حفظ شتاب رشد اقتصادیِ اردن
با توجه به رشد مثبت اقتصاد اردن در سه ماهه نخست سال 2025 و در حالی که اقتصاددانان این رشد را نشانه‌ای مثبت می‌دانند، بر لزوم تثبیت و تداوم آن از طریق اصلاحات ساختاری در سیاست‌های صنعتی، ارتقای بهره‌وری نهادها و بخش‌های تولیدی، تقویت تلاش‌های بازاریابی اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری و نیز گسترش روابط با بازار سوریه تأکید دارند.
بر اساس جدیدترین داده‌های منتشرشده توسط اداره آمار عمومی، رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ به ۲.۷٪ (بر پایه قیمت‌های ثابت) رسید، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۲.۲٪ بوده است.
این داده‌ها نشان می‌دهند که اغلب بخش‌های اقتصادی در کشور، رشد قابل‌توجهی داشته‌اند که نشانه‌ای مثبت در مسیر تحقق «چشم‌انداز نوسازی اقتصادی» کشور است؛ برنامه‌ای که هدف آن افزایش تدریجی نرخ رشد اقتصادی است.
بخش کشاورزی در صدر فهرست بخش‌های دارای رشد قرار گرفت و با رشد ۸.۱٪، سهمی معادل ۰.۴۵ درصد از کل رشد اقتصادی را تأمین کرد. پس از آن بخش برق و آب با ۵.۸٪ رشد، صنایع تبدیلی با ۵.۱٪ (و سهم ۰.۸۸ درصدی)، و خدمات اجتماعی و شخصی با ۳.۴٪ رشد (و سهم ۰.۲۷ درصدی) قرار دارند.
در همین راستا، طارق حجازی، مدیرکل انجمن تجار اردنی، اظهار داشت که رشد ثبت‌شده در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ نشانه‌ای از بهبود تدریجی اقتصاد اردن، علی‌رغم چالش‌های ژئوپلیتیکی مداوم، است. وی عملکرد مطلوب بخش‌های تولیدی، به‌ویژه کشاورزی و صنایع تبدیلی را بازتاب موفقیت سیاست‌های امنیت غذایی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، و افزایش توان صادراتی کشور به‌خصوص در بخش دارو و مواد شیمیایی دانست.
وی تأکید کرد که تنوع منابع رشد، ریسک‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و مانع اتکا به یک بخش خاص می‌شود، اما افزود که با وجود مثبت بودن روند فعلی، این سطح از رشد هنوز با اهداف ترسیم‌شده در سند نوسازی اقتصادی فاصله دارد و پاسخگوی چالش‌های بزرگی مانند نرخ بالای بیکاری – به‌ویژه در استان‌های خارج از پایتخت – نیست.
حجازی همچنین بر لزوم تمرکز بر فعال‌سازی بخش‌هایی مانند گردشگری و ساخت‌وساز تأکید کرد؛ بخش‌هایی که تحت تأثیر ناآرامی‌های منطقه‌ای و افزایش قیمت جهانی مواد اولیه قرار گرفته‌اند. همچنین به تورم جهانی اشاره کرد که هزینه‌های تولید داخلی را افزایش داده است.
رشد پایدار در گرو حمایت از تولید
حجازی پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم حمایت از بخش‌های صنعتی و کشاورزی و کاهش هزینه‌های انرژی از طریق گسترش پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، رشد اقتصادی پایدار خواهد ماند. او خواستار تسریع اصلاحات ساختاری و حفظ ثبات منطقه‌ای شد تا از شوک‌هایی مانند افزایش قیمت نفت یا تنش‌های سیاسی جدید جلوگیری شود.
وی همچنین بر اهمیت تنوع‌بخشی به اقتصاد از طریق توسعه پروژه‌های «اقتصاد سبز»، گسترش توافقات تجاری با بازارهای آفریقایی، حمایت اعتباری از صادرکنندگان و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه برای گسترش اشتغال و رشد اقتصادی تأکید کرد.
