معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۴/۰۵/۰۲- ۰۸:۰۰

توسعه استانداردهای زندگی در قزاقستان

نشریه بریتانیایی Global Banking and Finance Reviewمقاله‌ای در مورد چگونگی دستیابی قزاقستان به توسعه پایدار استانداردهای زندگی منتشر کرده است .

این مقاله با عنوان استراتژی هزینه‌های اجتماعی قزاقستان: کاهش فقر از طریق اشتغال و اصلاحات ساختاری می‌گوید قزاقستان که به طور سنتی به خاطر ثروت منابع طبیعی‌اش شناخته می‌شود، به طور فزاینده‌ای به خاطر تلاش‌هایش برای بهبود استانداردهای زندگی مورد توجه قرار گرفته است. طبق آمار رسمی، نرخ فقر در این کشور تا سال ۲۰۲۴ به ۵ درصد کاهش یافته است، که نسبت به ۴۶.۷ درصد در سال ۲۰۰۱ کاهش چشمگیری یافته است. در همین دوره، درآمد واقعی ۲۱ درصد افزایش یافته است که نشان دهنده یک تحول جامع با هدف رشد فراگیر است.

 

برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه که عمدتاً برای کاهش فقر به انتقال مستقیم پول نقد متکی هستند، قزاقستان روی ایجاد شغل و همگرایی شهروندان در بازار کار حساب می‌کند. مجله بریتانیایی Global Banking and Finance Review می‌نویسد: یک ابتکار کلیدی در این راستا، پلتفرم دیجیتال «Innovative Project Navigator» وزارت کار و حمایت اجتماعی است که روند بازار کار، جریان‌های سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی پتانسیل اشتغال را دنبال می‌کند.

امروزه، این پلتفرم ۱۳۸۳ پروژه سرمایه‌گذاری به ارزش مجموع ۷۳.۷ تریلیون تنگه را ردیابی می‌کند که قرار است در چارچوب آنها بیش از ۲۲۰ هزار شغل جدید ایجاد شود. تا سال ۲۰۲۵، ۳۰۶۶۰ شغل ایجاد شده است.

نقشه راه اشتغال منطقه‌ای قزاقستان، بیش از ۲۵۰ هزار شهروند را قادر ساخته است تا به نیروی کار بپیوندند، از جمله ۱۱۵۹۰۰ شغل یارانه‌ای، ۶۶۶۰۰ شغل در بازار کار آزاد و ۶۲۹۰۰ شغل از طریق طرح‌های خصوصی. نکته قابل توجه این است که نزدیک به ۹۰ هزار شغل از این تعداد، مشاغل دائمی هستند که به تضمین ثبات اجتماعی بلندمدت کمک می‌کنند.

برنامه‌های آموزش حرفه‌ای کوتاه‌مدت نیز ارائه می‌شوند که اشتغال فارغ‌التحصیلان را تضمین می‌کنند. این برنامه‌ها به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر مانند افراد دارای معلولیت، جوانان بدون آموزش رسمی و فارغ‌التحصیلان بیکار را هدف قرار می‌دهند. Global Banking and Finance Review خاطرنشان می‌کند که کمک‌های مالی برای جابجایی برای رفع عدم تعادل منطقه‌ای در بازار کار ارائه می‌شود.

تنها در سال ۲۰۲۵، بیش از ۶ تریلیون تنگه برای حمایت از ۴.۷ میلیون شهروند آسیب‌پذیر - مستمری‌بگیران، افراد دارای معلولیت و خانواده‌های پرجمعیت - اختصاص داده شد. یک پلتفرم دیجیتال جدید مبتنی بر سیستم ارزیابی آسیب‌پذیری، امکان تعیین سطح نیاز مالی واقعی را فراهم می‌کند و توزیع عادلانه و کارآمد منابع را تضمین می‌کند. آزمایش آزمایشی این سیستم در تعدادی از مناطق در حال انجام است.

این مجله مالی همچنین می‌نویسد که قزاقستان همچنان به شاخص‌بندی سالانه حقوق بازنشستگی و مزایا برای بیش از ۴.۷ میلیون دریافت‌کننده ادامه می‌دهد. اصلاحات مرحله‌ای که در سال ۲۰۲۳ آغاز شد، افزایش حقوق بازنشستگی پایه را تا ۷۰ درصد از استاندارد پایه تا سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند و حداکثر مبلغ آن در حداکثر مقدار به ۱۲۰ درصد خواهد رسید. در نتیجه، در سال ۲۰۲۳، حقوق بازنشستگی ۲.۳ میلیون مستمری‌بگیر به طور متوسط ۲۸ درصد افزایش یافت. تا آغاز سال ۲۰۲۵، نرخ جایگزینی حقوق بازنشستگی به ۴۵.۵ درصد رسید که مطابق با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) است.

