد.
عملیات ساخت این پروژه که قرار است ماه آینده (سپتامبر) کلید بخورد، بین سه تا پنج سال زمان خواهد برد. احداث این پالایشگاه در راستای تلاشهای کشورهای آفریقایی برای فرآوری منابع نفت و گاز قاره و کاهش وابستگی به واردات فراوردههای نفتی تصفیهشده انجام میشود و میتواند بازار انرژی شرق آفریقا را دگرگون کند.
https://www.newtimes.co.rw/article/38388/news/business/kagame-says-rwanda-considering-investment-in-dangote-backed-oil-refinery
افزایش نرخ بهره بانک مرکزی رواندا به ۸.۷۵ درصد و تاثیر آن بر کسبوکارها
کمیتۀ سیاست پولی بانک ملی رواندا در واکنش به رشد تورم و خطرات ناشی از عوامل منطقهای و جهانی، نرخ بهره بانکی را با ۵۰ واحد پایه افزایش از ۸.۲۵ به ۸.۷۵ درصد رساند. این تصمیم با هدف مهار انتظارات تورمی، محدود کردن اثرات ثانویه و بازگرداندن تورم به بازۀ هدفِ ۲ تا ۸ درصدی در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ اتخاذ شده است. با توجه به اینکه نرخ تورم این کشور از ۹.۱ درصد در فصل نخست سال ۲۰۲۶ به ۱۴.۵ درصد در ماه جولای رسیده و خطراتی مانند بارشهای اِلنینو و تنشهای خاورمیانه قیمت کالاها را با تهدید مواجه میکند، بانک مرکزی با گرانتر کردن استقراض به دنبال کاهش تقاضای مازاد در اقتصاد است.
برای خانوارها و کسبوکارها، این تغییر به معنای گرانتر شدن وامها، تشویق به پسانداز بیشتر و ضرورت احتیاط در مصرف و هزینهکرد غیرضروری است. با این وجود، اقتصاد رواندا همچنان نشانههای مثبتی از جمله رشد اقتصادی ۱۰ درصدی در فصل نخست، افزایش ۵۱ درصدی صادرات کالا و ثبات نسبی فرانک رواندا در برابر ارزهای خارجی را به نمایش گذاشته و ذخایر بینالمللی این کشور نیز توان پوشش ۴.۲ ماه از واردات را داراست.
https://www.newtimes.co.rw/article/38480/news/finance/how-875-central-bank-interest-rate-will-influence-household-business-decisions
جمهوری بوروندی
هشدار اتحادیههای کارگری بوروندی نسبت به وخامت بحران اقتصادی ناشی از کمبود سوخت و آتشسوزیهای بازارها
کنفدراسیونهای اصلی اتحادیههای کارگری بوروندی متشکل از «کنفدراسیون سندیکاهای بوروندی (COSYBU)» و «کنفدراسیون اتحادیۀ تجاری بوروندی (CSB)» با ابراز نگرانی شدید نسبت به وخامت شرایط اجتماعی و اقتصادی این کشور، هشدار دادند که بحران طولانیمدت کمبود سوخت در کنار آتشسوزیهای اخیر در بازارها و مراکز تجاری، معیشت شهروندان را به شدت تهدید میکند. دو اتحادیه مذکور در بیانیهای مشترک تاکید کردند که شرایط بحرانی کنونی نیازمند «شفافیت، مسئولیتپذیری، همبستگی و گفتوگوی سازنده» است. کمبود مداوم فرآوردههای نفتی که ریشه در کمبود ارز خارجی دارد، طی سالهای اخیر به مختل شدن سیستم حملونقل، افزایش چشمگیر بهای کالاها و خدمات، کاهش قدرت خرید کارگران و ایجاد وقفه در فعالیتهای تجاری و اداری منجر شده است.
