اخبار اقتصادی کشورهای اوگاندا و رواندا
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای اوگاندا و رواندا در نیمۀ دوم آبان ماه ۱۴۰۴ مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.
جمهوری اوگاندا
افزایش بدهی داخلی و ضعف درآمدهای مالیاتی
گروه حمایت از بودجه جامعه مدنی (CSBAG) هشدار داده است که اقتصاد اوگاندا به دلیل استقراض مداوم داخلی و پایین بودن میزان وصول مالیات، در معرض خطر قرار دارد. جولیوس موکوندا مدیر اجرایی این گروه، اعلام کرد که مجموع بدهی عمومی‌کشور به بیش از ۳۰ میلیارد یورو افزایش یافته است که نیمی از آن، داخلی است. وی اشاره کرد که دولت، برای بدهی‌های داخلی نرخ بهرۀ ۱۵ تا ۱۷ درصد می‌پردازد، در حالی که این نرخ برای وام‌های ترجیحی ۲ تا ۳ درصد است.
موکوندا تصریح کرد که سهم استقراض از بانک‌های محلی از ۳۰ درصد در سال مالی ۲۰۲۱ به ۵۰ درصد از کل بدهی عمومی رسیده است. او افزود که پرداخت بهره بدهی‌ها از ۷۵۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۹ به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون یورو در سال مالی ۲۰۲۵ افزایش یافته است؛ به این معنی که از هر ۱۰۰ شیلینگ (واحد پولی اوگاندا) مالیاتی که جمع‌آوری می‌شود، ۲۵ شیلینگ صرفاً برای پرداخت بهره بدهی هزینه می‌شود. موکوندا به دولت توصیه کرد که تامین مالی ترجیحی را در اولویت قرار داده، بدهی‌های داخلی با بهره بالا را کاهش دهد و انضباط مالی را با محدود کردن بودجه‌های متمم به موارد اضطراری واقعی اعمال کند. وی گفت که هر یک درصد کاهش نرخ بهرۀ داخلی می‌تواند سالانه ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون یورو برای اوگاندا صرفه‌جویی کند.
منبع: روزنامه دیلیمانیتور
رشد ۶.۳ درصدی اقتصاد اوگاندا طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول
گروه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به سرپرستی خانم جسیمن رحمان، در پایان ماموریت ارزیابی پس از تامین مالی در اوگاندا، اعلام کردند که اقتصاد این کشور در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴، با اتکا به فعالیت‌های گسترده، ۶.۳ درصد رشد داشته است. طبق گزارش این صندوق، نرخ تورم همچنان پایین‌تر از هدف میان‌مدتِ ۵ درصدیِ بانک مرکزی اوگاندا باقی مانده است. در همین حال، ذخایر ارزی خارجی این کشور به دلیل افزایش صادرات، جریان ورودی سرمایه و خریدهای ارز خارجی توسط بانک مرکزی، تقویت شده است. با این حال، صندوق بین‌المللی پول نسبت به تضعیف وضعیت مالی اوگاندا در همین بازۀ زمانی ابراز نگرانی کرده و این وضعیت را ناشی از افزایش هزینه‌های جاری، از جمله هزینه‌های یکباره، در این کشور عنوان کرده است.
صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد که با وجود ریسک‌های بالقوه ناشی از عدم قطعیت مالی جهانی و فشارهای مالی داخلی، ظرفیت بازپرداخت بدهی‌های اوگاندا همچنان کافی است. انتظار می‌رود هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول نیز در ژانویه ۲۰۲۶، این ارزیابی را مورد بررسی قرار دهد.
منبع: تلویزیون ملی اوگاندا (NTV)
تثبیت نرخ بهرۀ بانکی در اوگاندا
بانک مرکزی اوگاندا، نرخ پایۀ استقراض خود، موسوم به نرخ بانک مرکزی را برای سیزدهمین ماه متوالی در سطح ۹.۷۵ درصد تثبیت کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که نرخ تورم اوگاندا همچنان یکی از پایین‌ترین‌ها در سطح جهان باقی مانده است. مایکل آتینگی-ایگو رئیس بانک مرکزی اوگاندا ضمن اعلام تصمیم کمیتۀ سیاست پولی، اظهار داشت که نرخ بهره، ثابت نگه داشته شده است تا بازتاب‌دهندۀ اعتماد به بهبود محیط اقتصادی داخلی باشد، در عین حال که هوشیاری در برابر ریسک‌های پایدار در اقتصاد جهانی حفظ می‌شود.