در سال ۲۰۲۴، قزاقستان روش جدیدی را برای محاسبه حداقل دستمزد بر اساس میانگین حقوق و بهره‌وری نیروی کار تصویب کرد. این سیستم، قابلیت پیش‌بینی سطح پرداخت را افزایش می‌دهد و تعادل بین توانایی‌های کارفرمایان و نیازهای کارگران را حفظ می‌کند.

از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، ۱.۲ میلیون کارمند بخش دولتی شاهد افزایش حقوق خود بودند. این شامل حدود ۶۰۰۰۰۰ معلم و ۴۰۰۰۰ مددکار اجتماعی می‌شود که حقوقشان بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ دو برابر شد. کارکنان بهداشت نیز افزایش حقوق سالانه دریافت کردند: ۳۰٪ برای پزشکان و ۲۰٪ برای پرستاران. ۶۰۰۰۰۰ کارمند بخش دولتی دیگر افزایش حقوق تدریجی دریافت کردند.

در سال ۲۰۲۴، یک پرداخت اجتماعی ویژه برای افرادی که در شرایط خطرناک کار می‌کنند، معرفی شد - اقدامی‌با هدف بهبود ایمنی محل کار و جلوگیری از بیماری‌های شغلی.

واندا ریچ، سردبیر، خاطرنشان می‌کند که اصلاحات ساختاری در قزاقستان فراتر از حوزه اجتماعی است. در سال ۲۰۲۵، انتظار می‌رود ۴۵ پروژه سرمایه‌گذاری جدید اجرا شود که تقریباً ۲۰،۰۰۰ شغل ایجاد خواهد کرد. در سال ۲۰۲۶، ۹۸ پروژه دیگر برنامه‌ریزی شده است که ۲۴۹۰۰ شغل ایجاد می‌کند و در سال ۲۰۲۷، ۵۶ پروژه که ۲۷۷۰۰ شغل ایجاد می‌کند.

از سال ۲۰۱۰، درآمد واقعی خانوارها علیرغم دوره‌های بحران، ۸۰ درصد رشد داشته است. این امر به دلیل رشد هزینه‌های اجتماعی امکان‌پذیر شد: از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵، هزینه‌های بودجه تلفیقی از ۴.۵ تریلیون به ۳۰.۳ تریلیون تنگه افزایش یافت و هزینه‌های حمایت اجتماعی ۶.۷ برابر افزایش یافت و به ۶ تریلیون تنگه رسید. در کل این دوره، سهم هزینه‌های اجتماعی به طور مداوم حدود ۲۰ درصد از بودجه ملی بود.

سیاست اجتماعی قزاقستان که بر اشتغال متمرکز و مبتنی بر داده است، یک مدل بالقوه ارائه می‌دهد. ادغام پلتفرم‌های دیجیتال، برنامه‌ریزی بودجه و سازوکارهای اشتغال فراگیر، نشان می‌دهد که چگونه سرمایه‌گذاری اجتماعی می‌تواند با تاب‌آوری اقتصادی بلندمدت ترکیب شود. این مجله نتیجه‌گیری می‌کند که علیرغم تغییرات جمعیتی و عدم قطعیت جهانی، مسیر توسعه قزاقستان نه تنها نشان‌دهنده کاهش فقر، بلکه نشان‌دهنده یک تغییر استراتژیک به سمت رفاه ساختاری است.

پیش از این  گزارش شده بود که دیجیتالی شدن کمک‌های اجتماعی در قزاقستان ۴۰ میلیارد تنگه برای حمایت از نیازمندان صرفه‌جویی کرده است.

 

منبع:

https://www.inform.kz/ru/menshe-bednosti-bolshe-vozmozhnostey-britanskoe-izdanie-otmetilo-rost-urovnya-zhizni-v-kazahstane-f13ea1

https://www.globalbankingandfinance.com/kazakhstan-s-social-spending-strategy-reducing-poverty-through-employment-and-structural-reform

 

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما