اخبار اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی در هفتۀ چهارم شهریور ماه ۱۴۰۴ مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

جمهوری اوگاندا

تاثیر بودجۀ ۲۰۲۷-۲۰۲۶ اوگاندا بر شهروندان این کشور

طرح مالی جدید دولت اوگاندا برای سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶، نشان‌دهندۀ تغییر مسیر مهم در سیاست‌های اقتصادی این کشور است. بر اساس این طرح، بودجۀ دولت با کاهش حدود ۴.۱ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۶۹.۴ تریلیون شیلینگ (هر ۳۵۰۰ شیلینگ معادل یک دلار امریکا) کاهش می‌یابد. وزارت دارایی اوگاندا اعلام کرده که هدف از این کاهش بودجه، بهبود وضعیت بدهی‌های کشور و کاهش پرداخت‌های بهره‌ای است که در حال حاضر مانع از اختصاص بودجه کافی به خدمات عمومی حیاتی می‌شود.

با این حال، نگرانی اصلی بسیاری از شهروندان اوگاندایی این است که کاهش بودجه ممکن است باعث کند شدن ارائه خدمات مهمی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و سایر خدمات عمومی‌ شود. مقامات دولتی تاکید دارند که تخصص بودجه به پروژه‌های زیربنایی بزرگ، از جمله توسعۀ بخش نفتی، ارزیابی ذخایر معدنی، و شبکه‌های حمل‌ونقل متمرکز خواهد بود. همچنین، برنامه‌هایی برای تحریک رشد بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد. با وجود اینکه این تمرکز می‌تواند باعث حفظ مشاغل در بخش ساخت‌وساز و قراردادهای تامین‌کنندگان شود، اما خدمات جاری مانند فعالیت‌های ادارات محلی، مدارس و مراکز بهداشتی ممکن است در تنگنا قرار گیرند.

دولت اوگاندا همچنین قصد دارد با کاهش انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه، استقراض داخلی را کم کند. این اقدام می‌تواند با کاهش رقابت با بخش خصوصی برای جذب پس‌اندازهای داخلی، فشار صعودی بر نرخ بهره را کاهش داده و به کسب‌وکارهای کوچک در یافتن سرمایه محلی کمک کند. با این حال، تاثیرِ عملی این سیاست به میزان کاهش استقراض، هرگونه تامین مالی خارجی جایگزین و نحوۀ تخصیص مجدد اعتبارات توسط بانک‌ها بستگی دارد.

بدهی عمومی اوگاندا در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و این رویکرد مالیِ سخت‌گیرانه با هدف تثبیت هزینه‌های بازپرداخت بدهی اتخاذ شده است. اگر هزینه‌های جاری دچار ناترازی شود، شهروندان ممکن است با مشکلاتی در شیوۀ ارائه خدمات روبرو شوند. در مقابل، بهبود وضعیت بدهی می‌تواند بودجه‌های آینده را از پرداخت بهره‌های بالا در امان نگه داشته و به حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد شغل در بخش‌های کشاورزی، گردشگری و معدن کمک کند.

منبع:

https://nilepost.co.ug/

برنامۀ اوگاندا برای دریافت ۳۵۸ میلیون دلار وام برای تامین مالی پروژه ­های زیرساختی

یک مقام وزارت دارایی اوگاندا اعلام کرد که این کشور قصد دارد ۳۵۸ میلیون دلار از شرکای منطقه‌ای و بخش خصوصی برای تامین مالی پروژه‌های مختلف از جمله اتصال شبکۀ برق خود به همسایۀ شمالی (سودان جنوبی) استقراض کند. هِنری موسازی، وزیر مشاور دارایی اوگاندا روز سه‌شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ در پارلمان این طرح را ارائه کرده و اظهار داشت که این وام از صندوق توسعۀ آفریقا، بانک عربی برای توسعه اقتصادی در آفریقا و بانک استاندارد چارترد تامین خواهد شد.

