اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در نیمه اول مهر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

تسهیل در قوانین، عاملی برای رشد اقتصادی کشورهای اروپایی و اتریش

نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد که قوانین پیچیده و نامفهوم می‌توانند رشد اقتصادی کشورها را به شدت محدود کنند. بر اساس تحقیقاتی که در ایتالیا انجام شده، اگر تمامی قوانین این کشور به روشنی قانون اساسی تدوین می‌شدند، تولید ناخالص داخلی سالانه نزدیک به ۵ درصد یعنی حدود ۱۱۰ میلیارد یورو بیشتر می‌بود.  این موضوع برای اتریش نیز صدق می‌کند. در این کشور، پیچیدگی و ابهام در قوانین باعث سردرگمی‌شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران شده است.

به گفته‌ اتحادیه صنایع اتریش، بنگاه‌ها هر سال بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد یورو معادل 2.6 تا 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی را صرف انجام تعهدات اداری و رفع موانع قانونی می‌کنند. نمونه‌های اخیر مانند اختلاف‌نظر در دادگاه‌ها بر سر بندهای افزایش اجاره یا بازپرداخت هزینه‌های خدمات، نشان داده که نبود قطعیت حقوقی می‌تواند به ریسک‌های مالی میلیاردی برای کسب‌وکارها تبدیل شود. کارشناسان هشدار می‌دهند این وضعیت نه‌تنها هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کند، بلکه سرمایه‌گذاری و نوآوری را هم تضعیف می‌کند.

https://www.diepresse.com/19970310/die-wirtschaftsleistung-koennte-hoeher-sein-wenn-die-gesetze-einfacher-waeren

 امضای توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا با اندونزی

مذاکرات برای توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و اندونزی پس از بیش از نه سال به پایان رسید و  کمیسیر تجارت اتحادیه اروپا، و وزیر اقتصاد اندونزی، در بالی یک توافقنامه اقتصادی و یک توافقنامه حمایت از سرمایه‌گذاری میان اتحادیه اروپا و این قدرت اقتصادی جنوب شرق آسیا امضا کردند. هدف این توافق، حذف تقریبی تعرفه‌های واردات کالاهای اروپایی به اندونزی اساز جمله خودرو و محصولات کشاورزی است.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پیش از امضا گفته بود که این توافق، دسترسی پایدار و قابل اطمینان اتحادیه اروپا به منابع حیاتی مورد نیاز برای فناوری‌های پاک و صنعت فولاد اروپا را فراهم می‌کند و همزمان فرصت‌های جدیدی برای شرکت‌ها و کشاورزان در اقتصاد بزرگ و در حال رشد اندونزی ایجاد می‌کند. در ماه جولای، فون در لاین و رئیس‌جمهور اندونزی، بر پایان مذاکراتی که از سال ۲۰۱۶ ادامه داشت، توافق کرده بودند. از جمله دغدغه‌های مهم اتحادیه اروپا در این توافق، رعایت استانداردهای پایداری و تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها بود.

https://orf.at/stories/3406246/

 افزایش قیمت مسکن در اتریش در نیمه نخست سال 2025

در نیمه اول سال ۲۰۲۵، قیمت خانه‌ و آپارتمان‌ دوباره به‌طور قابل توجهی در اتریش افزایش یافت. بر اساس آمار، قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌طور متوسط ۲.۸ درصد رشد داشتند. افزایش قیمت در خانه‌ و آپارتمان‌های جدید شدیدتر بود و به ۳.۶ درصد رسید. همچنین، قیمت ملک‌های موجود به‌طور متوسط ۲.۶ درصد افزایش یافت. این درحالی است که در سال 2024 قیمت‌ها کاهش داشتند.

  افزایش قیمت خانه‌های ویلایی 3 درصد و آپارتمان‌ها 2.2 درصد بوده است. باید توجه داشت که قیمت‌ها هنوز 5.6 درصد کمتر از اوج رکورد قیمت مسکن در اتریش در سال 2022 هستند.

https://www.oe24.at/businesslive/maerkte-boersen-live/preise-fuer-haeuser-und-wohnungen-im-1-halbjahr-gestiegen/649811884

 گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در مورد رشد اقتصادی

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصاد جهانی در سال‌های آینده کندتر خواهد شد. تولید ناخالص داخلی جهان از 3.3 درصد در سال ۲۰۲4 به 3.2 درصد در سال ۲۰۲5 و سپس در ۲۰۲6 به ۲٫۹ درصد کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی آمریکا از 2.8 درصد در سال ۲۰۲۴ به 1.8 درصد در ۲۰۲۵ و 1.5درصد در ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد.

