اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در نیمه دوم شهریور ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

انتشار گزارش جدید موسسه تحقیقات اقتصادی اتریش از وضعیت اقتصادی این کشور

در حالی که نشانه‌هایی از بهبود صنعت در منطقه یورو دیده می‌شود، اما شاخص‌های اقتصادی اتریش همچنان با روند کندی مواجه هستند و تورم نیز به خصوص افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی اتریش در سه‌ماهه دوم سال جاری 3. درصد نسبت به دوره قبل رشد کرده است، پس از رشد 0.2 درصدی در ابتدای سال، اما هنوز اقتصاد کشور نتوانسته طولانی‌ترین رکود پس از جنگ جهانی دوم را پشت سر بگذارد. نرخ تورم در آگوست بر اساس برآورد اولیه به 4.1 درصد رسید که فاصله بسیار زیادی با میانگین تورم کشورهای منطقه یورو (2 درصد) دارد. در نیمه اول سال ۲۰۲۵، تورم اتریش حدود یک درصد بالاتر از میانگین منطقه یورو بوده و در ماه‌های ژوئیه و آگوست این فاصله افزایش یافته است.

شاخص‌های صنعت نشان می‌دهند که پس از افزایش تولید صنعتی در ابتدای سال، تا میانه سال کاهش اندکی رخ داده است. داده‌ها حاکی از آن است که وضعیت تولیدکنندگان کالاهای صنعتی در اتریش از ابتدای سال 2025 اندکی بهبود یافته اما این افزایش برای ایجاد رونق اقتصادی بسیار اندک است. شایان ذکر است، در کشورهای مختلف منطقه یورو، رشد اقتصادی متفاوت بوده است. آلمان پس از رشد 0.3 درصدی در سه‌ماهه اول، در سه‌ماهه دوم با کاهش 0.3 درصدمواجه شد، و در ایتالیا نیز سه‌ماهه دوم 0.1 درصد کاهش داشته است.

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20250910_OTS0024/konjunktur-verlaeuft-schleppend-inflation-steigt

 افزایش درآمد بخش کشاورزی و جنگلداری در اتریش

درآمد اتریش از کشاورزی و جنگلداری در سال 2024 نسبت به سال قبل 4 درصد افزایش داشته است. درآمد متوسط هر واحد کشاورزی در سال ۲۰۲۴ برابر با 40 هزار یورو بود، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ برابر با بیش از 38 هزار یورو بوده است. روبرت توچنیگ، وزیر کشاورزی اتریش ضمن ارائه گزارش عملکرد سال 2024 گفت، نوسانات شدید بازارهای کشاورزی باعث تغییرات بزرگ در درآمدها شده است.

وی همچنین در این گزارش به پیامدهای جنگ اوکراین و اثرات جهانی تغییرات اقلیمی‌پرداخت.  بنا بر اعلام وزیر،‌ در مقابل، کاهش میزان برداشت چوب و افت قیمت‌ها باعث کاهش درآمد در بخش جنگلداری شده است. اما به طور کلی، بخش کشاورزی و جنگلداری در سال ۲۰۲۴ حدود 1.4 درصد از ارزش افزوده ناخالص را تشکیل داد که معادل 12.91 میلیارد یورو است و حدود ۷۷ درصد آن سهم بخش کشاورزی است.

همچنین وزیر اعلام کرد، سطح خودکفایی در بخش‌های اصلی بالا است. وی گفت، ما در زمینه شیر، گوشت و غلات وضعیت بسیار خوبی داریم، اما در بخش میوه و سبزیجات نیاز به پیشرفت وجود دارد. او همچنین به تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت که در برخی مناطق در اتریش اکنون برنج و درختان زیتون کشت می‌شوند.

https://orf.at/stories/3405062/

 تاثیر هوش مصنوعی در بانکداری آینده و بازتعریف رابطه مشتری و بانک

هوش مصنوعی به زندگی روزمره ما وارد شده و به زودی دنیای بانکداری را نیز متحول خواهد کرد. گزارش تازه شرکت مشاوره Zeb در اتریش نشانی می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند در آینده بانکداری را متحول کند و بسیاری از کارهای مالی به واسطه آن به صورت خودکار انجام شوند. این گزارش مدعی است بین 5 تا 10 سال آینده سیستم بانکداری مستقل و خودکار غلبه خواهد داشت. در بانکداری خودکار مشتری همچنان تصمیم‌های کلیدی را می‌گیرد، مانند سپردن مبلغی برای سرمایه‌گذاری، اما هوش مصنوعی می‌تواند پیشنهاد بدهد، هشدار دهد و حتی به‌طور مستقل اقدام کند. به‌طور مثال، اگر حساب بانکی مشتری منفی شود، هوش مصنوعی می‌تواند به‌صورت خودکار وام کوتاه‌مدت بگیرد یا اجازه اضافه‌برداشت بدهد، در چارچوب محدودیت‌هایی که مشتری قبلاً تعریف کرده است.