در همین راستا، اتحادیهها خواستار تشکیل میزگرد ملی فراگیر و دائمی با حضور نهادهای دولتی، جامعه مدنی و ذینفعان اقتصادی شدند تا ریشههای ساختاری بحران سوخت، سازوکارهای توزیع انرژی و استراتژیهای تنوعبخشی بررسی شود. این در حالی است که بوروندی همزمان با بحران انرژی، با موجی از آتشسوزیهای ویرانگر در بازارها و انبارهای تجاری سراسر کشور روبهرو است؛ حوادثی که معیشت هزاران خانواده و اقتصاد ملی را در معرض خطری جدی قرار داده و نهادهای صنفی را به مطالبه تقویت تجهیزات و ایمنی آتشنشانی وادار کرده است.
با وجود اینکه برخی گروههای سیاسی و مدنی بر ضرورت دریافت کمکهای مالی بینالمللی برای حل بحران سوخت تاکید دارند، مقامات دولتی همچنان بر این باورند که اتکا به کمکهای خارجی میتواند وابستگی اقتصادی کشور را عمیقتر کند؛ تداوم این اختلافنظرها در کنار فشارهای ناشی از تورم و حوادث اخیر، چشمانداز اقتصاد شکنندۀ بوروندی را با چالشهای پیچیدهتری مواجه ساخته است.
https://breakingburundi.com/burundi-trade-unions-cosybu-csb-economic-crisis-fuel-shortage-market-fires/
افزایش کسری تجاری بوروندی با پیشی گرفتن چشمگیر واردات از صادرات
براساس تازهترین بولتن اقتصادی مرکز آمار ملی بوروندی، شکاف تجاری این کشور در اوایل سال ۲۰۲۶ بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است؛ به طوری که در ماه فوریه، میزان واردات با ثبت رقم ۳۶۰ میلیارد فرانک (حدود ۱۲۲ میلیون دلار) در برابر تنها ۴۵.۸۸ میلیارد فرانک صادرات، کسری ماهانه ۳۱۴.۱۱ میلیارد فرانکی (حدود ۱۰۶.۵ میلیون دلار) را به جا گذاشته است. هرچند این شکاف در ماه مارس با کاهش واردات به ۳۱۲.۰۶ میلیارد فرانک و افزایش صادرات به ۷۱.۰۵ میلیارد فرانک تاحدودی بهبود یافته بود، اما کسری تجاری همچنان در رقم ۲۴۱.۰۲ میلیارد فرانک باقی ماند. این عدم تعادل ساختاری که ریشه در تولید داخلی ضعیف، کاهش ارزش پول ملی و وابستگی به کالاهای وارداتی دارد، سالهاست اقتصاد بوروندی را تحت فشار قرار داده است؛ به طوری که در سال ۲۰۲۴ نیز کسری تجاری کل سال به حدود ۲.۵۹ تریلیون فرانک رسیده بود.
ارزیابی صندوق بینالمللی پول در ژوئن ۲۰۲۶ نشان میدهد کسری حساب جاری بوروندی در سال ۲۰۲۵ معادل ۶.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و نسبت صادرات کالا و خدمات (۸.۲ درصد) در برابر واردات (۲۲.۲ درصد) شکاف عمیقی را ثبت کرده است. این وضعیت موجب شده است ذخایر ارزی کشور در پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۱۴ میلیون دلار کاهش یابد که تنها برای پوشش ۱.۶ ماه از واردات کافی است؛ سطحی که صندوق بینالمللی پول آن را «ضعیف» ارزیابی کرده است. با وجود این چالشها، بخش صادرات نقطهروشنهایی نیز داشته است؛ به طوری که رشد اقتصادیِ ۴.۲ درصدی در سال ۲۰۲۵ با کمک افزایش فروش طلا و قهوه حاصل شده است. تخمین زده میشود که صادرات طلا در سال ۲۰۲۵ با جهشی چشمگیر به ۱۳۸.۹ میلیون دلار (در مقایسه با ۳۲.۳ میلیون دلار سال قبل) رسیده است.