همچنین رشد منطقه یورو برای سال ۲۰۲۵ حدود 1.2 درصد و برای ۲۰۲۶ تنها ۱ درصد پیش‌بینی شده است. آلمان پس از دو سال رکود، در ۲۰۲۵ تنها 0.3 درصد رشد خواهد داشت و در ۲۰۲۶ حدود 1.1 درصد. فرانسه به دلیل بحران بدهی و بودجه، در ۲۰۲۵ تنها 0.6 درصد و در ۲۰۲۶ حدود 0.6 درصد رشد خواهد داشت.

https://www.derstandard.at/story/3000000288987/oecd-weltwirtschaft-verliert-schwung-euroraum-plus-12-prozent

 هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال و تهدیدات سایبری و ایجاد چالش‌های امنیتی جدید برای کشورها

وضعیت تهدیدات سایبری با استفاده از شبکه‌های رمزگذاری‌شده، هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال پیچیده‌تر شده و مقابله با آن‌ها برای نیروهای انتظامی چالش‌زا است. بر اساس گزارش برنارد هاسل‌هوفر از مرکز علمی CSH  در وین، مجرمان سایبری به سرعت با فناوری‌های نوین سازگار می‌شوند و فعالیت‌های خود را در سطح جهانی گسترش می‌دهند.

یکی از مشکلات اصلی، تولید محتوای خودکار توسط مدل‌های هوش مصنوعی است که باعث می‌شود ایمیل‌های اسپم و محتواهای غیرقانونی بدون دخالت انسان و به چند زبان تولید شوند. این مدل‌ها همچنین می‌توانند نقاط ضعف سیستم‌ها را شناسایی و از آن‌ها سوءاستفاده کنند. ارزهای دیجیتال ابزار اصلی نقل و انتقال کالاها، خدمات و محتوای غیرقانونی شده‌اند. به گفته‌هاسل‌هوفر، شکل‌گیری نظام‌های مالی غیرمتمرکز امکان پول‌شویی و تراکنش‌های ناشناس را فراهم می‌کند و ردیابی این جریان‌ها برای پلیس بسیار دشوار است.این مرکز علمی‌کنفرانسی را در همین خصوص به زودی برگزار می‌کند که با حضور حدود ۱۰۰ کارشناس بین‌المللی از پلیس، صنعت، سازمان‌های جهانی و دانشگاه‌ها برگزار می‌شود تا راهکارهای نوین در حوزه جرم‌شناسی دیجیتال و تحلیل داده‌ها بررسی شود.

https://www.diepresse.com/20128171/ki-und-darkweb-erschweren-strafverfolgung

 70 درصد اتریشی‌ها امور اداری خود را به‌صورت دیجیتال انجام می‌دهند.

نتایج تازه‌ترین بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از شهروندان اتریش از روشهای دیجیتال برای انجام امور اداری استفاده می‌کنند. این مطالعه که در آلمان، سوئیس و اتریش انجام می‌شود، جایگاه خوب اتریش را نشان می دهد. با وجود کاهش نسبی نسبت به سال گذشته که ۷۵ درصد اتریشی‌ها از این خدمات بهره می‌بردند، اما همچنان میزان استفاده در مقایسه با آلمان و سوئیس بالاتر است.

مطالعات همچنین نشان می‌دهد که از میان افرادی که گوشی هوشمند یا تبلت دارند و پیش‌تر از خدمات دولت الکترونیک استفاده کرده‌اند، ۶۶ درصد امور اداری خود را از طریق موبایل انجام می‌دهند؛ این رقم نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته و اتریش را در جلوتر از آلمان و سوئیس قرار داده است.

https://www.diepresse.com/20136749/70-prozent-der-oesterreicher-nutzen-digitale-amtswege

 اتریش گران‌ترین کشور اروپا در حوزه انرژی

اتریش همچنان با بالاترین هزینه انرژی در اروپا را دارد. مردم هیچ کشور دیگری برای برق و گاز به اندازه این کشور پول نمی‌پردازد. علاوه بر انرژی، قیمت مواد غذایی هم بالا است. ماهی و گوشت به‌طور قابل توجهی گران‌اند، در حالی که نوشیدنی‌های الکلی ارزان‌تر از سایر کشورهای اروپایی هستند. پس از نزدیک به دو سال رکود، تورم هنوز فشار زیادی بر خانوارهای اتریشی وارد می‌کند. با پایان کمک‌های انرژی در سال ۲۰۲۵، تورم این کشور به ۴ درصد رسیده است. بانک مرکزی اتریش پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد کشور در سال آینده با رشد ۰.۸ درصدی کمی‌بهبود یابد.