دیگر پروژه‌هایی که با این وام تامین مالی می‌شوند، یکی ساخت جاده­‌ای در شمال غربی کشور که اوگاندا را به جمهوری دموکراتیک کنگو متصل می‌کند و دیگری پروژۀ افزایش دسترسی به آب آشامیدنی است. اوگاندا که پس از راه‌اندازی یک سد برق‌آبی با سرمایه‌گذاری ۱.۷ میلیارد دلاری چین در سال گذشته، مازاد تولید برق دارد، قصد دارد بخشی از این برق مازاد را به سودان جنوبی که با کمبود انرژی روبروست، صادر کند. این کشور پیش از این نیز با شرکت چینیِ «سینوهایدرو» در حال مذاکره برای توسعۀ این پروژه بوده است. این پروژه شامل ساخت خط انتقال برق فشار قوی به طول ۱۳۸ کیلومتر، افزایش ظرفیت دو پست برق و ایجاد یک پست برق جدید است.

https://www.timeslive.co.za/news/africa/2025-09-17-uganda-to-borrow-358m-for-power-line-to-south-sudan-other-projects/

رشد ۵۳.۶ درصدی صادرات اوگاندا

بر اساس جدیدترین گزارش عملکرد اقتصادی وزارت دارایی اوگاندا، صادرات کالاهای این کشور در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته، ۵۳.۶ درصد رشد داشته است. این گزارش که در ماه اوت ۲۰۲۵ منتشر شده، نشان می‌دهد که ارزش صادرات از ۸۱۲.۶۹ میلیون دلار در ژوئیه ۲۰۲۴ به ۱۲۴۸.۱۲ میلیون دلار در ژوئیه ۲۰۲۵ رسیده است. این رشد عمدتاً در نتیجۀ افزایش درآمدهای صادراتی از محصولاتی مانند قهوه، طلا، شکر، فلزات پایه و فرآورده‌های آن‌ها، نفت خام، میوه‌ها و سبزیجات بوده است. همچنین در این گزارش آمده است که واردات کالاهای اوگاندا نیز در این دوره با ۴۷.۳ درصد افزایش، از ۱۰۴۹.۰۸ میلیون دلار به ۱۵۴۴.۹۴ میلیون دلار رسیده است. این افزایش نیز عمدتاً در نتیجۀ واردات بیشتر بخش خصوصی رسمی، هم در بخش نفتی و هم غیرنفتی، همراه با رشد جزئی در واردات دولتی مربوط به اجرای برخی پروژه‌ها، بوده است.

ماتیا کاسایجا وزیر دارایی اوگاندا هنگام ارائه سخنرانی در خصوص بودجه برای سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶، اظهار داشت که اقتصاد این کشور از محصولات سنتی همچون قهوه، پنبه، مس، تنباکو، چای و همچنین صنعت گردشگری، در حال حاضر به اقتصادی متنوع‌تر تبدیل شده است. او اظهار داشت: «به عنوان مثال، اوگاندا در ۱۵ سال گذشته، ۳۱ محصول جدید به سبد صادراتی خود اضافه کرده است، از جمله محصولات تولیدیِ سبک مانند فولاد، مواد غذایی فرآوری‌شده، سیمان، داروها، محصولات لبنی، سرامیک و پارچه».

منبع: روزنامه نیوویژن

غرب آسیا همچنان بزرگترین بازار صادراتی اوگاندا

گزارش‌­های رسمی نشان می‌دهد که در ژوئیه ۲۰۲۵، منطقۀ غرب آسیا همچنان بزرگترین مقصد صادراتی اوگاندا بوده و ۴۰.۵ درصد از کل بازار صادراتی این کشور را به خود اختصاص داده است. گزارش عملکرد اقتصادی منتشر شده در آوریل ۲۰۲۵، بیانگر این است که در میان کشورهای خاورمیانه، امارات متحده عربی با دریافت ۹۸.۶ درصد از کل صادرات اوگاندا به این منطقه، جایگاه اصلی را داشته است. کشورهای جامعه شرق آفریقا با ۲۵ درصد از کل صادرات، دومین مقصد بزرگ صادراتی اوگاندا بوده و پس از آن اتحادیه اروپا (۱۴.۷ درصد) و آسیا (۱۱.۳ درصد) قرار دارند. در میان کشورهای جامعه شرق آفریقا، جمهوری دموکراتیک کنگو با ۳۰.۹ درصد از کل صادرات، همچنان بزرگترین واردکننده کالاهای اوگاندا بوده است. کنیا با ۲۶.۶ درصد و رواندا نیز با ۱۵.۵ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