طبق اعلام سازمان آمار اوگاندا، نرخ تورم اصلی این کشور برای سال منتهی به اکتبر ۲۰۲۵، معادل ۳.۶ درصد بوده که بسیار پایین‌تر از هدف میان‌مدتِ ۵ درصدی بانک مرکزی است. نرخ بانک مرکزی در واقع، هزینۀ استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی (نرخ سود بازار بین بانکی) را تعیین می‌کند و بر نرخ‌های وام‌دهی در سراسر اقتصاد تاثیر می‌گذارد. حفظ یک نرخ نسبتاً بالا به تنظیم حجم پول در گردش و مهار تورم کمک می‌کند. آتینگی-ایگو در همین زمینه گفت: «چشم‌انداز تورم نسبت به پیش‌بینیِ آگوست ۲۰۲۵ اندکی به سمت پایین بازنگری شده است. پیش‌بینی می‌شود تورمِ هسته (Core Inflation) در طول ۱۲ ماه آینده بین ۴.۰ تا ۴.۵ درصد باشد که همچنان زیر هدف ۵ درصدی قرار دارد». وی این بهبود را به ثبات بیشتر نرخ ارز و کاهش فشارهای تورمی جهانی نسبت داد؛ اگرچه هشدار داد که چشم‌انداز کلی همچنان تاحدودی متعادل است و چندین ریسک هنوز دخیل هستند.
ریسک‌های صعودی شامل تنش‌های ژئوپلیتیکی جدید که زنجیره‌های تامین انرژی و غذا را مختل می‌کنند، الگوهای نامطلوب آب و هوایی که بر تولیدات کشاورزی تاثیر می‌گذارند، و فشارهای نرخ ارز ناشی از جریان‌های ضعیف‌تر سرمایه یا تاخیر در درآمدهای نفتی هستند. افزایش تقاضای داخلی، به ویژه از جانب سرمایه‌گذاری‌های عمومی بزرگ نیز می‌تواند فشارهای تورم هسته را تشدید کند. از سوی دیگر، ریسک‌های نزولی شامل تداومِ جریانِ ورودی سرمایه مرتبط با پیشرفت بخش نفت، آب و هوای مطلوب که عرضۀ مواد غذایی را تقویت می‌کند، و کاهش شرایط پولی جهانی که می‌تواند تورم وارداتی را کاهش دهد، هستند. با وجود ریسک‌های متقابل، چشم‌اندازِ رشد اوگاندا همچنان خوش‌بینانه ارزیابی می‌شود؛ پیش‌بینی‌های رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد در سال ۲۰۲۶-۲۰۲۵ بین ۶.۵ تا ۷.۰ درصد گسترش خواهد یافت و در میان‌مدت به طور میانگین به ۸ درصد خواهد رسید.
منبع:
https://observer.ug/
جمهوری رواندا
بازنگری در سیاست تجاری رواندا با تمرکز بر تنوع‌بخشی صادرات و تجارت دیجیتال
وزارت تجارت و صنعت رواندا اعلام کرده است که در حال بازنگری در سیاست تجاری خود است تا شکاف‌های دیرینه‌ای که عملکرد تجاری و رقابت‌پذیری این کشور را محدود کرده‌اند، برطرف سازد. هدف از این بازنگری، دستیابی به اهداف توسعۀ ملی، از جمله چشم‌انداز ۲۰۵۰ و راهبرد ملی تحول با تمرکز بر صنعتی‌سازی و رشد مبتنی بر صادرات ارزش افزوده است. دورین اِنتاوِباسا هاتِگِکیمانا مدیرکل تجارت و سرمایه‌گذاری در وزارت تجارت و صنعت رواندا، عنوان کرد که سیاست جدید به چندین چالش مهم رسیدگی خواهد کرد. این چالش‌ها شامل پایگاه صادراتی محدود و با ارزش افزوده پایین، عدم تنوع در محصولات و بازارها، هزینه‌های بالای لجستیک تجاری، رقابت‌پذیری ضعیف شرکت‌های کوچک و متوسط و دسترسی ناکافی به تامین مالی و بیمۀ صادرات هستند.
از جمله نوآوری‌های مهم این سیاست جدید، ایجاد چارچوب تجارت دیجیتال و تجارت الکترونیک همسو با پروتکل «منطقۀ آزاد تجاری قارۀ آفریقا (AfCFTA)»، توسعه راهبرد اختصاصی برای تجارت خدمات، و ترکیب اقدامات مرتبط با تجارت سبز و مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی است. همچنین تقویت مشارکت در چارچوب‌های تجاری منطقه‌ای و جهانی مانند جامعۀ شرق آفریقا، کومسا و سازمان تجارت جهانی از دیگر اهداف مهم محسوب می‌شود.