مؤسسه مطالعات اقتصادی اتریش ، هزینه‌های روزمره در ۳۵ کشور اروپایی را مقایسه کرده است. نتیجه نشان می‌دهد که اتریش رتبه اول در هزینه انرژی را دارد. همچنین مواد غذایی و نوشیدنی‌های بدون الکل در این کشور نسبتاً گران هستند. اتریش در این بخش رتبه نهم اروپا را دارد.  وابستگی بالای اتریش به واردات و کمبود رقابت در بازار برق به دلیل مشارکت‌های متقاطع، از دلایل اصلی گرانی انرژی است. قیمت انرژی در اتریش در اوت ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته ۸.۵ درصد افزایش یافته، در حالی که متوسط منطقه یورو ۱.۵ درصد کاهش داشته است. اما در بخش نوشیدنی‌ها، اتریش ارزان است. پس از ایتالیا و آلمان، اتریش و اسپانیا کمترین قیمت را برای نوشیدنی‌های تخمیری و تقطیری دارند. رستوران‌ها و هتل‌ها نیز همچنان گران هستند؛ در ژوئن ۲۰۲۵، قیمت‌ها بیش از ۵ درصد نسبت به ژوئن ۲۰۲۴ افزایش داشته و این بخش به عنوان محرک سرسخت تورم باقی مانده است.

https://www.krone.at/3907555

 عدم تمایل اتریشی‌ها به پرداخت دیجیتال

سرانه پرداخت دیجیتال در نروژ دو برابر اتریش است. این مساله باعث شده تا اتریشی‌ها همچنان وابستگی زیادی به پول نقد دارند. بر اساس گزارش Global Payments Report 2025 در اتریش به‌طور متوسط هر نفر سالانه ۳۱۴ تراکنش دیجیتال انجام می‌دهد، در حالی که در نروژ، کشور پیشتاز اروپا، این رقم حدود ۸۰۰ تراکنش است. اتریش همچنین از میانگین ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا که حدود ۳۸۰ تراکنش دیجیتال به ازای هر نفر دارند، پایین‌تر قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹ این رقم در اتریش به حدود ۴۴۰ تراکنش برسد.

باید توجه داشت، به طور کلی، رشد پرداخت دیجیتال در سطح جهان کند شده است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹ نرخ رشد سالانه به چهار درصد برسد که نسبت به سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی دارد. مجموع تراکنش‌ها نیز حدود ۲٫۴ تریلیون دلار (حدود ۲ تریلیون یورو) برآورد می‌شود. رشد سالانه قبلی تقریباً ۹ درصد بود. فناوری‌های نوینی مانند استیبل‌کوین‌ها و هوش مصنوعی می‌توانند فرصت‌هایی برای بازسازی ساختاری این صنعت ایجاد کنند، در صورتی که پتانسیل آن‌ها به‌درستی استفاده شود. در اتریش، درآمد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت تا سال ۲۰۲۹ سالانه به‌طور متوسط ۱٫۱ درصد رشد خواهد کرد؛ در حالی که قبلاً رشد سالانه آن‌ها دو رقمی‌بود. برای آلمان، پیش‌بینی شده که رشد سالانه دو درصد و برای سوئیس ۲٫۷ درصد خواهد بود.

https://www.derstandard.at/story/3000000288727/digitales-bezahlen-waechst-in-oesterreich-nur-langsam

 افزایش 6 درصدی کمک‌هزینه‌های حمایت از خانواده در اتریش

بر اساس اخرین داده‌های اداره آمار اتریش در سال 2024 میزان پرداختی‌های دولت برای خدمات و کمک‌هزینه‌های خانواده نسبت به سال قبل با رشد 5.9 درصدی به 8.65 میلیارد یورو رسیده است. حدود نیمی از این مبلغ یعنی 4.2 میلیارد یورو برای کمک‌هزینه خانواده بوده است. به طور میانگین سال گذشته 1.95 میلیون کودک کمک‌هزینه خانواده دریافت کرده‌اند.

