بحران کاهش جمعیت در ایتالیا و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و مهاجرتی آن
از سال ۲۰۱۴ تاکنون ایتالیا با از دست دادن بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر از جمعیت خود، وارد یک مسیر نزولی جمعیتی شده است. بحران کاهش جمعیت به عنوان بحرانی خاموش اما عمیق که با گذر زمان ابعاد آن گسترده‌تر شده و اکنون به مرحله‌ای رسیده است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. آنچه روزی دغدغه‌ای دور برای آینده تلقی می‌شد، امروز به واقعیتی جاری تبدیل شده است که اگر برای آن راهکاری فوری و جامع اندیشیده نشود، می‌تواند بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور را به شکلی برگشت‌ناپذیر دچار تزلزل کند.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این روند کاهشی نه تنها ادامه‌دار بوده، بلکه شدت آن در دهه‌های پیش رو بیشتر نیز خواهد شد. بر اساس برآوردها، جمعیت کشور که اکنون حدود ۵۹ میلیون نفر است، تا سال ۲۰۳۰ به ۵۸.۶ میلیون و تا سال ۲۰۵۰ به ۵۴.۸ میلیون نفر کاهش خواهد یافت. در سال ۲۰۲۴، تنها ۳۷۰ هزار نوزاد در کشور متولد شدند، آماری که پایین‌ترین رقم ثبت‌شده در تاریخ ایتالیاست و نسبت به سال پیش از آن ۲.۶ درصد کاهش یافته است. هم‌زمان تعداد مرگ‌ومیرها به ۶۵۱ هزار نفر رسیده و تراز طبیعی جمعیت را با کسری حدود ۳۰۰ هزار نفری مواجه کرده است. این روند زمانی بحرانی‌تر می‌شود که در نظر گرفته شود بیش از ۵۶ هزار نفر و عمدتاً از میان نیروهای تحصیل‌کرده و جوان، این کشور را ترک کرده‌اند، آن‌هم بدون اینکه نشانه‌ای جدی از بازگشت قریب‌الوقوع آنان دیده شود.
این بحران صرفاً موضوعی جمعیتی یا آماری نیست. کاهش جمعیت مستقیماً در ساختار اقتصادی، بازار کار، خدمات اجتماعی، نظام بازنشستگی و حتی در جایگاه بین‌المللی ایتالیا تأثیرگذار است. بدون نسل جدید و نیروی کار جوان، سیستم‌های خدماتی از جمله آموزش، بهداشت، بیمه و بازنشستگی دچار توقف خواهند شد. کاهش جمعیت فعال به‌معنای کاهش تولید، کاهش مصرف، کاهش درآمدهای مالیاتی و در نهایت از دست رفتن توان رقابت جهانی است، روندی که می‌تواند چرخه‌ای از رکود و افول را به دنبال داشته باشد.
در مواجهه با این وضعیت وخیم، سیاست‌گذاران ایتالیایی تاکنون عمدتاً به اقدامات سطحی و کوتاه‌مدت بسنده کرده‌اند. از پرداخت‌های مقطعی برای تولد فرزند گرفته تا وعده‌هایی که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند تا اینکه کارکردی باشند. هیچ نشانه‌ای از عزم جدی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، یا سرمایه‌گذاری معنادار در آموزش فنی و حرفه‌ای به چشم نمی‌خورد. همچنین تاکنون طرحی راهبردی و ملی برای بازگرداندن نیروهای مهاجرت‌کرده یا جذب مهاجران ماهر ارائه نشده است.
در حوزه مهاجرت نیز، فضای عمومی‌کشور گرفتار دوگانه‌ای آسیب‌زا شده است. از یک سو گروهی حامی ورود بی‌قید و شرط مهاجران هستند و از سوی دیگر،جریانی تمام‌قد خواهان انسداد کامل مرزهاست. در این میان آنچه غایب است، یک راهبرد واقع‌بینانه و عقل‌گرایانه برای مهاجرت مدیریت‌شده و مبتنی بر تخصص است. ایتالیا همچنان از ظرفیت‌هایی خوبی که می‌تواند به شکل مؤثری بحران جمعیتی را مهار کند، غافل مانده است. از جمله فرزندان مهاجران ایتالیایی در آمریکای لاتین که بسیاری از آنان دارای تابعیت ایتالیایی و آشنا با زبان و فرهنگ کشور هستند. این افراد نه تنها می‌توانند خلأ نیروی انسانی در بازار کار را پر کنند، بلکه از جنبه فرهنگی نیز هم‌سوتر و سازگارتر از دیگر مهاجران خواهند بود. با این حال، برای این گروه نیز هیچ برنامه هدفمند و تسهیل‌گر آموزشی، حرفه‌ای یا مهاجرتی طراحی نشده است.
از سوی دیگر، اقتصاد کشور با کمبود فزاینده نیروی متخصص در حوزه‌های کلیدی روبه‌روست. در سال گذشته، ۷۳.۵ درصد از شرکت‌های صنعتی و ۶۵ درصد از مؤسسات خدماتی اعلام کرده‌اند که در تأمین نیروی کار متخصص با مشکلات جدی مواجه‌اند. در حوزه‌هایی چون فناوری اطلاعات، تحلیل داده، امنیت سایبری، مهندسی و توسعه نرم‌افزار، کمبود نیروی انسانی به مرحله بحرانی رسیده است. در حالی که تقاضا برای این تخصص‌ها در حال افزایش است، عرضه نیروی کار به‌سرعت رو به کاهش نهاده و این شکاف، توان رقابت‌پذیری ایتالیا را در سطح جهانی تهدید می‌کند.
واقعیت‌های مورد اشاره نشان می‌دهد که کشور ایتالیا نیازمند یک راهبرد جامع، پایدار و ملی در حوزه جمعیت است. راهبردی که تنها با اتکا به شعارهای کوتاه‌مدت و اقدامات مقطعی به نتیجه نخواهد رسید. چنین برنامه‌ای باید روشهای موثر برای فرزندآوری در بر داشته باشد، در آموزش فنی و علمی و دیجیتال سرمایه‌گذاری کند، شرایط بازگشت نیروهای مهاجرت‌کرده را فراهم سازد، مهاجران ماهر را جذب کند و با حمایت از جوامع مهاجر ایتالیایی در خارج از کشور، مسیرهایی عملی برای مشارکت آن‌ها در بازسازی جمعیتی کشور ایجاد کند. تحقق این برنامه، مستلزم همکاری یکپارچه میان دولت، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و ساختارهای اقتصادی است.
منبع: https://formiche.net/2025/07/declino-demografico-italia-emergenza-bonanni