در ماه ژوئیه ۲۰۲۵، آسیا به عنوان بزرگترین منبع واردات اوگاندا شناخته شده و ۳۵.۶ درصد از کل ارزش وارداتی این کشور را به خود اختصاص داد. در میان کشورهای آسیایی، چین، هند و ژاپن منابع اصلی واردات اوگاندا از این منطقه بوده‌ و به ترتیب ۵۵.۵، ۲۲ و ۹ درصد از واردات اوگاندا از این منطقه را تامین کرده‌اند. سایر منابع مهم وارداتی اوگاندا، کشورهای جامعه شرق آفریقا و سایر کشورهای آفریقایی و اروپایی بوده‌اند که به ترتیب ۲۷، ۲۰.۳ و ۷.۲ درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده‌اند. در میان کشورهای جامعه شرق آفریقا نیز تانزانیا و کنیا منابع اصلی واردات اوگاندا بودند که مجموعاً ۹۸.۱ درصد از واردات از این منطقه را تشکیل دادند.

منبع: روزنامه نیوویژن

جمهوری رواندا

رشد ۷.۸ درصدی اقتصاد رواندا در سه‌ماهۀ دوم ۲۰۲۵ پس از تغییر سال پایه

اقتصاد رواندا در سه‌ماهۀ دوم سال ۲۰۲۵، با رشد قابل‌توجه ۷.۸ درصدی، به ارزشی بالغ بر ۵.۷۹ هزار میلیارد فرانک رواندا (هر ۱۴۴۰ فرانک رواندا معادل یک دلار امریکا) دست یافته است. موسسۀ ملی آمار رواندا (NISR) در روز ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ در کیگالی ضمن انتشار این آمار، اعلام کرده­‌اند که این رشد در مقایسه با دورۀ مشابه در سال ۲۰۲۴ به دست آمده و تمامی ارقام بر اساس سال پایۀ جدید ۲۰۲۴ (که جایگزین سال ۲۰۱۷ شده است) محاسبه شده‌اند.

در این دوره، بخش خدمات با سهم ۵۰ درصدی، بخش کشاورزی با ۲۳ درصد و بخش صنعت با ۲۱ درصد، بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی کل کشور داشتند. این سه بخش به ترتیب رشد ۹ درصدی، ۸ درصدی و ۷ درصدی را تجربه کرده­‌اند. در بخش کشاورزی، تولید محصولات غذایی ۳ درصد افزایش یافته، اما رشد چشمگیرِ ۴۲ درصدیِ تولید محصولات صادراتی، به ویژه افزایشِ ۱۲۱ درصدیِ تولید قهوه، نقش مهمی ایفا کرده است. مدیر موسسۀ آمار رواندا، این رشد را نتیجۀ تلاش‌های قبلی برای کاشت مجدد درختان قهوه و بهره‌گیری از قیمت‌های مناسب در بازارهای جهانی عنوان کرده است. با این حال، تولید چای در این بخش ۹ درصد کاهش را نشان می­‌دهد.

در بخش صنعت نیز فعالیت‌های معدن و استخراج با رشد ۱۲ درصدی، ساخت‌وساز با رشد ۵ درصدی و تولیدات کارخانه‌ای با رشد ۸ درصدی، روند صعودی داشته‌­اند. رشد در تولیدات کارخانه‌ای به واسطۀ فرآوری مواد غذایی با ۱۰ درصد، ساخت محصولات فلزی و تجهیزات با ۱۹ درصد، و تولید مواد شیمیایی و سیمان به ترتیب با ۲۴ درصد و ۲۳ درصد، روند افزایشی را نشان می‌­دهد. در مقابل، تولیدات منسوجات، پوشاک و چرم ۹ درصد و تولید نوشیدنی و دخانیات نیز ۴ درصد کاهش یافته است.

