اخبار اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی در هفتۀ چهارم تیر ماه ۱۴۰۴ مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

جمهوری اوگاندا

رشد پایدار اقتصاد اوگاندا در سه فصل نخست سال مالی جدید

طبق گزارش اخیر منتشر شده توسط وزارت دارایی، برنامه‌ریزی و توسعۀ اقتصادی اوگاندا، این کشور توانسته است در برابر فشارهای ناشی از تنش‌های تجاری و درگیری‌های بین‌المللی، عملکرد مطلوبی داشته باشد و اقتصاد اوگاندا علی‌رغم بروز برخی چالش‌های جهانی، همچنان مقاوم باقی مانده و رشد پایداری را تجربه می‌کند.

بر اساس این گزارش پیرامون وضعیت اقتصاد، رشد اقتصادی اوگاندا در سه فصل نخست سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ (که در ۳۰ ژوئن پایان یافته) به طور میانگین به ۶.۹ درصد رسیده است. وزارت دارایی، این رشد را ناشی از افزایش هزینه‌های دولتی در برنامه‌های کاهش فقر نظیر مدل توسعۀ محلی (Parish Development Model)، افزایش سرمایه‌گذاری‌های ثابت و بهبود مصرف خانوار دانسته است.

در این گزارش همچنین به رشد سرمایه‌گذاری‌ها و صادرات نیز اشاره شده است. تولید ناخالص داخلی اوگاندا در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ به ۶۱.۳ میلیارد دلار آمریکا افزایش یافته که نسبت به ۵۳.۹ میلیارد دلار در سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. نرخ تورم سالانه نیز در محدودۀ هدف ۵ درصد باقی مانده و در ژوئن سال جاری با اندکی افزایش به ۳.۹ درصد رسیده است.

در سه‌ماهۀ سوم (ژانویه تا مارس ۲۰۲۵)، درآمدهای صادراتی اوگاندا با رشد ۳۹.۱ درصدی به ۲.۶ میلیارد دلار رسیده که ناشی از افزایش حجم صادرات و بهبود قیمت‌های جهانی کالاهایی چون قهوه و کاکائو بوده است. در مجموعِ ۱۲ ماه منتهی به مارس ۲۰۲۵، صادرات اوگاندا به ۱۱.۸ میلیارد دلار رسیده که از ۹.۵۶ میلیارد دلار سال گذشته بیشتر است. در مقابل، واردات این کشور در سه‌ماهۀ سوم با رشد ۱۶.۵ درصدی به ۳.۰۵ میلیارد دلار رسیده است که عمدتاً به واردات غیرنفتی بخش خصوصی مربوط می‌شود. با این حال، به دلیل سرعت بیشتر رشدِ صادرات نسبت به واردات، کسری تراز تجاری اوگاندا با کاهش ۳۹.۱ درصدی به ۴۶۱ میلیون دلار رسیده است.

گزارش مزبور همچنین افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را مورد توجه قرار داده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دورۀ ژانویه تا مارس ۲۰۲۵ با رشد ۲۶.۳ درصدی به ۷۸۶ میلیون دلار و در مجموعِ ۱۲ ماه منتهی به مارس ۲۰۲۵ به ۳.۴۸ میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با ۲.۹۹ میلیارد دلار در سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. تراز پرداخت‌های خارجی اوگاندا نیز بهبود یافته و با کاهش کسری حساب جاری و افزایش ذخایر بین‌المللی همراه بوده است. این ذخایر تا ژوئن ۲۰۲۵ به ۴.۳ میلیارد دلار رسیده و وارداتی معادل ۳.۸ ماه را پوشش داده است.

وزارت دارایی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی اوگاندا در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ به ۷ درصد رسیده و با آغاز تولید نفت و گاز در سال‌های آینده، نرخ رشد اقتصادی به سطح دو رقمی در میان‌مدت افزایش یابد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، اندازه اقتصاد اوگاندا در سال جاری به ۶۶.۱ میلیارد دلار خواهد رسید و تولید ناخالص داخلی سرانه از ۱۲۶۳ دلار در سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴ به ۱۳۲۴ دلار افزایش خواهد یافت.

https://www.independent.co.ug/ugandas-economy-shows-resilience-amid-global-challenges/