هدف اصلی، ساده‌تر کردن امور مالی و کاهش بار کارهای دستی مشتریان خواهد بود. البته پذیرش بانکداری مستقل نیازمند اعتمادسازی است. بنجامین وینتر، مدیر Zeb، در این گزارش می‌گوید، همان‌طور که امروز کسی نتایج ماشین‌حساب را زیر سؤال نمی‌برد، در آینده هم می‌توان به تصمیم‌های  هوش مصنوعی اعتماد کرد.  با این حال، چالش‌های حقوقی و امنیتی در این راه همچنان باقی‌ خواهند ماند. پرسش‌هایی نظیر اینکه چگونه مطمئن شویم که عامل هوش مصنوعی جعلی نیست و واقعاً از طرف مشتری دستور می‌دهد؟ یا اگر خطایی رخ دهد، چه کسی مسئول خواهد بود؛ مشتری یا عامل بانک؟ وینتر تأکید می‌کند که تنها بخش‌های مشخصی از بانکداری به هوش مصنوعی سپرده می‌شود و با چارچوب‌های دقیق محدود خواهد شد تا از خطاهای مالی جلوگیری شود. در این راشتا رابط بانک‌ها با مشتریان دوباره تعریف خواهد شد.

https://www.derstandard.at/story/3000000287021/wenn-die-ki-das-konto-ueberzieht-wie-moderne-technik-die-bankenwelt-veraendern-kann

 افزایش نرخ تورم در اتریش

سازمان آمار اتریش اعلام کرد که نرخ تورم در این کشور در ماه اوت به ۴.۱ درصد رسید. نرخ تورم در ماه ژوئیه ۳.۶ درصد بود. براساس این گزارش قوی‌ترین محرک‌های نرخ تورم فعلی قیمت مواد غذایی، برق و مسکن بوده‌اند.

 https://www.derstandard.at/story/3000000288014/inflation-springt-auf-41-prozent-nimmt-die-regierung-das-thema-ernst-genug

 تصویب بسته اقتصادی یک میلیارد یورویی دولت

هیات دولت در نشست ویژه اقتصادی خود بسته اقتصادی 1 میلیارد یورویی  را تصویب کرد. از این مبلغ پیش از این 600 میلیون یورو در بودجه پیش بینی شده و 400 میلیون دیگر نیز از منابعی که دولت از کاهش یارانه‌ها در نظر گرفته تامین خواهد شد.

اشتوکر صدراعظم اتریش با بیان اینکه "وضعیت مالی طی سالهای آتی کماکان سخت خواهد بود" افزود: در گذشته بسیاری از مشکلات با پول حل می‌شد ولی اکنون این موضوع امکان پذیر نیست زیرا پول زیادی که برای آن برنامه‌ای در نظرگرفته نشده باشد وجود ندارد." وی در ادامه افزود که یکی از برنامه‌های مهم دولت، به نتیجه رساندن مذاکرات با اتحادیه اروپا بر سر موضوع بودجه اتریش است که پرونده ای به دلیل آن در کمیسیون اتحادیه اروپا تشکیل شده است.

صدراعظم اتریش در ادامه جزییاتی از راهکارهای دولت برای مبارزه با بالا بودن قیمت موادغذایی و مایحتاج اولیه زندگی در اتریش را اعلام کرد که براساس آن قرار است از اوایل سال 2026 سازمان آمار اتریش پایگاه داده‌ای برای نظارت بر قیمت‌ها ایجاد کند تا قیمت‌گذاری بدون ضابطه شناسایی شوند.

 https://www.diepresse.com/20057697/zeiten-bleiben-schwierig-regierung-beschloss-konjunkturpaket

 نشست فوق العاده هیات دولت اتریش با موضوعات اقتصادی

از امروز سلسله نشست های فوق العاده هیات دولت با موضوعات اقتصادی برگزار می‌شود. یکی از اهداف مهم این نشست ها، تعیین راهکارهای عملی برای رساندن نرخ کنونی 4.1 درصدی تورم، به 2 درصد عنوان شده است.

کریستیان اشتوکر صدراعظم اتریش علاوه بر آن کاهش نرخ بیکاری 7 درصدی کنونی به 4.1 درصد را نیز از اهداف دیگر دولت عنوان نمود. وی وضعیت کنونی بودجه ای در اتریش را "طوفانی" عنوان کرد و در عین حال تاکید نمود که دولت تلاش دارد تا "جهت نمای مسیر را رها نکرده و تا آرام شدن شرایط، کشتی مدیریت کشور را از بحران‌ها عبور دهد."