در بخش خدمات نیز تجارت عمده و خرده‌فروشی با ۱۳ درصد و حمل‌ونقل با ۵ درصد رشد مواجه شده­، در حالی که حمل‌ونقل هوایی ۱۳ درصد کاهش و حمل‌ونقل زمینی نیز ۱۰ درصد رشد داشته است. همچنین، هتل‌ها و رستوران‌ها پس از رشدِ بالایِ ۱۸ درصدی در سه‌ماهۀ دوم ۲۰۲۴، با کاهش ۷ درصدی روبرو شده‌­اند. علاوه بر این، خدمات مالی ۸ درصد، خدمات اطلاعات و ارتباطات ۱۱ درصد، هزینه‌های دولت ۱۶ درصد، آموزش ۵ درصد و خدمات بهداشتی ۱۰ درصد رشد را نشان می‌­دهد.

موسسۀ آمار رواندا اعلام کرد که این بازنگری در سال پایه که به عرصۀ بین‌المللی به کشورها توصیه شده و هر ۵ تا ۱۰ سال یک بار انجام می‌گیرد، به منظور ارائه تصویری دقیق‌تر از تغییرات ساختاری اقتصاد، مانند تغییرات قیمت‌ها و ظهور فعالیت‌های جدید اقتصادی، ضروری است. نتایج این بازنگری نشان می‌دهد که رقم تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴، با ۶ درصد افزایش، از ۱۸.۷۸ تریلیون فرانک به ۱۹.۹ تریلیون فرانک ارتقاء یافته است. مدیر موسسۀ آمار رواندا تصریح کرده است که این تغییر در ارقام، باعث تعدیل رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ از ۸.۹ درصد به ۷.۲ درصد شده است. به همین ترتیب، رشد تولید ناخالص داخلی رواندا در سه‌ماهۀ اول ۲۰۲۵ نیز از ۷.۸ درصد (با سال پایۀ قبلی) به ۶.۵ درصد تعدیل شده است.

منبع:

https://www.newtimes.co.rw/

برنامۀ رواندا برای سرمایه­‌گذاری یک میلیارد دلاری در بخش انرژی

دولت رواندا در نظر دارد تا یک میلیارد دلار (بیش از ۱,۴۴۰ هزار میلیارد فرانک رواندا) در بخش تولید انرژی سرمایه‌گذاری کند. این اقدام با هدف تامین تقاضای فزاینده در نتیجۀ صنعتی‌ شدن این کشور انجام می‌شود. یوسف مورانگوا وزیر دارایی و برنامه‌ریزی اقتصادی رواندا در جریان اعلام تعرفه‌های جدید مصرف برق، اظهار داشت که پروژه‌های مهمِ این حوزه شامل تنوع‌بخشی به منابع انرژی (از جمله انرژی خورشیدی و فناوری هسته‌ای) خواهد بود. او در مصاحبه با شبکۀ ملی رواندا اظهار داشت: «در حال حاضر حدود ۴۰۰ مگاوات برق تولید می‌کنیم. اما به‌زودی، یعنی در پنج سال آینده، برای تامین نیاز انرژی صنایع و خدمات فناوری، مانند مراکز داده، به حدود هزار مگاوات نیاز خواهیم داشت. این امر نیازمند سرمایه‌گذاریِ حدود یک میلیارد دلاری در طول آن دوره است».

مورانگوا افزود تعداد خانوارهای رواندایی که به شبکۀ برق دسترسی دارند از ۲ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۷۵ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است و دولت قصد دارد تا سال ۲۰۲۹ به پوشش ۱۰۰ درصدی دست یابد. او خاطرنشان کرد که اگرچه دولت در ۲۵ سال گذشته سرمایه‌گذاری عظیمی در تولید و تامین انرژی انجام داده، اما این میزان کافی نیست. وی توضیح داد که طی چهار تا پنج سال آینده، سرمایه‌گذاری بیشتری در تولید انرژی برای دسترسی جهانی خانوارها و تامین تقاضای فزایندۀ صنایع و خدمات ضروری است. از جمله پروژه‌های مهم در دست اجرا، می‌توان به پروژۀ برق‌آبی ۲۵۰ مگاواتی «نیابارونگو ۲» و پروژۀ خورشیدیِ ۲۰۰ مگاواتی اشاره کرد. وی همچنین افزود که دولت به تولید انرژی هسته‌ای نیز متمرکز شده و این پروژه در حال مطالعه است و ممکن است طی سه تا پنج سال آینده به پایان برسد.