با این حال، تمرکز صادرات بر چند کالای معدود، اقتصاد بوروندی را در برابر نوسانات قیمتهای جهانی و شوکهای تولیدی، آسیبپذیر میسازد. در واکنش به این چالشها، مقامات بوروندی در ژانویه ۲۰۲۶، طرح تثبیت اقتصاد کلان شامل انضباط مالی، سیاستهای پولی انقباضی و اصلاحات ارزی را تصویب کردهاند و صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که کسری حساب جاری به لطف افزایش صادرات طلا در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، اما با وجود این بهبودها، بوروندی همچنان بسیار بیشتر از میزان صادرات خود، کالا از سایر نقاط جهان، وارد میکند.
https://www.burunditimes.com/burundis-trade-deficit-widens-as-imports-continue-to-outpace-exports/
راهاندازی خط اعتباری ۳۰۰ میلیارد فرانکی در بوروندی و تزریق تسهیلات کشاورزی با سود ۵ درصدی
دولت بوروندی به منظور توسعه بخش کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی، خط اعتباری ویژهای به ارزش ۳۰۰ میلیارد فرانک بوروندی (معادل بیش از ۱۰۰ میلیون دلار) با نرخ سود سالانه ۵ درصد راهاندازی کرده است که این طرح به عنوان یکی از بزرگترین اقدامات حمایتی دولت در تاریخ اخیر این کشور شناخته میشود. این تسهیلات که توسط نخستوزیر نِستور اِنتاهونتویه در شهر گیتگا رونمایی شده است، قرار است از طریق بانک «توسعۀ تعاون روستایی بوروندی» (CRDB) به پروژههای واجد شرایط در حوزههای تولید محصولات زراعی، دامپروری، ماشینآلات و صنایع تبدیلی اختصاص یابد. با این حال، مقامات دولت تاکید کردهاند که فرآیند واگذاری اراضی دولتی به کشاورزان کاملاً مستقل از این خط اعتباری است و متقاضیان باید شرایط وزارت کشاورزی برای بهرهبرداری از زمین و همچنین معیارهای سختگیرانه بانکی را به صورت جداگانه احراز کنند.
اجرای این طرح در شرایطی آغاز شده است که بازار اعتبارات بخش خصوصی در بوروندی در وضعیت مناسبی قرار ندارد؛ به طوری که گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد سهم تسهیلات بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی از حدود ۴۱ درصد در سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به ۳۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این خط اعتباری ۳۰۰ میلیارد فرانکی که معادل حدود ۳.۶ درصد از کل حجم اعتبارات بخش خصوصی در سال ۲۰۲۶ است، در کنار بودجۀ ۶۱۶.۲ میلیارد فرانکی بخش کشاورزی در بودجه ملی سالانه قرار میگیرد تا کمبود سرمایهگذاری در این بخش را جبران کند. بخش کشاورزی بوروندی با وجود اینکه ۳۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۸۵ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است، همچنان با چالشهایی نظیر بهرهوری پایین و کمبود مالی مواجه است.
بانک توسعۀ تعاون روستایی بوروندی که مدیریت این منابع را بر عهده دارد، طی سالهای اخیر با رشد چشمگیر داراییها و سپردههای خود، جایگاه محکمی در تامین مالی کسبوکارها و شرکتهای کوچک و متوسط به دست آورده است. با وجود استقبال کارشناسان از این طرح در راستای اهداف توسعهای «چشمانداز ۲۰۴۰ و ۲۰۶۰» برای کاهش واردات مواد غذایی و افزایش صادرات، جزئیات مالی دقیق آن نظیر سقف وام هر فرد، وثیقههای مورد نیاز و نحوه جبران مابهالتفاوت نرخ سود ۵ درصدی هنوز به طور کامل شفافسازی نشده است و این ابهام میتواند تعیینکنندۀ میزان دسترسی کشاورزان خرد و تعاونیها به این تسهیلات باشد.
https://www.burunditimes.com/burundi-launches-300-billion-bif-agricultural-credit-facility-at-5-interest/