دریافت ۴۷ میلیون دلار از بانک جهانی توسط دولت اوگاندا برای تقویت تولید و صادرات

گزارش­‌های رسمی نشان می‌­دهد که دولت اوگاندا، اولین بخش از تامین مالیِ ۱۷۰ میلیارد شیلینگی (حدود ۴۷ میلیون دلار) را از بانک جهانی دریافت کرده است که بخشی از بستۀ تامین مالی به ارزش ۸۰۰ میلیارد شیلینگ (حدود ۲۲۳ میلیون دلار) به‌منظور حمایت از زنجیره‌های ارزش تولید و صادرات در این کشور می‌باشد. این منابع مالی از طریق صندوق امانی جدید موسوم به اینوایت تراست (INVITE Trust) پرداخت شده و برای عملیاتی‌سازیِ تسهیلات سرمایۀ در گردش از طریق موسسات مالی واجد شرایط به کار گرفته خواهد شد. این اقدام در چارچوب «پروژۀ سرمایه‌گذاری برای تحول صنعتی و اشتغال (اینوایت)» صورت می‌گیرد که هدف آن، گسترش دسترسی کسب‌وکارها در بخش‌های تولید و صادرات به تامین مالی ارزان‌قیمت است.

علاوه بر این، ۱۵۸ میلیارد شیلینگ (حدود ۴۴ میلیون دلار) دیگر نیز توسط بنیاد بخش خصوصی اوگاندا (PSFU) مدیریت خواهد شد تا خدمات توسعۀ کسب‌وکار برای شرکت‌های فعال در زنجیره‌های ارزش تولید و صادرات تامین گردد. این کمک‌های بلاعوض با هدف تقویت ظرفیت بخش خصوصی به ویژه در زمینه‌هایی مانند توسعۀ محصول، رعایت استانداردها و دسترسی به بازار تخصیص داده می‌شود. پروژۀ اینوایت با حمایت بانک جهانی و سایر شرکای توسعه‌ای از جمله هلند، بریتانیا و سوئد در قالب یک صندوق چند‌جانبه اجرا می‌شود و پیش‌بینی شده است که بیش از ۲۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده و ضمن افزایش درآمد خانوارها، سرمایه‌گذاری‌ها را به‌ویژه در جوامعِ میزبان پناهندگان تقویت کند. این ابتکار در راستای استراتژی کلان اقتصادی اوگاندا برای صنعتی‌سازی، افزایش صادرات و ایجاد اقتصادی مقاوم و فراگیر اجرا می‌شود.

https://allafrica.com/stories/202507160062.html

افزایش ذخایر ارزی اوگاندا طی یک سال گذشته  

ذخایر ارزی اوگاندا طی یک سال گذشته حدود یک‌سوم افزایش یافته و به این ترتیب، روند کاهشیِ آن که پیش‌تر از سوی بانک مرکزی این کشور به‌عنوان نگرانی مطرح شده بود، معکوس شده است. رمضان گگوبی دبیر دائم وزارت دارایی اوگاندا در کنفرانسی خبری اعلام کرد که ذخایر ناخالص ارزی در ماه ژوئن به ۴.۳ میلیارد دلار رسیده است که این رقم، معادل پوشش ۳.۸ ماه واردات می‌باشد. این رقم نسبت به ۳.۲ میلیارد دلار در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

گگوبی در اظهارات خود دلیل مشخصی برای این رشد ذخایر ارزی ارائه نکرد، اما در گزارش ماه مارس بانک مرکزی درباره وضعیت اقتصاد اوگاندا اشاره شده بود که این نهاد، خرید ارز خارجی را برای تقویت ذخایر افزایش داده است. در گزارش بانک مرکزی آمده بود: «بانک مرکزی از ابزارهای مختلفی از جمله قراردادهای سوآپ ارزی، توافقنامه‌­های بازخرید (ریپو) متقابل ارزی استفاده کرده و قصد دارد از سال ۲۰۲۵ خرید طلا را نیز برای تنوع‌بخشی به ذخایر آغاز کند».

لازم به توضیح است اقتصاد اوگاندا طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته، که این امر عمدتاً ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت و هزینه‌های زیربنایی بوده است. با این حال، افزایش بدهی‌های دولت و هزینه‌های بالای بازپرداخت این بدهی‌ها تهدیدی برای پایداری مالیه عمومی این کشور به شمار می‌رود.

https://www.cnbcafrica.com/2025/ugandas-foreign-reserves-rise-by-a-third-in-past-year-reversing-slide/

جمهوری رواندا

دریافت وام از بانک توسعه آفریقا توسط رواندا برای توسعۀ انرژی

هیات مدیرۀ بانک توسعه آفریقا با تخصیص ۱۷۳.۸۴ میلیون یورو برای دومین برنامۀ «تامین مالیِ نتیجه­ محور در بخش انرژی رواندا (RBF II)» موافقت کرد. هدف این برنامه، نوسازی شبکه برق، افزایش دسترسی به انرژی پاک و تقویت ظرفیت نهادی در رواندا است. بانک سرمایه‌­گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) نیز مبلغ ۸۶.۹۲ میلیون یورو به این طرح اختصاص خواهد داد که مجموع منابع مالی این برنامه را به ۲۶۰.۷۶ میلیون یورو می‌رساند.