علاوه بر این، پروژه‌های دیگری نیز برای افزایش ظرفیت تولید انرژی رواندا در دست اقدام هستند، از جمله استخراج گاز متان از دریاچه کیوو که می‌تواند تا ۱۵۶ مگاوات برق تولید کند. همچنین، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک با کشورهای همسایه، مانند پروژۀ «روسیزی ۳» که با بوروندی و جمهوری دموکراتیک کنگو مشترک است، در دستور کار قرار دارد. گفتنی است که ظرفیت فعلیِ تولید برق رواندا حدود ۴۳۰ مگاوات است؛ از این میزان، منابع آبی ۱۰۹ مگاوات، گاز متان ۸۵.۷ مگاوات، پیت (نوعی زغال سنگ نارس) ۸۵ مگاوات و منابع خورشیدی ۱۲ مگاوات برق تولید می‌کنند. پروژه‌های مشترک حدود ۳۹ مگاوات و برق وارداتی نیز حدود ۱۰۶ مگاوات به این ظرفیت اضافه می‌کنند.

منبع:

 https://www.newtimes.co.rw/

تاثیر سد نیابارونگو بر توسعۀ رواندا

سد چندمنظورۀ نیابارونگو که در حال حاضر در دست ساخت است، با ظرفیتِ ۸۰۰ میلیون متر مکعب، به زودی یک دریاچۀ مصنوعی بزرگی ایجاد خواهد کرد. به گزارش منابع رسمی رواندایی، این مگاپروژه که در حال حاضر نیمی از آن به پایان رسیده، قرار است منافع قابل توجهی را برای هشت منطقۀ رواندا به ارمغان بیاورد. به گفتۀ مقامات، دریاچه‌ای که پس از آبگیری سد به وجود می‌آید، ۶۷ کیلومتر کشیده می‌شود و مناظر مناطقِ نیاروگِنگِه، رولیندو، گاکِنکِه، موهانگا، کامُنیی، نیابیهو، اِنگورورِرو و موسانزِه را دگرگون خواهد کرد. این دریاچۀ جدید مانند سایر دریاچه‌های رواندا، برای انواع فعالیت‌های اقتصادی و تفریحی آزاد خواهد بود.

این سد با هدف چندمنظورۀ کنترل سیلاب­‌ها، آبیاری، تامین آب و تولید برق طراحی شده است. پروژۀ نیروگاه برق‌آبیِ «نیابارونگو ۲» نیز ۴۳.۵ مگاوات برق به شبکۀ ملی اضافه می‌کند که در تامین اوج مصرفِ ۲۶۰ مگاواتی کشور، بسیار موثر خواهد بود. به گفتۀ مقامات، این سد با کنترل جریان آب، امکان احیای حدود ۲۰ هزار هکتار از زمین‌های باتلاقی را برای کشاورزی فراهم می‌آورد. فلیکس گاکوبا مدیرعامل شرکت توسعۀ انرژی تاکید کرده که این دریاچه به عنوان مسیر حمل‌ونقل برای جابه‌جایی کالا و مسافر بین مناطق شمالی و شهر کیگالی عمل خواهد کرد. همچنین، پیش‌بینی می‌شود از آنجایی که سرمایه‌گذاران به سمت ساخت هتل‌ها و زیرساخت‌های تفریحی در اطراف دریاچه جذب خواهند شد، بخش‌های گردشگری و املاک رونق چشمگیری پیدا کنند.