آندره آس بابلر نایب صدراعظم هم در حاشیه نشست امروز، از اهداف دیگر دولت را موضوع کاهش هزینه‌های زندگی به ویژه مایحتاج اولیه و اجاره بهای مسکن عنوان نمود و تاکید کرد که دولت در پی اقدامات جدی و موثر دراین زمینه است. خانم ماینل-رایزینگر وزیر امور خارجه و رهبر نئوس هم، قسمتی از شرایط کنونی را "نتیجه اقدامات دولت های گذشته خواند" و تاکید کرد که مهمترین هدف، پایین آوردن نرخ تورم به مرز دو درصد است زیرا با این اقدام می‌توان چارچوب های دیگر برای رسیدن به اهداف اقتصادی را بهبود بخشید.

 https://kurier.at/politik/inland/bundesregierung-klausur-stocker-babler-meinl-reisinger/403080185

 طرح جدید دولت برای مبارزه با موج گرانی

اشتوکر صدراعظم اتریش اعلام کرد که از ابتدای پاییز اعضای دولت نشست های ویژه ای را برای مبارزه با موج گرانی‌ها در کشور آغاز می‌کنند. وی با بیان اینکه “برای من پذیرفته نیست که اقلام غذایی مشابه در کشورهای همسایه، برای اتریشی‌ها گران تر ارائه شود” افزود: نشست های دولت در سه موضوع خاص تمرکز خواهد داشت که شامل رشد اقتصادی، مبارزه با تورم و کاهش دیوان سالاری خواهد بود.

 https://kurier.at/politik/inland/regierungsklausur-parteien-september-stocker/403078684

 طرح دولت برای اصلاح بودجه کمک های دولتی به نهادی عمومی

براساس طرحی که دولت در پاسخ به پرسشی پارلمانی مطرح کرده است، قرار است کارگروهی برای اصلاح و مدیریت تعیین و نحوه هزینه کرد بودجه نهادهای عمومی ایجاد شود. در دوره قانونی دولت پیشین، تا پایان سال جاری در دولت کنونی، دولت به 725 نهاد عمومی، بودجه ای بالغ بر 4 میلیارد و 300 میلیون یورو پرداخت کرده که سهم دانشگاه‌ها از آن 3 میلیارد و 300 میلیون یورو بوده است. علاوه بر آن قرار است همه وزارتخانه‌ها تمام هزینه‌ ها خود را تحت ارزیابی جامع عملکرد قرار دهند.

https://www.diepresse.com/20031306/foerderungen-regierung-legt-zahlungen-an-725-organisationen-offen

تاثیر تعرفه‌های گمرکی بر پست اتریش

پست اتریش اعلام کرد که از تاریخ ۲۶ آگوست ارسال بسته از این کشور به آمریکا را تقریبا لغو می‌کند. این شرکت تعرفه‌های جدید گمرکی آمریکا علیه اتحادیه اروپا را عامل اصلی این اقدام معرفی کرد. استثنا در این مورد ارسال مدارک و هدیه‌هایی هستند که زیر ۱۰۰ دلار ارزش دارند. سالانه حدود ۶۶ هزار بسته از اتریش به آمریکا ارسال می‌شوند.

 https://kurier.at/wirtschaft/postdienste-stoppen-pakete-in-usa-zoelle/403075658

 هشدار نسبت به میزان بدهی‌های اتریش

افزایش شدید بدهی‌های ملی در اتریش طی سالهای اخیر، هشدار کارشناسان را به همراه داشته است. براساس تحقیقی که موسسه آژانس تحقیقاتی اتریش انجام داده است، اتریش در مقایسه با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، درزمره بدترین کشورها بدهکار قرار دارد. میزان بدهی‌های ملی براساس سرانه در اتریش از سال ۲۰۱۹، به صورت تقریبی ۱۴ هزار یورو افزایش یافته که با این احتساب، اتریش در بین چهار کشور با میزان بالاترین بدهی سرانه اتحادیه قرارمی‌گیرد. تنها فرانسه، بلژیک و فنلاند وضعیت بدتری نسبت به اتریش دارند. در  این گزارش آمده که باور دیرین که دولت می‌تواند با روش های گذشته هم نرخ تورم را متوقف کند، هم شتاب اقتصادی را گسترش داده و همزمان اصلاحات اقتصادی را اجرایی کند دیگر قابل اجرا نیست. در این تحلیل پیشنهاد شده که دولت تنها در مرجع تصمیم گیر نقش آفرینی کرده و خود را از بسیاری از اقدامات اجرایی کنار بکشد.

https://www.heute.at/s/schulden-plus-viermal-hoeher-als-bei-pleite-griechen-12012938