تصویب این وام در ۱۴ ژوئیه صورت گرفته و این دومین پروژۀ بانک توسعۀ آفریقا در رواندا با استفاده از تامین مالیِ نتیجه‌­محور محسوب می‌شود. پیش از این، در سپتامبر ۲۰۱۸، یک برنامۀ ۳۰۵ میلیون دلاری به همین روش تصویب شده بود که نشان‌دهندۀ تمایل رواندا به استفاده از الگوهای مالی مبتنی بر عملکرد برای رفع کمبودهای زیرساختی برق است.

https://www.ecofinagency.com/news/1707-47737-rwanda-secures-173-84-million-from-afdb-to-expand-energy-access-for-all

رواندا صدرنشین رتبه‌بندی بانک جهانی در سیاست‌گذاری و حکمرانی در آفریقا در سال ۲۰۲۴

براساس جدیدترین گزارش «ارزیابی سیاست‌ها و نهادهای کشوری (CPIA)» بانک جهانی، که در تاریخ ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۴ منتشر شد، رواندا به عنوان بهترین کشور در آفریقای جنوب صحرایی از نظر کیفیت سیاست‌ها و نهادهای عمومی معرفی شده است. این گزارش، عملکرد کشورهایی را که از انجمن توسعه بین‌المللی (IDA) کمک دریافت می‌کنند، ارزیابی می‌کند. انجمن توسعه بین‌المللی به ­عنوان بازوی بانک جهانی برای حمایت از فقیرترین کشورهای جهان به­ شمار می­‌رود. این گزارش بر مبنای ۱۶ شاخص انجام می‌شود که در چهار حوزه اصلی دسته‌بندی شده‌اند: مدیریت اقتصادی، سیاست‌های ساختاری، شمول اجتماعی و برابری، و مدیریت و نهادهای بخش عمومی. امتیازدهی در هر حوزه از ۱ تا ۶ انجام می‌شود که ۶ بهترین نمرۀ ممکن است. نمرۀ نهاییِ ارزیابی سیاست‌ها و نهادهای کشوری، میانگین امتیازات این چهار حوزه است.

رواندا با کسب امتیاز ۴.۲ در صدر قرار گرفته و این موفقیت عمدتاً ناشی از عملکرد قوی این کشور در زمینه «شمول اجتماعی و برابری» با نمره ۴.۴ و «سیاست‌های ساختاری» با نمره ۴.۳ بوده است. این عملکرد به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین کشورهای آفریقای جنوب صحرا با نمره ۳.۱ و همچنین فراتر از میانگین تمام کشورهای واجد شرایط انجمن توسعه بین‌المللی در سطح جهان قرار دارد. کشورهای بنین، ساحل عاج، کیپ ورد و کنیا با امتیاز ۳.۹ در جایگاه دوم قرار گرفتند. پس از آن توگو با ۳.۸ و کشورهای سنگال، موریتانی و تانزانیا هرکدام با ۳.۶ امتیاز قرار دارند. اوگاندا با امتیاز ۳.۵ در رتبه دهم قرار گرفته است.

گزارش نشان می‌­دهد که دولت‌های این منطقه، تلاش‌هایی برای کنترل هزینه‌های عمومی داشته‌اند. بسیاری موفق به کاهش بار هزینه‌های حقوق و دستمزد، حذف معافیت‌های مالیاتی و محدود کردن یارانه‌های سوخت شده‌اند. برخی کشورها نیز در زمینه مدیریت بدهی، پیشرفت داشته‌اند. از میان ۴۰ کشورِ ارزیابی­ شده، ۲۶ کشور نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را در مقایسه با سال ۲۰۲۲ کاهش داده‌اند. همچنین بسیاری از کشورها تمرکز خود را بر جذب وام‌های امتیازی برای کاهش هزینه‌های بازپرداخت بدهی معطوف کرده‌اند.

https://www.ecofinagency.com/news/1607-47700-rwanda-leads-2024-world-bank-rankings-on-policy-and-governance-in-africa

تصویب مجوزهای اکتشاف مواد معدنی در هیات دولت رواندا

هیات دولت رواندا در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵ با صدور مجوزهای مربوط به اکتشاف معادن، استخراج سنگ و فعالیت‌های معدنی موافقت کرد. این تصمیم در راستای تلاش‌های مستمر دولت برای توسعۀ بخش معدن در کشور اتخاذ شده است. دفتر نخست‌وزیری رواندا با انتشار بیانیه‌ای این خبر را اعلام کرد. در این بیانیه، جزئیات دقیق‌تری درباره نوع و تعداد مجوزهای صادر شده ارائه نشده است. با این حال، در جلسه هیات دولت، گزارشی درباره پیشرفت‌های بخش معدن رواندا ارائه شده که بر نقش راهبردی این بخش در تحول اقتصادی کشور تاکید داشته است.