 این مبلغ به ازای هر کودک حدود 200 یورو بسته به شرایط سنی اوست. همچنین کمک‌هزینه نگهداری از کودک که به مادران پرداخت می‌شود، با کاهش 4.3 درصدی به کمتر از 90 هزار نفر رسیده است. هزینه‌های پرداخت شده در این بخش حدود 1.3 میلیارد یورو بوده است.

https://www.diepresse.com/20115834/ausgaben-fuer-familienleistungen-um-knapp-sechs-prozent-gestiegen

 بررسی آخرین وضعیت درآمد در اتریش

بر اساس آخرین بررسی سندیکای کارگری اتریش، در این کشور حدود 120 هزار نفر علی‌رغم داشتن کار تمام وقت اما همچنان فقیر محسوب شده و توانایی تامین تمامی هزینه‌های زندگی خود را ندارد. بر این اساس درآمد 54 درصد از شاغلان در اتریش برای زندگی کافی و مناسب است،‌ درآمد 40 درصد به نسبت کافی است و درآمد 6 درصد دیگر کفایت زندگی را نمی‌کند.

تحقیقات نشان می‌دهد که رضایت از درآمد به سطح تحصیلات، جنسیت و پیشینه مهاجرتی وابسته است. برآوردها همچنین نشان می‌دهد که در اتریش حدود 336 هزار نفر معادل 3.7 درصد از جمعیت با مضیقه مالی جدی مواجه هستند. معیارهای ارزیابی البته شامل توان پرداخت هزینه‌های غیرمنتظره، داشتن سفر سالانه و برخورداری از یک خانه گرم و مناسب است.

https://www.derstandard.at/story/3000000288374/rund-120000-beschaeftigte-sind-in-oesterreich-trotz-vollzeitarbeit-working-poor

تلاش وزیر دارایی اتریش برای کاهش قیمت ها

مارکوس مارتبائوئر که برای شرکت در نشست وزرای دارایی اتحادیه اروپا به کپنهاگ سفر کرده است یکی از مهمترین دستورکارهای خود در این سفر را، مقابله با درخواست شرکت های بزرگ تجاری موادغذایی عنوان کرد.

وزیر دارایی اتریش با بیان اینکه "این شرکت ها برای کالاهای مشابه از کشورهای کوچکتر، 10 الی 30 درصد هزینه بیشتر درخواست می‌کنند، به مقایسه اتریش و آلمان پرداخت و گفت: هزینه بسیاری از موادغذایی و مایحتاج اولیه در فروشگاه‌های مشابه در اتریش، 15 الی 25 درصد بیشتر از آلمان است. وی تاکید کرد که این موضوع برای اتریش پذیرفته شده نیست، این معضل را به مانند مالیاتی مضاعف دانست که باید با همکاری اتحادیه اروپا حل و فصل شود.

 اخیرا صدراعظم اتریش اعلام کرده بود که برای دولت این کشور قابل تحمل نیست که اتریشی‌ها هزینه‌های بیشتری برای موادغذایی مشابه به نسبت کشورهای همسایه بپردازند. موضوع مقابله با گرانی‌ها و تورم اکنون از دستورکارهای مهم دولت قرار دارد.

https://www.diepresse.com/20115425/wirkt-wie-zoll-marterbauer-will-sich-bei-eu-ministertreffen-gegen-oesterreich-aufschlag-einsetzen

 انتشار برآورد اولیه از نرخ تورم در ماه سپتامبر در اتریش؛ 4 درصد

بر اساس برآورد اولیه اداره آمار اتریش، نرخ تورم در اتریش در این ماه 4 درصد بوده است که اندکی پایین‌تر از نرخ تورم در ماه آگوست با 4.1 درصد بوده است. بیشترین عامل افزایش قیمت‌ها بار دیگر بخش خدمات بود که با رشد ۴,۷ درصدی اعلام شده است.  نمودار خطی تورم در اتریش بین مارس ۲۰۲۴ تا سپتامبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که نرخ ابتدا به حدود ۲ درصد کاهش یافته اما سپس دوباره افزایش پیدا کرده است. مدتی است که نرخ تورم در اتریش بسیار بالاتر از میانگین منطقه یورو رفته است. هم‌اکنون نرخ تورم در منطقه یورو به طور متوسط در ماه سپتامبر 2.2 درصد اعلام شده که تنها 0.2 درصد بالاتر از معیارهای موسوم به مایستریخت است. در اتریش تورم بخش انرژی با 7.9 درصد تاثیر بسیار بالایی بر بالا بودن تورم دارد.