در همین زمینه، حجازی اعلام کرد که اردن می‌تواند با سرمایه‌گذاری مستقیم و پیگیری پنج بخش راهبردی، نرخ رشد اقتصادی خود را به ۴٪ در سال افزایش دهد. این پنج بخش عبارتند از: صنایع دارویی، فناوری زیستی، خدمات لجستیکی منطقه‌ای، پروژه‌های هیدروژن سبز، و گردشگری درمانی و آموزشی. بر پایه مطالعات، اردن قادر است تا سال ۲۰۲۸ حدود ۵۰۰ مگاوات هیدروژن سبز تولید و از طریق مصر به اروپا صادر کند.
پیوند کشاورزی با صنعت و فناوری
وجدی مخامره، کارشناس اقتصادی، نیز رشد به‌دست‌آمده در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ را نشانه‌ای مثبت از گسترش پایگاه تولیدی کشور دانست و تأکید کرد که تحقق رشد پایدار نیازمند اصلاح شکاف‌های ساختاری در سیاست‌های صنعتی است.
او خواستار حمایت از فرآوری محصولات کشاورزی، کاهش هزینه انرژی از طریق پروژه‌های اتصال برق منطقه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع تبدیلی و فناوری، و تسهیل تأمین مالی پروژه‌های کوچک شد.
مخامره همچنین بر ضرورت ادغام بخشی تأکید کرد؛ از جمله پیوند کشاورزی با صنایع غذایی، ادغام خدمات دیجیتال در بخش‌های سنتی، و ایجاد سازوکارهای انعطاف‌پذیر برای مدیریت بحران‌های زنجیره تأمین، در مواجهه با تنش‌های منطقه‌ای.
بخش‌های نویدبخش
مخامره چهار بخش کلیدی را برای ارتقاء رشد اقتصادی معرفی کرد:
- صنایع تبدیلی به‌ویژه در زمینه دارو و نساجی، که بنیانی قوی برای صادرات دارند
- اقتصاد دیجیتال و خدمات مالی، از طریق حمایت از قوانین فناوری مالی (فین‌تک) و توسعه صادرات خدمات دیجیتال
- انرژی تجدیدپذیر، با تمرکز بر پروژه‌های ذخیره‌سازی انرژی و بومی‌سازی تجهیزات
- گردشگری درمانی و آموزشی، از طریق جذب دانشجویان بین‌المللی و تبلیغ مزایای رقابتی اردن
او در پایان تأکید کرد که تحول ساختاری هدفمند و به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی در مسیر رسیدن به رشد بالا و کاهش نرخ بیکاری است؛ چرا که نرخ فعلی بیکاری ۲۲.۳٪ است، در حالی که چشم‌انداز نوسازی اقتصادی رسیدن به نرخ ۵ تا ۶ درصدی را هدف قرار داده است.
بهره‌وری نهادی و گسترش همکاری منطقه‌ای
در همین حال، مفلح عقل، اقتصاددان، رشد سه‌ماهه اول را نشانه‌ای از بهبود عملکرد نهادها و بخش‌های تولیدی و همچنین تلاش‌های دولت در حفظ نظم مالی و همکاری با نهادهای بین‌المللی مالی دانست، که تأثیر مثبتی بر عملکرد کلی اقتصاد داشته است.
او تأکید کرد که بهبود رشد اقتصادی تنها به یک بخش محدود نبوده و گستره‌ای از بخش‌های کلیدی را شامل شده است؛ مسئله‌ای که توانایی اقتصاد اردن را در مقابله با بحران‌ها نشان می‌دهد. به گفته وی، در صورت ادامه ثبات منطقه‌ای، به‌ویژه دستیابی به آتش‌بس در غزه و آرامش در جبهه ایران و اسرائیل، نرخ رشد اقتصادی می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۳٪ برسد.
عقل همچنین بیان کرد که ثبات سیاسی می‌تواند موجب رونق گردشگری در ماه‌های آینده شود و به گسترش تجارت با سوریه کمک کند؛ امری که موجب افزایش تقاضا برای تولید داخلی و تقویت رشد خواهد شد.
وی در پایان بر لزوم ادامه ارتقاء بهره‌وری بخش‌های تولیدی، بازاریابی مؤثر اردن به‌عنوان مقصد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری، و تقویت همکاری‌های اقتصادی برای رسیدن به بهبود پایدار اقتصادی تأکید کرد.[1]
[1] -الغد شمارگان 8جولای 2025.