در بیانیه دولت آمده است: «بخش معدن رشد قابل توجهی در زمینه تولید، جذب سرمایه‌گذاری و کشف مواد معدنی با ارزش بالا داشته است». در حال حاضر، بخش معدن بزرگ‌ترین منبع درآمد ارزی حاصل از صادرات رواندا به شمار می‌رود. بر اساس آمار رسمی، در سال ۲۰۲۴ درآمد صادرات مواد معدنی رواندا به ۱.۷ میلیارد دلار (تقریباً معادل ۲.۴ تریلیون فرانک رواندا) رسیده که نسبت به ۱.۱ میلیارد دلار سال ۲۰۲۳، افزایشی ۵۴ درصدی داشته است. دولت رواندا هدف‌گذاری کرده است که تا سال ۲۰۲۹، درآمد صادرات مواد معدنی خود را به ۲.۱۷ میلیارد دلار در سال افزایش دهد. این هدف در قالب «دومین راهبرد ملی تحول» تعیین شده است.

https://www.msn.com/en-xl/africa/top-stories/cabinet-approves-mineral-exploration-licenses/ar-AA1IL9Vp?ocid=BingNewsVerp

جمهوری بوروندی

کسری بودجه ۱۵۱ میلیون دلاری بوروندی

وزارت دارایی بوروندی اعلام کرد که بودجه سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ با کسری ۴۳۶ میلیارد فرانک بوروندی (معادل ۱۵۱ میلیون دلار آمریکا) مواجه است. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که درآمد حاصل از بخش معادن در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ حدود ۷.۷۷ میلیارد فرانک بوروندی (معادل تقریبی ۲.۶۸ میلیون دلار آمریکا) بوده است که این رقم تنها معادل ۰.۱۵ درصد از کل بودجه ملی کشور است.

 بر اساس اعلام رسمی، بودجه عمومی‌کشور در بخش هزینه‌ها به ۵,۲۵۸ میلیارد فرانک بوروندی (معادل ۱.۸۱ میلیارد دلار) می‌رسد، در حالی که درآمدهای پیش‌بینی‌شدۀ ۴,۸۲۱ میلیارد فرانک بوروندی (معادل ۱.۶۶ میلیارد دلار) تحقق یافته است.

https://burundi-forum.org/108411/burundi-un-deficit-budgetaire-de-436-milliards-bif/

https://burundi-forum.org/108418/burundi-777-milliards-bif-ou-268-millions-usd-de-recettes-issues-du-secteur-minier/

شرکت بهره‌­برداری معدنی بوروندی دارای حق انحصاری بهره‌برداری مواد معدنی در این کشور

دولت بوروندی اعلام کرد که تمامی فعالان بخش معدن در منطقه کاباروره موظف هستند مواد معدنی استخراج‌شدۀ خود را به‌طور انحصاری به «شرکت بهره‌­برداری معدنی بوروندی (COMEBU)» بفروشند. آلن اِندیکومانا رئیس دفتر مطالعات راهبردی و توسعه در ریاست جمهوری پس از جلسه‌ای در تاریخ ۱۵ ژوئیه در منطقۀ «کیوو وو» با حضور وزیر منابع آبی، انرژی و معادن ابراهیم اوویزیه، مدیرکل دفتر معادن بوروندی و فرماندار استان بوتانیِرِ‌را گفت: «شرکت بهره‌­برداری معدنی بوروندی دارای حق انحصاریِ بهره‌برداری و بازاریابی مواد معدنی در مناطقی است که صاحبان زمین غرامت دریافت کرده‌اند». وی تاکید کرد در مناطقی که هنوز غرامت پرداخت نشده، همچنان استخراج‌کنندگان موظف هستند مواد معدنی خود را فقط به شرکت بهره­‌برداری معدنی بوروندی بفروشند و هیچ شرکت دیگری- نه «BME» و نه «CDP»- اجازۀ فعالیت در کاباروره را ندارد.

این دستورالعملِ موقت تا زمان دریافت مجوز رسمی دفتر معادن بوروندی تحت قانون جدید معادن به قوت خود باقی خواهد ماند. اِندیکومانا تصریح کرد که پس از صدور مجوز رسمی، شرکت بهره‌­برداری معدنی بوروندی به عنوان واسطه میان معدن‌کاران و دولت عمل خواهد کرد و وظیفه نظارت بر فرآیند پرداخت غرامت در مناطق فاقد پوشش را بر عهده خواهد داشت.

https://www.burunditimes.com/government-burundis-comebu-holds-exclusive-rights-to-exploit-and-market-minerals/