گفتنی است که در سال ۲۰۲۰، دولت رواندا با چین برای دریافت یک وام ۲۱۴ میلیون دلاری به منظور تسهیل ساخت این سد به توافق رسید. قرارداد مهندسی، تدارکات و ساخت نیز به شرکت چینی سینوهیدرو واگذار شده است. به گفتۀ ژان دو دیو اویهانگانی وزیر حمل‌ونقل رواندا انتظار می‌رود این سد تا سال ۲۰۲۸ به طور کامل عملیاتی شود و دریاچۀ حاصل از آن، دو برابر دریاچه‌ی «موهازی» خواهد بود و پس از دریاچه‌های کیوو، بورِرا و روهوندو، به چهارمین پهنۀ بزرگ آبی رواندا تبدیل می‌شود. علاوه بر این، ارزیابی‌های محیط زیستی نشان می‌دهد که مناطق ساحلی دریاچه با کاشت درختانی مانند بامبو و ایجاد منطقۀ حائل ۵۰ متری از تخریب محافظت خواهند شد تا به حفظ حیات آبی دریاچه کمک شود.

منبع:

 https://www.newtimes.co.rw/

جمهوری بوروندی

نقش حیاتی کشاورزی در بوروندی

در بوجومبورا، پایتخت بوروندی، نشست ارائه نتایج پیمایش کشاورزی از «سرشماری عمومی جمعیت، مسکن، کشاورزی و دامپروری» برگزار شد. این سرشماری که با همکاری ادارۀ مرکزی سرشماریِ بوروندی و با همکاری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد انجام شده، نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد خانوارهای این کشور، در بخش کشاورزی فعال هستند. نتایج این سرشماری که مبنای داده‌های معتبر برای برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و محققان محسوب می‌­شود، نقش مهمی در دستیابی به اهداف بوروندی برای تبدیل شدن به کشوری نوظهور تا سال ۲۰۴۰ و کشوری توسعه‌یافته تا سال ۲۰۶۰ خواهد داشت.

در این نشست، اومبرتو چینیلیو مدیر عملیاتی فائو به رویکرد نوآورانۀ این سرشماری اشاره کرد که با ترکیب داده‌های مربوط به جمعیت، مسکن، کشاورزی و دام، به هماهنگی بهتر سیاست‌های عمومی و بهینه‌سازی منابع کمک می‌کند. گزارش سرشماری نشان می‌دهد که کشاورزی همچنان فعالیت اقتصادی اصلی در مناطق روستایی است. حدود ۶۶.۳ درصد از روستاها حداقل یک واحد تولید کشاورزی دارند و ۲۹.۶ درصد از آن‌ها نیز دارای مراکز تخصصی دامپروری هستند. همچنین، ۱۰ درصد از روستاها به سایت‌های پرورش ماهی دسترسی دارند.

منبع:

https://lerenouveau.bi/

درخواست شرکت لومیتل برای معافیت مالیاتی جهت گسترش شبکه در بوروندی

نِستور اِنتاهونتویه نخست‌وزیر بوروندی در دیداری با فان ترونگ سون مدیرعامل شرکت مخابراتی «لومیتِل (Lumitel)» بوروندی، به بررسی فعالیت‌ها و برنامه‌های آینده این شرکت پرداخت. در این جلسه، لومیتل خواستار معافیت مالیاتی برای واردات برخی تجهیزات راهبردی از جمله گوشی‌های هوشمند و تجهیزات مربوط به راه‌اندازی اینترنت نسل چهارم شد. هدف این شرکت تسهیل ورود این فناوری‌ها به بوروندی، با رعایت قوانین و مقررات موجود، است. لومیتل که از سال ۲۰۱۵ در بوروندی فعالیت می‌کند، همچنین اعلام کرده که قصد دارد سرمایه‌گذاری‌های خود را دو برابر کند تا بتواند پاسخگوی تقاضای رو به رشد مشتریان بوده و نقش خود را در تحول دیجیتال این کشور تقویت کند. این شرکت، که زیرمجموعۀ گروه بین‌المللی وی‌یتل (Viettel) متعلق به دولت ویتنام است، یکی از بازیگران مهم در بازار ارتباطات بوروندی به شمار می‌رود.

منبع:

https://burundi-agnews.org/