https://orf.at/stories/3407078

افزایش شدید کسری بودجه اتریش در نیمه نخست سال 2025

بنا به اعلام اداره آمار اتریش کسری بودجه این کشور در نیمه نخست سال 2025 به 5.3 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم به‌طور محسوسی بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است که کسری بودجه ۴,۸ درصد بود. همزمان، بدهی‌های دولت نیز باز رشد کردند و به ۴۱۲,۳ میلیارد یورو رسیدند که معادل ۸۲,۳ درصد تولید ناخالص داخلی است. اگرچه درآمدهای دولت در نیمه نخست امسال با رشد ۳,۲ درصدی به 3.8 میلیارد یورو رسیده اما در مقابل هزینه‌ها هم با رشد 4.1 درصدی به 5.4 میلیارد یورو رسید که حاصل آن کسری 13.3 میلیارد یورویی بوده است.

 هم‌اکنون از کل 412.3 میلیارد بدهی عمومی، 348.7 میلیارد یورو بدهی دولت فدرال، 29 میلیارد یورو بدهی دولت‌های ایالتی مختلف،‌ 24.8 میلیارد یورو بدهی شهرداری‌ها و دهداری‌ها بوده است. طبق بودجه پیشنهادی وزارت دارایی، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تا پایان سال به ۸۴,۷ درصد افزایش خواهد یافت. با این حال، انتظار می‌رود کسری بودجه کل سال از ۴,۷ درصد در ۲۰۲۴ به ۴,۵ درصد در ۲۰۲۵ کاهش پیدا کند.

https://www.diepresse.com/20153232/defizit-stieg-im-ersten-halbjahr-auf-53-prozent-der-wirtschaftsleistung

انتشار آمار بیکاری در اتریش

بر اساس اعلام اداره کار اتریش در ماه سپتامبر در اتریش 375.120 نفر به عنوان بیکار یا مشغول به طی دوره کارآموزی اداره کار ثبت شده‌اند. این نشان می‌دهد که تعداد بیکاران تنها در یک ماه 16 هزار نفر افزایش یافته است. نکته  اینکه این روند افزایشی سی ماه است که ادامه دارد و هر ماه تعداد بیکاران از آپریل 2023 تاکنون افزایش یافته است. در مقایسه با سپتامبر سال گذشته، تعداد افراد بیکار و در حال کارآموزی در مجموع ۵,۸ درصد معادل 20455 نفر افزایش یافته است. نرخ بیکاری نیز با 0.4 درصد افزایش به 7 درصد رسیده است.

در همین راستا هاینتس کوپف، رئیس اداره کار اتریش، گفت این  طولانی‌ترین بحران اقتصادی در تاریخ جمهوری دوم اتریش است. همچنین افزایش بیکاری در میان زنان ۷,۹ درصد بود، در حالی که این رشد در میان مردان تنها ۳,۹ درصد ثبت شد.

https://www.krone.at/3914760

انتقاد رئیس اتاق بازگانی اتریش از دولت این کشور در خصوص تورم

هارالد مارر، رئیس اتاق بازرگانی اتریش که خود عضو حزب حاکم مردم در اتریش است، از دولت اتریش انتقاد کرد و دولت را عامل اصلی گرانی و تورم معرفی کرد.  بر اساس گزارش‌ها، نرخ تورم در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۴ درصد رسید، در حالی که میانگین تورم در منطقه یورو تنها ۲.۲ درصد بود. رئیس اتاق بازرگانی اتریش، معتقد است دولت خود یکی از عوامل اصلی گرانی در کشور است و از سیاستگذاران خواست تا برای کنترل هزینه‌ها وارد عمل شوند. وی گفت،‌ دولت با افزایش عوارض و مالیات‌ها، نقش مهمی در افزایش هزینه‌ها دارد.

وی افزود که انرژی در اتریش نسبت به بسیاری کشورهای دیگر گران‌تر است و بخش بزرگی از تورم به‌طور داخلی ساخته شده است. همچنین دولت اتریش هزینه صدور گواهی‌ها و مدارک دولتی مانند گواهینامه،‌گذرنامه را حدود 50 درصد افزایش داد و یا قیمت برق را با حذف رایانه حدود 37 درصد افزایش داده است. رئیس اتاق بازرگانی اتریش دولت را بزرگ و ناکارآمد و پرهزینه معرفی کرد.

https://www.krone.at/3914908