منبع:
https://www.newtimes.co.rw/
اختصاص ۳۰۰ میلیون دلار برای تقویت کشاورزی رواندا توسط بانک توسعۀ آفریقا
بانک توسعۀ آفریقا اعلام کرد که قصد دارد در سال آیندۀ میلادی، حدود ۳۰۰ میلیون دلار (تقریباً معادل ۴۳۲ میلیارد فرانک رواندا) در بخش کشاورزی رواندا سرمایه‌گذاری کند. این تعهد جدید در حالی مطرح می‌شود که بانک مذکور، تمرکز خود را پس از سال‌ها سرمایه‌گذاریِ سنگین در زیرساخت‌ها (انرژی، آب و حمل و نقل)، به سمت بخش کشاورزی و زنجیره‌های ارزش غذایی سوق می‌دهد. این خبر در افتتاحیۀ کارگاه بررسی عملکرد پورتفولیوی کشوری سال ۲۰۲۵، با همکاری دولت رواندا و بانک توسعۀ آفریقا اعلام شد.
مدیر کشوری بانک توسعۀ آفریقا در رواندا اظهار داشت که در حال حاضر ۲۸ پروژۀ فعال تحت حمایت این بانک قرار دارد که ۸۵ درصد آن را زیرساخت‌ها تشکیل می‌دهند. وی تاکید کرد که سرمایه‌گذاری‌های قبلی بانک -با مجموع پورتفولیوی ۲.۵ میلیارد دلاری- تاثیرات عمیقی بر تحول اجتماعی-اقتصادی رواندا، از جمله افزایش دسترسی به برق از حدود ۶۰ درصد به نزدیک ۸۵ درصد و بهبود چشمگیر در زیرساخت‌های جاده‌ای و ظرفیت تولید آب داشته است. وی افزود که با نزدیک شدنِ پروژه‌های بزرگ انرژی به مراحل نهایی، برنامه جدید بر رویکرد توسعۀ یکپارچه متمرکز است و خاطرنشان کرد که ۳۰۰ میلیون دلار اختصاص‌یافته در سال آینده، شامل سرمایه‌گذاری‌های عمده در پروژه‌های آبیاری و فرآوری کشاورزی خواهد بود.
منبع:
https://www.newtimes.co.rw/
تاکید وزیر خزانه‌داری رواندا بر تدوین راهبردهای مالیاتی جدید برای عصر دیجیتال در شرق آفریقا
گادفری کابِرا وزیر خزانه‌داری رواندا در پنجاه و سومین نشست مسئولان دولتی سازمان‌های مالیِ کشورهای شرق آفریقا (EARACGs) در کیگالی، تاکید کرد که اقتصاد کشورهای جامعه شرق آفریقا با سرعت بالایی به سمت خدمات‌محوری و دیجیتالی شدن در حال حرکت بوده و این تحول، شیوۀ جمع‌آوری و مدیریت درآمدهای مالیاتی توسط دولت‌ها را دچار تغییر کرده است. وی تصریح کرد که رشد بخش‌هایی نظیر مخابرات، مالی، تجارت الکترونیک و خدمات حرفه‌ای، فرصت‌هایی برای کسب درآمد از فعالیت‌های اقتصادی جدید ایجاد می‌کند، اما در عین حال، چالش‌هایی را در تضمین انطباق با معاملات پیچیده و نامشهود به وجود می‌آورد.
کابرا خاطرنشان کرد که با تعمیق همگرایی منطقه‌ای، سهم نسبی عوارض گمرکی در درآمدزایی کاهش یافته و اتکای بیشتری بر مالیات‌های داخلی برای حفظ رشد درآمدها اعمال خواهد شد. وی از کارشناسان مالیاتی خواست سیاست‌هایی را طراحی کنند که بتواند رشد بخش‌های خدماتی و دیجیتال را مهار کرده، مالیات‌های مرتبط با تجارت را مدرن ساخته و جمع‌آوری درآمد را همگام با تغییر اقتصاد، همراه با حفظ عدالت، کارایی و پایداری مالی، پیش ببرند. در همین راستا، رواندا از ماه می ۲۰۲۵، قانونی را برای اعمال مالیاتِ ۱.۵ درصدی بر خدمات دیجیتال معرفی کرده است.
وزیر خزانه‌داری همچنین به دست یافتن به پیشرفت‌هایی در زمینۀ ثبات اقتصاد کلان در منطقه اشاره کرد و گفت که میانگین تورم منطقه به ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴ کاهش یافته (در مقایسه با ۱۲.۱ درصد دو سال قبل) و نسبت مالیات به بودجۀ ملی نیز به ۶۲.۶ درصد افزایش یافته است. وی نتیجه‌گیری کرد که این امر، نشان‌دهندۀ تقویت بنیاد مالی خوداتکایی و آمادگی کشورهای شرق آفریقا برای پیگیری سرمایه‌گذاری‌های راهبردی و انتخاب‌های سیاست مالیاتی هوشمندانه در عصر جدید دیجیتالی است.
منبع:
https://www.newtimes.co.rw/